پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده وقف در زمینه اقتصادی گفت: وقف یکی از مترقیترین نهادهای فقهی و حقوقی اسلام است که میتواند با هدایت صحیح درآمدهای موقوفات به سمت تولید، اشتغالزایی و حمایت از اقشار کمبرخوردار، زمینهساز تحقق عدالت اقتصادی در جامعه باشد.
حجتالاسلام والمسلمین هادی علیزاده، پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، در گفتوگو با خبرنگار ایکنا از خراسانرضوی، بهمناسبت 20 مردادماه و روز وقف، در تشریح نقش وقف و نهادهای مردمی در توسعه تولید، اشتغال و عدالت اقتصادی، اظهار کرد: یکی از نهادهای بسیار مترقی که در اسلام وجود دارد و در نظام فقهی و حقوقی اسلام بهخوبی تبیین و تعبیه شده، نهاد وقف است.
وی افزود: خداوند متعال در نظام فقهی اسلام این امکان را قرار داده است که افراد بتوانند بهصورت مردمی وارد عرصه وقف شوند و از اختیارات و تمکن مالی خود برای خدمت به همنوعان، همکیشان و دیگر افراد جامعه استفاده کنند و باقیاتالصالحاتی ماندگار برای خود بهجا بگذارند.
علیزاده ادامه داد: بر همین اساس، خداوند متعال این سازوکار و نظام را قرار داده است تا فرد در زمان حیات خود بتواند با نیتی حسنه و در قالب یک عمل احسانی و با رویکرد نیکاندیشی و نوعدوستی، بخشی از مالی را که با تلاش و کوشش به دست آورده است، برای یک اثر ماندگار اختصاص دهد.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: شارع مقدس نیز با حمایتهای خود از این نهاد و با اعتبار بخشیدن به وقف، جایگاه ویژهای برای آن قائل شده است. در فقه اسلامی، نیت واقف و آنچه او برای مال خود در زمان وقف تعیین میکند، از اهمیت ویژهای برخوردار است و به تعبیری، نیت واقف در حکم شارع تلقی شده است.
وی تصریح کرد: فرد زمانیکه مالی را وقف میکند، در حقیقت اصل مال را برای یک جهت مشخص حبس میکند؛ به این معنا که دیگر نمیتوان آن مال را به شخص دیگری منتقل کرد یا در جهت دیگری مورد استفاده قرار داد، بلکه اصل مال باید برای همان موضوعی که واقف تعیین کرده، باقی بماند.
علیزاده گفت: در مقابل، منفعت و درآمد حاصل از آن مال در مسیری که واقف مشخص کرده است، مصرف میشود. بنابراین در وقف، اصل مال باقی میماند و منافع و درآمدهای حاصل از آن برای هدفی که واقف تعیین کرده، اختصاص پیدا میکند.
وی برای تبیین ظرفیت اقتصادی وقف به یک نمونه اشاره کرد و افزود: برای نمونه، فردی میتواند یک مغازه را وقف کند و درآمد حاصل از آن را برای کمک به معیشت افراد نیازمند اختصاص دهد. یا میتواند شرط کند که درآمد این مغازه برای تهیه جهیزیه جوانانی که توان مالی لازم برای ازدواج ندارند، هزینه شود.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: حتی میتوان از درآمد چنین موقوفهای برای کارآفرینی و ایجاد اشتغال استفاده کرد؛ به این صورت که سرمایهای در اختیار افرادی قرار گیرد که توانایی تأمین سرمایه اولیه برای راهاندازی کسبوکار خود را ندارند و این سرمایه در قالب قرضالحسنه به آنان پرداخت شود. فردی که با این سرمایه کسبوکاری راهاندازی میکند، میتواند صاحب درآمد شود، اشتغال ایجاد کند و پس از آن، اصل قرض را بازگرداند تا این چرخه دوباره برای فرد دیگری مورد استفاده قرار گیرد.
وی با بیان اینکه این ظرفیت در فقه اسلامی مورد اهتمام جدی قرار گرفته است، گفت: سازوکار وقف در ظاهر ساده است؛ فرد اصل مال را حبس میکند و منفعت آن را برای یک جهت مشخص قرار میدهد، اما همین سازوکار ساده میتواند در حوزههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی بیان کرد: بخشی از موقوفات میتواند در امور فرهنگی، آموزشی و مذهبی مورد استفاده قرار گیرد و بخش دیگری نیز میتواند در حوزه اقتصادی فعال شود؛ از جمله برای کمک به معیشت خانوادهها، حمایت از تحصیل افراد و تأمین هزینههای آموزشی آنان، کمک به ازدواج جوانان و همچنین ایجاد اشتغال. درآمد موقوفات میتواند بهعنوان سرمایه اولیه در اختیار افرادی قرار گیرد که توان مالی کافی برای شروع یک فعالیت اقتصادی ندارند. این افراد با استفاده از این سرمایه میتوانند کسبوکار خود را راهاندازی کرده، صاحب شغل شوند و به استقلال مالی برسند.
علیزاده تصریح کرد: این مسئله در نهایت میتواند علاوه بر کمک به افراد و خانوادهها، به ایجاد نوعی عدالت اقتصادی نیز منجر شود؛ چراکه افرادی که از درآمد و امکانات کمتری برخوردار هستند، میتوانند از طریق این سرمایهها توانمند شوند و جایگاه و موقعیت اقتصادی مناسبی در جامعه پیدا کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که برای کارآمدتر شدن اقتصاد وقف چه اصلاحاتی در حوزه فقهی و حقوقی لازم است، گفت: به نظر میرسد از نظر فقهی و حقوقی در زمینه وقف، کارهای زیادی انجام شده و مشکل فقهی خاصی در این زمینه وجود ندارد، اما آنچه امروز بهعنوان یک چالش و آسیب با آن مواجه هستیم، بیشتر به بحث مدیریت موقوفات و وقف مربوط میشود.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: افرادی که متصدی امور وقف هستند، در مرحله نخست باید این نهاد و احکام مربوط به آن را بهخوبی بشناسند و در مرحله دوم نیز توانایی مدیریت صحیح موقوفات را داشته باشند.
علیزاده یکی از الزامات مهم در این زمینه را افزایش آگاهی مردم دانست و گفت: باید نسبت به وقف آگاهیبخشی مناسبی شود. برای نمونه، زمانیکه فردی قصد وقف کردن مال خود را دارد، باید مشاوره مناسبی دریافت کند تا بداند وقف چیست، چه شرایطی دارد و چگونه میتوان آن را به شکلی صحیح انجام داد. همچنین لازم است وقفنامهها با دقت و با نگاه به آینده تنظیم شوند تا موقوفه در سالهای بعد با مشکل مواجه نشود. در یک وقفنامه باید بهصورت دقیق واقف، موقوفعلیه، جهت وقف، ناظر و متولی مشخص باشند و نکات فقهی مربوط به وقف نیز بهدرستی در آن لحاظ شود.
علیزاده بیان کرد: این نوع آیندهنگری در تنظیم وقفنامه اهمیت زیادی دارد؛ چراکه اگر از ابتدا ابعاد مختلف وقف بهدرستی پیشبینی نشود، ممکن است در سالهای آینده مشکلاتی در اداره و بهرهبرداری از موقوفه ایجاد شود.
وی یکی دیگر از مسائل مهم را نحوه مدیریت موقوفات مطرح کرد و گفت: واقفانی که مال خود را وقف میکنند و همچنین متولیان و ناظران موقوفات باید نسبت به غبطه وقف دقت کامل داشته باشند؛ یعنی همواره بررسی کنند چه اقداماتی موجب میشود موقوفه بهتر اداره و نگهداری شود و چه اقداماتی ممکن است به موقوفه آسیب وارد کند.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: مدیریت صحیح موقوفه و توجه به منافع آن، اهمیت زیادی دارد. متأسفانه یکی از مسائلی که در طول سالها مشاهده کردهایم، این است که گاهی دلسوزی مردم نسبت به اموال موقوفه به اندازه دلسوزی آنان نسبت به اموال شخصی خودشان نیست. وقتی فردی مال شخصی خود را در اختیار دارد، معمولاً تلاش میکند بهترین بهرهبرداری را از آن داشته باشد و مراقبت میکند که مالش دچار آسیب نشود، اما گاهی همین حساسیت و دلسوزی درباره اموال موقوفه کمتر دیده میشود و این مسئله میتواند موجب کاهش رونق موقوفات و حتی کاهش انگیزه و رغبت مردم برای وقف شود.
وی درباره نقش شرکتهای دانشبنیان و فناوری در بهرهوری از موقوفات نیز اظهار کرد: دانشبنیانها میتوانند بهویژه در حوزه مدیریت موقوفات نقشآفرینی کنند و به ارتقای شیوه مدیریت این اموال کمک کنند. البته در نظام فقهی و حقوقی وقف، دانشبنیانها نمیتوانند نقش خاصی داشته باشند، اما در زمینه مدیریت، ثبت، ضبط و حفاظت از موقوفات میتوانند بسیار مؤثر باشند.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی ادامه داد: برای نمونه، فناوری میتواند در شناسایی و ثبت دقیق موقعیت جغرافیایی موقوفات، مستندسازی و جلوگیری از تضییع یا از بین رفتن موقوفات بر اثر اسناد جعلی یا مشکلات ثبتی مورد استفاده قرار گیرد. همچنین شرکتهای دانشبنیان میتوانند به متولیان و ناظران موقوفات کمک کنند تا درآمدها، هزینهها و محاسبات مربوط به موقوفات را بهتر مدیریت کنند و برای آینده برنامهریزی دقیقتری داشته باشند. رابطه وقف و دانشبنیانها یک رابطه دوطرفه است. همانطور که دانشبنیانها میتوانند در مدیریت و بهرهوری موقوفات نقش داشته باشند، خود وقف نیز میتواند از دانشبنیانها حمایت کند.
وی ادامه داد: واقفان میتوانند اموالی را با نیت حمایت و پشتیبانی از مجموعههای دانشبنیان وقف کنند تا درآمد حاصل از این موقوفات برای رفع مشکلات و حمایت از فعالیتهای این مجموعهها مورد استفاده قرار گیرد. اگر چنین موقوفاتی ایجاد شود، درآمد آنها میتواند در مسیر تقویت فعالیتهای دانشبنیان و حل مشکلات این مجموعهها به کار گرفته شود و به نوعی وقف بهعنوان یک پشتوانه مردمی برای اقتصاد دانشبنیان ایفای نقش کند.
علیزاده در پاسخ به این پرسش که چه ظرفیتهای جدیدی برای هدایت موقوفات به سمت تولید وجود دارد، گفت: یکی از مسائل مهم این است که امروزه کمتر شاهد آن هستیم که فردی بتواند یک موقوفه بسیار کلان را به تنهایی ایجاد کند؛ بنابراین باید به ظرفیت وقفهای مشارکتی توجه بیشتری داشته باشیم. در وقف مشارکتی، افراد مختلف میتوانند در کنار یکدیگر برای ایجاد یک موقوفه بزرگ مشارکت کنند و با دعوت مردم به این امر خیر، سرمایههای کوچک و متوسط را در کنار یکدیگر قرار دهند.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی تصریح کرد: این ظرفیت میتواند به ایجاد موقوفات بزرگ کمک کند؛ موقوفاتی که در ادامه قادر باشند نقش مؤثری در حمایت از تولید، اشتغال و فعالیتهای اقتصادی ایفا کنند.
وی فرهنگسازی و توسعه فرهنگ وقف را نیز در این زمینه ضروری دانست و گفت: توسعه فرهنگ وقف مشارکتی میتواند زمینه را برای شکلگیری موقوفات بزرگ فراهم کند و به این ترتیب، منابع مردمی در مسیر اهداف اقتصادی و اجتماعی قرار گیرد.
علیزاده افزود: در کنار توسعه فرهنگ وقف و استفاده از ظرفیت وقفهای مشارکتی، مهمترین مسئله، برخورداری از یک مدیریت پویا و فعال است که بتواند موقوفات را به شکل صحیح و با بهرهوری مناسب اداره کند. اگر موقوفات بهدرستی مدیریت شوند و درآمد آنها با برنامهریزی دقیق در مسیر تعیینشده توسط واقف قرار گیرد، ظرفیت بسیار بالایی برای کمک به تولید، اشتغال، توانمندسازی اقتصادی افراد و تحقق عدالت اقتصادی خواهند داشت.
پژوهشگر بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در پایان گفت: وقف تنها یک اقدام خیرخواهانه فردی نیست، بلکه میتواند بهعنوان یک نهاد مردمی و ماندگار، بخشی از نیازهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را پاسخ دهد و با ایجاد سرمایه، حمایت از کارآفرینی و کمک به اقشار کمبرخوردار، زمینه استقلال مالی و حضور فعالتر آنان در اقتصاد جامعه را فراهم کند.
انتهای پیام