عقد ازدواج معامله نیست، معاهده انسانی است

به گزارش ایکنا، نشست علمی «قلمرو حق زوج در طلاق» امروز، 17 آذرماه، با حضور حجج اسلام مهدی مهریزی، استاد دانشگاه قرآن و حدیث؛ محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه تهران و عبدالمطلب احمدزاده، استاد دانشگاه مفید قم، در دانشگاه مفید برگزار شد.

حجت‌الاسلام مهریزی در ابتدای نشست با بیان اینکه عقد ازدواج معامله نیست، بلکه معاهده انسانی است، گفت: یکی از اشکالات فقه ما این است که نکاح را معامله قرار داده‌اند، در حالی که اگر معاهده تلقی کنیم خیلی از مسائل قابل حل است. از دید بنده قانون فعلی که حق طلاق را بدون قید به مرد داده، ایراد دارد؛ اکنون در قانون آمده است که «مرد هر وقت خواست می‌تواند نسبت به طلاق اقدام کند». بحث ما این است که آیا می‌توانیم محدودیت برای عبارت «مرد می‌تواند ...» ایجاد کنیم یا خبر؛ لذا معتقدم که طلاق باید مقید شود، چون وقتی چیزی معامله طرفینی است، چگونه می‌تواند یکطرفه نقض شود.

وی با بیان اینکه قانون بر مبنای فقه امامیه و فقه هم متکی به قرآن و روایات است، اظهار کرد: رجوع به قرآن و روایت بستر ذهنی و استنباطی ایجاد می‌کند که آیا قوانین موجود در باب طلاق قابل تقیید یا تغییر است. مباحث فقهی نمی‌تواند به مباحث اخلاقی که در قرآن بیان شده بی‌توجه باشد و هر اقدام بی‌وجهی از جمله طلاق را در اختیار مرد قرار دهد.

مسائل مسلم‌انگاری شده

مهریزی افزود: 16 آیه در قرآن در مورد طلاق وجود دارد که در 5 سوره یعنی بقره، نساء، احزاب، تحریم و طلاق بیان شده است، ولی چون برخی مسائل در فقه ما مسلم‌انگاری شده به آن‌ها عادت کرده‌ایم. در این آیات 7 بار کلمه «حدود الله» تکرار شده است؛ یعنی از مجموعه 14 بار تکرار حدود الله در کل قرآن، هفت بار در این آیات آمده است؛ همچنین 39 بار کلمه «معروف» بیان شده که شش مورد در این آیات است؛ واژه‌های «احسان و جمیل» هم یک مورد بیان شده است؛ بنابراین این همه تأکید بر این واژگان در این چند آیه بی‎جهت نیست. منع از اضرار و حبس زن در این آیات تکرار شده است؛ همچنین برابری حقوق و تکالیف زن و مرد در همین آیات ذکر شده است؛ قاعده اخلاقی عفو و گذشت هم در این مجموعه آیات است. 

وی با اشاره به رواج فرهنگ جاهلی «مطلاق» افزود: طلاق در این آیات محدود به دو بار شده است؛ «الطلاق مرتان» که در واقع اصلاح بخشی از زندگی جاهلی است؛ زیرا در دوره جاهلیت طلاق‌های مکرر رخ می‌داد و مردان هر وقت دلشان می‌خواست زن را طلاق می‌دادند و او معلق می‌گذاشتند. 

استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه روح حاکم بر آیات طلاق، حمایت از زن و عدم اضرار به آنان است، تصریح کرد: این اصل و روح حاکم می‌تواند در فتاوا و قوانین کشور مورد تکیه قرار بگیرد؛ زیرا هر چیزی که سبب اضرار به زن شود، باید در قوانین هم ممنوع شود.

مبغوض‌ترین حلال

وی با اشاره به استناد برخی مانند غزالی به آیات قرآن برای حرام دانستن طلاق فی حد نفسه، گفت: اینکه برخی طلاق زوج صالحه و سازگار را مکروه می‌دانند، بر خلاف تعبیر «عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» است گرچه عَاشِرُوهُنَّ را مستحب هم بگیرند. 

مهریزی با بیان اینکه روایات فراوانی وجود دارد که مبغوض‌ترین چیز در نزد خداوند طلاق است، تصریح کرد: در روایت داریم بدترین خانه خراب شده خانه‌ای است که با طلاق خراب می‌شود؛ البته مبغوض‌ترین حلال هم در یک روایت مرسل بیان شده، ولی در اکثر روایات مبغوض‌ترین شیء دانسته شده است.

این استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه برخی سخنان که مطلاق را به امام مجتبی(ع) نسبت داده‌اند از لحاظ تاریخی و روایی قابل قبول نیست و ما هم مطلاق را مذموم می‌دانیم، بیان کرد: وجوه عقلائی مسئله این است که بنیاد خانواده باقی بماند و با مسائل دم دستی تخریب نشود به خصوص اینکه فرزندان هم حقوقی دارند و زن و شوهر باید برای رعایت حقوق آنان از طلاق صرف نظر کنند.

ظلم تاریخی به زنان دلیلی بر حرمت طلاق نمی‌شود

سپس حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد ارسطا، استاد دانشگاه تهران، به عنوان ناقد با بیان اینکه ما ظلم تاریخی در حق زنان تا مقطع قبل از انقلاب را قبول داریم، گفت: حجت‌الاسلام مهدی مهریزی بیان کردند که برخی مطالب مانند اینکه طلاق مباح است و یا در اختیار مرد است، در کتب فقهی مسلم‌انگاری شده است؛ من هم قبول دارم این مسلم‌انگاری‌ها در فقه وجود دارد، ولی صرف مسلم‌انگاری ایراد نیست، گرچه پاره‌ای از آن‌ها باید بیشتر بحث و گفت‌وگو شود.

وی با اشاره به تأکید حجت‌الاسلام مهریزی بر واژگان حدودالله، معروف و ... که چندین بار تکرار شده است، افزود: روح حاکم بر آیات طلاق، حمایت از زن است که ایشان هم فرمودند و کاملاً هم درست است و حتی اگر آیات و روایات را هم مورد استناد قرار ندهیم، عمومات زیادی دال بر حمایت از زن در فقه داریم.

ارسطا با پرداختن به اینکه با وجود پذیرش این مسائل باز هم نمی‌توانیم طلاق را در صورتی که وجه معقولی هم نداشته باشد، حرام بدانیم، ادامه داد: نکته اول اینکه وجه معقول چیست؟ اگر مردی بگوید من تمایل به ادامه زندگی با همسرم ندارم، در حالی که او بدرفتار نیست، تمکین می‌کند و زوجه صالحه مطیعه هم هست؛ این وجه، وجه نامعقول است. ولی آیا حرام دانستن طلاق در این زمینه آن مرد را به زندگی بر می‌گرداند و می‌تواند مشکل آن خانواده را حل می‌کند؟ یا زور قانونی بر ادامه زندگی می‌تواند خانه را به جهنم تبدیل کند.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: اینکه در یک دعوا، زنی به دادگاه مراجعه کرد و درخواست طلاق داشت و صرفاً استدلال او هم این بود که نمی‌توانم با شوهرم زندگی کنم، ولو اینکه نفقه می‌دهد، بدزبانی ندارد و کتک هم نمی‌زند؛ این مورد را به مراجع موکول کردیم و برخی رأی به جواز دادند؛ آیت‌الله فاضل لنکرانی و برخی مراجع معتقدند که حتی در این زمینه هم وجه معقول لازم نیست.

ارسطا با بیان اینکه یکایک آیات و روایاتی که به آن استناد شد، قابل مناقشه است، تصریح کرد: یکی از مواردی که وی تفکیک نکرد، تفکیک میان مطلًق و مطلاق یعنی کثیرالطلاق است؛ ظاهر برخی روایات در بد دانستن طلاق، ارشاد افراد است، نه اینکه آنان را از طلاق نهی کند.

مباح بودن اصل طلاق

وی با ذکر اینکه اصل طلاق، مباح است، ولو آنکه کراهت داشته باشد، اظهار کرد: ارتکاز متشرعه در این مسئله عام‌البلوا را نباید دست کم بگیریم؛ اینکه متشرعه دوره پیامبر(ص) و معصومان(ع) طلاق را مجاز می‌دانستند و هیچ گاه معصومان(ع) از این مسئله نهی نکرده‌اند، دال بر اباحه آن است.

استاد دانشگاه تهران بیان کرد: خانواده را با اجبار نمی‌توان کنار هم نگه داشت و از راهکار محدود کردن آن به موارد مضیق حل کنیم؛ در دوره‌ای، مقام معظم رهبری فرمودند که طلاق نباید رواج یابد، ولی برداشت ناصوابی در میان بسیاری از قضات شکل گرفت و طلاق ناشی از عسر و حرج به شدت در قم و برخی شهرها محدود شد، ولی کافی است که سراغ برخی از این خانواده‌ها برویم و ببینیم که چه میزان به علت عدم طلاق، در عسر و حرج هستند.

سیاست‌گذاری فرهنگی؛ راه حل مشکل طلاق

وی بیان کرد: با موانع قانونی نمی‌شود طلاق را محدود کرد، بلکه راهکار آن این نکته کلیدی است که سیاستگذاری فرهنگی کنیم؛ یعنی حکومت اسلامی باید سیاستی را پیگیری کند که طلاق در عرف عمومی مذموم شمرده شود؛ این سیاست فرهنگی باید به عنوان یک واجب فرهنگی در نظام اسلامی به استناد امور حسبیه واجب شمرده شود. 

همچنین حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالمطلب احمدزاده، استاد دانشگاه مفید قم گفت: نکته‌ای که در بین افرادی که در این عرصه قلم می‌نویسند، مورد غفلت قرار گرفته بحث فقه امامیه است؛ بخشی از قانون مدنی ما یعنی احوال شخصیه، مبتنی بر فقه امامیه است و اقلیت‌های مذهبی در این امور تابع دین خود آنان قرار گرفت. 

زندگی با قانون تداوم ندارد

وی با اشاره به مصوبه وحدت رویه افزود: احوال شخصیه از جمله طلاق یک ویژگی دارد که باید به آن توجه شود؛ نسبت به اقلیت‌های دینی براساس دین خود و اقلیت‌های مذهبی براساس مذهب خود عمل شده و در شیعه هم فقه امامیه باید حاکم باشد.

احمدزاده تصریح کرد: منبع قانون فقه امامیه است و منبع فقه ادله است؛ بنابراین وقتی از قانون بحث می‌کنیم، نباید سراغ قرآن و روایات برویم. آقای مهریزی در انتهای مقاله آورده که آنچه در ماده 1133 قانون مدنی آمده، مبنای فقهی ندارد، در حالی که مبنای فقهی دارد؛ البته ایجاد اشکال در رأی فقها در این زمینه منعی ندارد. ایشان دو دلیل برای حرمت طلاق آورده است، یکی روایات و آیات و دیگر اینکه طلاق را مصداق ظلم برشمرده است، در حالی که در این ادله چیزی جز نهی تنزیهی به دست نمی‌آید. 

وی افزود: صرف اینکه چیزی مصداق ظلم باشد، آیا می‌تواند حرام باشد؟ همچنین نقطه عزیمت در طلاق عمل حقوقی تبعی است؛ زیرا ما دو نوع اعمال، اعمال حقوقی استقلالی و تبعی داریم و طلاق عمل حقوقی تبعی است، زیرا تا نکاح نباشد، حرفی از طلاق نخواهد بود. 

استاد دانشگاه مفید تصریح کرد: می‌توانیم ازدواج را با خط‌کش قانون شروع کنیم، ولی با خط‌کش قانون نخواهیم توانست ادامه دهیم؛ طلاق مربوط به ادامه زندگی است و همواره نمی‌توانیم دید فقهی و حقوقی به آن بدهیم؛ مثلاً چرا سابقاً این همه جدایی نبود؟ چون اجتماعات و صله رحم‌های خانوادگی و فرهنگ عمومی مانع بود.

دفاع مجدد ارائه‌دهنده

در ادامه حجت‌الاسلام مهریزی در دفاع از سخنانش و در پاسخ به نقدها گفت: اینکه باید با اخلاق زندگی را درست کنیم، به معنای نبود قانون نیست، فرهنگ و اخلاق باید در کنار قانون وجود داشته باشد؛ زیرا اگر کسانی با اخلاق و تربیت منقاد نشدند، باید با قانون منقاد شوند.

مهریزی با تأکید بر اهمیت مباحث خانواده به بحث مسلم‌انگاری در فقه پرداخت و تصریح کرد: دانش از جایی شروع می‌شود که در مقابل مسلمات علامت سؤال بگذاریم؛ به نظرم آغاز بحث این است که طلاق، مباح مقید است یا خیر؟ که معتقدم مباح مقید است. مبنای احوال شخصیه، فقه امامیه و فقه استدلالی است که هویت مستقل از آیه و روایت ندارد. مشکل فقه ما این است که مجتهد فقهی باید مجتهد تفسیر در علوم قرآن و حدیث و علوم حدیث باشد؛ نمی‌تواند کسی فقیه اصطلاحی باشد، ولی در حدیث و قرآن دانش معمولی داشته باشد؛ اگر فقها شروع استدلالاتشان از قرآن و روایات باشد، برداشت‌های متفاوتی خواهند داشت.

استاد دانشگاه آزاد اسلامی در پایان گفت: اگر بنا بود ارتکازات خط قرمز ما در فقه و فهم آن باشد، خیلی از این بحث‌ها را باید تعطیل کنیم. به اعتقاد بنده از مجموعه آیات و روایات این مسئله به دست می‌آید که طلاق مباح مقید است، یعنی برای اباحه بودن دلیل می‌خواهد نه اینکه ما آن را مباح مطلق بدانیم.