فیلترینگ از منظر حقوق عمومی و خصوصی/ تبیین ادله وجوب یا حرمت
گروه حوزههای علمیه ــ در نشست علمی نقد و بررسی مبانی فقهی فیلتر، ادلههای فقهی وجوب و حرمت فیلترشدن از جمله ایذاء و نهی از منکر از سوی دو تن از محققان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایکنا؛ حجتالاسلام والمسلمین محبالرحمان، استاد و محقق حوزه علمیه در نشست علمی نقد و بررسی مبانی فقهی فیلتر که ۷ اسفند در موسسه فهیم قم برگزار شد با بیان اینکه فیلتر مانع از دسترسی است و میتواند به دو شکل بیرونی و درونی اعمال شود گفت: مهمترین فیلتر درونی همان تقواست که در قرآن و روایات مورد تاکید قرار گرفته است.
وی با اشاره به تفاوت میان فیلتر و سانسور در بحث فضای مجازی بیان کرد: در فیلتر اطلاعاتی از بین نمیرود و نابود نمیشود بلکه مانع دسترسی افراد به اینترنت است و در واقع مشمول سد طریق است.
این محقق و استاد حوزه با طرح این سؤال که آیا ما به اجبار میتوانیم آزادی مردم را با فیلتر محدود کنیم بیان کرد: فارغ از فساد و صواب صفحات فیلتر شده، میتوان دلائل فقهی برای بحث فیلتر شدن اعم از جواز و یا حرمت به عنوان اصل اولی ارائه دهیم.
وی با اشاره به دلائل حرمت فیلترینگ به طور کلی به ادله آن از جمله بحث ایذاء پرداخت و افزود: براین اساس، فیلترشدن و منع شدن، چون موجب اذیت فیلترشونده هست حرام است؛ اصل دوم مورد استفاده در این بحث، موضوع تسلط انسان بر نفس خود است؛ «الناسُ مُسَلَّطونَ علَی اموالِهِم و انفسهم و حقوقهم». در واقع فیلترشدن ورود به دایره تسلط شخصی است و در تصمیمگیری فرد فیلترشده دخالت دارد؛ لذا فیلترینگ با این اصل مخالفت دارد همچنین دلیل سوم برای حرمت کلی فیلترینگ، بحث حرمت ظلم است.
این محقق تصریح کرد: اگر فیلتر کردن تحت معنای منع کردن و ظلم قرار گیرد طبق ادله نقلی و عقلی، حرام است؛ زیرا ایذاء و ورود به حاکمیت شخصی افراد ست که البته این موضوعات در سخنان فقها، دستهبندی نشده است و ممکن است ادله بهتری نیز در این مورد بتوان یافت.
محبالرحمان با اشاره به ادله وجوب و جواز فیلترینگ تصریح کرد: در این بخش کار حساستر است؛ زیرا باید ادله محکمتری داشته باشیم و به صرف ظن نمیتوانیم حکم کنیم؛ یک دلیلی که در این مورد مطرح شده فیلترکردن از سوی فروشنده اینترنت است.
این محقق اظهار کرد: فروشنده حق دسترسی برای استفاده از اطلاعات خاص برای خریدار ایجاد میکند و این سطح دسترسی میتواند از سوی فروشنده محدود شود؛ بنابراین میتواند این مسئله موضوعی برای جواز فیلتر اعم از صفحههای فاسد و یا صواب باشد؛ یعنی از ابتدا میان دولت و شرکتها قرارداد بسته میشود که فقط این مقدار دسترسی وجود دارد.
محبالرحمان با بیان اینکه در مورد ماهواره، چون قراردادی میان حاکمیت و فروشندگان وجود ندارد از این مسئله خارج است عنوان کرد: یکی از ادله دیگر در وجوب فیلترینگ، مواردی است که مشمول قول زور و مصداق کتب ضاله باشد؛ همچنین مهمترین دلیل در این باره بحث نهی از منکر است که صفحات و تلویزیونهای منکر اعم از ماهوارهای و غیر آن مصداق این مسئله هستند.
حق دولت در محدودیتهای اینترنتی، تردیدناپذیر است
وی در ادامه به برخی ایرادات ارائه دهنده بحث که در قالب مقاله بود پرداخت و تصریح کرد: انتظاری که ما از این مقاله داشتیم این مسیر کنونی نبوده و راه را اشتباه رفتهاند؛ به خصوص اینکه قرار بوده دیدگاههای فقهی امام مطرح شود؛ ایشان بحث را به حقوق خصوصی بردهاند در صورتی که اینترنت، فضای خصوصی نیست بلکه حوزه حقوق عمومی و مرتبط با رابطه میان دولت و مردم است.
این محقق و پژوهشگر حوزه علمیه اظهار کرد: در اینجا میتوان از ادله نهی از منکر استفاده شود؛ ولی آیا حکومت میتواند از سلسله مراتب امر به معروف و نهی از منکر بهره ببرد؛ فضای مقاله ارائهدهنده دقیقا دعوایی است که در دهه ۶۰ میان مجریان کشور و شورای نگهبان بود. اوائل انقلاب، مجلس، قوانینی را در موضوعات مختلف از جمله دستمزد و کار تصویب کردند، ولی برخی موارد در شورای نگهبان رد شد و از جمله ادله شورای نگهبان این بود که دستمزد و کار و رابطه کارفرما و کارگر صرفا خصوصی است و ربطی به حاکمیت ندارد.
وی اظهار کرد: در اختلاف میان شورای نگهبان و وزارت کار در بحث دستمزد و ... وزیر کار وقت نامهای به امام نوشتند و امام فرمودند: دولت هر شرطی را میتواند بگذارد؛ در بحث اینترنت نیز دولت، چون خدمات عمومی ارائه میدهد، میتواند شرط و شروطی را برای استفاده بگذارد که محقق از این دیدگاه امام غافل شده است.
پورحسین بیان کرد: اگر این موارد جزء حوزه خصوصی قرار گیرد هر سه دلیل ارائهدهنده بحث اشکال دارد و اشتباه است؛ اینترنت مال خصوصی افراد و مردم نیست که فیلترشدن آن، مصداق ظلم و ایذاء باشد. نویسنده این مقاله، دسترسی به اطلاعات را به عنوان حق، مفروض گرفته که اگر به مردم داده نشود به آنان ظلم و حق آنان خورده شده است در حالی که ماهیت ارائه این خدمات باید تبیین شود.
وی افزود: محدودیت فعلی در مورد اینترنت در ایران این است که شرکتهای خصوصی، طرف قرارداد با فروشندگان اینترنت در دنیا نیستند و دولت است که اینترنت میدهد؛ بنابراین باید روی حق الزام یا عدم دولت بحث میکردیم؛ الان با فقه مدرسهای مواجه هستیم که کتب ضاله را نباید نگه داریم و، چون فاسد است خرید و فروش آن حرام است و ... در صورتی که نیازمند بحث دقیقتر است البته حق دولت در این مسئله به خصوص با مبانی امام قابل تردید نیست اگرچه دولت هم باید الزاماتی را رعایت کند.
محبالرحمان مجددا در سخنانی به دفاع از مطالب خود پرداخت و گفت: ایذاء به صورت مطلق حرام نیست که نمونه آن در ازدواج مجدد است، همچنین اگر صفحاتی فاسد و ضاله باشند میتوانند مشمول فیلتر قرار بگیرند.
انتهای پیام
