وحدت اجتماعی؛ سپر دفاعی اقتصاد در برابر شوکهای خارجی
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی گفت: وحدت اجتماعی بهعنوان یکی از مهمترین سرمایههای یک جامعه، نقش تعیینکنندهای در تقویت اقتصاد و کاهش اثرات شوکهای خارجی دارد؛ چراکه انسجام و همدلی ملی با افزایش اعتماد عمومی، کاهش ریسکهای اقتصادی و ایجاد ثبات، زمینه را برای پایداری و رشد اقتصاد، بهویژه در شرایط فشارهای بینالمللی، فراهم میکند.
اقتصاد مقاوم به معنای توانایی یک جامعه در حفظ پایداری و پیشرفت در شرایط سخت است و از طریق تقویت تولید، مدیریت منابع و برنامهریزی بلندمدت شکل میگیرد. وحدت و همکاری اجتماعی نقش مهمی در این مسیر دارند، زیرا باعث افزایش مشارکت عمومی، فعال شدن ظرفیتهای پنهان و کاهش تنشها میشوند.
همچنین امنیت اجتماعی از عوامل اساسی رشد اقتصادی است؛ نبود آن موجب کاهش سرمایهگذاری و کندی تولید میشود. در نهایت، همافزایی میان مردم و بخشهای مختلف جامعه، با ایجاد ثبات و هماهنگی، زمینه توسعه پایدار، خلق فرصتهای جدید و تحقق بهتر ایدهها را فراهم میکند.
در این خصوص و با توجه به نامگذاری شعار سال با عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی»، خبرنگار ایکنا خراسان رضوی، گفتوگویی با حجتالاسلام حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، انجام داده است که در ادامه میخوانیم؛
ایکنا- چگونه میتوان میان امنیت ملی و کارایی اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی تعادل برقرار کرد، بدون آنکه محدودیتهای امنیتی موجب کاهش رقابتپذیری و نوآوری شود؟
میان امنیت ملی و پیشرفت اقتصادی همیشه یک رابطه منطقی، متقابل و بسیار تأثیرگذار وجود دارد. هر جامعهای زمانی میتواند به رشد پایدار اقتصادی دست پیدا کند، که از سطح مناسبی از امنیت اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برخوردار باشد. امنیت، در واقع همان بستر آرام و باثباتی است، که فعالیتهای اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید و نوآوری در دل آن شکل میگیرد. به میزانی که پایههای امنیت در یک کشور مستحکمتر و پایدارتر باشد، امکان شکوفایی و گسترش فعالیتهای اقتصادی نیز افزایش پیدا میکند. اقتصاد مقاوم، اقتصادی است که توانایی ایستادگی در برابر فشارها، بحرانها و نوسانات را دارد، و این توانمندی تنها در شرایطی شکل میگیرد، که امنیت و انسجام اجتماعی در جامعه برقرار باشد. وقتی جامعه از وحدت، همدلی و انسجام برخوردار باشد، مسیر حرکت به سوی پیشرفت اقتصادی هموارتر میشود و ظرفیتهای داخلی بهتر مورد استفاده قرار میگیرد.
ارتباط میان امنیت و اقتصاد، یک ارتباط کاملاً مستقیم و دوطرفه است. تقویت امنیت در جامعه موجب افزایش اعتماد عمومی، کاهش ریسکهای اقتصادی و رشد فعالیتهای تولیدی میشود. از سوی دیگر، هرچه اقتصاد پویاتر و کارآمدتر باشد، احساس امنیت و ثبات اجتماعی نیز افزایش پیدا میکند. به همین دلیل، برای دستیابی به اهداف اقتصادی باید به همان اندازه برای استحکام پایههای امنیت تلاش کرد. اگر جامعهای بخواهد نتایج مطلوبی در حوزه اقتصاد به دست آورد، لازم است همزمان عواملی که امنیت ملی و اجتماعی را تقویت میکنند نیز مورد توجه قرار گیرند. این عوامل شامل انسجام اجتماعی، آرامش عمومی، مدیریت صحیح منابع، شفافیت، اعتمادسازی و بهبود زیرساختها هستند. به میزانی که این عناصر رشد کنند و امنیت بیشتری در جامعه برقرار شود، میتوان انتظار داشت که اقتصاد نیز زمینه رشد، توسعه و پویایی پیدا کند.
ایکنا- وحدت ملی بهعنوان یک سرمایه اجتماعی، چگونه میتواند ریسکهای سیستماتیک اقتصاد مانند شوکهای خارجی و بیثباتی بازار را کاهش دهد؟
رشد و شکوفایی اقتصادی یک ملت، بهویژه در مواجهه با چالشهای بینالمللی و فشارهای خارجی، تابعی پیچیده از مجموعهای از عوامل داخلی است، که مهمترین آنها را میتوان در «وحدت ملی» و «ثبات اقتصادی» خلاصه کرد. در طول دهههای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، اقتصاد کشور همواره در معرض تکانهها و فشارهای ناشی از رویکردهای خصمانه قدرتهای جهانی قرار داشته است. مقابله مؤثر با این شوکهای بیرونی و حفاظت از اقتصاد در برابر آسیبهای ناشی از عوامل خارجی، نیازمند بهرهگیری از «قدرت نرم» جامعه است، که در مفهوم «وحدت ملی» تجسم مییابد. هرچه انسجام اجتماعی و وحدت در میان آحاد ملت، با سلایق و دیدگاههای متنوع، تقویت شود و بتوان این تنوع را در حول یک محور مشترک هدایت کرد، حوزه اقتصادی از آرامش بیشتری برخوردار خواهد شد.
این همبستگی ملی، به مثابه یک سپر دفاعی قدرتمند عمل میکند، که میتواند آثار مخرب فشارهای اقتصادی خارجی، از جمله تحریمها، را خنثی سازد. وحدت ملی، ظرفیتهای بالقوه اقتصادی کشور را شکوفا کرده و امکان عبور از چالشهای موجود را فراهم میآورد. در این میان، «ثبات اقتصادی» به عنوان یکی از کلیدیترین پیششرطهای رشد و ارتقا در عرصه اقتصادی مطرح میشود. ثبات اقتصادی صرفاً حاصل سیاستگذاریهای کلان نیست، بلکه عمیقاً با سطح وحدت و انسجام ملی گره خورده است. زمانی که پشتوانه مردمی و اجتماعی قدرتمندی، که همان وحدت ملی است، وجود نداشته باشد، اقتصاد کشور در مواجهه با امواج متلاطم اقتصاد بینالمللی، تحریمها و فشارهای مشابه، آسیبپذیر شده و دچار بیثباتی خواهد شد.
کشتی اقتصاد یک ملت، برای عبور از طوفانهای پیشبینیناپذیر بینالمللی و فشارهای اقتصادی، نیازمند لنگرگاهی امن و ناخدایی باتجربه است، که این لنگرگاه همان وحدت ملی و ثبات حاصل از آن است. در غیاب این پشتوانه حیاتی، هرگونه تلاش برای مدیریت اقتصادی، هرچند با نیت خیر و برنامهریزی دقیق، در معرض خطر غرق شدن در امواج بیثباتی قرار میگیرد. بنابراین، تقویت مستمر وحدت ملی نه تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه یک استراتژی کلیدی برای تضمین پایداری و شکوفایی اقتصادی در بلندمدت محسوب میشود.
ایکنا- در شرایط فشارهای خارجی، چه سازوکارهای نهادی و سیاستی میتواند اقتصاد مقاومتی را از یک رویکرد شعاری به یک الگوی عملیاتی پایدار تبدیل کند؟
عنوان «اقتصاد مقاومتی» به خودی خود گویای ماهیت و هدف اصلی آن است، اقتصادی که در برابر ضربهها و فشارهای خارجی، به ویژه در چارچوب مراقبت از تکانههای بیرونی، از خود استحکام نشان میدهد و خود را در موقعیتی قرار میدهد، که متلاطمکنندههای بینالمللی کمترین تأثیر منفی را بر آن داشته باشند. بنابراین، هنگامی که اقتصاد در چهارچوب «اقتصاد مقاومتی» تعریف، تبیین و پیادهسازی میشود، به معنای حرکت به سمت ثبات و پایداری است. این رویکرد، اقتصاد را قادر میسازد، که در مقابل فشارهای خارجی و تنگناهای بینالمللی، مسیر خود را با صلابت ادامه دهد.
رهبر شهید، حضرت آیتالله خامنهای، از سالهای گذشته مبانی اقتصاد مقاومتی را به دقت تعریف کردهاند و الزامات آن را به روشنی مشخص نمودهاند. این مبانی، ستون فقرات این الگوی اقتصادی را تشکیل میدهند و چارچوبی اصولی برای دستیابی به اهداف آن فراهم میآورند. دولت جمهوری اسلامی، با درک عمیق این مبانی و پایبندی به الزامات آن، میتواند مسیر اجرای روشهای اقتصاد مقاومتی را در اقتصاد جاری کشور هموار سازد. هدف اصلی از تعریف و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی، دقیقاً همین است، تجهیز اقتصاد کشور به ابزارها و سازوکارهای لازم برای تحمل و عبور از فراز و نشیبهای گوناگونی که بواسطه عوامل بیرونی، مانند تحریمهای ظالمانهای که بر کشور ما تحمیل میشود، به وجود میآیند. این الگو، اقتصاد را قادر میسازد، که ضمن تحمل این فشارهای خارجی، به ثبات و استمرار در پاسخگویی به نیازهای اساسی جامعه در حوزه اقتصادی ادامه دهد. به عبارت دیگر، اقتصاد مقاومتی به مثابه سپری عمل میکند، که از بدنه اصلی اقتصاد در برابر ضربات سهمگین عوامل خارجی محافظت میکند.
در دورانی که کشور در عرصه بینالمللی با چالشها و درگیریهای پیچیده با استکبار جهانی روبرو است، داشتن یک اقتصاد پایدار امری حیاتی است. در چنین شرایطی، «اقتصاد مقاومتی» به عنوان بهترین مدل و الگو مطرح میشود. اگر این الگو به درستی شکل گرفته و اجرایی شود، به طور خودکار در فراز و نشیبهای مختلف، ثبات و استمرار را در حوزه اقتصاد تضمین خواهد کرد. این تضمین، نه تنها به نفع تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی است، بلکه امنیت اقتصادی جامعه و رفاه عمومی را نیز در بلندمدت تأمین مینماید.
انتهای پیام
