بحثی درباره نسبت ولایت فقیه و مرجعیت

به گزارش ایکنا، سعید طاووسی مسرور، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی یادداشتی درباره نسبت ولایت فقیه و مرجعیت به رشته تحریر درآورده که متن آن از نظر می‌گذرد؛

«از صدر غیبت کبری تاکنون در اندیشه سیاسی شیعه دو نگرش درباره ولایت فقیه وجود داشته است؛ برخی از فقها قائل به ولایت مطلقه فقیه بوده‌اند و برخی ولایت فقیه را در عرصه‌های محدودتری معتبر دانسته و شامل بر حکومت ندانسته‌اند. برخی افراد تصور می‌کنند که نظریه ولایت مطلقه فقیه نخستین بار از سوی امام خمینی رضوان الله علیه مطرح شده است در حالی که در طول تاریخ شیعه این نظر از سوی برخی از کبار فقهای شیعه مانند محقق کرکی (م 940)، محقق اردبیلی (م 993)، ملا احمد نراقی (م 1245) و صاحب جواهر (م 1266) مطرح شده است.

آنچه باعث شده در برخی اذهان، امام خمینی رحمة الله علیه مبدع نظریه ولایت مطلقه فقیه باشد این است که ایشان نخستین کسی بود که این نظر را در مقام عمل به اجرا گذاشت و نظامی سیاسی مبتنی بر آن تاسیس کرد. پیش از این در عصر صفویه، محقق کرکی از سوی شاه طهماسب به شیخ الاسلامی نصب شد و تا حدود قابل توجهی امکان اعمال ولایت را پیدا کرد اما با آن که شاه مشروعیت دولت خود را بر پایه نیابت فقیه از امام معصوم (ع)، توجیه می کرد، عملا شاه در راس حکومت باقی ماند خصوصا این که پادشاهان بعدی به اندازه شاه طهماسب پذیرای نظر شیخ الاسلام های بعدی (مانند شیخ بهایی و علامه مجلسی) نبودند!

نظریه دومی که در همان ابتدا گفته شد یعنی ولایت مقیده فقیه امروزه نیز از جانب برخی فقها ترجیح داده شده و اگر چه اختلافاتی در محدوده نفوذ حکم ولی فقیه نزد صاحبان این نگاه وجود دارد و برخی تنگ‌تر و برخی بازتر گرفته‌اند اما همه آنان در عدم حکومت فقیه اشتراک دارند. آنچه در ین جا می خواهم از آن بنویسم این است که هر فقیهی می‌تواند درباره محدوده ولایت فقیه و اختیارات ولی فقیه مانند سایر مسائل فقهی اجتهاد کند یعنی مواجهه فقهی با ولایت فقیه رواست اما آنچه نارواست مواجهه عامیانه با این مساله است و چون برخی خیال کرده‌اند دیواری کوتاهتر از دیوار دین پیدا نمی‌شود، به خود اجازه می‌دهند بدون دانش و تخصص در این باره اظهار نظر کنند و با این چشمانم دیده‌ام که برخی می‌گویند چون نظام جمهوری اسلامی ناکارآمد است و چون همین نظام مبتنی بر ولایت فقیه است، پس معلوم می شود که نظر دوم درست است نه نظر اول؛ یعنی خلاصه این که فقیه نباید حکومت کند! این یعنی همان مواجهه عامیانه است که عرض شد و به تعبیر بهتر مواجهه عوامانه!

نتیجه‌گیری به عمل آمده بر اساس دو مقدمه است که اول به فرض صحت مقدمه اول به مقدمه دوم می پردازم: فرضا که جمهوری اسلامی ناکارآمد باشد؛ چون یک نظام مبتنی بر ولایت فقیه ناموفق بوده، دلیل نمی‌شود که اگر نظام دیگری هم بر همین اساس تاسیس شد، ناموفق باشد و ناکارآمدی ممکن است نه به جهت ولایت فقیه بلکه به خاطر هزار و یک دلیل دیگر باشد! حال می‌رویم سراغ مقدمه اول و این که اساسا اول باید اثبات کرد که جمهوری اسلامی ناکارآمد است و پس از آن نشان داد که عمده ناکارآمدی آن به خاطر ولایت فقیه و ولی فقیه و کارنامه دو رهبر آن بوده است و سپس به نتیجه‌گیری رسید.

کسی هم که جمهوری اسلامی را نظامی کارآمد و موفق می‌داند نیز، نمی‌تواند بر این اساس نتیجه بگیرد که نظریه امام خمینی درباره ولایت فقیه درست و نظر مقابل آن باطل است و زبان به تمسخر فقهای مخالف ولایت مطلقه فقیه بگشاید یا آنان را با اوصافی چون سکولار و دنیاگرا و مانند این‌ها وصف کند. مواجهه درست و آگاهانه با این قضیه این است که بدانیم ولایت فقیه از اصول دین نیست و مسائلی چون محدوده اختیارات فقیه بحثی فقهی است که فقیه باید درباره آن نظر دهد و بنابراین بحثی تقلیدی است که هر کس باید درباره کلیات و جزئیات آن به آرای مرجع خود رجوع کند.

یکی از نمودهای این مسئله بحث رؤیت هلال عید فطر است که بسیاری با اعلام عید فطر توسط دفتر رهبری، عید می‌گیرند چون فکر می‌کنند حکم حاکم کافی است در حالی که اولا ایشان لزوما حکم نمی‌کند و اعلام دفتر مانند حکم نیست ثانیا مثلا آیت الله مکارم شیرازی که حکم حاکم را در مسئله حجت می‌داند، در فرضی است که شرایط رؤیت مورد قبول حاکم مطابق مبانی ایشان باشد و مثلا با چشم غیر مسلح رؤیت شده باشد و در غیر این صورت حجت نیست و ثالثا برخی مراجع مانند مرحوم آیت الله خویی و شاگردانش اساسا حکم حاکم را در مسئله رؤیت هلال حجت نمی‌دانند. غرض از این مثال این که برای مقلد، اصل پیروی و تبعیت از فتاوا و احکام مرجع تقلیدش است نه «ولی فقیه» مگر این که مرجعش همان «ولی فقیه» باشد یا مرجعش فرد دیگری باشد اما تبعیت از «ولی فقیه» را در محدوده‌ای لازم بداند که بر مقلدان آن مرجع اطاعت از «ولی فقیه» در همان محدوده لازم می‌شود نه بیش از آن.

این که برخی می‌گویند در مسائل فردی باید به مرجع و در مسائل اجتماعی باید به «ولی فقیه» رجوع کرد، کلام بی دلیلی است و در هر حال باید به مرجع رجوع کرد و اگر آن مرجع، تبعیت از فقیه حاکم را در مسائلی لازم دانست، در همان مسائل از وی تبعیت کرد. حتی اهمیت موضوع هم تاثیری در این مبنا ندارد و حتی اگر فقیهی که در جایگاه رهبری قرار گرفته، حکم جهاد دهد و مرجعی حکم او را در این باره نافذ نداند، جهاد بر مقلدان آن مرجع واجب نمی‌شود.

امید است که این نوشتار کوتاه فتح بابی برای گفت‌وگوهای علمی درباره ولایت فقیه و مسائل مربوط به آن باشد. نویسنده پذیرای انتقادات و پیشنهادهای مخاطبان ارجمند در این باره هست.»