از فقه اسلامی تا کنوانسیون ژنو؛ هیچ توجیهی برای کشتار کودکان وجود ندارد
مجتبی فانی با بیان اینکه هم آموزههای اسلامی و هم قوانین بینالمللی بر مصونیت کودکان تأکید دارند، گفت: حمله به مدرسه میناب نقض صریح این اصول است.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، مجتبی فانی، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بشردوستانه اسلامی، در سلسله نشستهای تخصصی آموزش فضای مجازی و جنگ سایبری با موضوع «حقوق کودکان مینابی؛ معصومترین قربانیان جنگ تحمیلی رمضان» که شامگاه 28 اسفندماه، برگزار شد، با تسلیت شهادت جانگداز ۱۶۸ دانشآموز ۷ تا ۱۲ ساله، اظهار کرد: دشمن در روز دهم اسفندماه، درست در ساعتی که کلاسهای درس دایر بود و دانشآموزان در امنیت فضای آموزشی مشغول تحصیل بودند، یکی از سیاهترین جنایات جنگی تاریخ معاصر را رقم زد. حمله به یک مرکز آموزشی در ساعت ۱۰:۴۵ صبح، نه یک اشتباه محاسباتی، بلکه جنایتی سازمانیافته علیه بشریت و مصداق بارز نسلکشی تدریجی است.
وی افزود: کودکان، آسیبپذیرترین و مظلومترین گروه غیرنظامی در هر منازعهای هستند و هدف قرار دادن آنها، نشاندهنده فروپاشی اخلاقی متجاوزان و نادیده گرفتن بدیهیترین اصول انسانی است.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بشردوستانه اسلامی با تبیین جایگاه حقوقی کودکان در اسناد بینالمللی بیان کرد: پس از فجایع جنگ جهانی دوم، جهان به این نتیجه رسید که باید مرزی میان نظامیان و افراد غیردرگیر در جنگ قائل شود. کنوانسیونهای چهارگانه ژنو در سال ۱۳۲۸، سنگبنای حقوق بشردوستانه را بنا نهادند تا از کسانی که در جنگ نقش مستقیم ندارند، حمایت کنند.
فانی با اشاره به تاریخچه الحاق ایران به این معاهدات گفت: ایران در سال ۱۳۳۷ به این کنوانسیونها ملحق شد و پس از انقلاب اسلامی نیز با تأکید بر مبانی انسانی اسلام، با پیوستن به پروتکلهای الحاقی و کنوانسیون حقوق کودک (۱۳۷۷)، این مسیر را ادامه داد. در مواد ۲۴ و ۵۰ کنوانسیون چهارم ژنو و همچنین در پروتکل اول الحاقی ۱۳۵۶، بهصراحت بر مصونیت کودکان از حملات و ممنوعیت استفاده از آنها در مخاصمات تأکید شده است.
وی با تحلیل تخصصی مبانی حقوق جنگ بیان کرد: در حمله به مدرسه میناب، چهار اصل بنیادین حقوق بشردوستانه بهطور کامل نقض شده است. نخست، اصل تفکیک است؛ طبق ماده ۵۰ و ۵۱ پروتکل اول الحاقی، متخاصمین موظفند میان اهداف نظامی و غیرنظامی تمایز قائل شوند. مدرسه، بیمارستان و مناطق مسکونی باید از صدمات جنگ مصون بمانند. حمله به مدرسه میناب نقض مستقیم این اصل است.
مدرس دانشگاه ادامه داد: دومین اصل، اصل تناسب است؛ این اصل تأکید دارد که خسارت وارده به غیرنظامیان نباید بیش از دستاورد نظامی باشد. در واقعه میناب، کشتار ۱۶۸ کودک در برابر هیچ هدف نظامی، نشاندهنده نبود کمترین تناسب در انتخاب سلاح و هدف است.
فانی افزود: سومین اصل، اصل ضرورت نظامی است؛ هر اقدام جنگی باید برای هدفی مشروع نظامی ضروری باشد. هیچ ضرورتی نمیتواند بمباران یک مدرسه ابتدایی را توجیه کند و این اقدام از دایره ضرورت خارج و در زمره جنایت جنگی قرار میگیرد.
وی ادامه داد: اصل چهارم، اتخاذ تدابیر احتیاطی است؛ طرفین جنگ موظفند تمام تدابیر لازم را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان بهکار گیرند. حمله در ساعات پیک کاری مدرسه، نشاندهنده عمد در ایجاد بیشترین تلفات انسانی است.
ریشههای دینی حمایت از کودکان
مدرس دانشگاه با تبیین ریشههای دینی حمایت از کودکان گفت: فقه ما قرنها پیش از کنوانسیونها بر حرمت خون بیگناهان تأکید کرده است. قرآن کریم در آیه ۳۲ سوره مائده میفرماید، کشتن یک انسان بیگناه به مثابه کشتن تمام بشریت است و کودکان معصومترین مصادیق «نفس» هستند.
فانی با استناد به آیه ۱۹۰ سوره بقره، تصریح کرد: خداوند میفرماید با کسانی بجنگید که با شما میجنگند و از حد تجاوز نکنید «وَلَا تَعْتَدُوا». کودکان در مدرسه هیچ نقش مستقیم یا غیرمستقیمی در قتال ندارند، بنابراین تجاوز به جان آنها، خروج از فرمان الهی و ظلمی عظیم است.
وی به کرامت انسانی در آیه ۷۰ سوره اسراء «وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ» اشاره کرد و افزود: این کرامت ذاتی شامل همه انسانها، بهویژه کودکان میشود. در فقه جهاد، «تفکیک محارب از غیرمحارب» یک اصل لایتغیر است و کودک تحت هیچ شرایطی محارب محسوب نمیشود؛ خون او طبق قاعده «لایُقتلوا»، محترم و معصوم است.
سکوت مجامع جهانی؛ لکهننگ بر دامان مدعیان حقوق بشر
مدرس دانشگاه ادامه داد: ایران همواره به تعهدات بینالمللی خود پایبند بوده، اما سکوت مجامع جهانی در قبال شهادت دانشآموزان مینابی، لکهننگی بر دامان مدعیان حقوق بشر است. ما باید از ظرفیتهای حقوقی و رسانهای استفاده کنیم تا نشان دهیم چگونه تمدن نوین اسلامی در برابر بربریت مدرن از جان انسان و کرامت کودک دفاع میکند. خون این ۱۶۸ شهید خردسال، گریبان متجاوزان را خواهد گرفت و طبق وعده الهی، این ظلم پایدار نخواهد ماند.
فانی با اشاره به دسترسی گسترده ایالات متحده به دقیقترین تصاویر ماهوارهای جهان گفت: بررسی روند تغییرات کالبدی مدرسه شجره طیبه میناب در بازههای زمانی ۱۳۹۲، ۱۳۹۵ و ۱۴۰۴ نشان میدهد هیچ راهی برای «اشتباه محاسباتی» وجود نداشته است. اگر در سال ۱۳۹۲ جادههای مواصلاتی شبهه اتصال مدرسه به پایگاههای دریایی ایجاد میکرد، در سال ۱۳۹۵ با ایجاد دیوارهای صلب و مجزا، محیط کاملاً تفکیک شد. اوج وضوح در تصاویر سال ۱۴۰۴، چند ماه پیش از فاجعه، جایی است که نقشههای ماهوارهای بهوضوح دیوارهای نقاشیشده، زمین فوتبال و ساختمان دوطبقه را نشان میدهند که کاربری آن صرفاً آموزشی بوده است.
وی افزود: دشمن با اشراف کامل بر این دادههای دیجیتال و با آگاهی از اینکه محیط یک کانون آموزشی است، دست به ماشه برده است؛ این یعنی نقض فاحش «اصل تفکیک».
مدرس دانشگاه با تکیه بر گزارشهای فنی بیان کرد: موشک شلیکشده از خلیج فارس از نوع پیشرفتهای است که تنها در اختیار سه کشور آمریکا، انگلیس و استرالیا قرار دارد. اذعان صریح مقامات واشنگتن مبنی بر اینکه این پرتابه، یک موشک ناموفق ایرانی نبوده و هدفی تعیینشده در عملیات آمریکا بوده است، راه هرگونه فرار حقوقی را میبندد.
فانی در تحلیل فقهی و حقوقی این واقعه اظهار کرد: مطابق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ایران، این اقدام مصداق بارز «قتل عمد» است. شلیک موشک به مکانی که حضور کودکان در آن قطعی بوده، نیت مجرمانه را اثبات میکند. علاوه بر این، این جنایت تحت عناوینی چون «محاربه» و «اخلال گسترده در امنیت و ایجاد وحشت عمومی» نیز قابل پیگرد است.
وی با اشاره به شوک عمیق جامعه جهانی افزود: وزارت خارجه ایران آمار شهدا را ۱۶۸ کودک اعلام کرده، در حالی که سازمان ملل حداقل ۱۶۵ قربانی را گزارش داده است. یونسکو نیز این اقدام را نقض آشکار قوانین بینالمللی حاکم بر فضاهای آموزشی دانسته و حتی در داخل آمریکا، ۴۴ سناتور خواستار پاسخگویی وزارت دفاع شدهاند.
مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه حقوق بشردوستانه اسلامی از منظر «اسلام تمدنی» به موضوع نگریست و گفت: قانون اساسی در اصول ۲۱ و ۲۲ و قانون حمایت از اطفال در مواد ۲ و ۳ بر کرامت و امنیت کودک تأکید دارند. آنچه در میناب رخ داد، تقابل دو تمدن است: تمدنی که از فناوری اطلاعات و موشک برای خاموش کردن صدای آموزش و رویش «شجره طیبه» استفاده میکند و دیدگاه تمدنی اسلام که حتی در میانه جنگ، آسیب به غیرنظامیان و بریدن درختان را حرام میداند.
فانی تصریح کرد: پذیرش دیرهنگام این جنایت پس از یک هفته تکذیب، نشاندهنده استیصال اخلاقی استکبار است. به باور پژوهشکده اسلام تمدنی، خون این کودکان بنیانهای تمدن متکی بر ترور را لرزانده و مستندات ماهوارهای امروز به ابزاری برای رسوایی مدعیان حقوق بشر تبدیل شده است.
انتهای پیام
