کاهش قیمت ارز؛ اولین گام در دولت بعدی
عضو هیئت علمی دانشگاهالزهرا(س) گفت: ما طرفدار اقتصاد آزاد هستیم و این آزادی اقتصادی بدین منظور است که مردم آزاد باشند که بدون فقر زندگی کنند و بر همین اساس گام اول و البته مهمی که دولت بعدی باید بردارد این است که قیمت ارز را کاهش دهد.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاهالزهرا(س)، شامگاه گذشته پنجم خردادماه در نشستی مجازی تحت عنوان «معیشت؛ مطالبه قانونی مردم از دولت آینده» اظهار کرد: همواره اگر بخواهیم اقتصادی که طی سه دهه اخیر بر کشور حاکم شده را تعریف کنیم، در قالب یک اقتصاد رفاقتی و غارتی تعریف میشود که این دو این عبارت، عبارتهای شناخته شدهای در اقتصاد سیاسی هستند.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد اقتصادی دولتها در طی این سالها به گونهای بوده که ما را با بحرانهایی مواجه کرده و ما این روزها شاهد یکی از این بحرانها که همانا بحران قطعی برق است، مواجه هستیم که این کمبود و قطعیهای برق تأثیرات تعیین کنندهای را در زندگی افراد خواهد داشت و دلیل وجود اینگونه بحرانها این است که متأسفانه در جامعه ما یک اقتصاد مبتنی بر دلالی، سوداگری و سفتهبازی حاکم است.
این کارشناس مسائل اقتصادی عنوان کرد: ظاهرا چهار کشور چین، هند، ترکیه و لهستان به دلیل ارزان بودن برق در ایران، به کشور ما آمدند و در اینجا به دلالی و تولید رمز ارز میکنند. اگر عدهای از افراد از برقی که مردم برای زندگی و نیازهای اساسی زندگی خود استفاده میکنند، بهدنبال تولید رمز ارز است، پس چه کسی حاضر است که در این راستا به دنبال کار برود و سرمایهها را در فضایی پیاده کند که منجر به شکلگیری کار و تولید شود؟
راغفر بیان کرد: در حقیقت در این اقتصاد امکان شکلگیری تولید، منتفی و علت این است که عدهای از افراد به پول ملی آسیب وارد کرده و ارزش پول ملی را پایین آوردهاند و در حال حاضر نیز منتفعین بزرگی در کشور ما حضور دارند که این خود، یک نوع قاچاق بهشمار میرود.
عضو هیئت علمی دانشگاهالزهرا(س) اظهار کرد: این در حالی است که از بهمن 98 تا تیرماه 99 سهام بسیاری از شرکتها و بانکهای ورشکسته بیش از 10 و یا 15 برابر شد، اما کدام فعالیتی در این دنیا به جز فعالیتهای قاچاق مواد مخدر میتواند در حوزه تولید در شرایط فعلی به سود 2هزار درصدی و یا بیشتر به دست آورد؟
این مدرس دانشگاه عنوان کرد: بنابراین مسئلهای که وجود دارد این است که این اقتصادی که بهلحاظ تاریخی به سلطه سرمایههای تجاری وابسته است و در دورههایی نیز سرمایههای مالی هم به آن افزوده شده است، امروزه سلطه سرمایههای تجاری و مالی یکی از اصلیترین موانع رشد و آزاد شدن فرصتهای تولید در ایران است.
راغفر با بیان اینکه ما عملکرد دولت بعدی را به شعارهایش نگاه نخواهیم کرد، بلکه به آنچه که در عمل اتفاق خواهد افتاد، نگاه میکنیم، تأکید کرد: همین امروز یکی از اصلیترین مدافعین همین صدایی است که در طی سه دهه اخیر در کشور حاکم بوده و رسانهها را کنترل کرده و این اعتلاف قالب را در قالب منافع مشترک و منافع عمومی شکل داده و امروز هم کماکان مدافع افزایش قیمت ارز است، بنابراین در این اقتصاد امکان رشد تولید که پایه اصلی ایجاد شغل، کرامت انسانی، درآمد برای مردم، رشد اقتصادی و بهدنبال آن، توسعه اقتصادی را به همراه دارد، امکان تولید منتفی است.
راهکارهای جامه عمل پوشاندن به امیدهای مردم
وی با اشاره به راهکارهایی که برای حل این بحرانها و جامه عمل پوشاندن به این امیدها اظهار کرد: در قانون اساسی گفته میشود که توسعه چند رمز دارد، نخستین رمز، عزم سیاسی است. متأسفانه هنوز شرایطی برای شکلگیری این عزم سیاسی مشاهده نمیشود و این عزم سیاسی تنها یک شعار نیست، بلکه عزم سیاسی شناخت موانع و مشکلات و سپس در هم شکستن این موانع رشد در جامعه است.
عضو هیئت علمی دانشگاهالزهرا(س) بیان کرد: در شعارها، سابقه عملکردی و فکری کاندیداهای راحتطلبی ریاست جمهوری نیز این شرایط را نمیبینم و آنچه که در پیش رو میبینم ادامه همین وضعیت اقتصادی است که در این 32 سال گذشته تداوم داشته و علت این امر هم این است که منافع اعتلاف قالب اجازه نمیدهد که تغییرات اساسی صورت گیرد و این در حالی است که برای مقابله با آن اعتلاف قالب نیازمند عزم سیاسی هستیم.
راغفر دومین رمز برای توسعه تعریف میشود را حاکمیت قانون عنوان کرد و گفت: نمیتوان ما از افرادی که پروندههای پاسخ نگفته زیادی در دستگاهها قضایی به دلیل سوابق میلیاردی که در مدیریت خود دارند، انتظار داشته باشیم که مردم احساس امنیت اقصادی داشته باشند و در نهایت هم مشارکت داشته باشند و این کاملا در تعارض با یکدیگر هستند.
وی تصریح کرد: اما موضوعی که در این میان وجود دارد این است که امیدوار هستیم و این امیدواری دلایل مختلفی دارد و آن، همین فشارهای اجتماعی است و این فشارهای اجتماعی هستند که مدیریت کلان کشور را متوجه بحران کنونی و عمق آن میکند.
این مدرس دانشگاه افزود: از اینرو امیدواری من از این جهت این است که نخست باید تغییر این نگاه به وجود آید که حکومت تنها حفظ منافع صاحبان سرمایههای تجاری و مالی را در نظر نداشته باشد، بلکه حفظ منافع حقوق مردم است که باید محور سیاستگذاریهای بخش عمومی قرار گیرد.
راغفر تأکید کرد: ما از این شعارهای دهان پر کن بی محتوایی که تنها برای جلب توجه کردن مردم بیپناه و فقیر انجام میدهند، زیاد شنیدهایم. شعارهایی مانند آزادی انسانی که همواره بایستی توجه داشته باشیم که این امر از طریق اقتصاد آزاد ممکن است، محقق نشود، کما اینکه اقتصاد آزاد در تمامی این مسائل تعریف شده است.
اقتصاد آزاد هستیم و امکان کاهش قیمت ارز
عضو هیئت علمی دانشگاهالزهرا(س) خود را طرفدار آزادی اقتصادی دانست و اظهار کرد: منظور از این آزادی اقتصادی این است که مردم آزاد باشند که بدون فقر زندگی کنند و آزاد باشند که یک شغل شایستهای داشته باشند، از اینرو اقدام اساسی که دولت بعدی باید انجام دهد و اولین اقدم این است که قیمت ارز را کاهش دهد و این به تقویت اقتصاد تولیدی کشور و همچنین تحقق تقویت پول ملی میانجامد و این در حالی است که دولت دوازدهم از سال 96 برای تأمین کسری بودجه خود و فسادهای بزرگی که در نظام بانکی کشور رخ داده به مداومت افزایش شدید قیمت ارز کرد و این امر به قیمت تباه شدن زندگی میلبونها شهروند تمام شده است.
این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: اگر دولت بعدی نشان دهد که یک دولت در خدمت منافع ملی، منافع مردم و به ویژه طبقات پایین جامعه است، باید قیمت ارز را کاهش دهد، چرا که این ارز متعلق به مردم است و باید صرف منافع مردم استفاده شود و قابل عرضه در بازار نیست.
راغفر اظهار کرد: در حقیقت ارز محدود ممکلت باید در جهت منافع عموم مردم و تولید مصرف شود و این کاملا امکانپذیر است و این امر از طریق مقابله با فساد صورت خواهد گرفت، اما این در حالی است که منافع مردم نابود شده و همچنان هم در حال نابود شدن است. بنابراین تنها راه سرمایهگذاری که مبنای تولید است، کاهش قیمت ارز است که همواره این امر فرصت سرمایهگذاری را نیز فراهم میکند.
انتهای پیام
