تقریری بر روایات صحت نکاح همه اقوام

به گزارش ایکنا، دوازدهمین جلسه درس خارج فقه حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش‌محلاتی،‌ استاد سطح خارج فقه حوزه علمیه،‌ امروز 19 تیر برگزار شد که در ادامه مشروح آن از نظرتان می‌گذرد؛

سه دسته از روایات را در مورد قاعده الزام بحث کردیم. دسته چهارم از روایات، روایاتی است که در مورد نکاح کفار و مشرکین وارد شده است و اینکه نکاح آنها سبب برای تحقق زوجیت محسوب می‌شود. از این روایات می‌شود استفاده کرد که هر چند سببی که از نظر آنها سببیت دارد و از نظر ما سببیت ندارد، از نظر ما آثار مترتب می‌شود و آنها را ملزم می‌کنیم به احکامی که خود برای زوجیت قائل هستند. در این زمینه روایاتی وجود دارد که به آنها اشاره می‌کنیم. روایات متعدد و دارای سندهای معتبر است و این روایات به طور کلی در فقه ما تلقی به قبول شده است؛ یعنی از زمانی که فتوای فقها در اختیار ماست فقها طبق این روایات فتوا داده‌اند. هرچند به لحاظ معنای این روایات، گاهی اختلاف‌نظرهایی وجود دارد اما اصل این روایات مورد توافق است.

در کافی آمده است: «عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَذَفَ رَجُلٌ رَجُلاً مَجُوسِيّاً عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَقَالَ مَهْ فَقَالَ اَلرَّجُلُ إِنَّهُ يَنْكِحُ أُمَّهُ أَوْ أُخْتَهُ فَقَالَ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ نِكَاحٌ فِي دِينِهِمْ»؛ یعنی در خدمت امام صادق(ع)، یک نفر، یک مرد مجوسی را قذف کرد و نسبت حرام‌زادگی به او داد. حضرت(ع) به او فرمودند ساکت باش. آن فرد گفت اینها افرادی هستند که با خواهر و مادر خود ازدواج می‌کنند. وقتی ازدواج اینها مشروع نیست، فرزندان آنها نیز مشروع نیستند و جواز قذف وجود دارد و این دفاع این شخص بود و می‌خواست بگوید روی موازین این فحش را دادم و حرفم بی‌حساب و کتاب نیست و این شخص هم مستحق قذف است. اما امام(ع) فرمودند این رویه، نزد آنها نکاحی در دینشان است. یعنی همین موردی که می‌گویید با مادر و خواهر خود ازدواج می‌کنند، به عنوان جواز شرعی و دینی در آیین خود تلقی می‌کنند.

اینکه کسی که به یک آیینی متشرع است و بر اساس آیین خود عمل می‌کند روشن است و احتیاجی به روایت ندارد. از مسیحی هم که بپرسید چرا این طور ازدواج می‌کنید، می‌گوید دین ما این طور گفته است. البته نکته‌ای هست و آن ازدواج با خواهر و مادر است و این نکته‌ای است که در آن زمان به همین شکل بین مجوسی‌ها وجود داشته است اما الآن مجوسی‌ها منکر این مسئله هستند و این طور نیست که بتوانیم به استناد این روایت به گردن یک مجوسی چنین چیزی را بگذاریم. ممکن است در گذشته این طور بوده و تغییراتی ایجاد شده است. بالاخره نکته این است که احکام ازدواج آنها با احکام ما متفاوت است.

آن که امام(ع) انجام دادند این است که چون آنها بر حسب دین خود عمل می‌کنند پس امام(ع) یک نتیجه فقهی برای این طرف گرفتند که ما هم باید نکاح با آنها را بپذیریم که حرف در این قسمت است؛ چون حضرت(ع) او را مواخذه کردند و او گفت چون نکاح با مادر و خواهر دارند، فاسد است و امام(ع) گفتند تو برای اینکه اثر مترتب کنی باید ببینی عمل آنها مطابق با دین خودشان هست یا نیست و اگر چنین است ما اثر ازدواج صحیح را مترتب می‌کنیم. در این صورت آنچه در دین آنها نکاح است از نظر ما نافذ است. تعبیر صحیح در روایت آمده و تعبیر قذف هم نیامده است. نهی حضرت(ع) از قذف به خاطر این است که نکاح دارند و از این تعبیر استفاده تعلیل می‌شود که چون نکاح دارند پس قذف مطرح نیست.

روایت دوم این است: «نهی رسول الله ان یقال للاماء یا بنت کذا و کذا فان لکل قوم نکاح». عبارت «لکل قوم نکاحا»، یک جمله است و این جمله یک موقع از طرف یک جامعه‌شناس گفته می‌شود که یک جامعه‌شناس می‌گوید هر ملت و جمعیتی برای خود نکاحی دارد و می‌گوید بر اساس تحقیقاتی که در تاریخ کردیم، پیوسته مسئله ازدواج وجود داشته است که یک جنبه گزارشی از امری اجتماعی دارد و متضمن حکمی نیست، اما اینجا امام(ع) از این جهت نمی‌گوید که مسئله ازدواج در میان اقوام وجود دارد، بلکه امام(ع) این را به عنوان یک گزاره دینی و شرعی می‌گویند و از آن استفاده‌ای می‌کنند و آن اینکه ازدواج اقوام مختلف را به رسمیت می‌شناسیم و ما بر آن اثر مترتب می‌کنیم. خود آنها بر ازدواج خود اثر مترتب می‌کنند و در این بحثی نیست و بحث روی این است که ما نیز نکاح آنها را قبول داریم.

روایت سوم این است: «كل قوم يعرفون النكاح من السفاح فنكاحهم جائز». این یک قاعده کلی است که در هر کجا مردم نکاح و سفاح را از هم تفکیک می‌کنند و می‌گویند یک چیزی به نام ازدواج و روابط مشروع وجود دارد و یک جا هم چیزی خارج از این رابطه مشروع وجود دارد، در این صورت وقتی گفتند نکاح، نکاح آنها نافذ است. این روایت به جهتی از روایات اول و دوم دلالت روشن‌تری دارد. می‌گوید هر کجا نکاح دارند، صحیح است و اگر در جایی مانند حیوانات عمل می‌کنند و ارتباط قاعده‌مندی ندارند حسابش جدا است، اما اگر نکاح است، یک موقع است که این فرد به لحاظ سنت‌های دینی در کلیسا ازدواجش را ثبت می‌کند و یک وقت هم یک نفر همسر دارد اما سنت‌ها را قبول ندارد، اما به هر حال ازدواج و نکاح برای آنها معنا دارد و حضرت(ع) موکول نکردند که این ازدواح طبق آیین آنها باشد. بنابراین در مورد اقوامی که متدین به مذهبی نیستند یا متدین هستند و افرادی مقید به آن قواعد نیستند، باز هم تعبیر حضرت(ع) همه را شامل می‌شود.

اما دو تفسیر از این روایات است؛ یکی تفسیری که بین قدما وجود داشته و یکی هم تفسیری است که بین متاخرین ظهور کرده است. تفسیری که بین قدما وجود داشته این است که این نکاح، صحیح واقعی است. شرع برای ما قواعدی را در نکاح قرار داده است و آن اینکه، آنها که مسلمان نیستند، نکاحی که بین آنها وجود دارد توسط شرع مقدس صحیح دانسته شده و ما نیز آثار نکاح را مترتب می‌کنیم.

تفسیر دوم این است که نکاح آنها فاسد است و برخی احکام نکاح مترتب می‌شود و این همان تعبیر آقای سیستانی است که در باب ملکیت مطرح می‌کرد که ملکیت خمر و خنزیر برای ما و آنها منتفی است اما به طور کلی وقتی بین آنها ملکیت به رسمیت شناخته شده در نتیجه ما اثر مترتب می‌کنیم و اینجا نیز همین تفسیر را دارند که نکاح آنها فاسد است، اما اثر نکاح صحیح مترتب می‌شود، مثل اینکه مهریه باید پرداخت شود، یا نطفه‌ای که منعقد می‌شود حلال است. اینها آثاری است که بر ازدواج فاسد مترتب می‌کنیم.

اگر آن ازدواجی که آنها کردند در شریعت ما رخ داده بود، هم ازدواج فاسد بود و هم اثری بر آن مترتب نمی‌شد و ارفاق شرع این است که ازدواج آنها را به منزله ازدواج صحیح تلقی کرده است اما اصل ازدواج حرام است. این یک تفسیری است که بین متأخرین پیدا شده است و قدما به جای ترتیب اثر می‌گویند صحه النکاح.

اما در مورد نظر صاحب جواهر هم باید گفت: فرض کنید قاعده الزامی نیست و روایاتی در باب نکاح داریم، حال صاحب جواهر می‌گوید این روایات را با ادله‌ای که برای صحت نکاح، شروطی قرار داده چطور باید جمع کرد؟ جمعش به این است که آن احکام نکاح صحیح را مطلق می‌گیریم، چه برای مسلم یا غیرمسلم و اگر آن شرایط نباشد فاسد است، پس نکاح آنها فاسد است و از این طرف روایات می‌گویند اثر مترتب کنید. اینجا ممکن است کسی به روایت قاعده الزام اشکال کند اما ایشان به قاعده الزام استدلال نمی‌کند، اما نتیجه‌اش به نفع قاعده الزام است. عبارت ایشان این است که روایتی داریم که می‌گوید؛ «لکل قوم نکاح» و مراد از روایت این است که عقد آنها فاسد است اما حکم نکاح را دارد و مراد این نیست که نکاح حقیقی باشد و به ضرورت برای ما روشن است که نکاح با مادر و خواهر فاسد است، پس اگر این امر در روایات تایید شده؛ یعنی آثار را مترتب کن و فرزند را حرام‌زاده ندان و الا نکاح فاسد است.

اما باید در جلسه بعد بحث کنیم و ببینیم نظر آیت‌الله سیستانی که می‌گوید شرع را نمی‌شود، این‌طور تکه پاره کرد چطور باید تبیین شود و این نظر صاحب جواهر چطور باید مورد بررسی قرار بگیرد. این‌ها می‌خواهند بگویند ظاهر این روایات برای ما قابل التزام نیستند. البته قرن‌ها فقها بر آن ملتزم شده بودند، اما این آقایان می‌گویند غیر قابل التزام است و باید در جلسات آینده پیرامونش سخن بگوییم.