
به گزارش
ایکنا؛ به نقل از ادارهکل روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسعود برومند، معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در اینباره اظهار کرد: فرصتهای مطالعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاهها و مراکز علمی در جامعه و صنعت زمینه مناسبی را برای ارتقای توانمندیها و مهارت ایشان در جهت انتقال یافتههای پژوهشی و کسب دانش بومی فراهم میسازد.
معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم افزود: در این راستا و برای تقویت و برقراری ارتباط منسجم دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی، با جامعه و صنعت در همه حوزههای علمی و همچنین عملیاتی کردن یافتههای اعضای هیئت علمی و آشنایی آنها با نیازهای واقعی صنعت و جامعه، آییننامه فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی در جامعه و صنعت تصویب و ابلاغ شد.
به گفته برومند؛ در این شیوهنامه از سال ۱۳۹۸ گذراندن دوره فرصت مطالعاتی برای اعضای هیئت علمی پیمانی و رسمی آزمایشی الزامی و اعضای هیئت علمی رسمی نیز با گذراندن این دوره از مزایای تشویقی آن بهرهمند خواهند شد.
وی خاطرنشان کرد: ضروری است دانشگاهها و موسسات پژوهشی در راستای اجرای آن، اقداماتی از جمله؛ تدوین و تصویب روند اجرای دوره فرصت مطالعاتی در دانشگاهها و موسسات پژوهشی، تدوین برنامههای میانمدت و بلندمدت بر اساس حوزههای تخصصی در جهت بهرهگیری مناسب از دوره فرصت مطالعاتی و هماهنگی با وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی و انعقاد تفاهمنامههای همکاری در صورت نیاز را برنامهریزی و اجرا کنند.
برومند تصریح کرد: همچنین مناسب است وزارتخانهها، دستگاههای اجرایی، تشکلهای بخش خصوصی، پارکهای علم و فناوری و مراکز فرهنگی و خدماتی کشور جهت بهرهمندی موثر از این فرصت، اقداماتی همچون تدوین و ابلاغ برنامه اجرایی یا شیوهنامه در زیر مجموعههای تابعه جهت بهرهگیری مناسب از دوره فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی، اعلام آمادگی مراکز و مجموعههای علاقهمند با ذکر تخصص و تعداد اعضای هیئت علمی مورد نیاز و فراهم آوردن شرایط کار و تسهیلات مناسب جهت اعضای هیئت علمی، متناسب با زمینه تخصصی موضوع موردنظر برای عضو هیئت علمی در طول مدت دوره را برنامهریزی و اجرایی کنند.
گفتنی است طی چند ماه گذشته تفاهم نامههای همکاری با وزارتخانههای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، نفت، نیرو، صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست جهت اجرای مناسب فرصت مطالعاتی اعضای هیئت علمی منعقد شده است. همچنین با دیگر وزارتخانهها و دستگاههای اجرایی کشور هماهنگیهای اولیه صورت پذیرفته است.
انتهای پیام