مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» منتشر می‌شود

گروه انديشه: مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» در چهار جلد و با عنوان‌های «تشريع الهی تا تدبير اجتهادی ـ ولايی؛ خاستگاه احكام حكومتی»، «ضابطه‌شناسی صدور و اجرای احكام ولايی و حكومتی» و دو جلد با عنوان «ماهيت‌شناسی و مناسبات احكام الهی و احكام ولايی» منتشر می‌شود.

حجت‌الاسلام و المسلمين ذبيح‌الله نعيميان، عضو هيئت علمی پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان، در گفت‌وگو با خبرگزاری بين‌المللی قرآن (ايكنا)، با اشاره به پژوهشی كه در زمينه حكم حكومتی در پژوهشگاه انديشه سياسی اسلام وابسته به دبيرخانه مجلس خبرگان رهبری در دست انجام داشته است، عنوان كرد: اين پروژه كه در ابتدا به صورتی محدود تعريف شده بود و قرار بود در قالب يك جلد كتاب چاپ شود، در عمل و در طی پژوهش مباحثی ديگر را نيز در برگرفت و به چهار جلد رسيد كه در آينده با عنوان «مبانی و اصول فقه حكومتی» به چاپ و انتشار خواهد رسيد.

نعيميان با اشاره به جلد اول اين پژوهش كه با عنوان «تشريع الهی تا تدبير اجتهادی ـ ولايی؛ خاستگاه احكام حكومتی» منتشر خواهد شد و با بيان اين‌كه عنوان اين جلد مفهومی ديگر از بحث خاستگاه حكم حكومتی است، اظهار كرد: ما بحث خود را در اين مجموعه از قلمرو تشريع الهی شروع كرده‌ايم و پس از آن به مقوله تشريع و ابعاد اين مقوله و مشروعيت تشريع توسط پيامبر(ص) و ائمه(ع) و دسته‌بندی روايات تفويض پرداخته‌ايم و انواع ولايت تشريعی را نيز، كه زمينه ورود به بحث احكام حكومتی و اختيارات ولايی فقها است، مطرح كرده‌ايم.

وی يكی از مباحث مهم اين جلد از مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» را بحث در باب ماهيت و مشروعيت تقنين حكومتی و انشاء آن در نسبت با بحث ولايت فقيه عنوان كرد و افزود: در اين بحث خاستگاه نيابتی ولايت فقيه از ولايت ائمه(ع) و اين كه ولايت فقيه استمرار ولايت ائمه(ع) است مبنا قرار خواهد گرفت.

وی از مقايسه تدبير ولايی در تلقی اهل تسنن و شيعه از اجتهاد را مسئله مهم مطرح شده در اين جلد عنوان كرد و گفت: در فضای اهل تسنن مفهوم اجتهاد وسعت خاصی پيدا كرده است و مفهوم اجتهاد به پيامبر(ص) نيز تعميم داده شده است كه در تلقی شيعی اين تعبير نادرست است و مخالف با شئون پيامبر(ص) دانسته می‌شود.

وی افزود: جلد اول اين پژوهش با عنوان «تشريع الهی تا تدبير اجتهادی ـ ولايی؛ خاستگاه احكام حكومتی»، شامل مباحثی در باب تشريع الهی، ابعاد اين مقوله، مشروعيت تشريع توسط پيامبر(ص) و ائمه(ع)، دسته‌بندی روايات تفويض و انواع ولايت تشريعی كه زمينه ورود به بحث احكام حكومتی و اختيارات ولايی فقها است، مطرح شده است.

نعيميان با اشاره به جلد سوم و چهارم اين پژوهش كه با عنوان «ماهيت‌شناسی و مناسبات احكام الهی و احكام ولايی»، منتشر خواهد شد، گفت: اين بخش از پژوهش ما كه در دو جلد منتشر خواهد شد به رصد تلقی‌های مختلفی كه در فضای فقهی و اصولی شيعه و اهل سنت از چيستی حكم شرعی وجود دارد اختصاص يافته است.

انحای مختلف تعريف حكم شرعی

وی با بيان اين‌كه در ميان اهل تسنن و تشيع انحاء مختلفی را در تعريف حكم شرعی می‌توان يافت، اظهار كرد: از نگاه اشعری و معتزلی تا تفاسير مختلف و موشكافی‌های عمدتاً اصولی علمای شيعه می‌توان اين انحاء مختلف را شناسايی كرد و ماهيت و تعريف حكم شرعی را از منظر آن‌ها به بررسی نشست.

نعيميان با بيان اين كه در اين دو چيستی حكم حكومتی نيز مورد بررسی قرار گرفته است، عنوان كرد: در جلد دوم مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» نسبت احكام ثابت و متغيير را مورد بحث قرار داده‌ايم تا ببينيم در ميان علما و فقها و اصوليين به ويژه معاصر، چه تلقی‌ای از مقوله تغييرپذيری احكام وجود دارد.

وی اضافه كرد: در ديگر بخش‌های جلد دوم مجموعه «مبانی و اصول فقه حكومتی» نيز مجموعه مبادی و اصول فقه حكومتی را كه به مناسبات احكام الهی و احكام ولايی اختصاص دارد و همچنين نظريه و مفهوم منطقة الفراغ را در طی دو فصل توصيف و مورد ارزيابی انتقادی قرار داده‌ايم.

احكام اوليه و احكام ثانويه

نعيميان در مورد جلد سوم مجموعه مذكور نيز گفت: در جلد سوم از اين مجموعه، عمده مباحث از مناسبات احكام الهی و احكام ولايی به احكام الهی و در قالب احكام اوليه و احكام ثانويه اختصاص يافته است. در اينجا تلاش كرده‌ايم تا از دو دسته احكام شرعی، توصيف خوبی ارائه دهيم و با توجه به مباحثی كه در دل مباحث فقهی و اصولی آمده است، مفهوم احكام ثانوی و شرعی اوليه از هم تمييز و تفكيك پيدا كنند و در ادامه هم نحوه تقدم احكام ثانويه بر احكام اوليه مورد بحث قرار گرفته است.

اين محقق و پژوهشگر درباره ديگر بخش‌های اين اثر خود، عنوان كرد: در بخش ديگری از كتاب نسبت احكام اوليه و ثانويه و نحوه تقدم احكام حكومتی بر احكام اوليه و ثانويه را توضيح داده‌ايم و تبيين كرده‌ايم كه صدور احكام حكومتی در چارچوب خاصی است كه براساس آن نوع احكام حكومتی به عنوان اين كه از جهت ماهيتی نوعی استقلال دارند، از سوی حاكمی كه مشروعيت حكومت او مورد قبول است، به صورت مستقل انشاء می‌شوند، اما از جهت محتوايی عمدتاً قرار است كه احكام اوليه را به اجرا درآورند، يا در راستای آن‌ها انشاء شوند.

وی در مورد جلد چهارم نيز كه با عنوان «ضابطه‌شناسی صدور و اجرای احكام ولايی و حكومتی» تدوين شده است، گفت: بخشی از اين جلد به دايره مشروعيت تقنين و انشاء احكام حكومتی می‌پردازد و بخش ديگری از مباحث آن درباره مرجع صدور احكام حكومتی و نسبت آن با مرجعيت و احكام و فتاوای آن است و بخش ديگری از آن هم به انواع حكم حكومتی اختصاص پيدا كرده است.