کنفرانس «فقه، قانون و هوش مصنوعی» در راستای نظامات معرفتی فقه طراحی شده است

محمدتقی دشتی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و رئیس شورای سیاستگذاری کنفرانس بین‌المللی «فقه، قانون و هوش مصنوعی» در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایکنا به تببین جایگاه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی پرداخت و اظهار کرد: مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی یکی از طلایی‌ترین نهاد‌های پژوهشی کشور است که در عین برخورداری از پیوند عمیق با حوزه‌ علمیه، به‌طور رسمی در ساختار نظام تقنینی جمهوری اسلامی حضور دارد.

وی افزود: کارویژه مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تمایزی بنیادین با سایر مراکز پژوهشی کشور دارد، این مرکز به‌طور خاص مأمور به ایجاد پل ارتباطی میان فقه و قانون است؛ پلی راهبردی که اگر به‌درستی شکل نگیرد، فقه در یکی از مهم‌ترین ساحت‌های خود یعنی تحقق اجتماعی و اثرگذاری ساختاری بر نظام حقوقی کشور با خلأ و حتی انفعال مواجه خواهد شد.

استاد دانشگاه تهران ادامه داد: اگرچه در حال حاضر، توجه به این مرکز در بُعد اثباتی در حال رشد و تقویت است، اما جایگاه واقعی و منزلت راهبردی آن در آینده، وابسته به تعمیق و تثبیت این مأموریت مهم است. به‌ویژه آنکه حوزه‌ی علمیه نیز باید نقش فعال‌تری در اصالت‌بخشی، گسترش و نهادینه‌سازی این مسیر ایفا کند و صرفاً در جایگاه ناظر باقی نماند.

وی گفت: به بیان دقیق‌تر، مسیر دقیق و کارآمد برای اتصال نهاد فقه به فرآیند رسمی تقنین در جمهوری اسلامی بعد از شورای محترم نگهبان از مسیر تقویت این مرکز و نهاد‌های هم‌سنخ آن می‌گذرد. این نه یک انتخاب اختیاری، بلکه ضرورتی گریزناپذیر برای آینده قانون گذاری بر پایه فقه در کشور است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از این رو، انتظار می‌رود که هم حوزه علمیه و هم مجلس شورای اسلامی، با نگاهی فراتر از رویه‌های معمول و اداری، جایگاه راهبردی مرکز تحقیقات قم را با اهتمامی ویژه و عزمی جدی مورد حمایت و توسعه قرار دهند.

 سلسله کنفرانس‌های فقه و قانون؛ ابتکاری راهبردی

وی ادامه داد: از جمله ابتکارات برجسته و جریان‌ساز مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی، تأسیس کنفرانس فقه و قانون است؛ مجموعه‌ای علمی‌ ـ فکری که با گذشت چهار دوره، توانسته ابعاد ملی و حتی بین‌المللی قابل‌توجهی پیدا کند.

دشتی گفت: این کنفرانس‌ها با هدف ایجاد گفت‌وگوی بین‌نظام‌های معرفتی و نهادی فقه، قانون و سایر عرصه‌های تمدنی طراحی شده و هر سال با محوریت یک مثلث تحلیلی تازه، مسیر‌های نوینی را در پیوند فقه و قانون گشوده است.

عضو هئیت علمی دانشگاه تهران با اشاره به سلسله کنفرانس‌های بین المللی فقه و قانون افزود: اولین کنفرانس به بررسی رابطه‌ی نظری میان فقه و قانون اختصاص داشت؛ رابطه‌ای که در آن، نسبت «نظری و نظریه‌ای فقه» با «ساختار و نهاد قانون » و نیز قوانین در حوزه‌های مختلف مورد مداقه قرار گرفت.

وی ادامه داد: دومین کنفرانس نیز با طرح مثلث فقه، قانون و اخلاق، به این پرسش پرداخت که اخلاق در فقه چه جایگاهی دارد، چگونه می‌توان آن را تقویت کرد، و به چه نحوی می‌توان اصول اخلاقی را در بطن قانون‌گذاری فقه‌پایه نهادینه ساخت.

دشتی بیان کرد: سومین کنفرانس با رویکردی واقع‌گرایانه‌تر، به مثلث فقه، اخلاق و واقعیت اجتماعی پرداخت و بر این نکته تأکید کرد که فقه باید نسبت به تحولات عینی جامعه حساس باشد؛ چراکه قانون‌گذاری ناگزیر از مواجهه‌ی هوشمندانه با این واقعیت‌های متحول است تا بتواند مسئولیت خود در تنظیم نظم اجتماعی را ایفا کند.

وی ادامه داد: کنفرانس چهارم نیز به مثلث فقه، قانون و حکمرانی اختصاص یافت و تمرکز خود را بر مفهوم «تنظیم‌گری» در جهان معاصر گذاشت. در این کنفرانس، تلاش شد نقش فقه در سازوکار‌های حکمرانی، رصد تحولات ساختاری و شکل‌دهی به قواعد تنظیم‌گرانه مورد تحلیل و تبیین قرار گیرد.

برگزاری پنجمین کنفرانس فقه و قانون و هوش مصنوعی

دشتی اظهار کرد: اکنون، در آستانه برگزاری پنجمین کنفرانس فقه و قانون هستیم که این‌بار با تمرکز بر مثلث فقه، قانون و هوش مصنوعی برگزار می‌شود، موضوعی نو و راهبردی که افق‌های تازه‌ای را در نسبت میان دانش فقه، قواعد حقوقی، و فناوری‌های پیشرفته در برابر ما می‌گشاید.

وی ادامه داد: کنفرانس پنجم، فرصتی کم نظیر برای اندیشیدن به آینده‌ قانون‌گذاری فقه‌پایه در بستر تحولات فناورانه است؛ تحولی که دیگر صرفاً علمی یا فنی نیست، بلکه ساختار‌های بنیادین جامعه، معنا، اختیار و عدالت را نیز درگیر خود کرده است. 

دشتی تصریح کرد: سطح این کنفرانس بین‌المللی است و سعی خواهد شد از نهاد‌های مهم علمی در جهان اسلام نمایندگانی در آن حضور یابند.

وی گفت: هوش مصنوعی می‌تواند به‌عنوان ضلع کارکردی و میانجی‌گر در مثلث «فقه، قانون و فناوری»، نقشی فعال ایفا کند و به شکل‌گیری رابطه‌ای بهینه، پویا و منسجم میان فقه و قانون یاری رساند.

دشتی بیان کرد: در این رویکرد، هوش مصنوعی نه صرفاً یک ابزار فناورانه، بلکه عاملی پیونددهنده میان دو نظام ساختاری و ارزشیِ فقه و قانون تلقی می‌شود؛ عاملی که می‌تواند خلأها، گسست‌ها و ناهماهنگی‌های احتمالی میان این دو نظام را کاهش دهد و ظرفیت‌های هماهنگ‌سازی آنها را افزایش دهد.

گفت‌و‌گو از اکبر پوست چیان