کد خبر: 3604403
تاریخ انتشار : ۰۸ خرداد ۱۳۹۶ - ۱۲:۴۱

جزئیات اختلافات کمیته امداد با صندوق عشایر و روستاییان

گروه جامعه: مدیر کل اداره بهداشت درمان و تامین اجتماعی کمیته امداد خبر داد: صندوق عشایر و روستاییان از سال 89 به تعهدات خود در برابر مددجویان کمیته امداد عمل نکرده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، جعفر رحیمی، مدیر کل اداره بهداشت درمان و تامین اجتماعی کمیته امداد امام خمینی(ره) امروز هشت خرداد ماه با حضور در نشستی خبری به تبیین جزئیات اختلافات این نهاد با صندوق عشایر و روستاییان پرداخت و گفت: این صندوق از سال 84 آغاز به کار کرد و با اساسنامه‌ای که مصوبه مجلس بود از سال 86 با همکاری وزارت رفاه و برنامه و بودجه مقرر شد تا سقف 140 هزار نفر زن روستایی و عشایری را بیمه کند و یک سوم حق بیمه توسط کمیته امداد و دو سوم توسط دولت پرداخت شود.

وی ادامه داد: از سال 86 به معرفی زنان سرپرست خانوار به صندوق عشایر و روستاییان شروع کردیم ولی چون تعداد به صد و چهل هزار نفر نرسید و پس از آن مردان روستایی و بعد از آن شهری‌ها نیز اضافه شدند. اما صندوق براساس اساسنامه مجلس نمی‌توانست شهری‌ها و کسانی که همپوشانی با سایر صندوق‌های بیمه گر را داشتند تحت پوشش قرار دهد.

وی با بیان اینکه دولت در اواخر سال 89 سال 90 و سال 91 پولی بابت یک نفر نیز به صندوق نداد و اعتبار ما نیز قطع شد گفت: در شش ماهه دوم سال 92 دولت حق بیمه را پرداخت کرد و ما موفق شدیم در سال 93 و 94 حق صندوق را بابت صد و چهل هزار نفر پرداخت کنیم.

رحیمی ادامه داد: با ورود فاطمه رهبر معاون حمایت و سلامت مقرر شد تا طبق قانون فقط افراد روستایی معرفی شوند. بنابراین برای سال 94 و 95 معادل 80 هزار نفر روستایی حق صندوق را تسویه کردیم. اما صندوق عشایر و روستاییان از سال 89 تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده و با وجود تسویه کامل صد و چهل هزار نفر در دو سال و نیم 89 تا 91 تاکنون به تعهدات خود عمل نکرده است.

رحیمی افزود: صندوق عشایر و روستاییان تقاضای 300 میلیارد تومان پول از ما بابت جریمه و سود دو سال تاخیر در پرداخت دولت طی سال‌های 89 تا 91 را دارد اما ما نمی‌توانیم از حق مددجویان بابت عدم پرداخت دولت در سال‌های اشاره شده هزینه کنیم. در حال حاضر تمام حق سهم دولت و کمیته امداد به صندوق پرداخت شده است اما صندوق نه تنها ما‌به‌ التفاوت‌های ناشی از مرگ و میر را محاسبه نمی‌کند بلکه معتقد است ما باید علاوه صد و چهل هزار نفر حق هشت هزار نفر دیگر را نیز پرداخت کنیم. در صورتی که در قانون سقف مددجویان صد و چهل هزار نفر معین شده است.

captcha