محمدرضا خباز، نماینده چهار دوره مجلس و معاون امور تقنینی سابق دولت، در گفتوگو با ایکنا از خراسان رضوی، در خصوص افزایش نرخ بنزین اظهار کرد: طرح افزایش قیمت بنزین بهتر از این می توانست اجرا شود تا مشکلات کمتری پیش میآمد، چون برخی فکر میکنند گوش شنوایی برای شنیدن اعتراضاتشان نیست با آمدن به خیابانها سعی کرده حرف خود را با عصبانیت بیان کنند.
وی ادامه داد: اگر قبل از اینکه یکباره نرخ بنزین را افزایش دهند، ابتدا دو هفته قبل یارانه به حساب مردم واریز میشد، سپس نرخ افزایش مییافت، شاهد این مشکلات و دادن این همه هزینه نبودیم.
خباز با بیان اینکه اقتصاد کشور بیمار است و نیاز به جراحی اقتصادی دارد، تصریح کرد: اگر دولت یازدهم و دوازدهم سالیانه ده درصد نرخ بنزین را افزایش میداد هیچ فشاری برروی مردم نبود.
شفافسازی شود
این فعال سیاسی بیان کرد: اینکه ابتدا نرخ بنزین را افزایش دهند سپس برای واریز یارانه تصمیم بگیرند روش اشتباهی بود، اگرچه در حال حاضر از سوی دولت 900 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت میشود اما بیاطلاع هستند، در صورتی که اگر شفافسازی شود، خود مردم صرفهجویی خواهند کرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه روزانه 25 میلیون لیتر بنزین در کشور قاچاق میشود، مجلس باید برای رفع این معضل راهکار ارائه میداد، اینکه برخی نمایندگان بگویند از طرح افزایش نرخ بنزین بیاطلاع بودند سلب کردن مسئولیت است، نباید به گونهای رفتار میکردند که خود سران قوا بدوننظر مجلسیان تصمیمگیری میکردند.
خباز اظهار کرد: اگرچه برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی گفتند برای لغو افزایش نرخ بنزین طرح دوفوریتی میدهند اما آنچه را که به تصویب سران قوا و تأیید رهبری رسیده نمیشود لغو کرد، اینگونه سخن گفتن نشان میدهد که منطقی پشت حرفهایشان نیست.
آزادی بیان در چارچوب قوانین باشد
خباز در ادامه به نحوه اعتراضات انجام شده ناشی از افزایش قیمت بنزین اشاره و خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه براساس اصل 26 قانون اساسی تشکیل احزاب، جمعیتها و اجتماعات به رسمیت شناخته شده است، به همین خاطر باید شرایطی در کشور به وجود بیاید که مردم بتوانند اعتراضات و نظرات خود را به درستی بیان کنند.
وی در همین خصوص افزود: در برخی کشورها دولت مکانهایی مخصوص را در نزدیکی مجلس، قوه قضائیه و قوهمجریه پیشبینی کردهاند تا مردم بتوانند اعتراض خود را بیان کنند و این مسائل کاملاً به رسمیت شناخته شده است.
نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: اینگونه برخورد با اعتراضات لازمه هر کشوری است که در آن دموکراسی حاکم است، از سویی اگر آزادی بیان مطرح میشود باید در چارچوب دین مبین اسلام و قوانین موضوعه کشور باشد، کسی حق ندارد در اظهار نظرهای خود حیثیت کسی را زیر سؤال ببرد، آزادی بیان برای اعتراض به برخی تصمیماتی است که از سوی مجلس، قوه قضائیه و قوه مجریه گرفته میشود.
وی بیان کرد: حتی اگر افرادی تقاضای راهپیمایی دارند نه تنها وزارت کشور باید آمادگی داشته و در چارچوب مقررات و قوانین مجوز صادر کند، بلکه حتی امنیت آنها را نیز باید تأمین کند تا بتوانند اعتراض و مسائل خود را به صورت مسالمتآمیز بیان کرده و پس از ترک خیابانها مسئولان و تصمیمگیران کشور باید برای جامعه عمل پوشاندن به اعتراضات و شنیدن حرف آنها راهکارهایی را برای رفع مشکلات بیندیشند.
اغتشاش با هیچ منطقی قابل قبول نیست
خباز همچنین گفت: بدون شک اینکه عدهای به جان، اموال و ناموس مردم تعرض کنند و تحت عنوان اعتراض اغتشاش ایجاد کرده و انسانهایی کشته شوند، اموال دولتی را از بین ببرند و به آتش بکشند با هیچ منطقی قابل قبول نیست.
وی افزود: کسانی که اعتراض داشته و به دنبال رفع مشکلاتشان هستند، باید فوری صفشان را از اغتشاش گران جدا کرده و حتی جلوی آنها را بگیرند، قطعأ کسانی که وابستگی به آن طرف مرزها دارند و یا برخی با انجام رفتارهای ناپسند اقدام به درگیری میکند نمیشود حرکاتشان را جزء اعتراضات مردمی به حساب آورد.
نماینده چهار دوره مجلس و معاون امور تقنینی سابق دولت در ادامه بیان کرد: تا زمانی که احزاب در کشور جایگاه خود را به دست نیاورند، فعال و فراگیر نشوند این مسائل را نمیتوان سامان داد، اگر احزاب در کشور فراگیر شوند به جای اینکه افراد اعتراض کنند حزب اعتراض کرده و دولت نیز مسئول برقراری امنیت تجمعات آنها خواهد بود.
وی گفت: چون احزاب فراگیر و منسجمی در کشور نداریم برخی افراد خودشان تصمیم به اعتراض میگیرند، در صورتیکه اگر احزاب ساماندهی شوند، سپر بلای مردم شده و دیگر نیازی نیست آنها وارد خیابانها شوند و از سویی عدهای نیز مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
خباز تصریح گرد: اگرچه برخی برای رساندن صدایشان به گوش مسئولان اعتراض میکنند، اما وقتی گروهی به نیت اغتشاش ورود میکنند دیگر کنترل آنها آسان نیست، گروهای کوری در کشور ما و کشورهای جهان سوم هستند که از همان ابتدا تلاش برای ایجاد اغتشاش و آتش زدن اموال عمومی و دولتی دارند.
این فعال سیاسی در پایان تأکید کرد: در شرایط فعلی مسئولان باید بر قیمتها نظارت جدی داشته و با متخلفان برخورد کنند.