ضرورت تقدم پيشگيری بر درمان در حوزه‌های اجرای

گروه سلامت: دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به برگزاری نشست مشترك اعضای اين كميسيون با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی عنوان كرد: در اين نشست تاكيد شد بايد در برخی مسائل همچون نحوه آموزش انترن‌ها و تقدم پيشگيری بر درمان تغييراتی مناسبی صورت بگيرد.

احمد آريايی‌نژاد، دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا) با اشاره به برگزاری نشست مشترك اعضای اين كميسيون با وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكی عنوان كرد: در اين نشست كه شامگاه گذشته در محل اين وزاتخانه برگزار شد مسائل متعدد و چالش‌های پيش روی نظام سلامت از جمله ارز و يارانه دارو، زيرميزی، مشكلات حوزه‌های انتخابی و ... مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در ادامه سخنان خود افزود: هم اكنون موضوعات متعددی وجود دارد كه به عنوان مشكل از سوی مردم به اعضای كميسيون ارجاع می‌شود كه در جلسه شامگاه گذشته كه به بيش از دو ساعت به طول انجاميد، مقرر شد تا اين گونه نشست‌ها به صورت مدون ادامه داشته باشد.

آريايی‌نژاد تصريح كرد: اگر بين وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و نيز كميسيون بهداشت پلی ارتباطی برقرار و ديوار بی‌اعتمادی برای حل مشكلات مردم كنار برود مطمئنا بسياری از معضلات مردم نيز برطرف خواهد شد.

دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبق برنامه‌ريزی صورت گرفته مقرر شد تا برای هر نشست دستور جلسه‌ای خاص ايجاد و با توجه به گرفتاری‌های مردم جوابی مشخص و واضح ارائه شود.

وی در ادامه تاكيد كرد: اعضای كميسيون به واقع از روی مردم خجالت می‌كشند، بايستی اعضای كميسيون بهداشت و معاونان وزارت بهداشت در كنار نقشه راه خود به صورت منظم جلسات مربوط به اين حوزه را برگزار و با دستور كار مشخص به بررسی معضلات بپردازند.

دبير كميسيون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: در اين نشست نيز راهكارهايی از سوی وزارت بهداشت ارائه شد؛ منتها اگر بخواهد اين مباحث علمی شود بايد در برخی مسائل همچون نحوه آموزش انترن‌ها و تقدم پيشگيری بر درمان تغييراتی مناسبی صورت بگيرد.

آريايی‌نژاد با تاكيد بر اينكه امروزه كمتر كسی در پيشگيری‌ فعال است و تمامی افراد در پی راه‌اندازی بخش‌های جديد بيمارستانی و درمانی هستند، ادامه داد: از سويی نيز رها كردن معضلات بهداشت و درمان كشور به بهانه پايان كار دولت و سپردن آن به دولت بعدی نيز استدلال مناسبی نيست.