از سوی حجت‌الاسلام جوادی صورت گرفت؛
تشریح دیدگاه‌های فقهی آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی درباره بانکداری اسلامی
گروه حوزه‌های علمیه: اخیراً آیت‌الله العظمی جوادی‌آملی در سخنانی با اشاره به فعالیت ربوی برخی بانک‌ها، دستمزد کارمندانی که در این بانک‌ها فعالیت می‌کنند را حرام دانسته‌اند؛ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی، رئیس بنیاد علوم وحیانی اسراء و فرزند این مرجع تقلید در مطالبی به تشریح دیدگاه‌های فقهی این مرجع در این باره پرداخته است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) حجت‌الاسلام و المسلمین مرتضی جوادی آملی، مدرس حوزه و دانشگاه، توضیحاتی درباره آرای فقهی آیت‌الله العظمی جوادی آملی در باب نظام بانکداری اسلامی گفت: حکم فقهی و فتاوای فقها در چارچوب نظام فقهی قابل بررسی و ارزیابی است و خلط بین دانش فقه و دانش اقتصاد که برخی بدان گرفتار هستند از مغالطات روزگار ماست، آن گونه که پاره‌ای از دوستان دچار خلط بین فقه و حقوق و یا فقه و قضا هستند. توضیح این نکته خالی از لطف نیست که برخی دوستان این گونه میپندارند که اعاظم فقه و فقاهت فرق بین درهم و دینار را با ریال و دلار نمی‌دانند و از سر دلسوزی می‌فرمایند چون مراجع عظام همچنان در فضای عصر صدر اسلام هستند و از تحولات اقتصادی و تطوراتی که در دنیای مدرن در فضای اقتصادی اتفاق افتاده اطلاعی ندارند، لذا چنین فتاوایی را صادر می‌نمایند غافل از اینکه:
اولاً: مسئله قرض با قطع نظر از اینکه در اقتصاد راه بیابد و یا راه نیابد و صرفاً یک فعالیت اجتماعی، انسانی و دینی محسوب شود و یک جایگاه ویژه‌ای در نگرش اسلامی و خصوصا در قرآن دارد که تنها با تحلیل قرآنی و تفسیری استاد قابل بیان و تبیین است؛
ثانیاً: مسئله‌ای که در اقتصاد مدرن به عنوان یک مؤلفه اثرگذار ملاحظه شده به عنوان وام ماهیتا با آنچه در فضای بانک‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان قرض در اختیار مستقرضین قرار می‌گیرد متفاوت است؛
ثالثاً: اصلا کدام معادله نظام ما با نظام جهانی گره خورده که ما اقتصاد ایران را در حد اقتصاد جهان ارزیابی کنیم و بگوییم وامی که در بانک‌های جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود همانند وامی است که در شبکه اقتصاد جهانی است و بایستی با آن نگاه بدان نگریست.
با قطع نظر از این توضیح اجمالی، حضرت استاد آیت‌الله جوادی آملی (دام ظله) می‌فرمایند:
1. بانک‌هایی که فعالیت‌های ربوی نداشته و صرفا بر اساس عقود اسلامی با همه موازین شرعی بدون صورت‌سازی و نظایر آن کار می‌کنند، هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می‌شود حلال است.
2. بانک‌هایی که اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی (عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و ..) و واقع ربوی است (صورت‌سازی، فاکتورسازی ...) چنین اقدامات و فعالیت‌هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می‌شود نیز حرام است، مستنداً به حدیث شریف؛ ان الله تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.
3. بانک‌هایی که برخی از اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها صحیح و حلال است، حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می‌شود نیز برخی حلال و برخی حرام است.
در خصوص افرادی که از این طریق یا راه‌های دیگری مال حلال مخلوط به حرام تحصیل می‌کنند به چهار صورت ذیل بایستی اقدام نمایند.
الف: مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن نیز معلوم است، بایستی به صاحب آن برگردد.
ب: مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن مشخص نیست، بایستی از طرف آن شخص صدقه بدهند.
ج: مقدار مال حرام نامعلوم ولی صاحب آن مشخص، بایستی با صاحب آن مصالحه شود.
د: نه مقدار مال معلوم است و نه صاحب آن مشخص، در این صورت بایستی با نظر مرجع مورد نظر شخص تخمیس گردد.
اولاً: مسئله قرض با قطع نظر از اینکه در اقتصاد راه بیابد و یا راه نیابد و صرفاً یک فعالیت اجتماعی، انسانی و دینی محسوب شود و یک جایگاه ویژه‌ای در نگرش اسلامی و خصوصا در قرآن دارد که تنها با تحلیل قرآنی و تفسیری استاد قابل بیان و تبیین است؛
ثانیاً: مسئله‌ای که در اقتصاد مدرن به عنوان یک مؤلفه اثرگذار ملاحظه شده به عنوان وام ماهیتا با آنچه در فضای بانک‌های جمهوری اسلامی ایران به عنوان قرض در اختیار مستقرضین قرار می‌گیرد متفاوت است؛
ثالثاً: اصلا کدام معادله نظام ما با نظام جهانی گره خورده که ما اقتصاد ایران را در حد اقتصاد جهان ارزیابی کنیم و بگوییم وامی که در بانک‌های جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود همانند وامی است که در شبکه اقتصاد جهانی است و بایستی با آن نگاه بدان نگریست.
با قطع نظر از این توضیح اجمالی، حضرت استاد آیت‌الله جوادی آملی (دام ظله) می‌فرمایند:
1. بانک‌هایی که فعالیت‌های ربوی نداشته و صرفا بر اساس عقود اسلامی با همه موازین شرعی بدون صورت‌سازی و نظایر آن کار می‌کنند، هم اقدامات آنها صحیح و حلال و هم حقوقی که در برابر آن کار حلال گرفته می‌شود حلال است.
2. بانک‌هایی که اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا بر اساس ظاهر اسلامی (عقود اسلامی همانند مضاربه و جعاله و ..) و واقع ربوی است (صورت‌سازی، فاکتورسازی ...) چنین اقدامات و فعالیت‌هایی حرام و حقوق و وجوهی که در برابر این کار انجام می‌شود نیز حرام است، مستنداً به حدیث شریف؛ ان الله تعالی اذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه.
3. بانک‌هایی که برخی از اقدامات و فعالیت‌های آن ربوی و یا در حکم ربوی است و پاره‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها صحیح و حلال است، حقوق و وجوهی که در برابر آن اخذ می‌شود نیز برخی حلال و برخی حرام است.
در خصوص افرادی که از این طریق یا راه‌های دیگری مال حلال مخلوط به حرام تحصیل می‌کنند به چهار صورت ذیل بایستی اقدام نمایند.
الف: مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن نیز معلوم است، بایستی به صاحب آن برگردد.
ب: مقدار مال حرام معلوم و صاحب آن مشخص نیست، بایستی از طرف آن شخص صدقه بدهند.
ج: مقدار مال حرام نامعلوم ولی صاحب آن مشخص، بایستی با صاحب آن مصالحه شود.
د: نه مقدار مال معلوم است و نه صاحب آن مشخص، در این صورت بایستی با نظر مرجع مورد نظر شخص تخمیس گردد.
