کد خبر: 3742190
تاریخ انتشار : ۰۶ شهريور ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۶

معضل اقتصاد کشور جایگزینی بازار پول با بازار سرمایه است

گروه سیاست و اقتصاد - یک کارشناس امور بانکی گفت: معضلی که در اقتصاد کشور دیده می‌شود این است که بازار پول جایگزین بازار سرمایه شده است؛ به طوری که به جای آنکه پول در چرخه تولید باشد، درگیر چارچوب‌های بانکی می‌شود. از طرفی، چون کار بانک نظارت بر این امور نیست، ممکن است انحرافاتی در این راستا شکل گیرد.

معضل اقتصاد کشور جایگزینی بازار پول با بازار سرمایه استبه گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمد صفایی‌نیکو امروز، 6 شهریور در جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی به منظور بررسی مشکلات پیش روی فعالان بخش خصوصی در حوزه پولی و بانکی در اتاق بازرگانی استان اظهار کرد: قرار است سمیناری تحت عنوان بانکداری اسلامی برگزار شود که البته به صورت سالانه شاهد برگزاری سمینارهای بسیاری در این زمینه هستیم.
وی در خصوص اولین محور سمینار بانکداری اسلامی در استان تصریح کرد: در نظام بانکداری اسلامی قانونی تحت عنوان عملیات بانکداری بدون ربا در سال ۶۳ تصویب شد که تاکنون کامل نشده است. محور دوم این سمینار مساله نرخ بهره بانکی، نرخ بهره اسمی، نرخ بهره بازار و... است که این نوع نرخ ها با یکدیگر تفاوت دارند. به عنوان مثال، سوالاتی که می‌توان در این زمینه پاسخ داد، این است که آیا نرخ بهره بانکی با سود ۱۸ درصد که در شورای پول و اعتبار تصویب شده مطلوب بوده و کم و بیش چه تاثیری بر اقتصاد کشور داشته است؟ همچنین پاسخ به این موضوع از اهمیت زیادی برخوردار است که چه میزان نرخ بهره بانکی را به چه حوزه‌ای باید اختصاص داد؟ البته تمامی این مسائل بایستی با رویکرد بخش خصوصی و انتظارات آن‌ها از سیستم بانکی باشد.

چگونگی سوق دادن حجم نقدینگی
این کارشناس امور بانکی در خصوص محور سوم این سمینار عنوان کرد: مساله دیگر در خصوص منابع آزاد موجود در جامعه است؛ در واقع این حجم از نقدینگی افسارگسیخته به هر حوزه‌ای که وارد می‌شود، به آن آسیب می‌زند. آنچه که اهمیت دارد، چگونگی سوق دادن این حجم نقدینگی و هدایت کردن آن است. هیچگاه برای این مساله راه حل مناسبی ارائه نشده و حتی اگر راه حلی ارائه شده باشد، قابلیت اجرا نداشته است. بنابراین محور سوم سمینار این است که راهکاری مناسب برای هدایت کردن حجم نقدینگی موجود در جامعه ارائه دهیم.
صفایی‌نیکو با اشاره به اینکه محور چهارم سمینار در خصوص قراردادهای بانکی است، اظهار کرد: یکی از مسایل موجود این است که آیا قراردادی که میان متقاضی و بانک منعقد شده، با موافقت طرفین بوده و یا این قرارداد به متقاضی تحمیل شده است؟ آیا چنین قراردادی شفافیت لازم را دارد؟ در واقع متن قرارداد باید شفاف، گویا و دربرگیرنده تمام شرایط باشد. همچنین متقاضی بایستی از تمام شرایط موجود در قرارداد، آگاه باشد و هر نوع ارتباطی بین بانک و متقاضی در چارچوب یک قرارداد تعریف گردد.
وی ادامه داد: تفاوت این سمینار با سایر سمینارهایی که در گذشته برگزار شده، این است که فعالان اقتصادی بخش خصوصی و تشکل‌هایی مانند کمیسیون سرمایه و تامین مالی در آن حضور خواهند داشت. 

بانک جور اقتصاد کشور را می‌کشد
صفایی‌نیکو در خصوص سایر محورهای مورد بحث در سمینار بانکداری اسلامی بیان کرد: مساله دیگر که در این نوع سمینارها مورد بررسی قرار می‌گیرد، رابطه بین بازار پول و سرمایه است. نظام اقتصادی ما بانک محور بوده و بانک جور اقتصاد کشور را می‌کشد، در صورتی که بایستی بانک انتقال وجوه را انجام دهد.
این کارشناس امور بانکی افزود: این معضلی است که در اقتصاد کشور دیده می‌شود و بازار پول جایگزین بازار سرمایه شده است؛ به طوری که به جای آنکه پول در چرخه تولید باشد، درگیر چارچوب‌های بانکی می‌شود. از طرفی چون کار بانک نظارت بر این امور نیست، ممکن است انحرافاتی در این راستا شکل گیرد. 

انتهای پیام

captcha