به گزارش ایکنا از قم، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی نشر حوزه، کتاب «بررسی مبانی فقهی فیلتر» شامل (صفحات وب تلویزیونهای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی مجازی) به قلم محمدمهدی محبالرحمن، به همت مؤسسه نشر حوزه به سفارش دبیرخانه حمایت از پژوهشهای مورد نیاز نظام اسلامی معاونت پژوهش مرکز مدیریت حوزههای علمیه چاپ و منتشر و مسئله فیلترینگ در فضای مجازی را از زاویه فقه اسلامی مورد واکاوی قرار داده است.
فهم دقیق این مبانی میتواند راهنمای نهادهای تصمیمگیر اجرایی در کشور باشد تا فیلترینگ نه براساس سلیقه، بلکه با اتکا بر پشتوانه فقهی و ضوابط شرعی انجام شود.
در مقدمه این کتاب آمده است: در سالهای اخیر، بحث فیلترینگ و نحوه دسترسی کاربران به فضای مجازی یکی از مسائل مورد توجه جامعه است و با طرح این سؤال که آیا فیلتر کردن صفحات وب، شبکههای اجتماعی و رسانههای ماهوارهای در دولت اسلامی (در عصر غیبت) یا توسط اشخاص حقیقی، از نظر شرع مجاز است یا خیر؟ نویسنده با طرح این پرسش، تلاش کرده است حکم نخستین فقهی (حکم اولیه) را نسبت به فیلترینگ مشخص کند و سپس موارد تأیید کننده یا استثناهای شرعی آن را در سه بخش اصلی مورد بررسی قرار دهد.
کلیات و مفاهیم این کتاب شامل توضیح مفاهیم پایه مانند فیلتر، شبکههای اجتماعی، صفحات وب، منع از منکر، ضرر و مفسده و پیشینه فیلترینگ در جوامع اسلامی است.
در بخش تبیین حکم اولیه (حرمت) با تکیه بر اصولی، چون حرمت اذیت و ظلم به دیگران، نفی سلطه انسان بر دیگری، و اصل اباحه بیان میشود که منع افراد از دسترسی به منابع اطلاعاتی و رسانهها، در حالت عادی مصداق تصرف ناحق در حقوق دیگران است و بنابراین حکم اولیه آن حرمت است.
نویسنده در بخش ادله جواز و وجوب فیلتر بررسی میکند در چه شرایطی فیلترینگ میتواند جایز یا حتی واجب باشد. مباحثی نظیر جواز اشتراط در بیع اینترنت، حرمت حفظ و ترویج کتب ضاله، و وجوب نهی از منکر در این فصل تحلیل شده است.
از دیگر مباحث فقهی مطرحشده در کتاب، میتوان به «لزوم قطع ماده فساد»، «قاعده لاضرر»، «وجوب نهی از منکر در شرایط تأثیر احتمالی» و «سقوط حکم نهی از منکردرصورت وجود ضرر یا مفسده» اشاره کرد.
در واقع، نویسنده با استناد به منابع قرآنی همچون آیات سورههای احزاب، لقمان، آلعمران و احادیث معتبر از منابع فقهی شیعه، تلاش کرده است حد فاصل میان حفظ حق دسترسی آزادانه به اطلاعات و لزوم جلوگیری از فساد و منکرات اجتماعی را از نگاه شریعت مشخص کند.
اصل اولیه در فقه اسلامی، حرمت منع دیگران از دسترسی به صفحات اینترنت، رسانههای ماهوارهای و شبکههای اجتماعی است.
استثناها در صورتی شکل میگیرد که ضرر، فساد یا تهدید قطعی برای ایمان یا امنیت اخلاقی جامعه وجود داشته باشد؛ در چنین حالتی فیلترینگ جایز و حتی گاه واجب میشود.
ملاک نهایی شرعی، احراز وجود مفسده و اثبات تأثیر اقدام فیلترینگ در جلوگیری از آن است؛ بدون تحقق این ملاکها، فیلتر کردن خلاف قاعدهی شرعی تلقی میشود.
علاقهمندان برای تهیه این کتاب به درگاه https://nashrehowzeh.ir/ یا به نشانی قم خیابان معلم، جنب بیت امام خمینی(ره)، مؤسسه انتشارات حوزههای علمیه مراجعه کنند. شماره تماس ۰۹۳۸۷۹۲۴۲۲۹ پاسخگوی کتابدوستان است.
انتهای پیام