توسعه فردمحور موجب تأخیر در ازدواج و فرزندآوری است

غلامرضا حسنی درمیان، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد در گفت‌وگو با ایکنا از خراسان‌رضوی با بیان اینکه دغدغه جمعیت موضوعی جدید نیست، اظهار کرد: کاهش سطح باروری در جامعه نشانه تغییر در یک الگوی رفتاری در نهاد خانواده و همچنین تغییر در الگوهای ازدواج است. در جامعه سنتی، ازدواج یکی از ارزش‌های غالب و در رأس اولویت‌های اجتماعی قرار داشت، فرد خود را در نسبت با خانواده و خویشاوندی تعریف می‌کرد و تشکیل خانواده نوعی بلوغ اجتماعی به‌شمار می‌رفت، اما در جامعه امروز، به‌ویژه در میان دختران، تحصیل و اشتغال به اولویت‌های مهمی تبدیل شده است و بسیاری از جوانان احساس می‌کنند تا زمانی‌که به حدی از استقلال اقتصادی و جایگاه شغلی نرسیده‌اند، نباید ازدواج کنند.

 

وی با بیان اینکه این تغییرات نشان‌دهنده تحول در نظام ارزشی جامعه است، گفت: شاخص‌هایی مانند تحصیلات، اشتغال و درآمد که در شاخص‌های توسعه انسانی نیز مطرح می‌شوند، امروزه منزلت اجتماعی بیشتری برای افراد ایجاد می‌کنند و همین موضوع بر تصمیم‌گیری درباره ازدواج و فرزندآوری تأثیر گذاشته است. در گذشته، جایگاه فرد بیش از هر چیز با عضویت در خانواده و نقش او در این نهاد سنجیده می‌شد، اما امروز بسیاری از جوانان و به‌ویژه زنان ارزش خود را در موفقیت‌های فردی و حرفه‌ای می‌بینند، البته این به خودی خود منفی نیست، اما اگر سیاست‌ها و فرهنگ عمومی نتواند میان این موفقیت‌ها و نقش‌های خانوادگی تعادل برقرار کند، نتیجه آن تأخیر در ازدواج و کاهش فرزندآوری است.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به تفاوت شرایط ازدواج در گذشته و امروز بیان کرد: در جامعه سنتی برخلاف شرایط امروز، ازدواج بیشتر از یک پدیده اقتصادی، امری اجتماعی و فرهنگی بوده است. در بسیاری از مناطق، به‌ویژه روستاها که زمانی حدود ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند، خانواده و خویشاوندان در فراهم کردن شرایط ازدواج نقش فعال داشتند، هزینه‌های ازدواج به نسبت امروز پایین‌تر بود، شبکه خویشاوندی مسئولیت‌ها را میان خود تقسیم می‌کرد و بسیاری از موانعی که امروز به شکل اقتصادی بروز می‌کند، آن زمان در قالب حمایت‌های اجتماعی جبران می‌شد.

 

این جامعه‌شناس افزود: در گذشته بسیاری از ازدواج‌ها درون شبکه خویشاوندی شکل می‌گرفت و به همین دلیل خانواده‌ها شناخت کافی از یکدیگر داشتند، بنابراین تصور برخی جوانان مبنی بر اینکه در گذشته شناختی وجود نداشته، چندان دقیق نیست. علاوه بر این، شبکه‌های خویشاوندی نوعی نظام حمایتی برای زوج‌های جوان ایجاد می‌کردند؛ از کمک در تأمین مسکن و جهیزیه تا حمایت عاطفی و مراقبت از فرزندان که امروز بخشی از این شبکه‌های حمایتی از بین رفته یا تضعیف شده در حالی‌که جایگزینی برای آن تعریف نشده است.

 

وی با اشاره به تحولات نسلی در نوع نگرش به مفهوم خانواده گفت: در سال‌های اخیر شکاف نسلی در نگاه به خانواده و ازدواج شکل گرفته است. نسل جدید به دلیل سطح تحصیلات بالاتر، آشنایی بیشتر با رسانه‌ها و ارتباط با سبک‌های مختلف زندگی، گاه شیوه‌ها و انتخاب‌های نسل‌های پیشین را زیر سؤال می‌برد و همین موضوع می‌تواند به چالش‌های بین‌ نسلی منجر شود. وقتی والدین الگوی خود را تنها الگوی صحیح می‌دانند و جوانان نیز بدون گفت‌وگو آن را رد می‌کنند، تعارضی ایجاد می‌شود که نه به ازدواج سالم کمک می‌کند و نه به تحکیم خانواده.

 

 

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد با بیان اینکه کاهش باروری را نباید صرفاً در سطح فردی تحلیل کرد، بیان کرد: این مسئله ریشه‌های ساختاری دارد و با نوع الگوی توسعه در جامعه مرتبط است. الگوی توسعه در بسیاری از کشورها از جمله ایران، به‌جای خانواده‌محور، فردمحور بوده و همین موضوع به کوچک‌تر شدن خانواده‌ها منجر شده است. وقتی در برنامه‌های توسعه، شاخص‌های فردی مانند رشد درآمد شخصی، مصرف، یا ارتقای فردی پررنگ‌تر از شاخص‌های خانوادگی دیده می‌شود، طبیعی است که تصمیم‌های افراد نیز به سمت کوچک‌سازی خانواده و به تعویق انداختن ازدواج حرکت کند.

 

وی ادامه داد: افزایش مدت تحصیل، دشواری‌های اشتغال، خدمت سربازی و تأخیر در دستیابی به استقلال اقتصادی باعث شده است سن ازدواج افزایش پیدا کند و در نتیجه فاصله‌ای میان بلوغ جنسی و بلوغ اجتماعی ایجاد شده که پیامدهای اجتماعی خاص خود را به همراه دارد. جوانی که از نظر زیستی و احساسی بالغ شده، اما از نظر شغلی و اقتصادی هنوز امکان تشکیل خانواده ندارد، در معرض انواع تنش‌ها، تعارض‌ها و حتی آسیب‌های اجتماعی قرار می‌گیرد و این فاصله طولانی، زمینه بسیاری از رفتارهای پرخطر، روابط بی‌ثبات و نارضایتی‌های فردی را فراهم می‌کند.

 

این پژوهشگر با اشاره به تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته گفت: کاهش نرخ باروری تنها مختص ایران نیست و در بسیاری از کشورها مشاهده می‌شود. برای نمونه در ژاپن، با وجود درآمد سرانه بالا و سطح رفاه اقتصادی، نرخ باروری حدود ۱.۲ است و با چالش جدی سالخوردگی جمعیت مواجه شده است. در آلمان و برخی کشورهای اروپایی نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود و این کشورها برای جبران کاهش جمعیت، به سیاست‌های مهاجرتی گسترده روی آورده‌اند، موضوعی که خود پیامدهای اجتماعی و فرهنگی دیگری به همراه دارد.

 

 

وی ادامه داد: ژاپن زمانی حدود ۱۲۹ میلیون نفر جمعیت داشت و اکنون جمعیت آن به حدود ۱۲۴ میلیون نفر رسیده و میانگین سن در این کشور حدود ۵۰ سال است، در حالی‌که در ایران با اینکه میانگین سن حدود ۳۲ تا ۳۳ سال است، سرعت حرکت آن به سمت سالخوردگی حتی بیشتر از ژاپن ارزیابی می‌شود. ما در دوره‌ای کوتاه با ترکیب سنی‌ای روبه‌رو خواهیم شد که در آن نسبت سالمندان به جمعیت فعال بسیار بالا می‌رود و این مسئله فشار اقتصادی، اجتماعی و رفاهی زیادی بر کشور وارد می‌کند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه مسئله اصلی کاهش جمعیت نیست، بلکه شدت این کاهش است، تصریح کرد: کشورهای توسعه‌یافته طی ۲۵۰ تا ۳۰۰ سال افزایش جمعیت داشتند و سپس سیاست‌های کنترل جمعیت را اجرا کردند، اما در ایران تنها طی ۳۵ سال از آمار باروری ۶ تا ۷ فرزند به ازای هر زن به حدود ۱.۶ رسیده‌ایم و این سرعت تغییر بسیار بالا بوده است، در حالی‌که برخی کشورها مانند چین با سیاست تک‌فرزندی اجباری حدود ۲۰ سال طول کشید تا تنها یک درصد از رشد جمعیت را کاهش دهند، در ایران اما نرخ رشد جمعیت بدون اینکه سیاست‌گذار به‌دنبال افراط یا تفریط باشد از  ۳.۹ درصد به ۰.۶ درصد رسیده است.

 

حسنی درمیان با تأکید بر اینکه حل مسئله جمعیت نیازمند نگاه کلان است، گفت: در تحلیل مسائل جمعیتی باید سه سطح کلان، میانی و خرد را در نظر گرفت. عوامل کلان مانند ساختار اقتصادی، نظام اشتغال، سیاست‌های آموزشی و رفاهی و جهت‌گیری‌های فرهنگی نقش مهمی در تصمیم‌های فردی درباره ازدواج و فرزندآوری دارند. اگر در سطح کلان پیام‌ها دوگانه باشد، یعنی از یک سو بر فرزندآوری و ازدواج تأکید شود و از سوی دیگر ساختارهای اقتصادی و اداری آن را دشوار کند، نتیجه آن سردرگمی و بی‌اعتمادی در سطح جامعه خواهد بود.

 

وی افزود: اگر بخواهیم مسئله باروری حل شود، باید به سمت توسعه خانواده‌محور حرکت کنیم، برای نمونه در سیاست‌های اشتغال، ساعات کاری و حمایت‌های اجتماعی باید شرایطی فراهم شود که امکان ایفای نقش‌های خانوادگی، به‌ویژه برای زنان وجود داشته باشد. وقتی مادری به دلیل داشتن فرزند از شغل خود محروم می‌شود یا در محیط کار با تبعیض مواجه است، پیام غیرمستقیم آن سیستم این است که فرزندآوری یک مانع است، نه یک ارزش و این تناقض باید رفع شود.

 

حسنی درمیان با تأکید بر ضرورت خانواده‌محور شدن قوانین و سیاست‌ها ادامه داد: در سطح کلان، هر قانونی که در مجلس تصویب می‌شود، چه در حوزه اجتماعی، چه فرهنگی، آموزشی یا بهداشتی، باید پیوست خانواده داشته باشد تا مشخص شود این قانون چگونه از نهاد خانواده حمایت می‌کند، به‌عنوان نمونه، قانون صیانت از خانواده و جوانی جمعیت تأکیدهای خوبی دارد، اما اگر دستگاه‌های اجرایی آن را یا نخوانده باشند یا جدی نگیرند، در عمل نتیجه‌ای حاصل نخواهد شد.

 

عضو هیئت علمی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به چالش‌های اجرای قوانین حمایتی افزود: گاهی در بخش خصوصی حتی قوانین حمایتی به درستی اجرا نمی‌شوند، برای نمونه مواردی وجود داشته که بانوان به دلیل داشتن فرزند سوم از کار بیکار شده‌اند که نشان می‌دهد میان قانون و اجرا فاصله وجود دارد که این وضعیت نشانه «فردمحور بودن» بخشی از نهادهای اجرایی است. وقتی کارفرما تنها به بهره‌وری کوتاه‌مدت و هزینه فردی نگاه می‌کند و خانواده را در محاسبات خود نمی‌بیند، نتیجه آن فشار بر مادران و کاهش تمایل به فرزندآوری است.

 

حسنی درمیان با اشاره به آمارهای موجود گفت: براساس برخی برآوردها، بیش از ۱۱ میلیون نفر از جوانان و میانسالان کشور هنوز ازدواج نکرده‌اند که دلایل این موضوع متنوع است و شامل عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و همچنین ضعف نظام‌های حمایتی می‌شود. نمی‌توان از جوانی که شغل ثابت، مسکن و پشتوانه حمایتی ندارد انتظار داشت به‌تنهایی بار تصمیم ازدواج و فرزندآوری را به دوش بکشد.

 

این پژوهشگر ادامه داد: با وجود اینکه ازدواج اساساً یک پدیده اجتماعی و فرهنگی است، اما در عمل آن را به یک مسئله کاملاً اقتصادی تبدیل کرده‌ایم. در حالی‌که نهاد خانواده کارکردهای مهمی در تأمین سلامت اجتماعی، روانی، معنوی و حتی جسمانی افراد دارد، امروز بسیاری از جوانان ازدواج را نه به‌عنوان یک فرآیند طبیعی زندگی، بلکه به‌عنوان پروژه‌ای سنگین و هزینه‌بر می‌بینند که نیازمند فراهم شدن مجموعه‌ای از امکانات مادی است و در نتیجه یا آن را به تعویق می‌اندازند یا از آن صرف‌نظر می‌کنند.

 

وی با بیان اینکه مسئله جمعیت نیازمند توجه جدی در سیاست‌گذاری است، بیان کرد: اگر سیاست‌های حمایتی و اقدامات فرهنگی به‌درستی اجرا نشود، ممکن است در آینده با کاهش شدید رشد جمعیت و رسیدن به نقطه نزدیک صفر رشد مواجه شویم. حاکمیت در سطح عالی مسئله را درک و وارد قانون کرده است، اما در اجرا، بسیاری از نهادهای میانی ادراک دقیقی نداشته‌ یا حتی سیاست‌ها را به‌طور کامل مطالعه نکرده‌اند.

 

این پژوهشگر نسبت به آینده جمعیتی کشور هشدار داد و افزود: در صورت ادامه روند فعلی، کشور با پدیده سالخوردگی سریع جمعیت مواجه می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد جمعیت سالمندان در یک دهه آینده به حدود ۲۳ میلیون نفر خواهد رسید، این عدد تصادفی نیست، بلکه ساختار سنی پشت سالمندی مشخص است و اگر امروز کاری نکنیم طی 10 سال آینده با موجی روبه‌رو خواهیم شد که دیگر قابل بازگشت نیست.

 

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، بخش قابل توجهی از منابع اقتصادی و اجتماعی کشور صرف حمایت از سالمندان خواهد شد و اگر نهاد خانواده تضعیف شود، جامعه با پدیده‌هایی مانند تنهایی گسترده مواجه خواهد شد، مسئله‌ای که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است. برای مثال در این کشورها ساختارهایی مانند وزارت تنهایی ایجاد شده است که ما نباید اجازه دهیم تجربه تلخ تنهایی مدرن که در آن افراد در ظاهری مرفه اما در باطن تنها هستند در جامعه تکرار شود.

 

 

این استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جمعیت با اشاره به ریشه‌های فلسفی و اجتماعی بحران‌های فعلی گفت: تغییر رویکرد از توسعه فردمحور به توسعه خانواده‌محور باید در تمامی سیاست‌های کلان لحاظ و به‌صورت کامل اجرا شود. بنیاد حفظ جامعه در نهاد خانواده است و تحکیم خانواده در واقع سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه محسوب می‌شود. تحکیم خانواده ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. نباید تصور شود که فرزندآوری صرفاً هزینه است، بلکه تضمینی برای آینده جامعه و سرمایه‌ای اجتماعی است. تصور جامعه‌ای که در آن خاله، دایی، عمو و عمه نباشند و انسان‌ها در پیری تنها باشند، تصویر ترسناکی است که علم و اعتقادات، هر دو بر مخاطرات آن تأکید دارند.

 

 

وی با تأکید بر اینکه فرزندآوری تنها یک تصمیم فردی نیست، گفت: تعادل جمعیتی و کیفیت تربیت نسل آینده برای کشور اهمیت دارد و این موضوع باید در سطح سیاست‌گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد. فرزندآوری تنها یک موضوع فردی نیست، بلکه مسئله‌ای اجتماعی و حتی ملی است. وقتی ساختار سنی جمعیت به‌هم بخورد، اثر آن تنها در آمار باقی نمی‌ماند، بلکه در نظام بازنشستگی، بازار کار، آموزش، رفاه و حتی امنیت اجتماعی دیده خواهد شد.

 

این استاد دانشگاه با اشاره به نتایج برخی مطالعات درباره الگوهای ازدواج اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد پایدارترین الگوی ازدواج، انتخاب از سوی زوجین همراه با اطلاع و همراهی خانواده‌ها است، یعنی جایی که هم آزادی انتخاب حفظ می‌شود و هم شبکه حمایتی خانواده حضور دارد. در مقابل روابط شکل‌گرفته در فضای مجازی، روابط خیابانی و هم‌باشی‌ها بیشترین میزان طلاق را تجربه کرده‌اند. نکته مهم این است که به‌جای صرفاً منع و برخورد، باید به جوانان مهارت انتخاب، شناخت و مسئولیت‌پذیری را آموزش دهیم.

 

وی یکی از دلایل کاهش ازدواج را کاهش زمینه‌های آشنایی اجتماعی دانست و افزود: در گذشته، روابط محلی، حضور در محافل خانوادگی، مراسم مذهبی و تعاملات محله‌ای، زمینه آشنایی برای ازدواج را فراهم می‌کرد، اما با تغییر سبک زندگی و کاهش این تعاملات، بسترهای طبیعی آشنایی نیز کاهش یافته است،  امروز برخی دختران با وجود دارا بودن معیارهای رایج جامعه، خواستگار مناسبی ندارند، زیرا شبکه‌های اجتماعی واقعی تضعیف شده و جای آن را روابط مجازی یا فردگرایانه گرفته است.

 

حسنی درمیان ادامه داد: حتی در برخی مناطق روستایی مشاهده می‌شود که به ازای چهار دختر در سن ازدواج، تنها یک پسر وجود دارد که علت آن مهاجرت بیشتر مردان به شهرها است که این وضعیت نمونه‌ای از عدم توازن جنسیتی در فرایند ازدواج محسوب می‌شود. این‌ها مسائل ساختاری است که باید در سیاست‌گذاری‌ها مورد توجه قرار گیرد؛ از برنامه‌ریزی منطقه‌ای و اشتغال گرفته تا سیاست‌های مسکن و مهاجرت.

 

این استاد دانشگاه  در پایان با انتقاد از تمرکز صرف بر مداخلات خُرد گفت: گاهی تلاش می‌کنیم تنها با توصیه و مشاوره فردی مسئله ازدواج را حل کنیم، در حالی‌که بسیاری از عوامل این مسئله در سطح ساختارهای کلان شکل گرفته است و باید از همان سطح اصلاح شوند. وقتی جوان در سطح خُرد تشویق به ازدواج می‌شود، اما در سطح کلان با بحران‌های اقتصادی، سیاست‌های ناپایدار و نبود حمایت مواجه است، این ناهمخوانی پیام‌ها اعتماد او را کاهش می‌دهد.