غدیر؛ سنجه مشروعیت قدرت و الگویی برای حکمرانی عادلانه
امیرحسین مرادی دلوئی گفت: پیام راهبردی غدیر فراتر از زمان، تصریح میدارد که هدایت امور عمومی باید به شایستهترین کارگزارانی سپرده شود که بالاترین سطح از دانش تخصصی، عدالت ساختاری و تعهد به حقوق مردم را دارا باشند، زیرا آنچه در نهایت موفقیت یا ناکامی یک نظام سیاسی را رقم میزند، کیفیت حکمرانی، نحوه اعمال قدرت، شیوه خطمشیگذاری و میزان پایبندی عملیاتی به حقوق عمومی است.
امیرحسین مرادی دلوئی، عضو هیئت علمی پژوهشی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در گفتوگو با ایکنا از خراسانرضوی، با اشاره به «نشانههای بحران در نظم معاصر» اظهار کرد: افزایش نابرابریهای ساختاری، گسترش فساد اداری و فرسایش سرمایه اجتماعی نشان میدهد که ابربحرانهای جوامع کنونی، صرفاً ناشی از کمبود منابع یا ضعفهای تکنیکی در لایه مدیریت نیستند، بلکه ریشه در کیفیت حکمرانی دارند.
وی افزود: از همین رو مفاهیمی چون حکمرانی صالح، پاسخگویی، شفافیت و حاکمیت قانون به محور اصلی مباحث مدیریت عمومی تبدیل شدهاند و نهادهایی مانند بانک جهانی و سازمان ملل نیز حکمرانی مطلوب را بر پایه همین مؤلفهها تعریف میکنند. با این حال، تجربه چند دهه اخیر اثبات کرده است که برخورداری از ساختارهای اداری پیشرفته، به تنهایی ضامن حل مسائل جامعه نیست و آنچه در نهایت موفقیت یا ناکامی یک نظام سیاسی را رقم میزند، نحوه اعمال قدرت، شیوه خط مشیگذاری و میزان پایبندی عملیاتی آن به حقوق عمومی است.
مرادی دلوئی با تأکید بر اینکه مرزبندی میان مدیریت و حکمرانی یک ضرورت استراتژیک است، بیان کرد: مدیریت به برنامهریزی، سازماندهی و کنترل منابع برای دستیابی به اهداف میپردازد، اما حکمرانی فراتر از این تکالیف سازمانی، به چگونگی توزیع قدرت، مشارکت شهروندان، پاسخگویی مسئولان و تضمین حقوق عمومی توجه دارد.
وی ادامه داد: به بیانی ژورنالیستی مدیریت بهدنبال انجام درست امور است، در حالیکه حکمرانی بهدنبال انجام امور درست است. مدیریت میتواند یک سازمان را کارآمد اداره کند، اما حکمرانی تعیین میکند که این کارآمدی در خدمت چه ارزشها و منافعی قرار گیرد. از همین رو، جامعه امروز بیش از آنکه با بحران مدیریت مواجه باشد، با بحران حکمرانی روبهروست، پدیدهای که فرانسیس فوکویاما نیز آن را تأیید کرده و نظامهای موفق را محصول تعادل میان ظرفیت اجرایی، حاکمیت قانون و پاسخگویی عمومی میداند.
این پژوهشگر با بیان اینکه بازخوانی واقعه غدیر معنایی فراتر از یک رویداد تاریخی پیدا میکند، گفت: غدیر از منظر دکترین سیاسی، تنها درباره تعیین یک حاکم برای اداره جامعه نبوده، بلکه سنجهای برای تبیین معیارهای مشروعیت قدرت و تبلور یکی از نخستین منشورهای شایستهسالاری در تاریخ اندیشه فکری بشر بود. پیام راهبردی غدیر فراتر از زمان، تصریح میدارد که هدایت امور عمومی باید به شایستهترین کارگزارانی سپرده شود که بالاترین سطح از دانش تخصصی، عدالت ساختاری و تعهد به حقوق مردم را دارا باشند.
مرادی دلوئی ادامه داد: شخصیتی که در غدیر بهعنوان الگوی این حکمرانی معرفی شد، امام علی(ع) بود؛ شخصیتی که مهمترین سند الگوی مدیریتی او، یعنی عهدنامه مالک اشتر، بهعنوان یکی از جامعترین اسناد کلاسیک خطمشیگذاری عمومی، چارچوبی سیستماتیک برای تنظیم روابط قدرت و عدالت، دولت و مردم، مسئولیت و پاسخگویی ارائه میدهد. در مرکز این منظومه، عدالت بهعنوان سنگ بنای تعادل ساختاری قرار دارد. آن حضرت در گزارهای ساختارگرایانه در نهجالبلاغه میفرماید: «العدل یضع الأمور مواضعها»؛ یعنی عدالت هر چیز را در جایگاه شایسته خود قرار میدهد.
وی اظهار کرد: این تعریف، انطباق تحلیلی عمیقی با دیدگاه جان رالز، فیلسوف برجسته سیاسی دارد که عدالت را نخستین فضیلت نهادهای اجتماعی و شرط پایداری مشروعیت هر نظام فکری میداند. عدالت در این مکتب، در لایه عملیاتی سیستم خود را در قالب برابری فرصتها و عدم تبعیض در توزیع منابع عمومی نشان میدهد. مقاومت قاطعانه امام علی(ع) در برابر سهمخواهی نزدیکان از بیتالمال، تبلور عینی همان اصلی است که امروزه در ادبیات معاصر حکمرانی و توسعه از آن با عنوان حاکمیت قانون یاد میشود، قاعدهای که اثبات میکند هیچ فردی فراتر از ساختار عدالت نیست.
عضو هیئت علمی پژوهشی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی با تأکید بر کرامت انسانی بهعنوان رکن دیگر این دکترین گفت: رکن دیگر این دکترین، کرامت انسانی و نگاه انسانمحور به شهروندان است. فرمان تاریخی ایشان به مالک اشتر که «مردم یا برادر دینی تو هستند یا در آفرینش با تو همانندند»، فراگیرترین بیانیه حقوق شهروندی در تاریخ حکومتداری است که در آن، همه انسانها فارغ از مذهب، قومیت و جایگاه اجتماعی، از کرامت ذاتی برخوردارند. این فرضیه مدیریتی با دیدگاه آمارتیا سن، برنده نوبل اقتصاد، همخوانی دارد که توسعه را نه صرفاً رشد شاخصهای کمی، بلکه گسترش قابلیتها و آزادیهای انسانی تعبیر میکند. در حکمرانی علوی نیز هدف نهایی سازمان دولت، رشد انسانهاست، نگاهی که توسعه را در خدمت انسان میخواهد، نه انسان را ابزاری برای توسعه.
مرادی دلوئی با اشاره به نقش فساد اداری در فرسایش اعتماد عمومی اظهار کرد: از آنجا که فساد اداری بزرگترین مانع تحقق حکمرانی صالح و عامل فرسایش اعتماد عمومی است، دکترین علوی بر طراحی سیستمهای دقیق نظارتی تأکید دارد. در حالیکه جوزف استیگلیتز پنهانکاری را ریشه اصلی فساد میداند، امام علی(ع) با طراحی شبکه بازرسان مخفی و نظارت مستمر بر کارگزاران، یک سیستم کنترل راهبردی ضدفساد ایجاد کرد تا قدرت همواره به مثابه یک امانت سازمانی تجلی یابد، نه طعمهای برای کسب منفعت شخصی یا حامیپروری جناحی.
این پژوهشگر افزود: پیامد طبیعی این انضباط ساختاری، تقویت پاسخگویی، حذف فاصلههای روانی میان حاکمان و مردم و احیای سرمایه اجتماعی است، رویکردی مردممدار که رابرت پاتنام نیز آن را سنگبنای ثبات نظامها میداند. این پازل مدیریتی با شایستهسالاری مطلق در عزل و نصبها تکمیل میشود؛ اصلی که پیتر دراکر، پدر کسبوکار نوین، نیز بر آن بهعنوان شرط مسئولیتپذیری اجتماعی مدیران پای میفشارد.
مرادی دلوئی با اشاره به وضعیت امروز جهان بیان کرد: امروز، جهان با وجود جهشهای خیرهکننده علمی و فناورانه، همچنان با بحران کیفیت حکمرانی مواجه است. بسیاری از نظامهای سیاسی توانستهاند بر پیچیدگیهای فنی و اجرایی غلبه کنند، اما همچنان در تأمین عدالت و جلب اعتماد عمومی با چالش روبهرو هستند که در چنین شرایطی، بازخوانی الگوی حکمرانی امام علی(ع) صرفاً رجوع به یک تجربه تاریخی نیست، بلکه تلاشی برای یافتن پاسخی به یکی از بنیادیترین پرسشهای عصر حاضر است: قدرت در خدمت چه هدفی باید قرار گیرد؟ پاسخ دکترین علوی روشن است؛ حکومت زمانی مشروعیت و پایداری مییابد که در خدمت عدالت، کرامت انسانی و خیر عمومی باشد.
عضو هیئت علمی پژوهشی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در پایان گفت: راز ماندگاری اندیشه سیاسی آن حضرت نیز در همین نکته نهفته است که میان کارآمدی فنی و اخلاق ساختاری، میان قدرت و مسئولیت و میان قانون و عدالت پیوندی ناگسستنی برقرار میکند. بازخوانی این الگو در سنجه و ترازوی شاخصهای توسعه معاصر نشان میدهد که توسعه پایدار و ثبات اجتماعی تنها در سایه حکمرانیای امکانپذیر است که خود را در برابر حق، قانون و مردم پاسخگو بداند و این همان مانیفست زنده، معاصر و الهامبخش غدیر برای انسان امروز است، پیامی که قدرت را نه ابزار سلطه، بلکه امانتی برای خدمت به انسان و تحقق عدالت میداند.
انتهای پیام
