مرز باریک اعتراض سیاسی و جرم امنیتی در کنشهای اینفلئونسری
حجتالاسلام والمسلمین محمدی گفت: حتی انگیزههای شرافتمندانه، در صورت توسل به ابزارهای خشونتآمیز، میتواند از شمول جرم سیاسی خارج شود.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجتالاسلام والمسلمین سیدباقر محمدی، دبیر حلقه فقه نظام جزا در نشست اول سلسله نشستهای فقهی دوره سوم پیرامون اعتراضات و اغتشاشات، با موضوع «مبانی و مصادیق محاربه و افساد فیالارض در کنشهای اینفلئونسری مرتبط با اغتشاشات ۱۴۰۱» که امروز ۲۱ بهمنماه در مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ص) برگزار شد، اظهار کرد: برای احراز جرم در فضای مجازی، بهویژه درباره اشخاصی که با نفوذ رسانهای در جایگاه اینفلئونسر قرار میگیرند، لازم است به موارد خاصی توجه شود. اگرچه گاهی رفتار اینفلئونسرها حتی بهصورت غیرمستقیم میتواند مشمول عناوینی مانند محاربه شود، اما لازم است جرم حتماً با دلایل کافی اثبات شود.
وی با بیان اینکه انگیزه در نظامهای حقوقی برای تفکیک جرم سیاسی از جرم امنیتی، مبتنی بر شناسایی ماهیت رفتار و ابزار تحقق آن است، افزود: در فرضی که جرم سیاسی با انگیزهای شرافتمندانه و از طریق ابزارهای مسالمتآمیز محقق شود، مرتکب میتواند از امتیازات مقرر برای مجرمان سیاسی بهرهمند گردد.
دبیر حلقه فقه نظام جزا ادامه داد: اما اگر همین انگیزه شرافتمندانه، برای مثال در قالب یک مطالبه قومیتی در شرایط سلطه و فشار، از طریق توسل به ابزارهای خشونتآمیز یا تروریستی پیگیری شود، مسئله بهکلی متفاوت خواهد بود و نمیتوان بهطور خودکار امتیازات جرم سیاسی را برای مرتکب قائل شد.
محمدی با بیان اینکه ابتدا باید بررسی شود آیا میتوان اعمال خشونتآمیز را به شخص دارای فعالیت رسانهای نسبت داد یا خیر، تصریح کرد: در چنین وضعیتی، بهویژه زمانی که شخصی با نفوذ اجتماعی یا رسانهای (اینفلئونسر) درگیر ماجرا باشد، ابتدا باید بررسی شود که آیا میتوان ایجاد خشونت یا اعمال تروریستی رخداده را به او منتسب کرد یا خیر. چنانچه این انتساب، اعم از مستقیم یا غیرمستقیم، احراز شود، میتوان گفت شخص مزبور مرتکب جرم امنیتی شده و در نتیجه از امتیازات خاص مجرمان سیاسی، از جمله رسیدگی در دادگاه ویژه یا برخورداری از برخی تسهیلات قانونی، بهرهمند نخواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه در این چارچوب، تحلیل دقیق رفتارها و وقایع رخداده در صحنه اهمیت اساسی دارد، بیان کرد: گاه خود گفتار میتواند واجد وصف مجرمانه باشد؛ برای مثال، در مواردی که گفتار بهصورت نفرتپراکنانه یا تحریکآمیز (هیتاسپیچ) مطرح میشود، حتی اگر در پوشش توجیه مقاصد بهظاهر مشروع یا شرافتمندانه باشد، قانون چنین رفتاری را مجاز نمیداند.
دبیر حلقه فقه نظام جزا همچنین اظهار کرد: مطابق مقررات قانونی، از جمله ماده ۲۷، تحقق جرم منوط به احراز قصد خاص نیست، هرچند قصد میتواند در تحقق برخی شرایط مؤثر باشد. رکن مادی جرم ممکن است با رفتاری محقق شود که به قصد تعرض به جان، مال یا ناموس اشخاص صورت گرفته یا بهطور مستقیم یا غیرمستقیم موجب چنین نتایجی شده باشد.
محمدی تأکید کرد: چنانچه رفتار اینفلئونسر، حتی بهصورت غیرمستقیم، متضمن قصد تعرض به جان، مال یا ناموس باشد، هرچند ابزار تحقق آن متفاوت باشد، میتواند مشمول عناوینی چون محاربه یا جرائم امنیتی گردد. با این حال، باید تأکید کرد که در این حوزه، نکات بسیار ظریف و دقیقی در خصوص امکان انتساب رفتار و تحقق ارکان جرم وجود دارد و تا زمانی که این انتساب بهطور محرز اثبات نشود، استناد حقوقی به آن با دشواری همراه خواهد بود.
وی با تأکید بر اینکه راهکارهایی که گاه برای خروج از شمول عنوان محاربه و قیود خاص آن مطرح میشود، محل اختلاف نظر فقهاست، خاطرنشان کرد: برخی فقها این عناوین را از یکدیگر جدا میدانند و برخی دیگر معتقدند محاربه به قصد افساد معنا مییابد و بهتنهایی قابل تصور نیست. قانونگذار با پذیرش نظریه استقلال، محاربه را بهعنوان جرمی مستقل شناسایی کرده و آن را جدا از سایر عناوین مجرمانه مورد حکم قرار داده است.
وی سپس در بخش پایانی سخنان خود به جمعبندی مباحث مطرحشده درباره معنای مفهومی سلاح پرداخت و گفت: در بحث مصداقیابی، نکته اساسی آن است که اگر به یک معنای مفهومی از «سلاح» دست یابیم، میتوان بررسی کرد که آیا این معنا در زمان شارع نیز صادق بوده است یا خیر. در این رویکرد، قانونگذار یا فقیه در پی امتداد دادن معنا نیست، بلکه در واقع در حال کشف مفهومی است که در گذشته نیز وجود داشته و صرفاً مصادیق آن متفاوت بوده است.
دبیر حلقه فقه نظام جزا تبیین کرد: برداشت سنتی از سلاح در برههای از زمان، ناظر بر ابزاری بوده که تیز، برنده و فیزیکی است؛ اما امروزه روشن شده که تیزی و برندگی جزء ذاتی و مقوم مفهوم سلاح نیست، بلکه صرفاً از ویژگیهای مصادیق رایج سلاح در گذشته به شمار میرفته است.
محمدی با تأکید بر اینکه مفهوم سلاح در حقیقت شامل هر ابزاری است که در درگیریها و تقابلها برای آسیبرساندن یا تهدید به کار میرود، ادامه داد: از این حیث، تفاوتی میان ابزارهای سنتی و ابزارهای نوین وجود ندارد. حتی در مورد سلاحهای بیولوژیکی یا غیرمتعارف نیز میتوان گفت که اینها بدون تردید در مفهوم سلاح میگنجند، هرچند فاقد ویژگیهای سنتی مانند تیزی یا برندگی باشند.
وی تصریح کرد: بر همین اساس، در روایات مربوط به «حمل سلاح» یا در مقررات قانونی که از «کشیدن سلاح» سخن گفتهاند، نباید بر عنصر کشیدن بهعنوان امری موضوعیتدار تأکید کرد. کشیدن یا نکشیدن، فینفسه نقشی در تحقق مفهوم سلاح ندارد؛ چراکه اگر چیزی واقعاً سلاح باشد، نوع ظهور و بروز آن، اعم از فیزیکی یا غیرمستقیم، تأثیری در اصل مفهوم ندارد. در این چارچوب، حتی اگر ابزار مورد بحث در قالب یک پیام، نوشته یا کنش غیرمستقیم بروز یابد، از حیث مفهومی مانع از صدق عنوان سلاح نخواهد بود.
دبیر حلقه فقه نظام جزا سپس به مفهوم معاونت در جرم اشاره کرد و افزود: در خصوص معاونت نیز، با تحلیل ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، میتوان تمامی مصادیق معاونت را در یک مفهوم کلی خلاصه کرد و آن «تسهیل ارتکاب جرم» است؛ خواه این تسهیل از طریق تشویق، تحریک، فراهمکردن مقدمات یا ایجاد بستر ارتباطی باشد. البته صرف اعتراض یا انتقاد، برای مثال اعتراض به گرانی، بهخودیخود به معنای تحریک به محاربه نیست. محاربه دارای عناصر خاص خود است و نمیتوان هرگونه اظهار نظر یا کنش اعتراضی را بهعنوان تحریک به محاربه تلقی کرد.
محمدی ادامه داد: افزون بر این، در فضای مجازی، مسئله احراز قصد مشترک یا اشتراک در نیت، با دشواریهای جدی مواجه است. افراد تأثیرگذار در این فضا معمولاً مخاطب مشخص و معینی ندارند و مخاطبان آنان طیف گستردهای با گرایشها، انگیزهها و رفتارهای متفاوت را شامل میشوند.
وی در پایان گفت: فعالیتهای مجازی ماهیتی پیچیده و چندلایه دارد و مجموعهای از رفتارهای پراکنده و متنوع را در بر میگیرد. در چنین شرایطی، اینکه بتوان این مجموعه رفتارها را بهصورت حقوقی به یکدیگر منتسب کرد و رابطه علی و استنادی میان گفتار یا کنش یک فرد و رفتار مجرمانه دیگران برقرار ساخت، از منظر حقوق کیفری امری بسیار دشوار است و با منطق مضیق و محتاطانه حقوق کیفری نیز سازگاری کامل ندارد.
انتهای پیام
