آشنا نبودن به قوانین بانکداری اسلامی موجب بروز فعل حرام شده است

حجت‌الاسلام محمدجواد نیک‌بین، رئیس حوزه علمیه حاج شیخ کاشمر در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، با بیان اینکه کلمه بانکداری اسلامی پارادوکسی است که اگر به لغت‌نامه دهخدا و فرهنگ لغات غربی ها مراجعه شود می بینیم کلمه بانک بار معنوی مثبتی ندارد، گفت: ترکیب دو واژه بانک و اسلامی ترکیب پارادوکسی است مثل ترکیب توسعه اسلامی، دموکراسی اسلامی و... که همه ترکیب‌ها نامبارک است و تنها پارادوکس است.

این مدرس حوزه و دانشگاه با بیان اینکه با افزودن گزاره های اسلامی و یا عناوین قرآنی به مجموعه، نهاد و یا سازمان مثل دانشگاه، بانکداری، جمهوری و مدرسه اسلامی آن مکانها اسلامی نمی شوند، اظهار کرد: چون تولید واژه جدیدی بجای بانک نداریم مجبوریم عنوان بانکداری اسلامی را بپذیریم.

وی از بانکداری اسلامی به عنوان بانکداری بدون ربا و یا بانکداری که ریشه در ایدئولوژی دارد نام برد و گفت: تحقق ارزش های اقتصاد اسلامی و بانکداری اسلامی مستلزم استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی بوده و استقرار عدالت اقتصادی و اجتماعی هم مستلزم توزیع عادلانه ثروت در جامعه است.

نیک‌بین عنوان کرد: بانکداری اسلامی مجموعه سازمان و یا نظامی است که برای رسیدن به اهداف اسلامی و رسیدن به سود مشروع در چارچوب احکام و اخلاق اسلامی به جمع آوری پول مردم می پردازد و با تسهیلات و وام های بدون بهره به مردم خدمت می کند.

نمی‌توانیم بگوییم همه بانک‌های ما اسلامی است

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه با بیان اینکه ما نمی‌توانیم بانکداری فعلی خود را تعطیل کنیم و به دلیل نبود نیروهای کارشناس مجبوریم از نیروهای فعلی استفاده کنیم، بیان کرد: کشور جمهوری اسلامی ایران اولین کشوری است که داعیه دار نظام سازی اقتصاد اسلامی است.

وی مبدع بحث بانکداری بدون ربا را شهید محمد باقر صدر دانست و  گفت: در قبل از انقلاب نیازی به دنبال کردن موضوع بانکداری اسلامی نبود به همین جهت سیاست پولی ما به سمت غرب گرایی گرایش یافت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ایران به دنبال نظام سازی اقتصادی است، اظهار کرد: در حال حاضر نمی توانیم بگوئیم که همه بانک های ما اسلامی هستند به همین جهت در بحث قانون گذاری تقنینی غیر از بحث دیرکرد، تمامی قوانین موجود در بانک ها براساس آموزه های اسلام، حرام را وارد خانه های مردم نمی کنند.

حجت‌الاسلام نیک‌بین با اشاره به اینکه در حوزه بانکداری سه نگاه متفاوت وجود دارد؛ گفت: یکی اینکه همه کارهای بانک‌ها درست می‌باشد، دیگر این که همه کارهای بانک حرام ست و نگاه سوم، نگاه اعتدالی است به گونه ای که در بعضی از بخش‌ها حرام و اشکالات شرعی وجود  دارد و در بعضی از حوزه‌ها این گونه نیست.

وی با اعلام اینکه در حوزه اجرا از سه جهت موجب ورود حرام به زندگی می شود، عنوان کرد: عدم آشنایی کارگزاران بانکی به قوانین اسلامی یک بخش کار است به طوری که اغلب کارمندان آشنا به متون دینی و قوانین عقود قرارداد اسلامی نیستند به همین جهت در اجرا به حرام مبتلا می شوند.

رئیس حوزه علمیه حاج شیخ کاشمرادامه داد: دیگری سوء راهنمایی مجریان بانک  است به گونه‌ای که می‌گویند اگر هر فاکتوری مشتری بیاورد به او وام می‌دهند و فرد برای دریافت وام اقدام به تهیه فاکتور سوری می‌کند که خود مسئول اقدام به کار حرام می‌کند و دیگری فاکتور سازی مشتریان است به طوری که فرد وام گیرنده برای دریافت وام، فاکتور سوری می‌آورد.

سود حاصل چرخه اقتصادی و مشروع است

وی در ادامه با اظهار تأسف از اینکه  در بحث اجرا، بانکداری ما اسلامی نیست و با مشکلاتی مواجه است، گفت: با توجه به این که سود در بانک‌ها حاصل از چرخه اقتصادی  است؛ مشروع می‌باشد اما مبلغ آن در اسلام حد خاصی ندارد و ثابت نیست.

حجت الاسلام نیک بین تفاوت سود بانک ها را ناشی ازعدم ثبات اقتصادی دانست و گفت: در کشور ما به دلیل عدم ثبات اقتصادی شاهد نوسانات نرخ سود هستیم و این در حالی است که تحریم ها نیز در عدم ثبات اقتصادی دخیلند.

وی با اشاره به این که ما در سال نرخ بهره ثابت نداریم به همین جهت بانک‌ها سود علی‌الحساب  در نظر میگیرند؛ افزود: صدردصد سودهایی که از بانک‌ها می‌گیریم مشروع است زیرا سودهایی که می‌دهند تحت قراردادهای مختلف است.

این استاد حوزه و دانشگاه اظهار کرد: تمام وام‌هایی که می گیریم اگر در حوزه اجرا از جمله فاکتور سازی و ... مشکل نداشته باشیم مشروع است اما متاسفانه در حوزه اجرا مشتریان ومتولیان ما با مشکل مواجه هستند.

وی با اشاره به این که یکی از محسنات دولت ایجاد ثبات اقتصادی است؛ افزود: قوانین اسلامی به عنوان یک قالب است به شرط این که بانکدار ما بتواند از این قالب استفاده کند؛ لذا اگر متولی بانک به قواعد و قوانین بانکی اشراف داشته باشد می تواند قوانین جدید را در قالب‌های شرعی که پویایی خاصی دارند بگنجاند.

سیستم بانکی ما با بازار مالی پویا در تضاد است

نیک‌بین با بیان این که همه جوانب نظام کشور ما اسلامی نیست و در بسیاری از زمینه‌ها مشکل داریم؛ اظهار کرد: نظام بازار با نظام پولی کشور اختلاف بسیاری دارد و نیازمند هماهنگی بیشتر است.

نیک‌بین عنوان کرد:  در بانکداری اسلامی باید ثروت را عادلانه تقسیم کرد نه مساوی و به هرکس به اندازه حق خودش داده شود دراین صورت  نظام بانکداری عادلانه و اسلامی عمل خواهد کرد وگرنه شاهد اختلاس خواهیم بود.

وی پیشنهاد داد: اگر می خواهیم وام هایی که در کشور داده می شود به سرمایه های ملی تبدیل شود و در عرصه تولید و عام المنفعه مورد استفاده قرار گیرد نه  کار شخصی  باید مردم از نحوه وام گرفتن در امور عام المنفعه مطلع شوند.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: راه جلوگیری از دزدی ها و اختلاسها این است که  اگر کسی وام میلیاردی برای کار تولیدی می گیرد مردم اطلاع داشته باشند که چه کسی، چه میزان پول برای کار اشتغالزایی و عام المنفعه گرفته  و او به خاطر حفظ آبرویش هم که شده مجبور شود وام را در همان مسیر هزینه کند.