حکم پرونده پدیده شنبه آینده اعلام خواهد شد

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجت‌الاسلام علی مظفری رئیس دادگستری خراسان رضوی، امروز سوم مردادماه در نشست قضات و کارکنان دادگستری خراسان رضوی که در دادگستری استان برگزار شد، با اشاره به اقدامات 5 ساله اخیر دادگستری خراسان رضوی اظهار کرد: کاهش پرونده‌های استان یکی از شاخص‌هایی بوده که مورد اهمیت و اهتمام ما از ابتدای کار قرار داشت. در سال 93 میزان پرونده‌های استان حدود 300 هزار مورد بود که هر شعبه به صورت میانگین 400 پرونده داشت. البته تعداد پرونده‌های شعب مهم به 800 مورد هم می‌رسید. در واقع از سال 90 به بعد سالانه 30 هزار پرونده به موجودی پرونده‌های استان اضافه شده بود. از نیمه دوم سال 93 نیز با برنامه‌ریزی‌ها، این سیر صعودی، نزولی شد و بیش از 100 هزار مورد از موجودی پرونده‌های استان کاهش یافت. امسال 147 هزار موجودی پرونده در استان داریم که به صورت میانگین به هر شعبه 200 پرونده می‌رسد.

یک میلیون و 500 هزار پرونده؛ میزان ورودی دادگستری استان در سال 
وی ادامه داد: در این استان 16 هزار و 800 پرونده مسن وجود داشت که امروز این میزان به 1900 مورد رسیده است. بر اساس آمار، کاهش موجودی پرونده‌های استان در سال 97 به 12 درصد رسیده و در 3 ماه اخیر امسال نیز این میزان، 9 درصد بوده است. این در حالی است که میانگین تعداد پرونده‌ها در سطح کشور افزایشی قریب به 5درصد در هر سال را نشان می‌دهد. در حال حاضر سالانه یک میلیون و 500 هزار پرونده میزان ورودی دادگستری خراسان رضوی است که تلاش کرده‌ایم، این روند حفظ شده و افزایش نیابد.

کمترین میزان بازداشت در رابطه با مهریه در 5 سال اخیر
مظفری خاطرنشان کرد: برای کنترل ورودی پرونده‎ها در استان از کارشناسان قضایی و حقوقی در بدو ورود پرونده استفاده کرده‌ایم. تا زمانی که دفاتر خدمات الکترونیکی نبود، اجازه نمی‎دادیم هر پرونده‎ای به راحتی وارد دستگاه قضایی استان شود. برای این منظور سازمان‎ها و مراجع شبه قضایی جدی گرفته و توجیه شدند که امور در صلاحیت خود را به صورت مستقیم پیگیر کنند. مساله دیگر پرونده‎های مرتبط با مهریه بود. اعتقاد ما از ابتدا این بود که بسیاری از پرونده‎های مهریه با ورود به دادگاه منتهی به طلاق و فروپاشی خانواده‎ها می‎شود. برای مدیریت این شرایط از ظرفیت قانون ثبت استفاده کردیم. نهایتا نتیجه آن شد که در این 5 سال، کمترین میزان بازداشت در رابطه با مساله مهریه داشته‌ایم.

رئیس دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه 3 راهکار برای کنترل پرونده‎های ورودی به دستگاه قضا وجود دارد، گفت: در حال حاضر نظام حقوقی درستی برای نقل و انتقال اموال مردم، خصوصا اموال غیرمنقول تعریف نشده و همچنان معاملات با اسناد عادی صورت می‎گیرد. در همین راستا تلاش شد مردم برای ثبت معاملات خود به دفترخانه‎های رسمی هدایت شوند. ضروری است کلیه معاملات با سند رسمی صورت بگیرد. نکته دیگر آنکه نظام حقوقی درستی در امر کیفر و جزا تعریف نشده و امروز افرادی در بازداشتگاه هستند که حضور آن‎ها در زندان ضرورتی ندارد؛ در حالی که شرایط باید به گونه‎ای باشد که افراد مخل امنیت و مجرمین جرایم خشن در زندان باشند. در حوزه رسیدگی به مسائل مربوط به خانواده‎ها نیز سنتی عمل می‎کنیم و نظام حقوقی تعریف شده‎ای در این خصوص نداریم. امروز افراد آزاد به تعیین مهریه به هر مقدار و هر چیزی هستند. همچنین روابط قانونی زن و شوهر نظام درستی ندارد. اگر نحوه مطالبه حقوق زن و شوهر روشن باشد، این شرایط از افزایش طلاق جلوگیری خواهد کرد.

وی تصریح کرد: برخورد جدی با جرایم خاص یکی از موضوعات مورد تاکید ما بوده است. در ابتدای کار ما در سال 93، 500 نفر از محکومان جرایم شدید منتظر اجرای حکم بودند. به سرعت این احکام اجرا شد و در جرایم جدید نیز صریح و شدید برخورد شد. بنا بر آمار شورای تامین و مراجع رسمی در حال حاضر 60 درصد از آمار جرائم خاص در استان کاهش پیدا کرده است. در چند سال اخیر 2 حکم محارب و قطع دست و پا داشتیم که حکم آن بدون کمترین تبعات اجتماعی صادر و اجرا شد. همچنین پرونده تجاوزی وجود داشت که از وقوع حادثه تا زمان اجرای حکم فقط 13 روز زمان برد. این برخوردهای جدی موجب کاهش این جرایم در استان شد.

افزایش جایگاه دستگاه قضایی در استان
مظفری عنوان کرد: جایگاه دستگاه قضایی در استان به صورت ملموس و چشمگیر افزایش یافته است. جایگاه قاضی و دادگستری بالا رفته، به حدی که بنا به گفته استاندار خراسان رضوی، در این استان هیچ تصمیم اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... اتخاذ نمی شود مگر آنکه با دخالت و نظر مستقیم دادگستری همراه باشد. استاندار خراسان رضوی در طرح مثلث توسعه اقتصادی خویش نیز تقاضای همراهی دستگاه قضایی را داشتند.
رئیس دادگستری خراسان رضوی اضافه کرد: منشا احیای حقوق عامه که در دستگاه قضایی مساله‌ای جدی است، دادگستری خراسان رضوی بود و این فرهنگ نهادینه شد که دادستان و دادگستری تنها موظف به رسیدگی به پرونده‌های ارجاعی نبوده و باید پیگیر حقوق عامه باشد.

کاهش جمعیت کیفری؛ از دستاوردهای دادگستری استان 
وی گفت: همچنین کاهش جمعیت کیفری یکی از دستاوردهای دادگستری استان بوده است. در سال 93 بیش از 21 هزار جمیعت کیفری داشتیم که این میزان هم اکنون و با تدابیر اندیشیده شده حدود 16 هزار نفر است. این برخلاف آن چیزی است که در کشور رخ می‌دهد و سالانه بیش از 15درصد به جمعیت کیفری در همه استان‌ها اضافه می‌شود. به نظر ما ماده واحده منع بازداشت بدهکاران مالی برای این منظور باید احیا شود. این ملاکی که مراجع عظام تقلید برای بازداشت بدهکاران مهریه اعلام کردند و آن را خلاف شرع دانستند، قابل تسری به اکثر بدهکاران است. پیشنهاد می‌شود بخشنامه‌ای در این خصوص شود تا این ملاک در محکومیت‌های مالی نیز اعمال شود. اگر زندان‌ها را از بازداشتی بدهکاران مالی خالی کنیم، جا برای مجرمین حرفه‌ای خواهد بود.

مظفری بیان کرد: ارتقای سلامت اداری از موضوعات جدی این استان بوده که متاسفانه سال‌های متمادی این مساله مورد توجه نبود و افراد سودجویی از این فضا استفاده کرده بودند. شاغلان دستگاه قضایی در بخش‌های اداری و قضایی از پاک دست‌ترین افراد جامعه و مورد اعتماد مردم هستند.

رئیس دادگستری خراسان رضوی افزود: برخورد جدی با فساد موجود در سازمان‌ها و ادارات دولتی، هر چند که ورود به این عرصه مشکلات زیادی به دنبال دارد و حاشیه‌سازی‌هایی صورت می‌گرفت، امروز نهادینه شده است. پرونده‌های زیادی در برخورد با مدیران غاصب داریم که بعضا منتهی به صدور رای شده است.

وی اظهار کرد: از سال 93، روزهای دوشنبه به عنوان روز ملاقات عمومی قرار گرفته است. همچنین چابک‎سازی ستاد و صف از ابتدای روز آغاز کار ما در این استان، مورد توجه قرار گرفت. در این راستا اتمام امکانات ستاد باید به صف منتقل می‎شد. بیش از 300 کارمند به صف منتقل شدند و اعلام شد بهترین اتاق‎ها در اختیار قضات صف قرار گیرد. در حال حاضر در قسمت صف حتی یک نیروی اضافی هم نداریم.

مظفری خاطرنشان کرد: امسال با مجوزی که از ریاست قوه قضاییه اخذ شده، 349 قاضی در استان جذب کرده‎ایم. همچنین 157 قاضی از مجموعه خارج شده‎اند که در مجموع 192 نفر به مجموعه دادگستری استان اضافه شده است. در حال حاضر 41 درصد پست‎های قضایی و بیش از 57 درصد پست‎های اداری دادگستری استان خالی است.

رئیس دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه دادگاه ویژه جرائم اقتصادی در این استان تشکیل شد، گفت: آخرین پرونده آن پدیده بود که شنبه رای آن ابلاغ خواهد شد و با مقدمات فراهم شده حقوق ذی نفعان حفظ شده و پرونده‎هایی هم برای مدیران متخلف در دست پیگیری است.

انتهای پیام