افزایش حجم کل واردات کشور نویدبخش آینده روشن اقتصادی است

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمد شریعتمداری شامگاه چهارشنبه، سوم مردادماه، در جلسه شورای اداری تربت حیدریه اظهار کرد: 85 درصد حجم کل واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در راستای تولید ارزش افزوده تشکیل می‌دهد.

وی به افزایش 3 برابری تقاضای ثبت سفارش در سال جاری نسبت به پارسال اشاره کرد و افزود: عمده این میزان تقاضا در قالب محصولات واسطه ای و سرمایه ای به ارزش 44 میلیارد دلار است که ورود آن در داخل کشور سبب رونق اقتصادی می‌شود.

44 میلیارد دلار ثبت سفارش منتظر صدور مجوز است 

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: اکنون در این وزارتخانه 44 میلیارد دلار ثبت سفارش منتظر صدور مجوز است که نشان می‌دهد فعالان اقتصادی به آینده فضای کسب و کار در کشور امید دارند.

وی با اشاره به ممنوع کردن واردات 1400 قلم کالا در کشور بیان کرد: این امر مهم گامی موثر در راستای حمایت از تولیدکنندگان و تولیدات داخلی است که با حمایت مجلس شورای اسلامی انجام شد و همچنین فرصتی برای بخش خصوصی فراهم گردید که با خلاقیت و ابتکار عمل بتواند توانایی خود را در حوزه اقتصادی شکوفا کند و زمینه بی نیازی به صدور نفت را آماده کند.

95 درصد سرمایه گذاری‌ها در خراسان رضوی توسط بخش خصوصی انجام می‌گیرد

شریعتمداری با اشاره به اینکه 95 درصد سرمایه گذاری‌ها در خراسان رضوی توسط بخش خصوصی صورت می گیرد، گفت: این استان پتانسیل‌های بسیاری جهت سرمایه‌گذاری دارد و حمایت از بخش خصوصی سبب استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود شده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به کاهش ارزش پول ملی در ایران اظهار کرد: افزایش روند صادرات و فعالیت های اقتصادی در همه کشورها با کاهش و یا پایین نگهداشتن ارزش پول ملی همراه است. اکنون که در جریان اتفاقات اخیر ارزش پول ملی در کشور ما کاهش یافته و نوساناتی را به وجود آورده، باید با تدبیر از این شرایط فرصتی برای رشد کشور فراهم کرد.

وی افزود: تلاش این وزارتخانه برای جلوگیری از سودجویی برخی سوء‌استفاده‌ گران در این است تا از صادرات برخی محصولات اقتصادی که از مزایای یارانه‌ای دولت بهره می‌برند، جلوگیری کند تا این محصولات به عنوان سرمایه ملی از کشور خارج نشوند.

 تدابیر دولت در راستای کمک به بخش‌های خصوصی

شریعتمداری با بیان تدابیر دولت در راستای کمک به بخش‌های خصوصی ادامه داد: پیش‌بینی مجلس شورای اسلامی در بودجه سال 97 برای کمک‌های فنی و تخصصی به صنایع 3200 میلیارد تومان برآورد شده که در 6 ماه دوم برای توسعه واحدهای صنعتی واگذار می‌شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت از برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی مانند سازمان تامین اجتماعی، بانک‌ها و سازمان مالیات خواست تا با درک شرایط حساس فعلی در اجرای قوانین و دستورالعمل ها بخش خصوصی را بیشتر حمایت کنند و سخت‌گیری‌ها در جهت کسب درآمدهای قانونی و اخذ مالیات و دیگر موارد قانونی را بر سازمان‌های دولتی و شبه دولتی اعمال کنند.

گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر یک روزه به تربت حیدریه ضمن حضور در آئین عملیات اجرایی فاز نخست فولاد رخ تربت حیدریه و کلنگ زنی پایانه صادراتی این شهرستان در جلسه شورای اداری نیز حضور یافت.

شهرستان 225 هزار نفری تربت حیدریه در 150 کیلومتری جنوب غربی مشهد قرار دارد.

انتهای پیام