چگونه کارآمدی وقف را کاهش دادیم

نهاد وقف به رغم سابقه درخشانش در تمدن قدیم اسلامی، امروزه از دید کارآمدی با چالش‌هایی روبروست، این در حالی است که می‌توان با بازنگری در عملکرد سازمانی، بازگشت به اهداف اصلی و دینی وقف و تحقیق اقتصادی، این چالش‌ها را حل کرد و اقتصاد کشور را به ویژه از منظر اقتصاد مقاومتی فعال و پویا کرد.

از این رو و بنابر رسالت قرآنی ایکنا، همزمان با دهه وقف با رضا تنهایی‌مقدم، دانش‌آموخته دکترای اقتصاد از دانشگاه امام صادق(ع) و استاد دانشگاه امام رضا(ع) به گفت‌وگو پرداختیم. آنچه از نظر می‌گذرد، گزیده‌ای از نظرات این پژوهشگر اقتصادی درباره لزوم بازنگری در سازوکارهای وقف است.

از منظر منافع، می‌توان دو نگاه به نهاد وقف داشت؛ نگاه اول نگاه تجربی است، یعنی ببینیم وقف در هزار و 400 سال اخیر چه تأثیری بر تمدن اسلامی داشته است، مشخص است، وقف تقریباً اصلی‌ترین راهکار تأمین مالی نهاد علم و فرهنگ بوده است. موتور محرکه پیشرفت یک تمدن علم است و وقف، همواره علم را پشتیبانی می‌کرد. در عرصه علمی، مدارس و دانشگاه‌ها و نظامیه‌ها و حوزه‌های علمیه و در عرصه فرهنگی، مساجد، هیئات، عزاداری امام حسین(ع) و آستان مقدس امام رضا(ع) مرهون وقف بوده است. وقف‌هایی هم در حوزه طب و سلامت وجود داشته است. نهاد وقف همواره موجب رشد فناوری نرم در تمدن اسلامی شده است. نگاه دوم این است که صرف نظر از دستاوردهای گذشته وقف، بررسی کنیم که وقف امروز چه کارکردی باید داشته باشد و چگونه می‌تواند اقتصاد را شکوفا کند.

ظرفیت‌های وقف برای توسعه کشور

در اقتصاد سه بخش داریم؛ بخش خصوصی(بازار و مردم)، بخش عمومی(دولتی و غیردولتی) و بخش غیرانتفاعی. طبیعتاً بهره‌وری و کارایی در بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی است. کارکرد بخش عمومی این است که هر جایی بخش خصوصی انگیزه ورود نداشته باشد، بخش عمومی وارد می‌شود. به نظر من وقف می‌تواند نهاد جایگزینی باشد که بخش عمومی ناکارآمد را حذف کنیم و به جای آن بخش خصوصی را وارد کنیم اما با انگیزه‌های انسان‌دوستانه و خداپسندانه که می‌شود بخش غیرانتفاعی.

یکی از مشکلات کشور تأمین مالی نهاد علم و به طور خاص آموزش و پرورش است. معمولاً در کشور ما مدارس دولتی کم کیفیت است و گران اداره می‌شود. در قانون اساسی داریم که آموزش و پرورش باید رایگان باشد، هیچ آیه و حدیث و بند قانونی نداریم که این رایگان بودن یعنی دولت، پولش را بدهد، می‌تواند جامعه را سوق دهد سمت اینکه نهاد وقف، آموزش و پرورش را پشتیبانی مالی کند. مدرسه غیرانتفاعی، معنایش نباید این باشد که از مردم پول بگیرد، مدرسه غیرانتفاعی واقعی مدرسه‌ای است که از نهاد مالی همچون وقف پشتیبانی شود. در عرصه دانشگاه هم وقف می‌تواند نهاد تأمین مالی باشد، دانشگاه امام صادق(ع) از موقوفه اداره می‌شود و جزو بهترین دانشگاه‌های غیرانتفاعی به معنای واقعی کلمه محسوب می‌شود.

در موضوعاتی مثل ازدواج و مسکن و اشتغال هم حکومت وظیفه دارد حداقل‌ها را تأمین کند، یک روش این است که دولت از بودجه هزینه کند که در این صورت همیشه مشکل بودجه ای خواهد داشت. اشتغال به دوران رونق - رکود بستگی دارد اما مشکل ازدواج و مسکن هنوز در کشور حل نشده است. اگر بتوانیم نهاد وقف را پای کار مسکن، ازدواج و اشتغال بیاوریم، خیلی از مشکلات حل می‌شود. وقف می‌تواند بخش عمومی ناکارآمد را حذف کند و خیلی از نیازهای جامعه را با کیفیتی که در بخش خصوصی وجود دارد، رفع کند.

یک مزیت دیگر که وقف دارد و به اقتصاد مقاومتی هم مرتبط است، عامل مردمی‌سازی اقتصاد است. وقف توسط مردم صورت می‌گیرد، وقتی وقف را که ماهیتاً یک نهاد مردمی است، گسترش دهیم، اقتصاد خود به خود مردمی می‌شود. ضمن اینکه واقفان، وقف خود را معمولاً در مناطق محروم و با جهت‌گیری به سمت محرومان و مستضعفان انجام می‌دهند. لذا با تقویت وقف، اقتصاد کشور به نفع محرومان و مستضعفان، مردمی می‎شود و توزیع ثروت هم عادلانه‌تر خواهد شد.

تقویت وقف به اجرای کامل قانون اساسی منجر می‌شود

مزیت دیگر این است که تقویت وقف، ظرفیتی ایجاد می‌کند که به قانون اساسی عمل شود؛ قانون اساسی برای ما صرفاً یک قانون نیست بلکه انعکاس مکتب اسلام در قرن حاضر است، مثل قوانین بقیه کشورها نیست بلکه اسلام در آن انعکاس داده شده است. با مثال‌هایی که از آموزش و پرورش و ازدواج و اشتغال مطرح کردم، انتظارات بر زمین‌مانده قانون اساسی را توضیح دادم. تقویت وقف می‌تواند به اجرای کامل قانون اساسی منجر شود.

وظیفه اصلی حاکمیت و دولت برای تقویت وقف، بسترسازی است، بسترسازی اعم از فرهنگ‌سازی است، بعضی فکر می‌کنند همین که برای سوق دادن خیران به سمت وقف تلاش شود و ابعاد ماندگار وقف برای مردم تشریح شود، کفایت می‌کند، در حالی که اینگونه نیست؛ دولت وظیفه تسهیل‌گری هم دارد. امروز مالیاتی که دولت از مردم می‌گیرد، صرف چه می‌شود؟ بخش عمده‌ای از آن را صرف پرداخت حقوق کارمندان خود می‌کند و بخش کمی از آن را خرج رسیدگی به مناطق محروم می‌کند؛ در این میان، عدم بهره‌وری و فساد هم هست. دولت می‌تواند شرایطی را فراهم کند که مالیات مردم، به خصوص ثروتمندان، مستقیماً در مناطق محروم خرج شود. یعنی فعال اقتصادی بتواند مالیاتش را در منطقه محروم هزینه کند، این گونه دولت بزرگ نمی‌شود و به‌واسطه عدم بهره‌وری‌ها و فسادها عین مالیات در منطقه محروم هزینه می‌شود. وقف باید برای مردم از لحاظ اقتصادی هم به صرفه باشد.

موانع وقف

فرایند وقف کردن در آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه که دو نهاد موقوفاتی کشور هستند، به شدت سخت است، بسیاری از کسانی که می‌خواهند مالی را وقف کنند، در فرایند وقف کردن پشیمان می‌شوند

فرایند وقف کردن در آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف و امور خیریه که دو نهاد موقوفاتی کشور هستند، به شدت سخت است، بسیاری از کسانی که می‌خواهند مالی را وقف کنند، در فرایند وقف کردن پشیمان می‌شوند، اگر من بخواهم خانه‌ام را بفروشم خیلی راحت‌تر از این است که آن را وقف کنم. گاهی ممکن است فرایند وقف یک خانه بیش از یک سال به طول انجامد. بخشی از مشکلات معطوف به عمومیاتِ نظام بوروکراتیک کشور است، اگر یک نظام یکپارچه الکترونیک داشتیم، بخشی از مشکلات حل می‌شد اما بیشتر مشکلات معطوف به مسیری است که آستان قدس و سازمان اوقاف برای وقف کردن، تعیین کرده‌اند.

به نظر من، هیچ کدام از نهادهای آستان قدس و سازمان اوقاف، انگیزه‌ای برای گسترش موقوفات خود ندارند، چرا که تاکنون سازوکارهای دقیقی برای گسترش وقف ارائه نکرده‌اند؛ آستان قدس در گذشته کسر شأن خود می‌دانسته که برای گسترش وقف جلوی مردم دست دراز کند. علاوه بر این‌ها حجم موقوفاتی که در اختیار دارد و دغدغه مدیریت آن‌ها انگیزه گسترش آن را سلب کرده است. همین عدم انگیزه را سازمان اوقاف هم دارد. عملکرد سازمان اوقاف نشان‌دهنده این امر است. سازمان اوقاف تاکنون چند بار لایحه به مجلس برده است که وقف تسهیل شود؟ اوقاف باید دنبال این باشد که فعال اقتصادی به جای اینکه مالیات دهد، در مناطق محروم، وقف کند.

عدم رعایت ملاحظات شرعی وقف

در حال حاضر اصلی‌ترین روش بهره‌برداری از موقوفات شهری، فروش اراضی است که هم سازمان اوقاف و هم آستان قدس سال‌ها این کار را انجام داده‌اند

به عقیده من، در حال حاضر ملاحظات شرعی وقف در کشور به طور کامل رعایت نمی‌شود، اینکه مسئولان وقفی دائماً می‌گویند از نیت واقف عدول نمی‌کنیم، به نظر من در حد حرف است. در حال حاضر اصلی‌ترین روش بهره‌برداری از موقوفات شهری، فروش اراضی است که هم سازمان اوقاف و هم آستان قدس سال‌ها این کار را انجام داده‌اند. سؤال این است؛ زمینی که فروخته شده، چگونه نیت واقف در آن عملی می‌شود؟ مثلاً زمین را 500 میلیون می‌فروختند، اسم خریدار را گذاشته‌اند مستأجر، می‌گویند مستأجر هر 10 سال یک بار، 500 هزار تومان بدهد که اجاره زمینش محسوب شود! آیا این کلاه شرعی خنده‌دار نیست؟ این موقوفه دیگر عملاً درآمدی ندارد که نیت واقف بخواهد اجرا شود؛ در حالی که اگر زمین به کار گرفته می‌شد، باعث می‌شد اشتغال ایجاد شود، اقتصاد رونق پیدا کند و ده‌ها میلیون از آن عایدی به دست آید. عدم رعایت ملاحظات شرعی در وقف، معنایش این است که ما از خدا بیشتر می‌فهمیم!

این سیاست‌ فروش زمین‌های اوقافی، پنجاه، شصت سال است که آغاز شده و بعد از انقلاب هم متأسفانه ادامه پیدا کرد. جالب است بدانید که شاه به وقف توجه نداشت و در جریان اصلاحات ارضی، زمین‌های وقفی را که کشاورز روی آن کار می‌کرد، به نام کشاورز زد، در سال 1363 قانونی تصویب شد که آن زمین‌ها پس گرفته شود. 

از بین بردن نهاد تولیت

مسئول بهره‌وری در وقف، تولیت وقف است. شرعاً درصدی از عایدات موقوفه به تولیت می‌رسد تا موقوفه را اداره کند. شرعاً هم مسئول است موقوفه را با بیشترین بهره‌وری اداره کند، ما امروز نهاد تولیت را از بین برده‌ایم. عمده موقوفات کشور دست سازمان اوقاف و آستان قدس است، در صورتی که خیلی از وقف‌نامه‌های موقوفات کشور را اگر بخوانید می‌بینید که متولی خاص دارند، آن زمانی که این موقوفات وقف شدند چیزی به نام سازمان اوقاف یا آستان قدس وجود نداشت. چنانچه متولی یک موقوفه خاص هم در دسترس نباشد سازمان اوقاف نباید تولی‌گری را خود برعهده گیرد، بلکه به عنوان نماینده حاکم شرع باید برای موقوفه متولی تعیین کند.

سازمان اوقاف به جای اینکه خودش متولی‌گری کند باید موقوفات را به تولیت خاص بسپرد یا اینکه کارگزار تعیین کند و خودش فقط نظارت کند و حق‌النظاره بردارد

با طرح مثالی، بیان می‌کنم که تولیت خاص چگونه می‌تواند موجب رونق شود؛ اگر من صاحب یک مغازه باشم حتماً اصرار دارم که آن را اجاره دهم و به هر طریقی از آن بیشترین بهره‌وری را کسب کنم اما اگر هزار مغازه در اختیار داشته باشم، اگر 900 مغازه من بهره‌وری مناسب داشته باشد و 100 مغازه به بهره‌وری مناسب نرسد، دیگر برای من مهم نیست، چون می‌گویم 900 مغازه من دارای درآمد مناسب است. وضعیت موقوفات هم همین است. سازمان اوقاف به جای اینکه خودش متولی‌گری کند باید موقوفات را به تولیت خاص بسپرد یا اینکه کارگزار تعیین کند و خودش فقط نظارت کند و حق‌النظاره بردارد(البته حق‌النظاره به همه موقوفات تعلق نمی‌گیرد و بستگی به نظر واقف دارد) مسئولان اوقاف باید ناظر اجرای نیت باشند نه مجری نیت. موقوفات متعددی در کشور هست که معطل مانده است، در حالی که می‌توانیم آن‌ها را به مردم بسپاریم تا احیا کنند. اساساً با وجود اینکه ماهیت وقف، مردمی است، مردم ما درگیر وقف نشده‌اند، وقف عملاً به نهادی حکومتی تبدیل شده است و در بخش عمومی جای گرفته است.

فقدان شفافیت

وقتی نصف یک شهر موقوفه باشد اما مردم ندانند درآمدها دقیقاً کجا صرف می‌شود، معلوم است که نسبت به وقف دچار تردید می‌شوند. وقتی در شهری، زمین موقوفه تبدیل به مال(MALL) می‌شود، معلوم است که افراد برای وقف کردن دچار تردید می‌شوند

مردم باید بدانند درآمد سازمان اوقاف چقدر است و دقیقاً خرج چه نیاتی می‌شود، وقتی من بخواهم مالی را وقف کنم اما ندانم چه زمان، صرف چه کاری می‌شود، طبیعتاً نسبت به وقف کردن دچار تردید می‌شوم. مثالی برای شما عرض می‌کنم؛ یکی از مواردی که مردم همیشه برای آن کمک مالی پرداخت می‌کنند، شام هیئت است. چرا؟ چون نتیجه آن را به شکل ملموس می‌بینند. تعداد غذا و کیفیت آن کاملاً مشخص است، اگر کم یا اضافه بیاید، بانی کاملا متوجه می‌شود. وقتی نصف یک شهر موقوفه باشد اما مردم ندانند درآمدها دقیقاً کجا صرف می‌شود، معلوم است که نسبت به وقف دچار تردید می‌شوند. وقتی در شهری، زمین موقوفه تبدیل به مال(MALL) می‌شود، معلوم است که افراد برای وقف کردن دچار تردید می‌شوند.

پیشنهاد من برای تقویت وقف این است که این موانع رفع شود و سعی کنیم خیلی از وظایف دولت را در چارچوب وقف ببریم، برای مثال در فازهای مختلف پارس جنوبی، وقتی شرکت توتال فاز 11 را رها کرد، می‌توانستیم شرایطی مهیا کنیم که افراد متمکن یارانه‌شان را برای تأمین مالی آن وقف کنند. همچنین می‌توانستیم با وقف یارانه افراد متمکن، هزار مدرسه موقوفه در کشور بسازیم، یعنی می‌توانیم وقف‌های مشارکتی را زیاد کنیم. این‌ها طرح‌ها و برنامه‌هایی است که سازمان اوقاف باید برای آن پیشگام شود.

بی‌توجهی به وقف در اسناد بالادستی

در اسناد بالادستی و توسعه‌ای کشور هیچ توجهی به نهاد وقف برای رونق اقتصاد و توسعه نشده است. در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم متأسفانه وقف دیده نشده است. غربی‌ها فهمیده‌اند که اقتصاد بخش سوم با نهادی مثل وقف پا می‌گیرد به همین دلیل موقوفه‌های بزرگی در جهان غرب ایجاد شده یا در حال ایجاد است. جالب است بدانید که آستان قدس بزرگترین موقوفات جهان اسلام را دارد اما در لیست 20 موقوفه بزرگ دنیا جایی ندارد، این یعنی موقوفه‌های غرب بسیار بزرگتر هستند، این در حالی است که در ادبیات دینی ما توجه زیادی به وقف و امور خیریه شده است. امیدوارم بتوانیم وقف را به جایگاه حقیقی آن در کشور برسانیم.

گفت‌وگو از مجتبی اصغری