یادداشت وارده؛
واجب کفایی و نسبت آن با فرد، جامعه و مدیران
گروه حوزه‌های علمیه ــ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در یادداشتی به بحث واجب کفایی و نسبت آن با تکلیف فردی، اجتماعی و مسئولیت مدیران و نهادهای اجتماعی پرداخت و راهکارهای تبدیل واجب کفایی به واجب عینی اجتماعی یا حکومتی را تبیین کرد.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، رئیس پژوهشکده نظام‌های اسلامی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در بخشی از این یادداشت که در اختیار ایکنا قرار داده آورده است: گونه‌های متفاوتی از وجوب در فقه شیعه ارائه شده‌اند که از آن جمله می‌توان به واجب مطلق و مشروط، واجب تعیینی و تخییری، واجب موسع و واجب مضیّق، واجب معلق و واجب منجّز، واجب نفسی و واجب غیری، واجب شرعی و واجب عقلی، و واجب عینی و واجب کفایی اشاره کرد. در حالی که رویکرد فردی، اجتماعی یا حکومتی، تفاوتی در تحقّق این واجبات، ایجاد نمی‌کند و در هر دو صورت در رویکرد این واجبات، فرقی ایجاد نمی‌شود؛ لکن به نظر می‌رسد با توجّه به اینکه ماهیّت واجب کفایی (به معنای تحقّق واجب، به واسطه من به الکفایة از کسانی که قادر به تحقّق غرض شارع و امتثال واجب در جامعه هستند) در هر زمان و شرایطی، تغییر نمی‌کند، می‌توان به دو گونه رویکرد متفاوت از واجب کفایی در ظرف جوامع پیچیده کنونی و جوامع ساده پیشین، بلکه در ظرف رویکرد فردی و رویکرد حکومتی، اشاره کرد. بدین صورت که برخلاف واجب کفایی در رویکرد فردی و در ظرف جوامع ساده پیشین که خطابِ وجوب، به افراد تعلّق گرفته و «من به الکفایه» از مردم با انجام واجب، غرض شارع از تکلیف را محقّق میکنند، در رویکرد حکومتی و در ظرف جوامع پیچیده کنونی، تعلّق خطاب به توده مردم بر اساس رویکرد سنّتی، به چالش‌هایی در تحقّق واجب در جامعه منجر شده یا تعلق تکلیف به توده مردم، به حرج انجامیده و در حلّ معضلات و مشکلات جامعه، غیر کارآمد خواهد بود. از این روی، تحقّق غرض شارع در اموری که سابقاً به واسطه واجب کفایی و به صورت مستقیم از جانب مکلفان، انجام می‌شد، مستدعی بازخوانی واجب کفایی در عصر حاضر و اقتضائات جوامع پیچیده و تحقّق نظام سیاسی مطلوب شیعی و رویکرد فقه حکومتی است.
برخلاف واجب کفایی که در جوامع بسیط یا جوامع دینی در ظرف قبض ید فقیهان، به توده مردم، تفویض شده است و مردم می‌بایست بر اساس فهم خود از وضعیّت و شرایط جامعه، خود را در معرض انجام واجب قرار داده و تا اطمینان از وجود افراد کافی «من به الکفایة» جهت تحقّق واجب کفایی، دست از اقدام در امتثال واجب، برندارند. در بستر جوامع پیچیده کنونی و حاکمیّت مبتنی بر بسط ید فقیه، خطاب شارع به توده مردم جامعه منحل نشده بلکه به جامعه به مثابه شخصیّت حقوقی مستقل، تعلّق می‌گیرد و همین شخصیّت حقوقی باید خطاب شارع را امتثال نماید. لذا سنخ وجوب، از مصادیق واجب عینی است که مکلّفی معیّن (جامعه به مثابه شخصیّت حقوقی) باید آن را امتثال نماید.
چون وظیفه اداره جامعه برعهده حاکم بوده و مدیریّت امتثال این خطاب هم برعهده حاکم است، بلکه در صورت عدم تحقّق واجب، حاکم، توبیخ می‌شود، و «من به الکفایة» از مردم نیز از سوی حاکم، تعیین و مدیریّت می‌شوند، لذا این واجب را باید به جای واجب کفایی، واجب حکومتی نامید. از جمله اموری که حاکم اسلامی در راستای امتثال به واجبات کفایی، انجام داده و جامعه را در فرایند انجام آن، مدیریّت می‌کند، تشکیل ارتش جهت دفاع از مرزهای کشور، تشکیل نهاد هلال احمر برای رفع به موقع بحران‌های ناشی از حوادث مترقبه، برگزاری فرایند گزینش (کنکور) جهت توزیع حرفه‌های تخصّصی مورد نیاز جامعه، تشکیل دانشگاه‌ها جهت آموزش امور مورد نیاز جامعه، تشکیل شهرداری جهت ساماندهی به مشکلات و معضلات روزمره در زندگی شهروندی، تشکیل نهاد بهزیستی جهت رسیدگی منسجم و تخصّصی به امور معلولان و بی‌سرپرستان و است.
راهکارهای تبدیل واجب کفایی به واجب عینی اجتماعی یا حکومتی
امکان خطاب به جامعه (به مثابه شخصیّت حقوقی)
حقوق و تکالیف عادتاً به انسان (به مثابه شخص) تعلّق می‌گیرد ولی در برخی اوقات، شخص انسان، در خطابات، مدّ نظر نبوده بلکه جایگاه، منصب و شخصیّت حقوقی وی، مورد عنایت بوده و همین شخصیّت، متعلّق تکلیف قرار می‌گیرد که از آن میان می‌توان به عنوان «امام» اشاره کرد که نه به خاطر شخصیّت حقیقی، بلکه به جهت جایگاه امامت و ولایتی که بر جامعه دارد، صاحب اختیار در مصرف انفال، خمس و بیت المال تلقّی می‌شود بنابراین پذیرش شخصیت حقوقی امام و زمامدار جامعه یکی از ارکان شکل‌گیری «دولت مدرن» به شمار می‌رود.
مطابق این تبیین از شخصیّت حقوقی دو تلقی از جایگاه و هویّت جامعه وجود دارد. از یکسو، دیدگاهی با انکار جامعه به مثابه شخصیّتی متمایز از افراد آن، جامعه را مجموعه افراد جامعه (بما هو مجموعه افراد)، می‌داند و قول به وجود و اصالت جامعه را مردود می‌داند ولی در رویکرد مقابل، دیدگاهی قرار دارد که بر ماهیّت جامعه، در قبال توده افراد آن، دلالت دارد. علاّمه طباطبائی با استناد به آیات زیادی از قرآن، یکی از راه‌های اثبات امکان و وجود حقیقتی به نام جامعه که فراتر از افراد و اعمال آنهاست، را اثبات برخی خصوصیّات ظاهری و احکامی می‌داند که قابل استناد به افراد و اشخاص نیست؛ از جمله آیه «...وَلِکُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ: براى هر قوم و جمعیّتى، زمان و سرآمد (معیّنى) است؛ یا «کُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى کِتَابِهَا؛ هر امّتى بسوى کتابش خوانده مىشود بنابراین در صورتی که قائل به انکار وجود جامعه شویم، باید بسیاری از خطاب‌های قرآنی را مَجازی و غیرحقیقی بدانیم؛ همچنین شهید صدر با استناد به آیات مزبور و اثبات سنّت‌‌های اجتماعی و قوانین تاریخ، در برخی آثار خود باید در راستای قائلین به حقیقت متمایزی به نام جامعه دانست. امام خمینی نیز مانند بسیاری از فقیهان دیگر، شخصیّت حقوقی را مورد عنایت قرار داده و ضمن پذیرش شخصیّت حقوقی، حکم به حقوق و تکالیفی معین برای آن داده است. بنابراین باور به وجود جامعه و تعلّق حقوق، وظائف و تکالیفی برای آن (به مثابه شخصیّت حقوقی) مستدعی خطاب به وی است که در برخی تعابیر قرآن نیز مورد عنایت قرار گرفته است: ﴿یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ کُتِبَ عَلَیْکُمُ الْقِصَاصُ﴾؛ ﴿السَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما﴾؛ این خطاب، امری تعبّدی نبوده و اختصاصی به شارع ندارد و رویکرد عرفی به تعلّق خطاب به جامعه مقتضی است سنخ تکالیفی که برعهده جامعه نهاده شده و امتثال آن تکالیف، از وی طلب می‌شود، اموری باشد که در راستای هویّت جمعی توده مردم قرار داشته و انجام آن یا از سوی افراد جامعه میسّر نبوده یا واگذاری آن تکلیف به توده مردم، به انجام و امتثال آن به گونه مطلوب و کارآمد، نمی‌انجامد.
ارجاع خطاب به جامعه، به مدیر جامعه (حاکم)
از آنجا که مدیریّت این امتثال در جوامع امروزی (پیچیده) جز به واسطه تدبیر و مدیریّت مدیران ارشد جامعه، میسّر نمی‌شود، لذا پیش از اینکه خطاب‌های متوجّه به جامعه، به افراد آن جامعه ارجاع شود، به مدیران آن، ارجاع داده می‌شود تا تحت تدبیر و مدیریّت کلان آنها، تکلیف به صورت نهادینه، مطلوب و کارآمد (از جانب من به الکفایه از شهروندان) امتثال یابد. تعلّق خطاب به جامعه، به حاکمان و کارگزاران نظام، علاوه بر رویکرد عرفی و منطق پیش گفته، به برخی اندیشمندان و مفسّران اسلامی، مستند است. بلکه آنان ضمن پذیرش تعلّق خطابات قرآنی به جامعه، آن خطاب را به حاکم و کارگزاران نظام اسلامی متوجّه دانسته‌اند که از آن میان می‌توان به آلوسی در تفسیر روح المعانی و علامه طباطبایی در تفسیر المیزان اشاره کرد: ـ آلوسی ذیل آیه دوم سوره نور، ﴿الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾خطاب به اجرای حدود زنا را به ائمه مسلمین و جانشینان آن متوجّه دانسته است. علامه طباطبایی نیز ذیل همین آیه شریفه ضمن اینکه خطاب در امر را به جامعه اسلامی، متوجّه دانسته است، مدیریّت امتثال این خطاب (امر به اقامه حدود زنا) را به کارگزاران نظام اسلامی مشتمل بر پیامبر (ص)، امام (ع) و جانشینان آنها، متوجّه دانسته است.
تعیّن واجب کفایی به واجب عینی حکومتی با وجود تعیّن واجب ذیل کارویژه‌های حکومت
در عصر حاضر که دولت‌ها به خاطر اداره مطلوب جامعه، وظائف و کارویژه‌های مشخصّ و گسترده‌ای دارند تحقّق واجب کفایی به صورت مطلوب و کارآمد، در بسیاری موارد، جز به واسطه دولت (به خاطر نفوذ، قدرت، توانایی، تخصّص، منابع مالی، گستره فراگیر کارگزاران و ...)، میسّر نمی‌شود لذا مردم با وجود دولت، احساسی جهت تعلّق تکلیف (جز در موارد حجم وسیع مشکل و عدم توانایی دولت جهت حلّ آن مانند شرایط اضطراری و غیر عادی) نمی‌کنند.
مدیریّت امتثال از سوی حاکمان و نه نهادهای اجتماعی
برخی در برابر منطق ارجاع خطاب به جامعه، این خطاب را به گروه‌های اجتماعی و نهادهای مستقلّ و مردمی، ارجاع داده‌اند و بر این باورند که امور اجتماعی، به نهادهای اجتماعی (و نه حکومتی) تعلّق گرفته و شأن حکومت، نه اجرای این امور، بلکه ساماندهی کلان امور عمومی در جامعه در قالب تصمیم‌سازی، نهادسازی و رفع نزاع‌های موجود یا محتمل است. بر اساس این دیدگاه، شأن دولت و حاکمیّت، نه تصدّی امور عمومی، بلکه ساماندهی آنهاست و تضمین پیشبرد امور از جانب نهادها و گروه‌های مستقل و مردمی است. طبیعتاً در این صورت، خطاب‌های اجتماعی که اموری را از جامعه طلب میکنند، پس از عدم امکان تعلّق به تک تک افراد جامعه، و مدیران ارشد نظام سیاسی، به نهادهای اجتماعی تعلّق گرفته، و آنها می‌بایست در فرایند امتثال این خطاب‌ها، مردم یا افراد وابسته به نهاد خود را جهت تحقّق این تکالیف، به کار بگیرند.
مدیریّت امتثال واجب کفایی به واسطه تأسیس نهادهای اجتماعی و تعیین «من به الکفایه» شهروندان
در سالیان گذشته، وظیفه جهاد و دفاع از کیان اسلامی، به مثابه واجب کفایی، برعهده توده مومنان بوده و «من به الکفایة» از آنان در این امر شرکت می‌کردند ولی دفاع از کیان اسلامی و حفاظت از مرزهای کشور اسلامی، امروزه توسّط نهادی مشخّص(ارتش)، انجام می‌شود که نه فقط حفاظت از مرزهای کشور را برعهده داشته باشد، بلکه با آمادگی مطلوب از جهت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، نسبت به تهاجم احتمالی دشمنان، بازدارندگی ایجاد کند گرچه زمانی که حجم مشکل ایجاد شده در جامعه، متناسب با تدابیر حاکم برای شرایط عادی نباشد و عملاً نهاد تعیین شده از سوی حاکم (ارتش و سپاه)، قادر نباشد، تکلیف تعلّق گرفته به حاکم را امتثال نماید، لذا خطاب به جامعه برای امتثال تکلیف دفاع، باقی بوده و در این موارد، حاکم باید فراخوان عمومی داده و توده مردم را به جهت دفاع دعوت کند.
واجبات کفایی به مثابه بخشی از واجبات دینی و مرتبط با مصالح عمومی جامعه، به غرض تحقّق هدف شارع در جامعه، تشریع شده است. درحالی که تحقّق این واجبات در جوامع بسیطه یا زمان قبض ید فقیه، به توده مکلفین، ارجاع شده و «من به الکفایة» از مومنان، می‌بایست اقدام به امتثال تکلیف و تحقّق واجب در خارج نمایند، در جوامع پیچیده و بسط ید فقیه، این واجبات، جز در سایه مدیریّت نظام‌واره، منسجم، روزآمد و کارآمد جامعه، محقّق نمی‌شود، و واگذاری آن به توده ملکفان، غایت شارع را به خوبی تأمین نمی‌کند بنابراین خطاب در واجبات کفایی، به جامعه تعلّق گرفته و مدیر ارشد جامعه، مدیریّت امتثال تکلیف از سوی شهروندان را عهده‌دار شده و با تعیین من به الکفایة از شهروندان و تأسیس نهادهای متناسب با نوع اهداف شارع، تحقّق اهداف شارع در جامعه را تضمین می‌کند.
انتهای پیام
