حسا‌س‌ترین بخش قانونگذاری، درک صحیح رابطه فقه با قانون است

به گزارش ایکنا از قم به نقل از روابط عمومی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، آیت‌الله احمد مبلغی در سخنانی پیرامون کارهای ویژه‌ مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، بیان کرد: درک و استنباط فقه معطوف به قانون با این ماهیت و الزامات از یک طرف، و تعبیه آن در  قانون از طرف دیگر، یک فرایند ساده نیست؛ بلکه فرآیندی تأمل‌پذیر و پر از نیاز به دقت و پژوهش اجتهادی و مراقبت و تعامل علمی است.

 

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: به همین دلیل اگر بخواهیم فقه را پشتیبان قانون قرار دهیم حوزه علمیه باید به‌صورت ویژه‌تر، عمده‌تر و پرکارتر در این زمینه ورود پیدا کند.

 

آیت‌الله مبلغی با اشاره به اینکه کار ویژه مرکز تحقیقات مجلس، پژوهشی اجتهادی در میانه فقه و قانون و رابطه این دو است، گفت: این مرکز حامل تعاریف و تجارب ویژه در حوزه فقه پشتیبان قانون است.

 

وی بیان کرد: اهمیت و امتیاز هر مؤسسه و مرکز به کار ویژه آن است، بر همین اساس، مهمترین کار ویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، فعالیت پژوهشی ــ اجتهادی در میانه فقه و قانون است.

 

مبلغی با ذکر این نکته که شاید برای برخی، رابطه فقه و قانون کم اهمیت یا ساده تلقی شود، افزود: حساس ترین و لغزنده‌ترین نقطه قانونگذاری مبتنی بر فقه و شریعت، فهم و درک درست از رابطه بین فقه و قانون است.

 

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس حامل ادبیات، مفاهیم، اصول پایه، تعاریف ویژه، تجارب قابل توجه و ارتباط با مجموعه‌ای از نخبگان حوزوی در این زمینه است، گفت: چنانچه این سرمایه متعلق به حوزه و مجلس، تقویت جدی شود، می‌تواند توانمندی‌های حوزه را در راستای قانون‌گذاری مبتنی بر فقه بازتعریف و استحصال کند و راهی را که در این عرصه حساس گشوده است به صورتی معنادار و تأثیرگذار تداوم ببخشد.