تأثیر موازی‌کاری بر تضعیف نهاد وقف/ ایجاد بانک وقف به جهش در «اقتصاد دهش» منجر می‌شود
گروه جامعه ــ عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی معتقد است: فقدان بانک وقف و وجود نهادهای موازی خیریه باعث شده است که سرمایه‌گذاری مردم در حوزه وقف به اندازه کافی نباشد.
نهاد وقف به رغم قرن‌ها سابقه درخشان در تمدن اسلامی، امروزه از دید کارآمدی با چالش‌هایی روبروست، وجود ده‌ها هزار زمین موقوفه و آستان‌های قدسی امامزادگان ظرفیت خوبی برای شکوفایی اقتصاد هستند، اما در حال حاضر حتی یک درصد از تولید ملی را هم در اختیار ندارند. به نظر می‌رسد با ایجاد مطالبه‌گری رسانه‌ای و دغدغه‌آفرینی اجتماعی نسبت به اهمیت وقف، می‌توان مسئولان را به اقدامات قاطع و شفاف در حوزه وقف سوق داد و اقتصاد کشور را به ویژه از منظر اقتصاد مقاومتی فعال و پویا کرد.
از این رو و بنابر رسالت قرآنی ایکنا، همزمان با دهه وقف با حجت‌الاسلام والمسلمین ناصر جهانیان، پژوهشگر اقتصادی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، به گفت‌وگو پرداختیم و از او درباره نقش وقف در شکوفایی اقتصاد پرسیدیم.
جهانیان اظهار کرد: مکتب اقتصادی اسلام برنامه‌ای برای تنظیم زندگی اقتصادی اسلام در جامعه اسلامی است که بر طبق آن دشواری‌های ناشی از رواج ظلم و بی عدالتی زندگی اقتصادی حل می‌شود، تبیین جایگاه نهاد وقف در این مکتب مستلزم بررسی انگیزه‌های واقفان، هدف‌های نهاد وقف از یک‌سو و بررسی مسائل مرتبط با عنصرهای مکتبی مانند ارتباط این نهاد با مالکیت، آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی از سوی دیگر است که بحثی مجزا می‌طلبد. وقف در طول تاریخ و به مثابه نهاد، هدف‌هایی دارد که در جهت هدف‌های نظام اجتماعی و فرهنگی اسلام است. تولید معنویت، امنیت، پیشرفت و عدالت و نظم بین‌الملل هدف‌های اصلی نهاد وقف هستند.
وی افزود: در مورد وقف چند نکته مطرح است؛ اولاً موقوفه شخصیتی حقوقی دارد و مانند مالکان رفتار می‌کند. ثانیاً وقف با آزادی اقتصادی منافاتی ندارد اما انگیزه‌های الهی و خیرخواهانه باعث می‌شود که واقف به وقف اموالش داوطلبانه اقدام کند و البته برای نیازهای شدید، واجب کفایی است که به رفع این نیازها اقدام شود و یکی از مصداق‌های این اقدام وقف کردن است ثالثاً و وقف هم به توازن اجتماعی کمک می‌کند و هم به تأمین اجتماعی، بنابراین هرچند چهره‌ای اخلاقی دارد و از مقوله احسان است اما چهره حقوقی هم دارد و از مقوله عدالت نیز هست.
جهانیان ادامه داد: وقف وظیفه اخلاقی بخش سوم اقتصاد است اما از آنجا که موقوفه، چه عام و چه خاص، شخصیت حقوقی است و مسئله موقوف علیهم هم باید رعایت شود، بنابراین دولت اسلامی و ولی فقیه باید سازوکار نظارتی طراحی کند تا این مسئله در معرض اتلاف یا ناکارآمدی قرار نگیرد از این جهت نهاد خصوصی وقف در چارچوب آزادی های اقتصادی و عدالتی اجتماعی اسلام باید نظارت شود.
جایگاه وقف در اقتصاد بخش سوم
این پژوهشگر اقتصادی اظهار کرد: وقف، نهادی خاص است و در کنار نهادهای دیگر خیرخواهانه‌ای همچون هبه، عاریه، قرض‌الحسنه، صدقه و وصیت بسته به نسبت کاملی از اندیشه خیرخواهی مکتب اقتصاد اسلام را به جهانیان ارائه کرده است که در طول تاریخ تمدن قدیم اسلامی نواقص بخش خصوصی و بخش دولتی را در تأمین نیازهای واقعی جامعه با کمال لطافت و زیبایی حکمت و کارآمدی پوشش داده است اما با توجه به پیشرفت‌هایی که امروزه در نهادهای خیرخواه اقتصاد بخش سوم و اقتصاد تمدن پدید آمده، طبیعی است که نهاد وقف می‌تواند با استفاده از این تجربه‌ها جایگاه بایسته خود را در ارتقای تمدن نوین اسلامی ایفا کند. از این رو در ادامه اشاره‌ای به تعریف بخش سوم و اهمیت روز افزون آن خواهم داشت و نیز به تبیین اقتصاد دهش که جزو مهمی از اقتصاد بخش سوم است می پردازم و آنگاه جایگاه و سهم نهاد وقت را در اقتصاد دهش نشان می‌دهم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه گفت: اتزیونی(Etzioni) کسی که واژه بخش سوم را در سال ۱۹۷۳ میلادی ابداع کرد در کتاب «بخش سوم و رسالت محلی» تعریفی سلبی از بخش سوم ارائه می‌دهد و آن را بخش جایگزین جدا و در برابر دولت و بازار قرار می‌دهد، اگر سازمانی نه در تحت منطق بازار بگنجد و نه در زنجیره بوروکراتیک فرمان دولت، بنا به قاعده باید قسمتی از بخش سوم شمرده شود. هر چند گاهی سازمان‌های بخش تعاونی را هم جزء بخش سوم می‌شمارند اما از آنجا که به طور معمول تعاونی‌ها به توزیع سود در میان اعضای خود اقدام می کنند از اجزای بخش سوم خارج می‌شوند. بنابراین جنبش‌های مدنی، سازمان‌های مهارت‌افزا، سازمان‌های تجارت‌گرا، بنگاه‌های اجتماعی که سود را بین اعضا تقسیم نمی‌کنند و سازمان‌های داوطلب خیرخواه مانند: تراست‌ها، بنیادها، کلیساها، مساجد، معابد، موقوفه‌ها و سازمان‌های امداد و نجات محلی، ملی و بین‌المللی از اجزای بخش سوم محسوب می‌شوند.
جهانیان ادامه داد: اقتصاد بخش سوم در تمام نقاط دنیا و به ویژه در کشورهای توسعه یافته به سرعت در حال رشد است و متوسط رشد این بخش در هشت کشور صنعتی از اواخر دهه ۹۰ میلادی تا اواسط دهه اول قرن جدید حدود ۷.۳ درصد بوده در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص این کشورها حدود ۵ درصد است. با این حال در اغلب نقاط دنیا و حتی کشورهای توسعه یافته کمبودهای گسترده‌ای در تمام بعدهای اقتصاد بخش سوم مشاهده می شود. این ضعف‌ها عبارت هستند از: عدم تبیین جایگاه این بخش در اقتصاد و تنظیم رابطه آن با دیگر بخش‌ها، چگونگی نظارت بر این بخش، قوانین حاکم بر آن، طبقه‌بندی فعالیت‌ها و فقدان نظام آماری دقیق از حیث اندازه گستره و منابع تأمین مالی.
معنای اقتصاد دهش
این پژوهشگر اقتصادی در تبیین مفهوم «اقتصاد دهش» اظهار کرد: بخش سوم به بعدهای گوناگون، پیچیده، متداخل و گاهی متغایری دارد اما مسلماً اعطای فزونی ثروت و وقت یکی از مهم‌ترین بحث‌های این اقتصاد است که در ادبیات اقتصادی بخش سوم از آن با عنوان اقتصاد دهش یاد می‌کنند، بنابراین شاید بتوان گفت که از میان چهار نوع سازمان‌های بخش سوم فقط سازمان‌های داوطلب خیرخواه مانند تراست‌ها، بنیادها، کلیساها، مساجد، معابد، موقوفه‌ها، سازمان‌های امداد و نجات و بخشی از سازمان‌های تجارت‌گرایی که در خدمت خیریه‌ها هستند، جزو اقتصاد دهش محسوب می‌شوند.
وی افزود: طی تحقیقی که شاخص جهانی دهش در سال ۲۰۱۳ انجام داد، کشور ایران از نظر کمک مالی به غریبه ها در رتبه ۶۷، هدیه به خیریه‌ها در رتبه ۱۰ و از نظر تخصیص داوطلبانه وقت خود به دیگران در رتبه ۱۳ قرار دارد. در میان کشورهای اسلامی رتبه مالزی و اندونزی در مجموعه از ایران بالاتر و در حد کشور توسعه یافته انگلستان است. ایالات متحده و میانمار در این شاخص رتبه اول را دارند.
سهم کم وقف در اقتصاد دهش و تولید ملی
جهانیان تصریح کرد: وقف از جهت نفع به ذی‌نفعان، به تعبیر فقیهان امامیه یا عام است یا خاص و به تعبیر فقیهان مذاهب چهارگانه یا خیری است یا خانوادگی؛ وقف خاص یا خانوادگی را می‌توان داخل در اقتصاد بخش چهارم یا همان اقتصاد خانواده دانست اما وقف عام یا خیری داخل در اقتصاد دهش قرار دارد و پیوند تنگاتنگی با اعطای فزونی ثروت می‌یابد. در هیچ جای دنیا آستان‌های قدسی امامان و امامزادگان با این وسعت وجود ندارد اما با این حال سهم نهاد وقت درآمد ملی بسیار اندک است که حتی به یک درصد تولید ملی نمی‌رسد این درحالی است که اقتصاد دهش در کشورهای پیشرفته حدود دو درصد است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: نظام اقتصادی سالم و درست نظامی است که از ابتدا تمام بخش‌های اول، دوم و سوم‌اش در جای خودش قرار گرفته باشند و به تناسب پیشرفت جامعه این بخش‌ها رشد نظام‌مند داشته باشند. این نظام نباید مانند نظام سرمایه‌داری باشد که بخش سوم زائده و پسمانده‌ای در میان بخش اول و دوم فرض شود و هنگام دشواری یا بحران از بخش سوم استفاده ابزاری صورت گیرد و نیز نباید مانند نظام کمونیستی باشد که در اساس، بخش مردمی جایگاه مستقلی از دولت نداشته باشند.
بانک وقف را جدی نگرفتیم
جهانیان با اشاره به این که چند سال قبل ایده بانک فقه را مطرح کرده است، گفت: تأسیس بانک وقف می‌تواند جهشی در اقتصاد دهش در نظام اسلامی پدید آورد و سهمش را در نظام‌های اقتصادی اسلامی پیشرفته افزایش دهد. چنین وضعیتی که با فرض مدیریت کارآمد و جهادی مبتنی بر الگوی علوی شکل می‌گیرد بهره‌وری ثروت‌های وقف افزایش یافته و درآمدها رشد مضاعف می‌یابند و نقش نهاد وقف در اقتصاد ملی از سطح کنونی به مراتب بیشتر خواهد شد.
این پژوهشگر اقتصادی در ریشه‌یابی علل برخی ناکارآمدی‌ها در حوزه وقف اظهار کرد: مداخله شدید دولت در اقتصاد، فقدان سازمان مرکزی گردآوری خیرات و مبرات، فقدان متولی برای بخش سوم اقتصاد و حضور مراکز موازی فعال درباره امور خیریه مانند کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، نهضت مدرسه‌سازی به وسیله خیران، بنیادهای عام‌المنفعه و انجمن‌های خیریه باعث می‌شوند که سرمایه گذاری مردم در حوزه وقف بسیار اندک باشد.
گفت‌وگو از مجتبی اصغری
انتهای پیام
