انتقام در منطق اسلام، تکلیف الهی برای احیای عدالت و جلوگیری از تداوم ظلم است
حجتالاسلاموالمسلمین جعفر فقانی با تبیین جایگاه «انتقام» در منظومه فقه سیاسی اسلام، گفت: انتقام در اندیشه اسلامی نه یک ویاکنش احساسی و شخصی، بلکه حکمی الهی، حقی مشروع و تکلیفی اجتماعی برای استیفای حقوق امت، حفظ عزت مسلمانان، بازدارندگی در برابر دشمن و جلوگیری از استمرار ظلم است.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجتالاسلاموالمسلمین جعفر فقانی، استاد عالی حوزه علمیه خراسان، در همایش بینالمللی «تحقق وعده انتقام» که امروز 29 تیرماه، در محل دفتر تبلیغات خراسان رضوی برگزار شد، با تقدیر از انتخاب مفاهیمی همچون پاسخ عادلانه، عقلانی، مشروع بازدارنده و بهویژه «تمدنی» برای تبیین مفهوم انتقام، اظهار کرد: اگر خود نیز مسئول انتخاب این واژهها بودم، همین مفاهیم را برمیگزیدم؛ زیرا همگی بهدرستی ابعاد حقیقی انتقام را تبیین میکنند. در این میان، واژه «تمدنی» برای من از همه جذابتر بود و از برگزارکنندگان همایش بابت انتخاب این تعبیر ارزشمند صمیمانه تشکر میکنم.
وی افزود: اگر تمام کنشها و واکنشهای جبهه مقاومت و امت اسلامی با نگاه تمدنی طراحی و اجرا شود، همان نگاهی که در بیانات رهبر معظم انقلاب و نیز در سخنان شهیدان راه مقاومت مشاهده میشود، بسیاری از مسائل در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت. از منظر تمدنی، انتقام صرفاً واکنشی احساسی یا محدود به یک حادثه نیست، بلکه اقدامی برای جلوگیری از تداوم جنایت و خدمت به بشریت است. این نگاه، الگویی عملی به ملتهای مظلوم جهان ارائه میدهد تا در برابر ظلم سکوت نکنند و در مقابل، ظالمان نیز بدانند که تجاوز و جنایت بدون پاسخ نخواهد ماند.
استاد عالی حوزه علمیه مشهد سپس با بیان اینکه موضوع سخنرانی خود را وظایف امت اسلامی در مقوله انتقام قرار داده است، بیان کرد: تلاش میکنم این موضوع را در قالب یک تحلیل سهگانه از «حق، حکم و تکلیف» بررسی کنم؛ زیرا نخست باید روشن شود که انتقام در اندیشه اسلامی حق است، حکم است یا تکلیف و نسبت این سه مفهوم با یکدیگر چگونه تعریف میشود.
وی تصریح کرد: مفهوم انتقام در نظام حقوقی و سیاسی اسلام از واژههای پرکاربرد است، اما نباید آن را با برداشتهای سطحی و عرفی که صرفاً بر هیجان یا تشفی خاطر استوار است، تفسیر کرد. تحلیل صحیح این مفهوم باید در چارچوب فقه سیاسی اسلام و مبانی کلامی مذاهب اسلامی صورت گیرد. اگر انتقام تنها به معنای واکنشی احساسی یا انتقامی کور تلقی شود، حقیقت آن نادیده گرفته شده است؛ در حالی که در منطق اسلام، انتقام با استیفای حق، بازگرداندن توازن به نظام عدالت، مقابله با ظلم و جلوگیری از تکرار جنایت پیوند خورده است.
فقانی با اشاره به اینکه انتقام تنها ناظر به گذشته نیست، افزود: مقابله با دشمن صرفاً پاسخ به یک اقدام انجامشده نیست، بلکه آیندهنگر نیز هست. بازدارندگی، جلوگیری از تکرار ظلم و ارائه الگویی برای مقابله با ستم، از مهمترین اهداف انتقام در منطق اسلام است و همین ویژگی، آن را به مفهومی تمدنی تبدیل میکند.
وی در ادامه، نخستین گام بحث خود را تحلیل ساختاری حکم، حق و تکلیف دانست و گفت: نخست باید روشن شود که آیا شارع مقدس حکمی برای مقابله با دشمن جعل کرده است یا خیر. اگر چنین حکمی وجود نداشته باشد، آنچه به نام انتقام انجام میشود، از مشروعیت خارج شده و به تعدی و تجاوز تبدیل خواهد شد. بنابراین مشروعیت انتقام، مبتنی بر حکم الهی است.
وی درباره مفهوم حق گفت: هنگامی که دشمن به حریم امت اسلامی تجاوز میکند، در حقیقت حقوق اساسی امت را تضییع کرده است؛ حق امنیت، کرامت، عزت، انسانیت، حاکمیت و استقلال امت اسلامی مورد تعرض قرار میگیرد. در چنین شرایطی، هدف از انتقام، استیفای همین حقوق از دسترفته است.
این استاد حوزه علمیه در تبیین مفهوم تکلیف نیز بیان کرد: هنگامی که حق امت اسلامی تضییع شد، این حق دیگر صرفاً یک امتیاز اختیاری نیست، بلکه به یک تکلیف اجتماعی تبدیل میشود. در این مرحله، امت اسلامی تنها مجاز به مقابله نیست، بلکه موظف به مقابله است. آیه شریفه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» بهروشنی بیانگر آن است که قصاص و انتقام مشروع، ضامن حیات جامعه، مانع استمرار ظلم و زمینهساز تحقق عدالت است.
فقانی در ادامه به مسئله تشخیص اجرای انتقام پرداخت و گفت: در مسائل کلان مربوط به امت اسلامی، تشخیص زمان، شیوه و ضرورت اقدام، بر عهده حاکم شرع و حکومت اسلامی است؛ زیرا اگر این تشخیص به افراد واگذار شود، هرجومرج، اختلاف و اختلال در نظام اجتماعی پدید خواهد آمد، در حالی که حفظ نظم از مهمترین اهداف شریعت است.
وی با استناد به آیه شریفه «وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ»، اظهار کرد: این آیه ناظر به ایجاد قدرت بازدارنده است؛ یعنی مسلمانان باید آنچنان قدرتی فراهم کنند که دشمن اساساً جرأت تجاوز پیدا نکند. همانگونه که شهید سردار حاجیزاده میگفت: «ما موشک میسازیم تا جنگ نشود.» این همان منطق قرآنیِ بازدارندگی است.
وی همچنین با اشاره به قواعد فقهی «نفی سبیل»، «لاضرر و لاضرار» و اصل حفظ عزت مسلمانان، تصریح کرد: فقه شیعه و اهل سنت هر دو بر جلوگیری از سلطه دشمن و حفظ اقتدار امت اسلامی تأکید دارند.
استاد عالی حوزه علمیه مشهد در پایان، وظایف امت اسلامی را در سه محور «معرفتی»، «سیاسی» و «عملیاتی» جمعبندی کرد و گفت: امت اسلامی باید بداند انتقام، حکمی الهی برای احیای حق است، تشخیص زمان اجرای آن را به ولی امر و حاکمیت اسلامی بسپارد و با مطالبهگری، تقویت گفتمان انقلاب، حضور در صحنه و حمایت از جبهه مقاومت، زمینه تحقق این تکلیف الهی را فراهم سازد.
وی تأکید کرد: نقش حکومت، اجرای این مأموریت الهی است و نقش مردم، مطالبهگری، پشتیبانی و فراهم کردن زمینههای تحقق آن؛ چراکه انتقام در منطق اسلام، صرفاً واکنش به یک جنایت نیست، بلکه اقدامی تمدنساز برای حفظ عزت امت اسلامی و جلوگیری از تکرار ظلم در تاریخ است.
مواجهه با جنایتهای سازمانیافته نیازمند بازخوانی است
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین سیدباقر محمدی، استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد گفت: اثبات قصاص برای آمران جنایت بر اساس قواعد سنتی فقه با چالشهایی جدی مواجه است، اما میتوان با بازخوانی مفاهیم فقهی و حقوقی، راهکارهایی برای تحلیل این موضوع ارائه کرد.
وی اظهار کرد: همانگونه که در ارائههای پیشین نیز اشاره شد، یکی از مسائل مهم این نشست بررسی امکان استناد به ادله قصاص یا انتقام در قبال آمران جنایت است. به گفته وی، هنگامی که از «انتقام» سخن گفته میشود، عمدتاً افرادی مدنظر هستند که دستور ارتکاب جنایت را صادر کردهاند؛ از جمله رئیس جمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی که به عنوان آمران جنایت معرفی میشوند.
استاد سطوح عالی حوزه علمیه مشهد با اشاره به قواعد اولیه فقه قصاص افزود: بر اساس مبانی مشهور فقهی، اثبات قصاص برای چنین افرادی دشوار است؛ زیرا آنان مباشرتی در ارتکاب قتل نداشتهاند و صرفاً دستور یا فرمان عملیات را صادر کردهاند. در فقه نیز هرگاه سبب و مباشر در کنار یکدیگر باشند، اصل بر آن است که مباشر مسئول قصاص شناخته میشود و آمر یا سبب، مسئولیت قصاص نخواهد داشت.
وی ادامه داد: روایات موجود نیز بر همین مبنا دلالت دارند؛ به گونهای که درباره آمر، حکم حبس مطرح شده و مباشر مستحق قصاص دانسته شده است. از این رو، استناد به ادله اولیه برای اثبات وجوب قصاص نسبت به آمران جنایت، با دشواریهای جدی روبهرو است.
محمدی با اشاره به دیدگاههای مطرحشده در استفتائات و فتاوای برخی فقها اظهار داشت: بسیاری از فتاوایی که حکم به جواز قتل آمران دادهاند، نه بر پایه قصاص، بلکه بر مبنای عنوان «محاربه» صادر شدهاند. علت این امر نیز آن است که رابطه سببیت میان دستور آمر و نتیجه نهایی جنایت، از منظر قواعد سنتی فقه، به آسانی قابل احراز نیست.
وی بیان کرد: در یک عملیات نظامی، معمولاً زنجیرهای طولانی از فرماندهی وجود دارد؛ از رئیس دولت گرفته تا وزیر جنگ، فرماندهان میانی و در نهایت خلبان یا فردی که عملیات را اجرا میکند. این فاصله طولانی میان آمر و مباشر موجب میشود رابطه سببیت میان دستور اولیه و نتیجه نهایی، از نگاه فقهی با اشکال مواجه شود و همین مسئله، استناد به ادله قصاص را دشوار میسازد.
این استاد حوزه با بیان اینکه هدف وی در این نشست، طرح بحث و گشودن افقهای جدید برای بررسی موضوع است، تصریح کرد: باید بررسی شود که آیا میتوان با ادبیات جدید فقهی و حقوقی، تفسیری متفاوت از مسئله قصاص در اینگونه جنایتها ارائه کرد یا خیر.
محمدی نخستین محور پیشنهادی خود را بحث جرایم سازمانیافته دانست و گفت: در حقوق کیفری امروز پذیرفته شده است که اگر جرمی به صورت سازمانیافته انجام شود، تمامی اعضای آن سازمان، متناسب با نقش خود، در قبال جرم مسئولیت دارند؛ خواه فردی که دستور صادر کرده باشد و خواه کسی که اجرای عملیات را بر عهده داشته است.
وی افزود: قانونگذار ایران نیز در بخش تعزیرات این نگاه را پذیرفته و در جرایم سازمانیافته، مسئولیت اعضای سازمان را مورد شناسایی قرار داده است، اما این مبنا در حوزه قصاص و دیات مورد پذیرش قرار نگرفته است.
محمدی در ادامه به دیدگاه مرحوم آیتالله موسوی اردبیلی اشاره کرد و گفت: ایشان از معدود فقهایی هستند که میان جرایم فردی و جرایم سازمانیافته تفاوت قائل شده و معتقدند اگر جرم به صورت سازمانی ارتکاب یابد، تمامی اعضای آن مجموعه میتوانند مسئول شناخته شوند. این دیدگاه در مباحثی همچون سرقت و محاربه از سوی ایشان مطرح شده و هرچند در باب قصاص تصریح مستقیمی از ایشان دیده نشده، اما مبنای فقهی لازم برای توسعه این نظریه وجود دارد.
وی با تبیین مبنای حقوقی این نظریه، تصریح کرد: در حقوق کیفری کلاسیک، مشارکت در جرم زمانی تحقق پیدا میکند که افراد در رکن مادی جرم مشارکت داشته باشند؛ اما در جرایم سازمانیافته، مفهوم جدیدی از مشارکت مطرح شده است که بر اساس آن، اشتراک در هدف جایگزین اشتراک در عملیات اجرایی میشود. بنابراین اگر گروهی با هدف مشترک قتل یا ارتکاب جنایت گرد هم آمده باشند، صرف وجود این هدف مشترک میتواند مبنای مسئولیت کیفری آنان قرار گیرد.
استاد حوزه علمیه مشهد بیان کرد: اگر چنین برداشتی در فقه اسلامی نیز مورد پذیرش قرار گیرد، میتوان در بحث قصاص نیز آن را مورد استفاده قرار داد و تمامی اعضای مجموعهای را که با هدف مشترک قتل یا ترور فعالیت کردهاند، شریک در جنایت دانست.
وی در ادامه به برخی مبانی فقه اهل سنت اشاره کرد و گفت: در فقه اهل سنت، عنوانی با نام تمالؤ وجود دارد که میتواند این نظریه را تقویت کند. فقهای اهل سنت میان توافق و «تمالؤ» تفاوت قائل شدهاند؛ توافق مربوط به حالتی است که چند نفر بدون برنامهریزی قبلی مرتکب قتل شوند، اما تمالؤ ناظر به مواردی است که افراد از پیش برای ارتکاب قتل برنامهریزی و هماهنگی کرده باشند.
محمدی افزود: مشهور فقهای اهل سنت معتقدند در صورت تحقق تمالؤ، تمامی افراد مشارکتکننده مستحق مجازات قتل خواهند بود. هرچند فقهای احناف این مبنا را نپذیرفتهاند، اما نقل تاریخی معروفی از خلیفه دوم وجود دارد که بر اساس آن، اگر همه مردم صنعا در قتل فردی مشارکت و همدستی میکردند، همگی به قتل میرسیدند. به اعتقاد وی، این مبنا میتواند مفهوم اشتراک در هدف را تقویت کند، هرچند چنین نظریهای تاکنون در ادبیات مشهور فقه امامیه مطرح نشده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، بازتعریف رابطه سببیت را از دیگر راهکارهای قابل بررسی دانست و اظهار کرد: در فقه مشهور، هرگاه مباشر وجود داشته باشد، آمر مسئول قصاص نیست؛ اما این حکم عمدتاً ناظر به فرضی است که تنها یک آمر و یک مباشر وجود داشته باشند، نه ساختارهای پیچیده فرماندهی که در عملیات نظامی مشاهده میشود.
محمدی سپس به روایتی از سکونی اشاره کرد و گفت: در این روایت، درباره عبدی که به دستور مولای خود مرتکب جنایت شده است، امام علی(ع) برخلاف قاعده اولیه، مولی را مستحق قتل و عبد را مستحق حبس ابد دانستهاند. استدلال حضرت آن است که عبد در چنین شرایطی، همانند ابزاری در دست مولای خود عمل کرده و اختیار مستقلی نداشته است.
وی افزود: اگر بتوان اثبات کرد که در سلسله مراتب فرماندهی نظامی نیز مأموران عملاً اختیار مستقل ندارند و صرفاً مجری فرمان هستند، میتوان از این روایت برای تحلیل متفاوت رابطه سببیت استفاده کرد و مسئولیت اصلی را متوجه آمران دانست.
استاد حوزه علمیه مشهد با اشاره به رویههای موجود در حقوق بینالملل بیان کرد: امروز نیز در دادگاههای بینالمللی، شاهد آن هستیم که برای مقاماتی همچون نخستوزیر رژیم صهیونیستی، به دلیل صدور دستور و فرماندهی عملیات، حکم تعقیب یا جلب صادر میشود؛ در حالی که این افراد شخصاً در صحنه عملیات حضور نداشتهاند. این امر نشان میدهد که در برداشت عرفی از رابطه سببیت، جایگاه آمر و فرمانده، گاه مهمتر از مباشر تلقی میشود.
وی همچنین به دیدگاه عبدالقادر عوده، از حقوقدانان اهل سنت اشاره کرد و گفت: وی میان آمر و مأمور تفکیک قائل شده و معتقد است اگر مأمور اختیار واقعی داشته باشد، مسئولیت متوجه خود او خواهد بود، اما اگر اختیار از وی سلب شده و صرفاً مجری فرمان باشد، مسئولیت اصلی متوجه آمر خواهد بود.
محمدی به تفسیر اجتماعی از آیه «کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ» پرداخت و اظهار کرد: برخی از مفسران این آیه را ناظر به یک حکم صرفاً فردی نمیدانند، بلکه آن را حکمی اجتماعی تلقی میکنند. بر این اساس، قًصاص تنها حقی برای اولیای دم نیست، بلکه میتواند ابعاد اجتماعی نیز داشته باشد.
وی افزود: در مواردی که شخصیتهای برجسته سیاسی یا دینی هدف ترور قرار میگیرند، موضوع صرفاً یک شخص حقیقی نیست، بلکه جایگاه اجتماعی و حقوقی آنان مورد حمله قرار گرفته است. از این رو، ممکن است با تکیه بر فلسفه اجتماعی حکم قصاص و آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ»، بتوان تفسیری ارائه داد که بر اساس آن، صرف مجازات مباشر برای تحقق حیات اجتماعی کافی نباشد و تعقیب و مجازات آمران اصلی نیز ضرورت پیدا کند.
انتهای پیام
