برگزاری نشست «پیشنهادات عملی برای تدوین برنامه ششم توسعه» از سوی جهاد علامه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، نشست «پیشنهادات عملی برای تدوین برنامه ششم توسعه» عصر روز گذشته، هشتم اردیبهشت با حضور اساتید این حوزه بهروز هادی زنوز، استاد بازنشسته دانشگاه علامه طباطبایی و محمد قاسمی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.

در این نشست قاسمی با بیان دیدگاه‌های موجود در خصوص ارتباط بین برنامه و بودجه سخن را آغاز کرد. وی سه دیدگاه را در این حوزه مطرح کرد. دیدگاه اول که بیشتر در ایران حاکم است و در حقیقت بخش غیر علمی برنامه و بودجه را شامل می‌شود معتقد است که بودجه سالانه برشی از برنامه توسعه است. به عقیده وی این نظر نمی‌تواند درست باشد؛ چرا که در این دیدگاه بودجه براساس وظایف کشور ساختاربندی می‌شود. این در حالی است که مجموعه قوانین از جمله قانون اساسی وظایف دولت را مشخص می‌کند و اتفاقاً بخش مهمی از این وظایف موضوع برنامه نیست. در حقیقت برنامه، سند قانونگذاری برای تعیین وظایف جدید نیست پس این دیدگاه به لحاظ علمی قابل دفاع نخواهد بود.

وی در ادامه دیدگاه دوم را عنوان کرد که قائل به هدفگذاری در برنامه‌هاست و در بودجه‌های سالانه باید به‌صورت مجزا منابع را تجهیز و مصارف را تعیین کنیم.

قاسمی با بیان اینکه این دیدگاه سازگار با کشوهای نفتی است، افزود: در این کشورها منابع حاصل از نفت، بین نسلی است و این منابع نباید به شکل جاری استفاده شود بلکه باید به ثروت تبدیل شود. این منابع پایان‌پذیر ناشی از ثروت‌های ملی، می‌تواند منابع برنامه باشد.

وی در ادامه با اشاره به دیدگاه سوم اظهار کرد: این نظریه در کشورهای بسیاری مورد توجه است و نگاهی راهبردی به برنامه دارد. همچنین بخش مهمی از آن دارای جنبه ارشادی است. در این دیدگاه بودجه میان مدت طراحی شده و هر ساله مورد تجدیدنظر قرار می‌گیرد که نمونه موفق آن، استفاده از این الگو در کشور ترکیه است. این دیدگاه که ثبات و پایداری مالی میان مدت را فراهم می‌آورد، از بودجه شروع می‌کند و در این چارچوب ضمن تعیین اهداف میان مدت برای هر کدام از دستگاه‌های دولتی، نتایج مخارج و منابع آتی قابل ارزیابی است.

به عقیده این عضو هیئت علمی دانشگاه شعار پیوند بین برنامه و بودجه تزیینی است؛ چرا که اهداف برنامه، پیوند سیستماتیک و نظام‌مندی با حدود 250 حکم موجود در آن ندارد. بحث مغفول در طراحی برنامه‌ها، منابع قابل تجهیز و منابع مورد نیاز برنامه است که باید بین آن‌ها تمایز قایل شد.

وی به تفاوت مهم‌تری که میان منابع قابل تجهیز و منابع قابل تصمیم‌گیری وجود دارد اشاره کرد و گفت: بخشی از منابع قابل تجهیز همواره باید صرف تعهدات گذشته شود؛ بنابراین منابع آزاد برای تصمیم‌گیری عبارت است از منابع قابل تجهیز منهای تعهدات. در این صورت است که می‌توان تصویر درست‌تری از وضعیت برنامه داشت و در نهایت ارائه تصویر دقیق‌تر از ارتباط بین برنامه و بودجه با تعیین و در کنار هم قرار دادن موارد فوق امکان‌پذیر است؛ به این معنا که اگر تصویر درستی از منابع قابل تجهیز و همچنین تعهداتی که باید در هر بخش صورت پذیرد ارائه شود، به جای تنظیم برنامه در 200 یا 300 ماده به 10 یا 20 ماده کارآمد بسنده خواهد شد و به‌واسطه کاهش تعداد مواد مطروحه، تعهدات حاکمیت نسبت به مردم نیز کاهش یابد.

قاسمی عنوان کرد: به جهت ساخت آینده‌ای مطلوب که هدف برنامه‌‌ریزی است و نگه‌داشت وضعیت موجود و نیز انجام وظایف معمولی و مداوم دولت که چشم‌انداز بودجه‌ریزی است، نیازمند ایجاد هماهنگی بین نگرش بودجه‌ریزان و برنامه‌ریزان هستیم. اما باید توجه داشت که اولویت‌بندی برنامه‌ها منجر به حصول وضعیت مطلوب خواهد شد و در جاهایی نیاز به تعلیق وظایف جاری به منظور دستیابی به اولویت‌ها دور از انتظار نیست و یا اینکه منابع کمتری به این وظایف اختصاص یابد؛ چرا که هدف، تخصیص منابع بیشتر به اولویت‌های تعیین شده است.

وی در پایان سخنرانی خود با اشاره به خطر بزرگی که در حال حاضر و با گذر از تحریم‌ها دولت با آن مواجه است، افزود: در صورت عبور از تحریم‌ها و بازگشت به شرایط عادی و با افزایش منابع دولت، دستگاه‌هایی که تاکنون با محدودیت‌های بودجه‌ای مواجه بودند منتظر افزایش بودجه هستند و در این شرایط فشار زیادی به بدنه سیاسی کشور در هر دو قوه مجریه و مقننه وارد خواهد آمد. از طرف دیگر بحث رشد در برنامه ششم بسیار قوی است و منابع مورد نیاز جهت سرمایه‌گذاری برای این حوزه یکی از دغدغه‌ها خواهد بود. در این شرایط و با منابع آزاد شده احتمالی چنانچه دولت تسلیم این فشارها شده و این منابع را صرف افزایش هزینه‌های جاری کند، عملا منابع آزاد برای تصمیم‌گیری در حوزه برنامه‌ریزی به شدت کاهش خواهد یافت و این ممکن است به بزرگ شدن بودجه دولت منجر شود. در وضعیت موجود دولت برای افزایش بهره‌وری باید قدرت خرید کارکنانش را افزایش دهد.

در ادامه این نشست بهروز هادی زنوز، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی و از اقتصاددانان ایرانی که تجارب بسیاری در همکاری با نهادهای بین‌المللی دارد، موقعیت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در دهه اخیر را چه به لحاظ بنیه کارشناسی و چه به لحاظ نوع ارتباط با وزارتخانه‌ها و اقتدار به شدت تضعیف شده ارزیابی کرد.
وی افزود: فرآیند برنامه‌ریزی باید تثبیت شود و از برنامه‌ای به برنامه دیگر کمترین تغییر را داشته باشد. در این شرایط اسناد سیاست‌گذاری تولید شده که تحت عنوان اسناد بالا‌دستی و یا سند چشم‌انداز مطرح می‌شوند بر روی برنامه سنگینی کرده و در کار دستگاه برنامه‌ریزی اختلال ایجاد می‌کنند.

زنور اظهار کرد: برنامه‌ریزان کشور تصویری از وضع موجود، آینده محتمل و چالش‌های اقتصاد کشور ندارند تا موضوعی برای حل و فصل تعیین کنند. دستگاه‌های اجرایی موظف به ارائه خدمات مستمر هستند و این خدمات سالانه در بودجه هزینه‌ای دستگاه‌ها لحاظ می‌شود. در کنار دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی ناگزیرند که سرمایه‌گذاری‌هایی انجام دهند؛ بنابراین باید وظیفه دولت و بخش خصوصی تفکیک شود یعنی تبیین کنیم که نظام اقتصادی ما ارشادی است و وظیفه آن تعیین زیر بناها، خدمات آموزش و پرورش، تأمین امنیت ملی و ... است و حوزه تولید به بخش خصوصی واگذار شود. رابطه دولت و بخش خصوصی به لحاظ تقسیم وظایف به درستی تعریف نشده است. جزء دستوری برنامه شامل اولویت‌های سرمایه‌گذاری خواهد بود که باید به‌طور دقیق تعیین و برآوردها منابع مالی آن انجام شود و دستگاه‌ها در قبال اجرا، کیفیت و تأخیر آن پاسخگو باشند.

وی عنوان کرد: دولت از طریق بهبود محیط کسب و کار، به رسمیت شناختن حقوق ماکیت، تجهیز منابع مالی توسط بازار سرمایه، مشوق‌ها، یارانه‌ها و حمایت‌ها، باید بخش خصوصی را به سمت اولویت‌های برنامه هدایت کند که این جنبه ارشادی برنامه است و باید از هم تفکیک شود.

اجتناب از اهداف بلندپروازانه و توجه به محدودیت‌های موجود در تعیین اهداف، از پیشنهادات ارائه شده از سوی وی بود.

همچنین این استاد سابق دانشگاه با بیان اینکه ارائه آمار اشتباه در نمایش جذب سرمایه‌گذاری خارجی با توجه به موقعیت سال‌های اخیر کشور، نشان از عدم کارشناسی صحیح در تعیین اهداف و برنامه‌ریزی‌هاست و صرفاً برای پر کردن خلاهای موجود صورت گرفته افزود با توجه به وضعیت فعلی که در مذاکرات پیش رو توسط دستگاه دیپلماسی داریم باید از ارائه هرگونه آمار ناصواب اجتناب شود.

هادی زنوز با اشاره به وضعیت اقتصاد کشور، آن را معجونی از دو بخش دولتی و خصوصی با مختصاتی که در ادامه خواهد آمد خواندند. بخش عمومی اقتصاد را بخش دولتی و شبه‌دولتی و بخش خصوصی را بخش خصوصی شرکتی و غیر رسمی تشکیل می‌دهد. متأسفانه 33 درصد از شاغلین کشور در بخش غیر رسمی فعال هستند که این بخش شامل فعالیت‌های واسطه‌گری‌های مالی، قاچاق مواد مخدر و کالا است و بدتر آنکه در این بخش خبری از کشاروزی نیست. این در حالی است که آقای جهانگیری اعلام کرد که برای راه‌اندازی و ایجاد کسب و کار مورد نیاز قریب به 1000 مجوز لازم است و ایشان به تازگی خبر از کاهش تعداد مجوزهای لازم داد. در برنامه باید هدف تقویت تولید باشد تا نظام انگیزشی، منابع را از ساخت و ساز و بازرگانی به سمت بهبود تولید و صنعت سوق دهد.

در پایان با بررسی الگوی عوامل سیاسی و اقتصادی مؤثر بر عملکرد اقتصاد کشور گفت: در کشور و نظام برنامه‌ریزی همه چیز به کیفیت حکمرانی باز می‌گردد. در حقیقت این ماهیت قدرت سیاسی است که کیفیت بروکراسی را تعیین می‌کند و کیفیت بروکراسی به نوبه خود کیفیت نهادهای بازار، سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های صنعتی را رقم خواهد زد. در نهایت کم و کیف عملکرد اقتصادی و سیاسی توسط کیفیت عوامل بالا تعیین خواهد شد.

وی اظهار کرد: با توجه به تخمین سازمان برنامه، جمعیت ایران در سال 1404 به 87 تا 93 میلیون نفر خواهد رسید که چنانچه حد پایین آن را هم در نظر بگیریم 15 میلیون نیروی جوان وارد بازار کار خواهند شد و بخش عمده‌ای از آن‌ها که باسواد هم هستند نیازمند شغل خواهند بود. با توجه به این آمار و ارقام ایران باید در باز تعریف، تطبیق و نظم دادن به رابطه خود با جهان و همچنین بهبود مناسبات بین‌المللی و همزیستی مسالمت‌آمیز تلاش کند و با توجه به کاهش 10درصدی منابع موجود، نسبت به برنامه‌ریزی درست و صحیح اهتمام ورزد تا از نابرابری‌های اجتماعی، بیکاری و اغتشاشات داخلی احتمالی جلوگیری کند.