امام جمعه مشهد:
حوزه، پشتیبان نظام اسلامی نباشد، انقلاب ساقط میشود
گروه معارف: آیتالله علمالهدی گفت: اگر حوزه و حکومت پشتیبان هم نباشند هر دو از بین خواهند رفت؛ چرا که حوزه به حمایت حکومت اسلامی برپاست و حکومت اسلامی نیز از نظرات حوزه در اداره امور استفاده میکند.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، آیتالله سیداحمد علمالهدی صبح امروز، 25 مهرماه، در آغاز درس خارج فقه خود با موضوع فقه حکومتی که در محل مدرسه عالی نواب مشهد برگزار شد ضمن اشاره به تأکیدات رهبری به بحث تحول محتوایی در حوزه علمیه اظهار کرد: حوزه علمیه و حکومت به پشتیبانی یکدیگر است که میتوانند به راه خود ادامه دهند و از خطر سقوط در امان باشند.
وی با بیان اینکه شاید برخی افراد این تفکر را داشته باشند که میتوان حتی در نبود حکومت اسلامی، در حوزه، ادامه فعالیت داد، گفت: این یک خطاست که ما فکر کنیم بدون پشتوانه نظام اسلامی بتوانیم به برپایی درس و بحث در حوزه ادامه دهیم چراکه در چنین شرایطی قطعاً مستکبران زمان برای جلوگیری از فعالیت حوزه علمیه برنامه خواهند داشت.
امامجمعه مشهد اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید بر عدم انفکاک حوزه و حکومت دارند و این عبارت چنین منظوری را میرساند که رابطه با دوام حوزه و حکومت اسلامی باید دوطرفه باشد چرا که کار حوزوی بدون همراهی حکومت پیش نمیرود و نظام اسلامی نیز بدون استفاده و همراهی حوزه علمیه نمیتواند مسیر خود را به درستی طی کند و در نتیجه سقوط هر دو طرف را در پی جدایی آنها شاهد خواهیم بود.
آیتالله علمالهدی ضمن اشاره به دیدار رهبر انقلاب با مسؤلان شورای عالی حوزه علمیه ادامه داد: رهبری در این دیدار ضمن تأکید مجدد بر تحول حوزه علمیه، راهکارهایی را جهت رسیدن به این مهم ارائه کردند که از جمله آنها میتوان ترویج مطالعه و سیر بررسی تاریخ علوم حوزوی را بیان کرد که اطلاعات علمای پیشین را به خوبی به طلاب انتقال میدهد.
وی گفت: پرادختن به سیر مطالعاتی و شناخت روشهای علمای گذشته که ما نیز سعی کردیم در درس خود به آن طریق عمل کنیم، بسیار به ما کمک میکند تا به مسائل و اتفاقات گذشته و چگونگی استنباط و ارائه ادله علمای پیشین دست یافته و از آنها در مسیر تکامل علمی استفاده کنیم که البته این کار در فقه بسیار دشوار است چرا که نظرات فقها و قدما در منابع مشخصی نیامده و ما باید برای رسیدن به آنها، جستوجوی بیشتری داشته باشیم.
آیتالله علمالهدی ضمن ورود به بحث اثبات ولایت عامه از طریق ولایت بر قضاوت افزود: ما در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که حتی قدما نیز بر بحث ولایت عامه تأکید داشتند و اثبات ولایت عامه و مطلقه فقیه از طریق اثبات ولایت بر قضاوت نیز ممکن بوده و قابل تعمیم است و اگر ولایت بر قضاوت وجود نداشته باشد قضاوت در برابر اشخاص و املاک افراد ممکن نیست.
وی اضافه کرد: ولایت بر قضا و اجرای حدود با توانایی ارائه حکم قضایی متفاوت است و باید گفت ولایت بر قضاوت این اختیار را به قاضی میدهد که با تصرف املاک و ولایت بر اشخاص به ارائه حکم خود بپردازد که این با مباشرت و دانست آن حکم شرعی متفاوت بوده و در واقع ولایت بر قضاوت همان ولایتی است که از اجانب ولی معصوم و یا ولی فقیه که نماینده معصوم است به حاکم اعطا میشود.
آیتالله علمالهدی گفت: این داشتن ولایت بر قضاوت از جمله لوازمی است که برای دادن حکم شرعی نیاز است و این ولایت بر قضاوت فقط از طریق ولایت مطلقه قابل دستیابی است و در غیر این صورت فرد بدون ولایت نمیتواند حکم قضایی نسبت به موضوعی بدهد زیرا اجازه ورود به مباحث را ندارد و در واقع این اذن از جانب ولایت عامه که در عصر ما ولی امر و ولی فقیه است صادر میشود.
وی تصریح کرد: اگر در بحث ولایت در قضاوت، فردی قائل به ولایت حسبه باشد و بگوید بنا بر ضرورت، این ولایت به فرد داده میشود باید از او پرسید چرا این ولایت به این شخص داده شد و در آخر به این نتیجه میرسیم که باید ولایت عامه در اعطای ولایت در قضاوت نقش داشته باشد و گرنه این ولایت بر قضاوت بدون اذن ولایت مطلقه امکان پذیر نبوده و در نتیجه امکان قضاوت وجود نخواهد داشت.
یادآور میشود، درس خارج فقه آیتالله سیداحمد علمالهدی در محل جدید خود یعنی مدرسه نواب مشهد از تاریخ 25 مهر ماه آغاز شده و ادامه خواهد یافت و موضوع این درس، فقه حکومتی و بیان ادله در اثبات ولایت مطلقه و پاسخ به شبهات در این موضوع خواهد بود.
وی با بیان اینکه شاید برخی افراد این تفکر را داشته باشند که میتوان حتی در نبود حکومت اسلامی، در حوزه، ادامه فعالیت داد، گفت: این یک خطاست که ما فکر کنیم بدون پشتوانه نظام اسلامی بتوانیم به برپایی درس و بحث در حوزه ادامه دهیم چراکه در چنین شرایطی قطعاً مستکبران زمان برای جلوگیری از فعالیت حوزه علمیه برنامه خواهند داشت.
امامجمعه مشهد اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب تأکید بر عدم انفکاک حوزه و حکومت دارند و این عبارت چنین منظوری را میرساند که رابطه با دوام حوزه و حکومت اسلامی باید دوطرفه باشد چرا که کار حوزوی بدون همراهی حکومت پیش نمیرود و نظام اسلامی نیز بدون استفاده و همراهی حوزه علمیه نمیتواند مسیر خود را به درستی طی کند و در نتیجه سقوط هر دو طرف را در پی جدایی آنها شاهد خواهیم بود.
آیتالله علمالهدی ضمن اشاره به دیدار رهبر انقلاب با مسؤلان شورای عالی حوزه علمیه ادامه داد: رهبری در این دیدار ضمن تأکید مجدد بر تحول حوزه علمیه، راهکارهایی را جهت رسیدن به این مهم ارائه کردند که از جمله آنها میتوان ترویج مطالعه و سیر بررسی تاریخ علوم حوزوی را بیان کرد که اطلاعات علمای پیشین را به خوبی به طلاب انتقال میدهد.
وی گفت: پرادختن به سیر مطالعاتی و شناخت روشهای علمای گذشته که ما نیز سعی کردیم در درس خود به آن طریق عمل کنیم، بسیار به ما کمک میکند تا به مسائل و اتفاقات گذشته و چگونگی استنباط و ارائه ادله علمای پیشین دست یافته و از آنها در مسیر تکامل علمی استفاده کنیم که البته این کار در فقه بسیار دشوار است چرا که نظرات فقها و قدما در منابع مشخصی نیامده و ما باید برای رسیدن به آنها، جستوجوی بیشتری داشته باشیم.
آیتالله علمالهدی ضمن ورود به بحث اثبات ولایت عامه از طریق ولایت بر قضاوت افزود: ما در جلسات گذشته به این نتیجه رسیدیم که حتی قدما نیز بر بحث ولایت عامه تأکید داشتند و اثبات ولایت عامه و مطلقه فقیه از طریق اثبات ولایت بر قضاوت نیز ممکن بوده و قابل تعمیم است و اگر ولایت بر قضاوت وجود نداشته باشد قضاوت در برابر اشخاص و املاک افراد ممکن نیست.
وی اضافه کرد: ولایت بر قضا و اجرای حدود با توانایی ارائه حکم قضایی متفاوت است و باید گفت ولایت بر قضاوت این اختیار را به قاضی میدهد که با تصرف املاک و ولایت بر اشخاص به ارائه حکم خود بپردازد که این با مباشرت و دانست آن حکم شرعی متفاوت بوده و در واقع ولایت بر قضاوت همان ولایتی است که از اجانب ولی معصوم و یا ولی فقیه که نماینده معصوم است به حاکم اعطا میشود.
آیتالله علمالهدی گفت: این داشتن ولایت بر قضاوت از جمله لوازمی است که برای دادن حکم شرعی نیاز است و این ولایت بر قضاوت فقط از طریق ولایت مطلقه قابل دستیابی است و در غیر این صورت فرد بدون ولایت نمیتواند حکم قضایی نسبت به موضوعی بدهد زیرا اجازه ورود به مباحث را ندارد و در واقع این اذن از جانب ولایت عامه که در عصر ما ولی امر و ولی فقیه است صادر میشود.
وی تصریح کرد: اگر در بحث ولایت در قضاوت، فردی قائل به ولایت حسبه باشد و بگوید بنا بر ضرورت، این ولایت به فرد داده میشود باید از او پرسید چرا این ولایت به این شخص داده شد و در آخر به این نتیجه میرسیم که باید ولایت عامه در اعطای ولایت در قضاوت نقش داشته باشد و گرنه این ولایت بر قضاوت بدون اذن ولایت مطلقه امکان پذیر نبوده و در نتیجه امکان قضاوت وجود نخواهد داشت.
یادآور میشود، درس خارج فقه آیتالله سیداحمد علمالهدی در محل جدید خود یعنی مدرسه نواب مشهد از تاریخ 25 مهر ماه آغاز شده و ادامه خواهد یافت و موضوع این درس، فقه حکومتی و بیان ادله در اثبات ولایت مطلقه و پاسخ به شبهات در این موضوع خواهد بود.
