کد خبر: 4334668
تاریخ انتشار : ۲۷ بهمن ۱۴۰۴ - ۰۶:۳۴
آیت‌الله مبلغی:

«فقه مقارن» ابزار راهبردی وحدت امت اسلامی است

آیت‌الله احمد مبلغی گفت: فقه مقارن در عصر جهانی‌شدن می‌تواند با ایجاد زبان مشترک فقهی، به هم‌افزایی مذاهب و حل مسائل کلان امت اسلامی کمک کند.

آیت‌الله احمد مبلغی در نشست مباحث حقوق تطبیقی و فقه تطبیقی دانشگاه مفیدبه گزارش ایکنا از قم، آیت‌الله احمد مبلغی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در سومین نشست از سلسله مباحث حقوق تطبیقی و فقه تطبیقی با عنوان «اهمیت مطالعات فقه تطبیقی در دنیای امروز؛ ظرفیت‌ها و گونه‌های فقه مقارن» که روز گذشته ۲۶ بهمن‌ماه  به همت مرکز مطالعات حقوق تطبیقی و معاونت پژوهش دانشگاه مفید برگزار شد، با تبیین شرایط جدید جهان اسلام در عصر جهانی‌شدن اظهار کرد: هجمه‌هایی که امروز علیه اسلام یا پیامبر اسلام(ص) صورت می‌گیرد، نه به یک مذهب خاص بازمی‌گردد و نه محدود به شیعه یا اهل سنت است، بلکه متوجه اصل اسلام است و به همین دلیل، همه مسلمانان عملاً در یک صف واحد قرار می‌گیرند.

وی افزود: این وضعیت، خودبه‌خود ظرفیت ایجاد هم‌افزایی و حتی شکل‌گیری یک صف واحد در میان امت اسلامی را فراهم می‌کند. در عصر جهانی‌شدن، به‌دلیل تحول در سطح آگاهی‌ها، توسعه ارتباطات و ارتقای سطح اندیشه، حل مشکلات و مدیریت تفاوت‌ها آسان‌تر شده است. افزون بر این، با ظهور هوش مصنوعی، امکان ارائه حقیقت مذاهب به پیروان دیگر مذاهب، بدون نیاز به تلاش مستقیم آنان، بیش از پیش فراهم شده است.

مبلغی تصریح کرد: امروز هوش مصنوعی می‌تواند مکتوبات، متون، دیدگاه‌ها، همایش‌ها و تولیدات علمی مذاهب مختلف را در اختیار پیروان دیگر مذاهب قرار دهد و همین امر باعث می‌شود فضای فکری جهان اسلام به‌صورت طبیعی به سمت تطبیق، تقارب و مقایسه آرای مذاهب پیش برود. از این‌رو، ما با وضعیتی کاملاً ویژه مواجه هستیم؛ هم از حیث امکانات، هم از حیث انگیزه‌ها و هم از حیث فراهم بودن اموری که شاید پیش‌تر در تصور امت اسلامی نبود، اما اکنون عملاً در حال تحقق است. این، حقیقتی است که در عصر جهانی‌شدن رخ داده است.

وی با اشاره به کارکردهای بنیادین فقه مقارن گفت: فقه مقارن در چنین عصری می‌تواند چند کارکرد اساسی ایفا کند. نخست آنکه بنیان‌های هم‌افزای فکری را در فقه و علوم اسلامی و مبانی این علوم تقویت می‌کند. دوم آنکه می‌تواند همگرایی رفتاری، سلوکی، عملی و اجتماعی را در سطح کلان میان امت اسلامی ایجاد کند. سومین کارکرد آن نیز ایجاد یک زبان واحد فقهی در جهان اسلام است.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی برای تبیین این معنا افزود: اگر بخواهیم مثال بزنیم، لهجه‌های مختلف عربی را در نظر بگیرید؛ برخی از این لهجه‌ها در گذشته برای یکدیگر نامفهوم بودند، اما فضای رسانه‌ای و جهانی‌شده موجب شده است که تداخل لهجه‌ها رخ دهد، آگاهی متقابل افزایش یابد و حتی واژگان یکدیگر به‌صورت گسترده مورد استفاده قرار گیرد. امروز می‌بینیم که عرب‌ها از واژگانی استفاده می‌کنند که اصالتاً متعلق به کشور یا لهجه آنان نیست. فقه مقارن نیز می‌تواند به همین شیوه، به‌تدریج یک نظام واژگانی و زبانی مشترک در فقه اسلامی ایجاد کند.

وی ادامه داد: طرح مباحثی همچون «مقاصدالشریعه» در فضای فقه شیعی نیز تا حدی متأثر از همین بسترهای رسانه‌ای و جهانی‌شدن است. از دیگر غایات مهم فقه مقارن، ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر «وحدت در کثرت» است؛ مفهومی که همواره آرمان اسلام از آغاز بوده است. کثرت، امری گریزناپذیر و برخاسته از واقعیت‌های اجتماعی و حتی سنن الهی است، اما در عین حال، وحدت نیز آرمان بنیادین اسلام و مفهوم «امت واحده» است. جمع میان این دو، نیازمند ابزار نیرومندی است و فقه مقارن یکی از قدرتمندترین ابزارها برای تحقق این هدف به‌شمار می‌آید.

مبلغی اظهار کرد: بحث اصلی بنده، گونه‌شناسی فقه مقارن و تبیین کارکردهای هر یک از گونه‌های آن است. در ذهنیت غالب حوزوی، فقه مقارن غالباً به یک گونه فروکاسته شده و آن هم مقایسه آرای شیعه با مذاهب دیگر، با رویکرد مغالبه و غلبه‌یابی است. این ذهنیت، ریشه در تجربه‌ای تاریخی دارد، اما با حقیقت فقه مقارن در خاستگاه تاریخی خود منطبق نیست.

وی افزود: در دوره فقهای بزرگی همچون سید مرتضی، شیخ طوسی، علامه حلی و محقق حلی، اگرچه ترجیح رأی وجود داشت، اما رویکرد تخریبی و حذف‌گرایانه وجود نداشت. فقه مقارن در آن دوره‌ها برای کوبیدن خصم اجتماعی به‌کار نمی‌رفت؛ اگر خصومتی هم مطرح بود، خصومت علمی بود، نه اجتماعی.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی ادامه داد: در آن دوره‌ها، حتی از آرای دیگر مذاهب استفاده می‌شد، از زوایا بهره گرفته می‌شد و گاه موضوعات فقهی از فقه اهل سنت اخذ می‌شد، هرچند روش استنباط شیعه مستقل باقی می‌ماند. بعدها، این ذهنیت به سمت غلبه‌یابی و خصم‌یابی اجتماعی سوق پیدا کرد، در حالی‌که چنین چیزی در گذشته‌های دور وجود نداشت.

وی با اشاره به دیدگاه مرحوم آیت‌الله بروجردی اظهار کرد: ایشان به‌صراحت بر این باور بود که در دوره حضور ائمه اطهار(ع)، فضای فقهی اسلام فضایی متکثر و مقارن بوده است. در آن زمان، اهل سنت اکثریت جامعه اسلامی را تشکیل می‌دادند و حکومت نیز در اختیار جریان عامه بود، هرچند بسیاری از ائمه مذاهب اهل سنت خود در تقابل با حکومت‌های بنی‌امیه و بنی‌عباس قرار داشتند و برخی از آنان زندانی، مضروب یا تحت فشار بودند.

مبلغی افزود: حلقه‌های درسی اهل سنت از نظر گستره اجتماعی، فراگیرتر بود و در چنین فضایی، پرسش‌های فراوانی که در این حلقه‌ها مطرح می‌شد، به محضر ائمه اهل‌ بیت(ع) منتقل می‌شد. امامان با اشراف کامل بر آرای رایج، پاسخ‌هایی ارائه می‌دادند که ناظر به همان دیدگاه‌ها بود و درصدد تصحیح و هدایت آن‌ها براساس مکتب اهل‌ بیت(ع) قرار داشت.

وی تصریح کرد: آیت‌الله بروجردی از این وضعیت با عنوان «تعلیقه» یاد می‌کرد؛ تعلیقه به این معنا که رأی اهل‌ بیت(ع) ناظر به آرای موجود است و آن‌ها را اصلاح و تصحیح می‌کند، نه اینکه صرفاً در حاشیه و از سر تقابل سخن بگوید. از همین‌رو، ایشان مطالعه آثار فقهی مقارن همچون کتاب «المجتهد» را برای فهم دقیق‌تر روایات اهل‌ بیت(ع) ضروری می‌دانست.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی در ادامه به گونه‌های مختلف فقه مقارن پرداخت و گفت: فقه مقارن گونه‌های متعددی دارد. یکی از آن‌ها، گونه روشی برای فهم روایات است. گونه دوم، فقه مقارن در خدمت نظریه‌پردازی فقهی است. ما در حوزه، با کمبود نظریه فقهی مواجه هستیم، در حالی‌که نظریه‌پردازی می‌تواند احکام را منسجم، هماهنگ و قابل فهم‌تر کند.

وی افزود: برای نظریه‌پردازی فقهی، نمی‌توان فقه اهل سنت و تاریخ تمدن اسلامی را نادیده گرفت. نظریه‌های کلان درباره اقتصاد، جامعه یا تمدن اسلامی، بدون مطالعه آرای مذاهب اسلامی، امکان‌پذیر نیست. در این زمینه، مرحوم شهید صدر نمونه‌ای برجسته است که در نظریه «ملکیة الماء» از آرایی بهره گرفت که در میان اهل سنت نیز مطرح بود.

مبلغی ادامه داد: گونه سوم فقه مقارن، امت‌محور است؛ یعنی ناظر به مسائل کلان امت اسلامی و استخراج سنت‌های مشترک. در این حوزه، بدون رجوع به فقه مقارن، استنباط راه‌حل برای مسائل مشترک امت ممکن نیست. روایتی از امام کاظم(ع) وجود دارد که به «اخبار مجمعٌ‌علیها» اشاره می‌کند؛ یعنی روایاتی که مورد پذیرش عموم امت اسلامی است و می‌تواند مبنای حل مسائل نوپدید و شبهات کلان قرار گیرد.

وی افزود: گونه چهارم، فقه مقارن تقریبی است که هدف آن کاهش سوءتفاهم‌ها و تبدیل نزاع‌ها به همزیستی مسالمت‌آمیز است. هرچه به ادله مذاهب نزدیک‌تر می‌شویم، درمی‌یابیم که بسیاری از اختلافات ظاهری است و در عمق، اشتراکات فراوانی وجود دارد.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در مجمع جهانی فقه اسلامی با اشاره به دیدگاه شهید صدر گفت: اهل‌ بیت(ع) در جامعه اسلامی دو مسیر موازی را دنبال می‌کردند؛ یکی تأسیس فقه شیعه و دیگری توجه به فقه عام اسلامی. این رویکرد، خود بستری برای تقریب مذاهب فراهم می‌کرد.

وی افزود: گونه پنجم فقه مقارن، تألیفی است؛ یعنی تدوین نظام حقوقی اسلامی در کنار نظام‌های حقوقی تطبیقی جهان. بدون فقه مقارن، امکان ارائه تصویری جامع از نظام حقوقی اسلام در سطح جهانی وجود ندارد.

مبلغی گونه ششم را «تخییری» دانست و با اشاره به روش سید مرتضی توضیح داد: در مسائلی که نص، اجماع یا رأی شیعی وجود ندارد، استفاده از آرای اهل سنت، براساس یک الگوریتم مشخص، امکان‌پذیر است. این روش هرچند امروز رایج نیست، اما نشان‌دهنده انعطاف تاریخی فقه مقارن است.

وی در پایان به گونه هفتم، یعنی فقه مقارن جدلی اشاره کرد و گفت: این گونه، به جای گفت‌وگوی علمی، در پی غلبه و حذف طرف مقابل است؛ رویکردی که اگرچه در برهه‌هایی دیده شده، اما نمی‌تواند الگوی مطلوب فقه مقارن در جهان اسلام باشد.

انتهای پیام
خبرنگار:
هانیه محمدنژاد
دبیر:
محدثه نعیمی فرد
captcha