به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، علی یزدانی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، 12 مردادماه با حضور در شورای اداری شهرستان تربتحیدریه از عزم جدی دولت برای رفع موانع و حل مشکلات تولیدکنندگان در سال اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل خبر داد.
وی تأکید کرد: در سیاستهایی که از جانب رهبر معظم انقلاب در اواخر سال 92 ابلاغ شده است، اشاره فقط به دولت نیست بلکه همه قوا مسئول تأمین امنیت در سرمایهگذاری هستند.
یزدانی تصریح کرد: در این تکلیف همگانی که از سوی رهبر معظم انقلاب صورت گرفته است، علاوه بر همکاری سه قوه، حمایت از تشکلهای مردم نهاد و سرمایهگذاری بخش خصوصی، آحاد مردم به مصرف تولیدات داخل سفارش شدهاند.
وی بیان کرد: قبول داریم که کیفیت محصولات داخلی در سطح بسیار بالا نیست و نقصهایی هم دارد، ولی باید همه کمک کنیم تا این نقایص نیز برطرف شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به فعالیتهای ستاد اقتصاد مقاومتی افزود: از مصوبات این ستاد میتوان به ایجاد شرایط برای ثبتنام 39 هزار واحد صنفی در سامانه بهینهیاب اشاره کرد؛ همچنین طبق فرمایشات رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهور، توسط بانک مرکزی به همه بانکها بخشنامهای ابلاغ شده که آنها را موظف میکند تا وثیقههای مازاد تولیدکنندگان را آزاد کنند.
وی با تأکید بر اینکه از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی دولت، حذف مدیران غیر همراه و تشویق مدیران همراه است، بیان کرد: تأمین اجتماعی طی بخشنامهای اعلام کرده است، بدهیهایی که منجر به اجرائیه شدهاند را با معرفی این کارگروه تا یک سال عقب بیندازند.
یزدانی ادامه داد: در همین راستا رهبر معظم انقلاب و ریاست جمهوری تأکید داشتهاند که باید در این چارچوب همه کمک کنند و این بدان معنا نیست که فقط بخشنامهای ابلاغ شود ولی به آن عمل نشود.
وی با اشاره به اینکه همه در کنار هم قرار گرفتهاند تا مشکلات حل شود، افزود: یکی از شرایطی که در سال جاری برای ابلاغ بودجه به تولیدات داخلی در نظر گرفته شده، دارا بودن بازار داخلی یا خارجی است، در غیر اینصورت تنها منابع هدر داده میشوند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان تصریح کرد: بخش خصوصی نیاز دارد تا فضای کشور امیدبخش باشد، ولی در کنار این مسئله باید قدرت ریسکپذیری اداری را هم داشته باشد، زیرا باید تصمیم بگیرد، تولیدات این بخش در جهت منافع مردم باشد تا به آن کمک شود و همکاریهای لازم صورت پذیرد.