
حجت الاسلام والمسلمین قاضی زاده، رئیس موسسه فهیم در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از قم، گفت: امام خمینی(ره) نوآوریهای خاص علمی در حوزه داشتند که نقش بسیاری در تحول این علوم داشت؛ از جمله این علوم، اصل اصول است که در این رابطه نظریه پردازیهای جالبی داشتند.
وی افزود: امام در اصول به جداسازی بحثهای اعتباریات از امور حقیقی و واقعی تاکید بسیاری داشتند و همین نکته باعث شد که در بحثهای اصولی بتوانند نظریه جدیدی بدهند و گاهی در فضای تحلیل اصولی بتوانند دیدگاههای راه گشایی داشته باشند.
استاد سطح عالی حوزه، بیان کرد: برای تبیین این موضوع باید گفت که یک سری امور حقیقی و واقعی داریم که فلاسفه با آنها سروکاردارند مثل اموری که به وجود و عدم بر میگردد ولی یک سری امور داریم که اعبتاریات است و بر اساس جعل یا اعتبار شرعی صورت می گیرد.
وی افزود: آنچه در شریعت به عنوان واجب و حرام مطرح میشود در حوزه اعتباریات تبیین میشود؛ حال سوال اینجا که بحث وجود یا عدم وجود شخص در مکانی هم بر امر و نهی شرعی بار میشود یا خیر؟ امام بر خلاف بسیاری از اصولیهای دیگه که امور حقیقی و اعتباری را یکسان میگرفتند ایشان آنها را جدا کردند و گفتند که امور حقیقی برامور اعتباری بار نمیشود ودر مسایلی چون اجتماع امر و نهی نیز امام معتقد بودند که اجتماع امر و نهی مشکل ندارد و امکان جمع آن دو وجود دارد.
قاضی زاده اظهارکرد: نکته دیگر اعتقاد به بحث خطابات قانونی و قوانین دولتها بود که بر خلاف نظریه مشهور دیگر که میگفتند خطابههای شریعت خطابههای انحلالی است؛ یعنی این که اگر بگوییم که خطابات انحلالی است یعنی اگر در خطابههای شرعی اقم الصلوه میگوییم دیدگاه مشهور بیان میکند که امر به تک تک افراد داده شده است ولی امام راحل بیان کردند که این امر، در واقع از خطابات قانونی است یعنی یک قانون عام است و به تک تک مردم گفته نشده است.
وی افزود: درست مثل قانون مالیات که بر همه مردم بار میشود و قانون گذار آن را برای تک تک مردم بیان نمیکند؛ خطابههای قانونی یک دریچهای است برای عبور امام از فقه فردی به فقه اجتماعی.
مدیر موسسه فهیم خاطرنشان کرد: اگر کسی به این امر معتقد باشد که شریعت برای مجموعه افراد هویتی جدای تک تک افراد قایل است و خطابههایش را به همین هویت جمعی میگوید نه تک تک افراد که این مساله دریچهای برای عبور ایشان به فقه اجتماعی؛ برخی اندیشمندان که در این وزه قلم زدهاند به دنبال پیدا کردن سازگاری نظریه خطابات قانونی با نظریه مردمسالاری در حکومت دینی هم بودهاند.
وی گفت: در حوزه اثرگذاری امام در نگرشهای سیاسی حوزه نیز شخصیتی تحول گرا بودند؛ نخست توجه امام راحل به نظریه نانوشته و ناگفته در حوزهها از جمله جدایی دین از سیاست بود که این مساله به عنوان مهمترین مانع برای انقلاب امام و حضور ایشان در اجتماع بود و حوزهها با مبانی مختلفی که داشتند، معقتند بوند که ما در عصر غیبت مجاز به انقلاب علیه حکومتها نیستیم و ما باید حتی الامکان سعی کنیم که ظلم ظالمان را کم کنیم و شیعیان را از مظلومیت در بیاوریم.
وی افزود: در آن موقع حتی روزنامه خواندن و فهمیدن روابط بین کشورها هم نهی میشد و امام در یکی از پیامهایشان در منشور روحانیت فرمودند که اگر کسی مسایل سیاسی را میفهمید این در نظر عموم روحانیون کسی بود که کاسهای زیر نیم کاسه داشت. امام با استدلالهای مختلف این نگرش را شکستند و بر این مساله تاکید کردند که اصولا مباحثی که در قرآن کریم وجود دارد، اکثر مباحث سیاسی و اجتماعی است و از اولیای دین ما در حوزه سیاست دخالت میکردند.
قاضی زاده اظهارکرد: اگر این مساله حل نمیشد بسیاری از حرکتهای امام زیر سوال می رفت ولی میگفتند باید این نکته اول را حل کنند شاید این بحثهایی که ایشان در ولایت فقیه داشتند بخش اولین آن همین مساله ارتباط دین و سیاست بود؛ البته باید تذکر داد که مراد ما از این بخش سیاست بازی و دین را ملعبه سیاست کردن نیست و ما بین دو شیوه سیاست گریزی و سیاست بازی راه سومی را به عنوان سیاست ورزی مد نظر داریم.
مدیر موسسه فهیم تصریح کرد: مورد دیگری که امام به آن توجه داشتند مساله اجتهاد نوین همراه با حفظ سنت در ارایه نظریه های فقهی جدید بوده است که در اینجا باید گفت که دو نگرش در حوزه فقه را تجربه کردیم که یک فقه سنتی و فقه پویا؛ فقه سنتی بر اصول اساسی اجتهاد تاکید می کرد و هرگونه تحولی را در نظریههای فقهی رد میکرد و فقه پویا بر اساس نیازهای جدید و بدون توجه به مسایل دیگر ناظر مسایل جدید بود؛ امام راه میانه را رفتند و با رعایت ویژگیهای فقه سنتی، فقه پویا را در حوزه ما را به رشدی غیرقابل باور رساندند تا از این طریق فقه بتواند به سوالات و حوادث و مسایل دنیای امروز به بهترین شکل جواب دهد.
وی گفت: امام راحل در حوزههای مختلف فقهی و در سالهای حیات ارایه کردند مصادیقی از فقه سنتی را ارایه کردند که با حفظ اصول سنتی فقه نظریات متناسب و متناسب با زمانه ای را در عرصههای مختلف بیان کردند که تعداد این موارد در ده مورد جدی است.