گردهمایی رؤسای دادگستریهای سراسر کشور در مشهد برگزار شد
گروه اجتماعی: گردهمایی رؤسای کل و معاونان آمار و فناوری اطلاعات دادگستریهای سراسر کشور صبح امروز در مشهد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري بينالمللی قرآن(ايكنا) از خراسان رضوی، گردهمایی رؤسای کل و معاونان آمار و فناوری اطلاعات دادگستریهای سراسر کشور صبح امروز، پنجم خردادماه در مشهد برگزار شد.
حجتالاسلام حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه در این مراسم، از آماده بودن آییننامه ابلاغ الکترونیکی و سامانه آن خبر داد.
شهریاری در ابتدای این گردهمایی، عزت بهجتآور را یکی از مواردی دانست که انسانها در دنیا آن را دنبال میکنند و گفت: بهجت واقعی به خاطر حاکمیت مطلق خدا است، این مقام بالاترین مقامی است که یک شخص میتواند به دست آورد زیرا از آن خداست.
وی در رابطه با آییننامه شرایط و نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی(ماده 175 آ. د.ک) بیان کرد: نگاه ما به کامپیوتر ابزاری است و آنچه میتواند مهم قلمداد شود، آن جریان امر قضایی است که داخل کامپیوتر اتفاق میافتد که اگر فهم عمیق از جریان قضایی نباشد، ما در راهاندازی سامانهها موفق نخواهیم شد.
معاون رئیس قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در امر ابلاغ، چابکسازی سازمانی، رویکرد خدمات قضایی در امر ابلاغ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مؤثر کردن ابلاغ و حداکثر کردنی امر واقعی را از اهداف آییننامه ابلاغ الکترونیکی برشمرد و گفت: پیشبینی میکنیم با اجرای این قانون بیش از 95 درصد ابلاغها واقعی خواهد شد.
شهریاری در یک نمای کلی مراحل ابلاغ الکترونیکی را به ترتیب ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری(سامانه ثنا) سامانه ابلاغ، ارسال ابلاغیه به حساب کاربری در سامانه ابلاغ، اطلاعرسانی ابلاغ از طریق پیامک و پست الکترونیک، مراجعه به سامانه ابلاغ و مشاهده ابلاغ الکترونیک و در نهایت ثبت نتیجه ابلاغ و کیفیت آن در سامانه(سمپ) تشریح کرد.
وی ضمن بیان اینکه 100 میلیارد تومان سالانه در کشور هزینه ابلاغ به صورت سنتی شده است، ناکارآمدی، هزینه بالا، زمان طولانی ابلاغ، اطاله دادرسی، گرایش ابلاغات به ابلاغ قانونی، عدم امنیت لازم، سوء استفادههای احتمالی، مشکلات مربوط به ابلاغیههای بیرون از حوزه قضاییه، رسیدگی به آرای غیابی و نتایج نامطلوب آن دادرسی را از مشکلات ابلاغ به صورت سنتی برشمرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: ابتدا که قانون نداشتیم اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت در حوزه فناوری را متمرکزسازی در سطح مجتمع و حوزه قضایی اعلام کرد و ارسال ابلاغیههای خارج از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر به صورت الکترونیکی را از دیگر اقدامات انجام شده بیان کرد.
شهریاری با توجه به اینکه یک سال میشود که روی آیین نامه ابلاغ الکترونیکی کار شده است، گفت: اول پیشنویسی تهیه شد و پس از رفع معایب و اصلاحات محضر رئیس دادگستری ارجاع داده شد، سپس در چند مرحله بازخوانی شد و برای رئیس قوه قضائیه فرستاده و توسط کمیته حقوقی ایشان نیز اصلاحاتی شکل گرفت و در نهایت این شد که الان هم آییننامه و هم سامانه آماده است که با حضور رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه راهاندازی خواهد شد.
طبق تبصره ماده 14 آییننامه 175 ابلاغ الکترونیک ارسال برابر با ابلاغ و رؤیت برابر ابلاغ واقعی است، در صورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیک باشد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است که پست الکترونیک ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاعرسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد ولی در ارتباط با مجهولالمکانها طبق رویه سنتی باید آگهی بشود.
در گردهمایی رؤسای کل ومعاونان آمار و فناوری اطلاعات، دادگستریهای سراسر کشور که با حضور حجتالاسلام علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، پیشنویس آئیننامه ابلاغ الکترونیکی توسط معاون رئیس قوه قضائیه ارائه شد که قرار است نهایی شود.
حجتالاسلام حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضائیه در این مراسم، از آماده بودن آییننامه ابلاغ الکترونیکی و سامانه آن خبر داد.
شهریاری در ابتدای این گردهمایی، عزت بهجتآور را یکی از مواردی دانست که انسانها در دنیا آن را دنبال میکنند و گفت: بهجت واقعی به خاطر حاکمیت مطلق خدا است، این مقام بالاترین مقامی است که یک شخص میتواند به دست آورد زیرا از آن خداست.
وی در رابطه با آییننامه شرایط و نحوه استفاده از سامانههای رایانهای و مخابراتی(ماده 175 آ. د.ک) بیان کرد: نگاه ما به کامپیوتر ابزاری است و آنچه میتواند مهم قلمداد شود، آن جریان امر قضایی است که داخل کامپیوتر اتفاق میافتد که اگر فهم عمیق از جریان قضایی نباشد، ما در راهاندازی سامانهها موفق نخواهیم شد.
معاون رئیس قوه قضائیه، استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در امر ابلاغ، چابکسازی سازمانی، رویکرد خدمات قضایی در امر ابلاغ، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، مؤثر کردن ابلاغ و حداکثر کردنی امر واقعی را از اهداف آییننامه ابلاغ الکترونیکی برشمرد و گفت: پیشبینی میکنیم با اجرای این قانون بیش از 95 درصد ابلاغها واقعی خواهد شد.
شهریاری در یک نمای کلی مراحل ابلاغ الکترونیکی را به ترتیب ثبتنام الکترونیکی و دریافت حساب کاربری(سامانه ثنا) سامانه ابلاغ، ارسال ابلاغیه به حساب کاربری در سامانه ابلاغ، اطلاعرسانی ابلاغ از طریق پیامک و پست الکترونیک، مراجعه به سامانه ابلاغ و مشاهده ابلاغ الکترونیک و در نهایت ثبت نتیجه ابلاغ و کیفیت آن در سامانه(سمپ) تشریح کرد.
وی ضمن بیان اینکه 100 میلیارد تومان سالانه در کشور هزینه ابلاغ به صورت سنتی شده است، ناکارآمدی، هزینه بالا، زمان طولانی ابلاغ، اطاله دادرسی، گرایش ابلاغات به ابلاغ قانونی، عدم امنیت لازم، سوء استفادههای احتمالی، مشکلات مربوط به ابلاغیههای بیرون از حوزه قضاییه، رسیدگی به آرای غیابی و نتایج نامطلوب آن دادرسی را از مشکلات ابلاغ به صورت سنتی برشمرد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: ابتدا که قانون نداشتیم اقدامات انجام شده برای بهبود وضعیت در حوزه فناوری را متمرکزسازی در سطح مجتمع و حوزه قضایی اعلام کرد و ارسال ابلاغیههای خارج از حوزه قضایی به حوزه قضایی دیگر به صورت الکترونیکی را از دیگر اقدامات انجام شده بیان کرد.
شهریاری با توجه به اینکه یک سال میشود که روی آیین نامه ابلاغ الکترونیکی کار شده است، گفت: اول پیشنویسی تهیه شد و پس از رفع معایب و اصلاحات محضر رئیس دادگستری ارجاع داده شد، سپس در چند مرحله بازخوانی شد و برای رئیس قوه قضائیه فرستاده و توسط کمیته حقوقی ایشان نیز اصلاحاتی شکل گرفت و در نهایت این شد که الان هم آییننامه و هم سامانه آماده است که با حضور رئیس قوه قضائیه در هفته قوه قضائیه راهاندازی خواهد شد.
طبق تبصره ماده 14 آییننامه 175 ابلاغ الکترونیک ارسال برابر با ابلاغ و رؤیت برابر ابلاغ واقعی است، در صورتی که مخاطب فاقد تلفن همراه و پست الکترونیک باشد مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه موظف است که پست الکترونیک ملی قضایی برای مخاطب ایجاد کند تا اطلاعرسانی ابلاغ از طریق آن انجام پذیرد ولی در ارتباط با مجهولالمکانها طبق رویه سنتی باید آگهی بشود.
در گردهمایی رؤسای کل ومعاونان آمار و فناوری اطلاعات، دادگستریهای سراسر کشور که با حضور حجتالاسلام علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی برگزار شد، پیشنویس آئیننامه ابلاغ الکترونیکی توسط معاون رئیس قوه قضائیه ارائه شد که قرار است نهایی شود.
