توسعه عدالت نیازمند پیوند اخلاق فردی و حکمرانی عادلانه است
حجتالاسلام والمسلمین علی رضانیا با اشاره به اینکه عدالت تنها یک مسئولیت فردی یا نهادی نیست، گفت: در کنار رفتار منصفانه شهروندان، تدوین قوانین حمایتی، توزیع عادلانه خدمات و سیاستگذاری کلان از سوی نهادهای حاکمیتی برای تحقق عدالت ضروری است.
حجتالاسلام والمسلمین علی رضانیا، استاد دانشگاه فردوسی مشهد، در گفتوگو با ایکنا از خراسانرضوی، درخصوص اینکه مسئولیت اصلی در برقراری عدالت بر عهده فرد است یا نهاد، اظهار کرد: عدالت مفهومی یکبعدی نیست که بتوان آن را صرفاً به یک فرد یا یک ساختار حکومتی نسبت داد؛ بلکه این مفهوم در سطوح مختلف زندگی انسانی جریان دارد و هر سطح، مسئولیت متناسب با خود را میطلبد.
وی با بیان اینکه نقطه آغاز عدالت، رفتار فردی انسانهاست، افزود: هر فرد در محدوده زندگی شخصی خود با رعایت حقوق دیگران، پرهیز از تبعیض و تلاش برای انصاف در تعاملات روزمره میتواند به تحقق عدالت کمک کند. در آموزههای دینی نیز عدالت تکلیفی همگانی معرفی شده و مخاطب آن همه مؤمنان هستند، نه گروهی خاص.
رضانیا با اشاره به اهمیت عدالت در نهاد خانواده، تصریح کرد: وقتی از عدالت خانوادگی سخن میگوییم، در واقع از یک مسئولیت اخلاقی و شخصی سخن میگوییم که بر دوش اعضای خانواده قرار دارد. نمونه روشن آن خانوادههایی هستند که زن و شوهر هر دو شاغلاند، اما همچنان بخش عمده کارهای خانه و فرزندداری بر عهده زنان باقی میماند؛ در حالی که نگاه عادلانه اقتضا میکند مسئولیتها بهصورت منصفانه تقسیم شود.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد ادامه داد: در سیره پیشوایان دینی نیز رعایت عدالت در خانواده مورد توجه جدی بوده و این امر نشان میدهد انصاف در تقسیم کار و مسئولیت، حتی در کوچکترین واحد اجتماعی نیز اهمیت بنیادین دارد.
وی با تأکید بر اینکه عدالت خانوادگی بدون پشتوانه ساختاری کامل نمیشود، بیان کرد: خانواده برای آنکه بتواند سالم و عادلانه عمل کند، نیازمند چارچوبهای حقوقی و حمایتی است و تدوین و اجرای این چارچوبها از توان افراد خارج است؛ در این نقطه نقش نهادها و حکومت پررنگ میشود.
رضانیا گفت: تصویب قوانین حمایتی از زنان، فراهمسازی فرصتهای برابر آموزشی و شغلی برای دختران و پسران، حمایت از خانوادهها در برابر فشارهای اقتصادی، ایجاد مراکز مشاوره رایگان برای حل اختلافات خانوادگی و تقویت نظامهای حمایتی برای خانوادههای کمدرآمد از جمله اقداماتی است که مستقیماً به تقویت عدالت اجتماعی منجر میشود.
این استاد دانشگاه فردوسی مشهد با اشاره به بعد فردی عدالت در سطح جامعه، افزود: در کنار مسئولیت نهادی، تکتک شهروندان نیز وظیفه دارند در رفتارهای روزمره خود عدالت را رعایت کنند. رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی حتی در خیابان خلوت، پرهیز فروشنده از سوءاستفاده از ناآگاهی مشتری و انجام صادقانه وظایف اداری از سوی کارمندان، نمونههای ساده اما مهم عدالت فردی در جامعه است.
وی بیان کرد: با وجود اهمیت رفتار فردی، بسیاری از مسائل عدالت در جامعه از حوزه اختیار افراد خارج است و نیازمند سیاستگذاری کلان است. طراحی نظام مالیاتی عادلانه، توزیع متوازن خدمات آموزشی و درمانی در سراسر کشور و کاهش شکاف میان مناطق برخوردار و محروم، همگی از جمله اقداماتی است که تنها از مسیر اراده نهادی و حکمرانی عادلانه محقق میشود.
رضانیا گفت: عدالت پدیدهای دووجهی است که هم به انسانهای متعهد و عادل نیاز دارد و هم به نهادهای کارآمد و منصف؛ اگر هریک از این دو ضلع تضعیف شود، تحقق عدالت در جامعه با نقصان جدی مواجه خواهد شد.
انتهای پیام
