فيما يلي نص كلمة الباحث الايراني في الدراسات القرآنية "الشيخ الدكتور محمد حاج أبوالقاسم دولابي":

"بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وبه نستعين

"وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا"(النساء / 4).

إن الدین الإسلامي تناول کل قضایا الأسرة منها القضایا المالیة المتعلقة بالأسرة.

من القضایا التي جاءت في سورة النساء المبارکة وفي الجزء الرابع من المصحف الشریف هي أحکام المهر (مَهرُ الزوجة).

وصف الله تعالی في الآیة الرابعة من سورة النساء المبارکة المهر بأنه هدیة وعطیة للمرأة ودفعها واجب علی الرجل.

وکان قبل الإسلام وفي عهد الجاهلیة، المهر کان یمنح إلی أب الزوجة أو أهلها ولم تملك المرأة مهرها ولکن الإسلام إعتبر المرأة مالکة المهر وصرح بذلك في الآیة التی أشرت إلیها.

أشیر إلی عدة ملاحظات فیما یتعلق بالمهر:

أولاً: المهر دلیل علی حبّ الرجل لزوجته کما أن الآیة الرابعة من سورة النساء تصف المهر بـ "الصدقات" فإن المهر دلیل علی حبّ الرجل للمرأة ودون شك إنه لیس دلیلاً علی تسعیر المرأة وتقییمها کما یسعی البعض إلی رفع قیمة المهر ظناً منهم أنها ترفع من قیمتهم.

ثانیاً: المهر رصید للمرأة ورغم أن الطلاق أبغض الحلال عند الله ولکن بأي حال ممکن أن یحصل فتضرر المرأة إن لم یکن لدیها رصید مالي سیحطّ ذلك من کرامتها، المهر یکون رصیداً مالیاً جیداً للمرأة، في آیات سورة النساء وفي الآیة الـ19 جاء أن الرجل لایحق له أن یطلب من المرأة التنازل عن مهرها "وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ"(النساء / 19).

وفي الآيتين الـ20 و21 من  سورة النساء المباركة تذمّ إستعادة المهر "وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴿۲۰﴾ كَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۲۱﴾".

والملاحظة الأخری هي أن المهر القلیل من تأکیدات رسول الله(ص) لقوله "أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهراً".

علی الرغم من أنه لیس هناك مبلغ معین للمهر ولکن هناك توصیة بأن یکون المهر قلیلاً ویجب الإنتباه إلی ذلك.

إن المهر رصید للمرأة ولکن المهر لیس الرصید الأساسي لحیاتها بل الإیمان وأخلاق المرأة والرجل هما رصیدهما الأساسي ویجب أن لا تکون الرؤیة للمهر رؤیة مادیة بحتة.

والملاحظة الأخري هي أن المهر حق المرأة، ویحق لها طلبه في کل حین. إذا یجب تعیینه بما یناسب الظرف المادي للرجل وبقدر یکون الرجل قادراً علی دفعه ولو ببذل مجهود.

المهر یجب أن یکون بقدر یستطیع الرجل دفعه، والرجل علیه أن لا یلتزم بما یفوق قدرته ولیکون صادقاً في الإلتزام بالمهر.

إن الدین الإسلامي العزیز حرس الحقوق المالیة للمرأة ولکن النظام الرأسمالي الغربي لاینتهك حقوق المرأة فحسب بل یجعل منها أداة لإدخار الأثریاء المال.

وقال سماحة قائد الثورة الإسلامیة الايرانية إنه في الکثیر من الدول الغربیة راتب المرأة أقل من الرجل وهما یؤدیان عملاً واحداً. بمعنی أنهم یکلفون المرأة بالعمل الذي یقوم به الرجل و یدفعون لها أقل منه لأنها أضعف وأکثر قبول للبطش.

من الأمور التي سببت طرح قضیة حریة المرأة في القرن التاسع عشر للميلاد هو إخراجها من البیت إلی المصانع وإستغلالها براتب أقل.

في أمان الله".