چشمانداز امور جنسی و جنسیتی در ایران: سکوت رسمی، دخالت پنهان
دولتهای مختلف ایران بهرغم سکوت رسمی، سالها در سیاستهای جنسی و جنسیتی جامعه دخالت کردهاند؛ از تأکید بر تمایزگرایی در دولتهای اصولگرا تا تلاش برای برابری جنسیتی در دولتهای اصلاحطلب. بررسی اسناد و سخنان نوده فراهانی نشان میدهد نقش معاونت امور زنان و خانواده، بودجه مستقل و عدم نظارت مجلس، این دخالتها را پنهان کرده است. در کرسی ترویجی «جمهوری اسلامی ایران و سیاستگذاری امر جنسی» که با حضور اسماعیل نوده فراهانی و حجتالاسلام حسامالدین حسینی از پژوهشگران مطالعات فرهنگی ۲۰ بهمنماه برگزار شد، بر این نکته تأکید شد که گفتمان بومی، اسلامی و ایرانی از نظر عقلانیت، منطقی بودن و کارآمدی نسبت به لیبرالیسم جنسی برتری دارد.
به گزارش ایکنا، اسماعیل نوده فراهانی در این نشست با اشاره به اینکه دولتهای مختلف در ایران بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در حوزه مسائل جنسی جامعه مداخله داشتهاند، اما عمدتاً از پذیرش مسئولیت و نقش خود در این زمینه خودداری کردهاند، اظهار کرد: معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری که بهطور مستقیم زیر نظر رئیسجمهور فعالیت میکند و مشمول نظارت مجلس شورای اسلامی نیست، در دورههای مختلف رویکردهای متفاوتی را اتخاذ کرده است.در دولتهای اصولگرا عمدتاً بر تمایزگرایی جنسی و عدم برابری جنسیتی تأکید شده است، در حالی که در دولتهای اصلاحطلب تمرکز بر تحقق برابری جنسیتی میان زن و مرد بوده است.
مشروح سخنان نوده فراهانی به عنوان ارائهدهنده و حجتالاسلام حسامالدین حسینی به عنوان ناقد، را در ادامه میخوانیم:
نوده فراهانی
نظریات مختلفی در زمینه سیاستگذاری امور جنسی در کشور وجود دارد. در مقاله و متن خود تأکید کردهام که حکومت در این حوزه دخالت کرده است، اما اگر امروز از مقامات پرسیده شود که آیا در امور جنسی دخالت داشتهاند، معمولاً پاسخ منفی خواهند داد و استدلال خواهند کرد که اساساً قانونی برای مداخله وجود ندارد که از این نظر، تا حدودی درست هم هست.
تلاش من بر این بوده است که سیاستگذاریهای رسمی دخیل در امور جنسی را بررسی کنم، چرا که برخی نهادها به صورت غیررسمی نقش سیاستگذار دارند، از جمله معاونتهای ریاستجمهوری که تحت نظارت مجلس نیستند و بودجه مستقل دارند. یکی از این نهادها، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است.
اولین تلاش من در این مقاله، بررسی و تحلیل نظریات ادغامگرا و تمایزگرا در سیاستگذاری امور جنسی بوده است. نظریات ادغامگرا معطوف به تحقق برابری جنسیتی و نظریات تمایزگرا معطوف به عدالت جنسیتی است. البته گاهی مباحثی ایدهآلگرایانه و آرمانی مطرح میشود که با واقعیتهای موجود چندان سازگار نیست؛ بهویژه آنجا که تجربه انقلاب در سیاستگذاری بهصورت جدی لحاظ نمیشود.
برای مثال، در بررسی آثار بزرگان، تجربه انقلاب نمونههایی مانند خانم دباغ را نشان میدهد؛ فردی که هم مادر و هم همسر و هم فعال انقلابی بوده است. چنین شخصیتهایی، به نظر من، میتوانند به شکل واقعی و ملموس، نظریات ما را صورتبندی کنند. افرادی مشابه ایشان کم نبودند و افزودن این نوع نمونهها به مطالعات نهادهای حوزوی میتواند ما را به سمت درک واقعیتها هدایت کند.
سیاستهای مرتبط با امور جنسی را من به سه سطح تقسیم کردهام: درونی، ملی و بیرونی. سیاستهای درونی نیز خود به دو دسته تقسیم میشوند: سیاستهای مستقیم، مانند عفاف و حجاب، و سیاستهای غیرمستقیم، مانند سیاستهای کلی از جمله برنامههای پنجساله توسعه.
در مقاله، قوانین و اسناد مختلف مورد بررسی قرار گرفتهاند؛ از جمله برنامههای پنجساله توسعه، بهویژه برنامه اول، قانون عفاف و حجاب، اساسنامه تأسیس دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه پیام نور، قانون کنترل جمعیت، قانون تسهیل ازدواج و خدمت وظیفه عمومی که بهطور مداوم اصلاح شده است، و سند اهداف هزاره که پس از سال ۲۰۰۰ اجرا شده است. این بررسیها به تحلیل سیاستهای رسمی و اسنادی امر جنسی کمک میکنند.
عدم فهم اقتصادی مسئله حجاب
در نسبت عفاف و حجاب با سیاستگذاری امور جنسی، مطالعات نشان میدهد که مسئله اصلی شورای عالی انقلاب فرهنگی، تدوین سند جامع بوده است. این شورا عمدتاً اسناد را از منظر سیاسی و فرهنگی فهم کرده و درک اقتصادی آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. برنامههای توسعه نیز عمدتاً بر توسعه اقتصادی متمرکز بوده و این مقوله برای آنها اهمیت کمتری داشته است.
در قانون کنترل جمعیت، بحث تحدید موالید مورد بررسی قرار گرفته است که از جمله عوامل افزایش سواد و مدرک تحصیلی، ارتقای موقعیت زنان از طریق تعمیم آموزش و افزایش زمینه مشارکت آنان، و ارتقای سطح سلامت زنان محسوب میشود.
همچنین مسئله سن ازدواج نیز مورد بحث قرار گرفته است. در غرب، سن ازدواج موضوعیت دارد؛ برای مثال گفته شده است که کودکان تا سن ۱۸ سال ممکن است روابط جنسی داشته باشند و ابزار و آموزش آن باید فراهم شود، ولی ازدواج آنان ممنوع است. در حالی که اگر فرد نیاز به ازدواج داشته باشد، محدودیت موجود جای سؤال دارد. در کشور ما نیز افرادی که بین سن ۱۴ تا ۱۸ سال ازدواج کردهاند، بسیار محدود بودهاند، اما قوانین بر محدودیت اصرار داشته و برای توجیه آن، آمار بزرگنمایی شده است. در واقع، بسیاری از این ازدواجها در مناطقی انجام میشده که اختلافات قومی و قبیلگی از طریق روشهای محلی حل میشده و نیروی انتظامی قادر به دخالت نبوده است.
در ادامه، تلاش شده است برخی مسائل اصلاح شود، از جمله قانون اصلاح ازدواج جوانان و مسائل مرتبط با خدمت سربازی. نیروهای نظامی به نیروی انسانی جوان نیاز دارند و استخدام افراد مسنتر برای برخی جایگاهها کارآمد نیست. با این حال، برخی دانشگاهیان برای به تعویق انداختن سربازی به ادامه تحصیل میپردازند و آمار غایبین روز به روز افزایش یافته است.
موضوع دیگر قانون تعیین تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با غیرایرانیان است. عمدتاً مهاجران افغانستانی و تحصیلکردگان غیرایرانی مقیم ایران پیگیر این موضوع بودهاند، در حالی که بخشهایی از جامعه نگران وضعیت فرزندانشان در کشورهای اروپایی و سایر کشورها بودهاند. این مسأله منجر به شکلگیری دو رویکرد متفاوت در سیاستگذاریها شده است.
همچنین پیمایشهای آماری نشان میدهد که نگاه جامعه به برخی مسائل تغییر کرده است؛ برای مثال، مخالفت با کار زنان در بیرون از خانه از ۲۱ درصد در موج اول به ۱۸ درصد در موج چهارم کاهش یافته است. در مورد حق طلاق برای زنان، در موج چهارم ۶۸ درصد جوانان و ۷۹ درصد زنان با آن موافق بودهاند که نشاندهنده موافقت بالای جامعه با این حقوق است.
پیمایش نگرانکننده
در پیمایشهای نگرشها مشخص شد که زندگی دختران و پسران بدون ازدواج رسمی در موج چهارم بیش از ۱۲ درصد موافقت داشته است، در حالی که در مواج اول و دوم این سؤال اصلاً مطرح نبوده است. در موج دوم، میزان موافقت تنها ۰.۲ درصد بود که افزایش آن به ۱۲ درصد در موج چهارم، بیانگر تغییر معنادار نگرش جامعه است.
این تحقیق نشان میدهد که مداخله حکومت در امور جنسی وجود داشته است، هرچند مقامات رسمی آن را نمیپذیرند. برای پرداختن به مسائل مرتبط با امر جنسی، لازم است بحث نظری انسانشناسی نیز لحاظ شود؛ در این زمینه دو رویکرد اصلی وجود دارد: ادغامگرا، معطوف به برابری جنسیتی، و تمایزگرا، معطوف به عدالت جنسیتی.
در مجموع، در کشور ۱۱ سند سیاستگذاری جنسیتی وجود دارد که تعدد آنها خود موجب ایجاد مشکلاتی شده است. همچنین باید تأکید شود که سیاستگذار باید مسئولیت تبعات اخلاقی سیاستگذاریهای خود را بهطور کامل بپذیرد.
نقد حجتالاسلام حسینی
مسئله دیگر، تفاوت میان امر جنسی و جنسیتی است. امر جنسی نیاز پایه جسم انسان در زنان و مردان است، در حالی که جنسیت مرتبط با نقشآفرینی دو جنس است. به این ترتیب، شرکت زنان در مسئولیتهای اداری و تحصیلات مرتبط با امور جنسیتی است و تأثیری مستقیم بر امور جنسی زنان و مردان ندارد.
در حوزه اسناد مورد مطالعه، به نظر میرسد دو موضوع دیگر نیز قابل اضافه کردن باشد:
۱. رسانه: سوءرفتارهای جنسی اغلب پنهان هستند، اما رسانهها، از جمله ساترا، در عرصه کنترل و مدیریت این مسائل، به ویژه در فیلمها و محتواهای تصویری، فعالیتهایی انجام دادهاند.
۲. روسپیگری: فعالیتهای متعددی از سوی دولت، شهرداریها و مجموعههای فرهنگی برای امداد فرهنگی، کنترل، ساماندهی و مدیریت این امور انجام شده است.
امر جنسی و تأثیر آن از لیبرالیسم
با پیشرفت زمان از انقلاب، آزادی در حوزه نیازهای جنسی تحت تأثیر فضای لیبرالیسم غربی قرار گرفته است. امر جنسی شامل امور متنوعی از جمله گرایش، هویت، میل و فانتزی است و حتی تصویر ذهنی از خود نیز در این موضوع اهمیت دارد.
در حوزه پوشش نیز بیانیهای هویتی وجود دارد که بخشی از آن به امور جنسی مرتبط است. اگر مفهوم امر جنسی را با تمام شاخههای آن در نظر بگیریم، مشاهده میکنیم که دانش روانشناسی همه این شاخهها را به رسمیت شناخته و امر جنسی را امری لازم و مفید میداند. این دانش، گفتمانهای رقیب در کشورهای مختلف را نیز پشتیبانی میکند.
در عرصه سیاسی و فرهنگی، لیبرالیسم جنسی جذابیت زیادی دارد و این موضوع را تقویت میکند. با این حال، گفتمان تمایزگرا و جامعه و خانوادهگرا از نظر عقلانیت، منطقی بودن و کارآمدی نسبت به لیبرالیسم جنسی برتری دارد، زیرا لیبرالیسم جنسی فاقد قانون بقا است؛ افرادی که به همباشی یا همجنسگرایی روی میآورند، موجب کاهش جمعیت میشوند و به این ترتیب رقیب جمعیتی خود را کاهش میدهند.
سیاست بومی، ایرانی و اسلامی ما موجب افزایش جمعیت و سرمایه اجتماعی میشود. بنابراین این گفتمان نه تنها قدرت رو به توسعه دارد، بلکه برای بقا نیز مفید است. یکی از بخشهای برجسته این تحقیق، اشاره به گفتمانها و تحلیل نظری است که برای نگارنده بسیار ارزشمند بود، زیرا در عرصه گفتمانی، دست برتر را در اختیار داریم.
