بررسی مبانی تحدید حقوق و آزادیهای اجتماعی زنان
در دومین نشست تخصصی با محوریت زنان، مبانی تحدید حقوق و آزادیهای اجتماعی زنان، مورد بررسی قرار گرفت.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، حجتالاسلام والمسلمین فرجالله هدایتنیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، امروز 16 دی ماه، در دومین نشست تخصصی با محوریت زنان، به همت انجمن دانشجویی گروه مطالعات زنان و خانواده دانشگاه ادیان و مذاهب واحد مشهد، که در دانشگاه فردوسی برگزار شد، اظهار کرد: موضوعی انتخابی بسیار مهم است چرا که سیاستگذاری در حوزه زنان همه جای دنیا از جمله کشور ما دارای اولویت است و پیچیدگی خاص خود را دارد.
وی بیان کرد: در حال حاضر لایحه ارتقاء امنیت زنان و لایحه حجاب و برخی دیگر از موضوعات در حوزه زنان در دستور کار قانونگذاری کشور است. این موضوع یعنی معیارها و ضوابط مداخله دولت در خصوص حقوق اجتماعی زنان موضوعی بحث برانگیز است.
هدایتنیا افزود: به طور کلی دولت در قبال حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنان دارای سه تعهد متفاوت است. سابق بر این تعهدات دوگانه بود. اما این تعهدات سهگانه شده و شامل تعهد ایفا است که تعهد ایجابی دارد و لذا دولت باید اقدامات لازم را برای تسهیل دسترسی به حقوق اساسی از جمله سلامت، آموزش و... را ایجاد کند.
وی تصریح کرد: دومین تعهد، تعهد به احترام است و جنبه سلبی دارد این تعهد به این معنی که دولت نباید موانعی برای دسترسی زنان جهت استیفای حقوق خود فراهم کند. یعنی نباید محدودیتی برای مشارکت سیاسی، آموزش، دسترسی به اطلاعات و... برای زنان ایجاد کند. این تعهد به احترام است یعنی حقوق زن مورد احترام است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: نوع سوم تعهد، تعهد به حمایت است. یعنی دولت باید در قبال تعرضات احتمالی اشخاص ثالث و ستم به زن از جمله همسر آزاری و... حمایت کند.
وی ادامه داد: بحث امروز ما مربوط به تعهد احترام است، میخواهیم بدانیم دولت با چه توجیهی میتواند حقوق آزادی زنان را محدود کند. در این راستا یک اصل به نام اصل اول مداخله وجود دارد. از طرفی اصل احترام به حقوق زن و آزادی زن یا همه شهروندان مورد توجه است.
هدایتنیا گفت: وقتی اصل تاسیس شود و دلیلی نباشد باید به اصل اول بازگشت، لذا اگر دلیل مشابهی نباشد به همان اصل باید بازگشت. بحث این است که آیا میتوانیم یک اصلی داشته باشیم و آن عدم دخالت دولت بر آزادیهای اجتماعی باشد در این خصوص در حقوق اسلامی دو اصل اباحه و برائت داریم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی بیان کرد: اصل اباحه درباره اشیا و نه افعال است. مانند حلال و حرام بودن گوشت و اصل برائت در مورد رفتارهاستف مثل اینکه فردی مکلف نیست مگر تکلیف بر فرد باشد. اصل برائت و اباحه هر دو ما را به یک مسیر میبرد.
وی افزود: حوزه اختیارات زمامدار نکته دوم است، اینکه حاکمیت تا چه مرزی میتواند مداخله کند، البته افرادی با تکیه بر اصل ولایت فقیه گستره این اختیار را وسیع پندارند. امام راحل در این خصوص توضیح دادند که برای تصرفات فقیه در حوزه امور خصوصی یک قیدی مطرح شده است و ولایت فقیه را به عرصه و مصلحت عمومی بسط داده است.
هدایتنیا افزود: بر این اساس حوزه تصرفات زمامداران در حیثیت عمومی و اجتماعی است و آنچه در جنبه شخصی و خصوصی باشد از حیطه مداخلات زمامداران خارج میشود. لذا در صورت مصلحت عمومی میتواند حاکمیت آزادیهای اجتماعی را محدود کند.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: لذا براساس تاسیس اصل احترام و عدم مداخله، اصل اولیه اباحه است که منع و احترام هر دو نیاز به دلیل دارد و لذا در امور خصوصی حاکمیت فقط در صورتی میتواند مداخله داشته باشد که حیثیت عمومی مطرح باشد.
وی بیان کرد: وقتی راجع به حق زن صحبت میکنیم. این اصل را به عنوان اصل اولیه میپذیریم که حکومت اسلامی تعهد دارد به حقوق زن احترام و اصل را بر عدم مداخله بگذارد، مگر در جایی که مصالح عموم مطرح باشد. به عنوان مثال در بحث ورود زنان به ورزشگاه اگر قانونی بخواهد این را منع کند باید دلیلی مطرح باشد.
هدایتنیا اظهار کرد: استثنائات حوزه شریعت در این خصوص دارای سه معیار فقهی است. نص شرعی از جمله این معیارها است که برخی از این نصوص به جنسیت و برخی به زوجیت بازمیگردد، به عنوان مثال در مورد جنسیت در خصوص تصدی مناصب سیاسی و قضایی محدودیتهایی بر مبنای جنسیت است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: در خصوص محدودیتهای زوجیتی این کنش مرد است که محدودیت ایجاد میکند با توجه به نظر مشهور فقهی خروج زن از منزل با اجازه همسر ممکن است و لذا تمام کنش اجتماعی زن به اراده و سلیقه مرد گره میخورد.
وی تصریح کرد: در این خصوص فقیه فتوا میدهد و ضمانت اجرای فتوای فقیه باور مقلد است، اما در خصوص قانون باید گفت ضمانت اجرای آن به باور افراد بازنمی گردد، چرا که حاکمیت قوانین را براساس قوه قهریه تضمین میکند.
هدایتنیا تصریح کرد: در بحث اعمال محدودیت حقوقی زن برای محدود کردن آزادیهایش در برخی موارد به نص عمل میکنیم، لذا در گذر زمان شاهد یک چرخش حتی در بین دینشناسان هستیم.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: قبلا استخدام بانوان در مراکز نظامی فقط در بخش اداری بود، اما از آنجا که گاهی بزهکار یک زن است، لذا اقتضائات ایجاد شد تا زمان در قسمتهای رزمی هم ورود کنند.
وی بیان کرد: گاهی میگویم حق داری اما گاهی حق داری، اما تکلیف نداری، به عنوان مثال حق مادر در حضانت هست، اما تکلیف وجود ندارد. اما پدر اگر نخواهد مجبور است حضانت را بپذیرد. همچنین زن حق دارد قاضی شود، اما شرع میخواهد تکلیف را از زن بردارد. در این خصوص در مورد زن معافیت صورت گرفته نه محرومیت این یک امتیاز است.
هدایتنیا ادامه داد: یک موضوع دیگر که مطرح است بحث جهاد است، زن حق دارد برای دفاع از دین و وطنش اسلحه به دست گیرد و جهاد کند، اما تکلیفی در این خصوص ندارد و لذا این معافیت از جهاد یک امتیاز است که به زن داده شده است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود: دومین مبنای مداخلهگری دولت در خصوص حقوق زنان حفظ منافع خصوصی دیگران است. لذا اگر تعارضی با حقوق شخص و منافع دیگران ایجاد شود آزادی فرد محدود شود.
وی گفت: اگر تزاحم حقوق ایجاد شود، آزادی محدود میشود. به عنوان مثال سلطنت انسان بر دارایی خود که باعث تزاحم حقوق دیگران شود، آزادی فرد محدود میشود. به عنوان مثال اگر بخواهد در ملک خود دیواری قرار دهد که حقوق همسایه آن ضایع شود، محدودیت برای آن فرد ایجاد میشود.
هدایتنیا گفت: در حقوق خصوصی مصلحتاندیشی در اداره امور صغیر بر عهده ولی او قرار دادیم، به عنوان مثال پدر میتواند با مصلحت خود دختر زیر 13 سال را تزویج کند، اما برای اینکه پدر در مقام مصلحتاندیشی خطا نکند، باید به تشخیص دادگاه باشد. لذا اختیار ولی برای اینکه از این تزویج سوء استفاده نکند و دختر 8 ساله خود را برای رفع مشکلات اقتصادی به تزویج یک مرد 40 ساله در نیاورد با مداخلهگری دولت محدود میشود.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در حوزه حکمرانی این نگرانی وجود دارد که با دستآویز قرار دادن یک مصلحت عمومی یا مصلحت یک قشر خاص آزادی شهروندان بیجهت محدود شود.
وی افزود: برای ضابطهمند کردن مصالح عمومی تلاشهای خوبی صورت گرفته است. مصالح عمومی قید عمومی دارد، باید برآیند مصلحت اکثریت مردم باشد. لذا باید تلاش شود تا به اسم مصلحت حقوق عامه نقض نشود.
هدایتنیا با اشاره به اهمیت شاخصنگاری گفت: در مداخلات برای محدود کردن حقوق اجتماعی باید بگوییم مصلحت عمومی یک شاخص است از طرفی باید گفت مصلحت با منفعت متفاوت است، به عنوان مثال مصالح با منافع کودک متفاوت است مصالح مربوز به امور تربیتی و منافع مربوط به امور مادی کودک است.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: در این خصوص نیاز به سنجههای دقیق داریم چرا که چالش مطرح در حوزه بانوان این است که مصالح در ابعاد مختلف استخراج نشده است.
انتهای پیام
