به گزارش ایکنا به نقل از العهد، عصائب اهل الحق در واکنش به تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق در بیانیهای اعلام کرد: ما به استقلال نهادهای قضایی احترام میگذاریم و در امور قضایی دخالت نمیکنیم، اما از حکم دادگاه عالی فدرال در رد درخواست ابطال انتخابات متأسفیم؛ چرا که شواهد فنی و ادله قانونی زیادی در این پرونده ارائه شده بود و به بهانه عدم صلاحیت نمیتوان این درخواست را رد کرد.
مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و پیروز انتخابات عراق ضمن اعلام پذیرش تصمیم دادگاه عالی بر مبنای قانون اساسی از کمیسیون انتخابات، قوه قضائیه، نماینده سازمان ملل (جنین پلاسخارت) و ملت عراق تشکر و قدردانی کرد و این پیروزی را شایسته جشن و سرور توصیف کرد.
ائتلاف نصر نیز در واکنش به تصمیم دادگاه عالی فدرال با انتشار بیانیهای از پذیرش این تصمیم خبر داد.
در این بیانیه آمده است: روند انتخاباتی بر مبنای قانون اساسی و قانون انتخابات صورت میگیرد و بنابراین با وجود اعتراضات بسیار به روند برگزاری انتخابات و عملکرد کمیسیون انتخابات، بر پایبندی خود به بسترهای قانونی در کشور تأکید میکنیم و ازاینرو با وجود ظلمی که در روند انتخابات بر ما رفت، به تصمیم دادگاه عالی فدرال عراق احترام میگذاریم.
عمار الحکیم، رئیس ائتلاف قوی الدوله، ضمن اعلام عدم حضور خود در دولت بعدی تأکید کرد: به تصمیم دادگاه عالی فدرال در مورد نتایج انتخابات احترام میگذارد.
وی افزود: بار دیگر به برندگان انتخابات تبریک میگوییم و از آنها میخواهیم که بر مبنای مسئولیت خود برای خدمت به مردم عراق عمل کرده و برای تسریع در تشکیل یک دولت کارآمد تلاش کنند.
حکیم تأکید کرد: این دولت باید از تمام احزاب حایز شرایط تشکیل شده باشد؛ احزابی که مایل به مشارکت در دولت بوده و از طرفی در برابر مردم عراق نیز پاسخگو هستند.
هادی العامری رهبر ائتلاف الفتح نیز در بیانیهای اعلام کرد: به دلیل تأکید بر پایبندی به قانون اساسی و نگرانی در خصوص ثبات امنیتی و سیاسی کشور و با ایمان به اینکه روند سیاسی و مسیر دموکراتیک آن از طریق تبادل مسالمت آمیز قدرت از طریق صندوق های انتخاباتی، است، به تصمیم دادگاه فدرال علیرغم اعتقاد عمیق راسخ به اینکه روند انتخابات با تقلب و دستکاری زیادی مخدوش شده، پایبند و متعهد هستیم.
نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولة القانون نیز با اشاره به عدم رعایت انصاف و عدالت در حق فهرستها و نامزدهای انتخاباتی متضرر در انتخابات اخیر، به این حکم دادگاه انتقاد کرد و در صفحه شخصیاش در توئیتر نوشت: «انتظار میرفت با توجه به دلایلی که به وضعیت کشور مربوط میشود، با وجود نقضهای آشکار و اسناد و مدارک موجود، امکان لغو و [ابطال] انتخابات و برگزاری مجدد آن وجود نداشته باشد. اما امیدوار بودیم دادگاه فدرال در مورد فراکسیونها و فهرستهای متضرر و نیز درباره مشکل سهمیه زنان عدالت را رعایت کند».
انتهای پیام