امام موسی صدر، الگوی تبليغ تنشزدا بود
گروه حوزههای علميه: رييس مركز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی، امام موسی صدر را الگوی تبليغ تنشزا در جهان اسلام عنوان كرد.
به گزارش خبرگزاری بينالمللی قرآن(ايكنا) حجت الاسلام والمسلمين احمد مبلغی شنبه شب در نشست علمی معيارهای قانونگذاری اسلامی بر اساس كتاب روح تشريع در اسلام اثر امام موسی صدر، گفت: امام موسی صدر از جمله شخصيتهايی است كه شايد به كرات نام ايشان را شنيده باشيم ولی متاسفانه هنوز به ابعاد اصلی شخصيتی ايشان پی نبردهايم.
وی ايشان را از معدود عالمان دينی ذكر كرد كه به مناسبات اجتماعی تسلط داشتند و افزود: متاسفانه در حوزه بازشناسی روابط و مناسبات اجتماعی با فقر روبروهستيم ولی ايشان با تفكراتی كه از منشا و خاستگاهی كاملا ايمانی و دينی برخوردار بود در اين عرصه ورود كردند.
رييس مركز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی، اظهاركرد: امام موسی صدر، كوشش فعالانهای در عرصه مناسبات اجتماعی داشتند كه متاسفانه اين كاركرد بزرگ از نظرها مغفول مانده است و آن اصل مهم در اين روابط تنشزدايی ايشان در عرصههای اجتماعی حتی در برخورد با تفكرات فكری و دينی ديگر و همگرايی آنها با هم در عين حفظ فضای اصيل فكری اسلامی و تبليغ آن بود؛ يعنی ايشان به هيچ عنوان تنشزايی نمیكرد و برعكس هم مباحث اصيل اسلامی را مطرح میكرد و هم از تنشها میكاهيد و همگان به گردش جمع میشدند كه واقعا امروز كاركرد آن بيش از هر زمان ديگری حس میشود.
وی گفت: از نظر امام موسی صدر منابع ثابت و شريعت كامل است، ايشان بين منابع و اجتهاد، قائل به تفكيك است و زندگی راعرصه تحولات و تغييرات میدانند.
مبلغی تصريح كرد: تقنين بر پايه شريعت دچار سه چالش اساسی است كه نخستين چالش آن، اين است كه اجهتاد ما هنوز به اندازه كافی ناظر به قانون نيست؛ اين يك حقيقت اصيل است كه اجتهادات بايد بر اساس ويژگیهای خاص قانونی صورت گيرد تا در اين صورت قانون و فقه متضرر نشوند.
وی اظهاركرد: امام موسی صدر در اين عرصه نيز نگاه بسيار نافذی داشتند و اين روابط را به خوبی بازشناسی كرده بودند؛ ايشان اجتهاد را ناظر به واقع و تحول معرفی كردند؛ زيرا نبايد قانون را تك ماده فرض كرد و بر خلاف اجتهاد قانون در يك موضوع چندمادهای ارايه میشود.
اين استاد سطح عالی حوزه، عنوان كرد: فقيه مجبور نيست كه به صورت مجموعهای و كلكسيونی ابعاد و تفاسير يك مسأله را ذكر كند؛ البته نبايد از اين مطلب غافل شد كه در اجتهادات قديم، چندمادهای بودن در فقه به دليل كثرت پرسش و پاسخ و بررسی ابعاد گوناگون ديده میشود.
وی در ادامه به مساله روحالقانون و اصل تكميل قوانين با يكديگر اشاره كرد و گفت: قوانين بايد همديگر را تكميل كنند و اجتهاد بايد روح دين را در قانون بدمد و اين پيوند را ايجاد كند.
مبلغی عنوان كرد: عدم كفايت ميزان و كميت اجتهادهايی كه برای قانون انجام میشود، چالش دوم و فقدان عمليات مبدل در اجتهاد، دومين و سومين چالش بزرگ در اين عرصه است زيرا اجتهاد نيازمند ادبيات مبدل است كه كمتر آن را در ادبيات علمی مشاهده میكنيم كه امام موسی صدر دراين زمنيه نيز تلاشگری فعال و مثمر ثمر بود.
رييس مركز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی، عنوان كرد: يكی از نكات برجسته انديشهای امام موسی صدر آن بود كه ايشان بر پاسخگويی هميشگی دين تاكيد داشت و تنها راه حل برون رفت از مشكلات را اتكا به مبانی دين میدانست و بر اين مطلب تصريح میكرد كه اجتهاد مسووليت اين بحث را به عهده دارد.
وی ايشان را از معدود عالمان دينی ذكر كرد كه به مناسبات اجتماعی تسلط داشتند و افزود: متاسفانه در حوزه بازشناسی روابط و مناسبات اجتماعی با فقر روبروهستيم ولی ايشان با تفكراتی كه از منشا و خاستگاهی كاملا ايمانی و دينی برخوردار بود در اين عرصه ورود كردند.
رييس مركز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی، اظهاركرد: امام موسی صدر، كوشش فعالانهای در عرصه مناسبات اجتماعی داشتند كه متاسفانه اين كاركرد بزرگ از نظرها مغفول مانده است و آن اصل مهم در اين روابط تنشزدايی ايشان در عرصههای اجتماعی حتی در برخورد با تفكرات فكری و دينی ديگر و همگرايی آنها با هم در عين حفظ فضای اصيل فكری اسلامی و تبليغ آن بود؛ يعنی ايشان به هيچ عنوان تنشزايی نمیكرد و برعكس هم مباحث اصيل اسلامی را مطرح میكرد و هم از تنشها میكاهيد و همگان به گردش جمع میشدند كه واقعا امروز كاركرد آن بيش از هر زمان ديگری حس میشود.
وی گفت: از نظر امام موسی صدر منابع ثابت و شريعت كامل است، ايشان بين منابع و اجتهاد، قائل به تفكيك است و زندگی راعرصه تحولات و تغييرات میدانند.
مبلغی تصريح كرد: تقنين بر پايه شريعت دچار سه چالش اساسی است كه نخستين چالش آن، اين است كه اجهتاد ما هنوز به اندازه كافی ناظر به قانون نيست؛ اين يك حقيقت اصيل است كه اجتهادات بايد بر اساس ويژگیهای خاص قانونی صورت گيرد تا در اين صورت قانون و فقه متضرر نشوند.
وی اظهاركرد: امام موسی صدر در اين عرصه نيز نگاه بسيار نافذی داشتند و اين روابط را به خوبی بازشناسی كرده بودند؛ ايشان اجتهاد را ناظر به واقع و تحول معرفی كردند؛ زيرا نبايد قانون را تك ماده فرض كرد و بر خلاف اجتهاد قانون در يك موضوع چندمادهای ارايه میشود.
اين استاد سطح عالی حوزه، عنوان كرد: فقيه مجبور نيست كه به صورت مجموعهای و كلكسيونی ابعاد و تفاسير يك مسأله را ذكر كند؛ البته نبايد از اين مطلب غافل شد كه در اجتهادات قديم، چندمادهای بودن در فقه به دليل كثرت پرسش و پاسخ و بررسی ابعاد گوناگون ديده میشود.
وی در ادامه به مساله روحالقانون و اصل تكميل قوانين با يكديگر اشاره كرد و گفت: قوانين بايد همديگر را تكميل كنند و اجتهاد بايد روح دين را در قانون بدمد و اين پيوند را ايجاد كند.
مبلغی عنوان كرد: عدم كفايت ميزان و كميت اجتهادهايی كه برای قانون انجام میشود، چالش دوم و فقدان عمليات مبدل در اجتهاد، دومين و سومين چالش بزرگ در اين عرصه است زيرا اجتهاد نيازمند ادبيات مبدل است كه كمتر آن را در ادبيات علمی مشاهده میكنيم كه امام موسی صدر دراين زمنيه نيز تلاشگری فعال و مثمر ثمر بود.
رييس مركز پژوهشهای اسلامی مجلس شورای اسلامی، عنوان كرد: يكی از نكات برجسته انديشهای امام موسی صدر آن بود كه ايشان بر پاسخگويی هميشگی دين تاكيد داشت و تنها راه حل برون رفت از مشكلات را اتكا به مبانی دين میدانست و بر اين مطلب تصريح میكرد كه اجتهاد مسووليت اين بحث را به عهده دارد.
