استفاده فقهای متقدم از قاعده «رد مازاد بر ديه پيش از قصاص»

گروه انديشه: مضمون ماده 424، اجمالا به عنوان يك قاعده و حكم كلی مورد اتفاق بيشتر فقهای اماميه است؛ هرچند بحث رد مازاد بر ديه و قصاص پس از رد فاضل ديه ميان فقيهان متقدم وجود داشته است، شايد نخستين كسی كه اين قاعده را در قالب حكمی كلی بيان كرده، محقق حلی باشد.

به گزارش خبرگزاری بين‌المللی‌قرآن (ايكنا)، طبق مواد 423 و 424 لايحه مجازات اسلامی 1390، هرگاه قصاص كننده ملزم به پرداخت ديه به جانی باشد، اين پرداخت بايد پيش از قصاص صورت بگيرد. در برخی موارد لازم است قصاص كننده، مبلغی را به عنوان ديه بپردازد. ماننداينكه هرگاه دونفر دست كسی ا قطع كنند و مجنی عليه بخواهد دست هر دوی آنان را قطع كند، بايد به هركدام از آن‌ها نصف ديه دست را پرداخت كند.

ابوالفضل عليشاهی قلعه‌جوقی، استاديار دانشگاه ياسوج در مقاله‌ای تحت عنوان «بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد ديه پيش از قصاص در فقه و حقوق جزايی» می‌نويسد: بنابراين مضمون ماده 424 قانون مجازات اسلامی نزد فقهای اماميه به عنوان قاعده‌ای كلی مورد اتفاق است و برای بررسی و تحليل فقهی اين ماده و ديگر مواد قانونی مرتبط با آن لازم است كه اين قاعده تحليل و تبيين شود.

در بخشی از اين مقاله می‌خوانيم: مضمون اين ماده اجمالا به عنوان يك قاعده و حكم كلی مورد اتفاق بيشتر فقهای اماميه است. هرچند بحث رد مازاد بر ديه و قصاص پس از رد فاضل ديه ميان فقيهان متقدم وجود داشته است، شايد نخستين كسی كه اين قاعده را در قالب حكمی كلی بيان كرده، محقق حلی باشد.

يادآور می‌شود، مقاله «بررسی قاعده لزوم پرداخت مازاد ديه پيش از قصاص در فقه و حقوق جزايی»، نوشته ابوالفضل عليشاهی قلعه‌جوقی و خالد نبی نيا در شماره چهارم دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی آموزه‌های حقوق كيفری دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده است.