ساماندهی اوقاف در مسیر پیشرفت علمی و توسعه فرهنگی
گروه حوزه‌های علمیه – عضو هیئت علمی جامعةالمصطفی(ص) العالمیة گفت: با تشکیل این نهاد و انتصاب نماینده ولی فقیه بر امور وقف که آن نیز مبتنی بر ادله و مبانی است، لازم است موقوفات به سوی موارد اولویت‌دار مانند پیشرفت علمی، فرهنگ عمومی، آموزش و... هدایت و جهت‌دهی شوند.
به گزارش ایکنا، حجت‌الاسلام والمسلمین محسن ملک افضلی، عضو هیئت علمی المصطفی(ص)، به مناسبت هفته پژوهش در نشستی با عنوان «وقف و ولایت فقیه» که در سالن جلسات پژوهشگاه بین‌المللی المصطفی(ص) برگزار شد، اظهار کرد: براساس تحقیقات صورت‌گرفته، همه فقها فی‌الجمله ولایت حاکم اسلامی بر اوقاف عام و بعضاً خاص را پذیرفته‌اند، ولی در این میان چند نکته حائز اهمیت است؛ نخست آن که این فتاوا براساس نص نیست، بلکه استفاده فقها از ارتکازات شارع است. دوم این که نگاه علما بر ولایت حاکم اسلامی بر اوقاف، از نوع درجه دوم و پس از متولی وقف است. در حقیقت، این ولایت به منظور پیش‌گیری از بروز اختلاف میان موقوف‌علیهم است.
وی در توضیح قاعده «الوقوف علی حسب ما یوقف‌ها اهلها» و تعارض احتمالی آن با بسط ید ولی فقیه بر موقوفات، اظهار کرد: براساس صحیحه «محمد» به «یحیی»، امام سجاد(ع) در پاسخ به پرسشی درباره اختلاف در وقف فرمودند: بنابر خواست خدا، وقف‌ها باید براساس خواست واقف صورت پذیرد. با وجود این نص، پرسش پیش می‌آید اراده ولی فقیه یا حتی متولی چه جایگاهی دارد؟
سخنران نشست ادامه داد: «مرحوم شیخ حر عاملی» این قاعده را مربوط به اختلاف میان احادیث مربوط به فروش وقف دانسته که وجه جمع اختلاف میان احادیث، مراجعه به قصد و نیت واقف است. از بررسی روایت و اقوال فقها درباره آن و قاعده فقهی این بحث برمی‌آید که تعارضی میان اختیارات ولی فقیه با این قاعده وجود ندارد، زیرا اولاً اختلاف میان احادیث است و ثانیاً مربوط به بیع مال موقوفه است و تعارضی با ولایت فقیه بر اوقاف عمومی نداریم.
عضو هیئت علمی المصطفی(ص) به ادله ولایت مطلقه فقیه بر اوقاف عام اشاره کرد و گفت: جدا از ادله اثبات ولایت مطلقه فقیه، دلایلی را می‌توان برای بسط ید ولی فقیه در وقف عام برشمرد که عبارت است از:
۱. اوقاف عامه، مصداقی از مصالح عمومی است؛
۲. اوقاف، از مصادیق امور حسبیه است؛
۳. حفظ نظام و منافع مسلمانان؛
۴. صدقه بودن وقف عام و وجوب اخذ آن؛
۵. ضرورت تشکیل حکومت اسلامی و اوقاف، یکی از منابع مالی لازم برای آن است.
ملک‌افضلی در تبیین دلیل نخست اظهار کرد: عنصر اساسی بسط ید ولی فقیه در اوقاف و دیگر منابع مالی، مصلحت است. شهید ثانی در کتاب «مسالک» می‌فرماید حاکم بر مصالح عمومی ولایت دارد. این موضوع به عنوان حکم کلی یا قاعده فقهی، مورد تصریح فقها قرار گرفته است.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که مصلحت عمومی مردم در آن وجود دارد و نیز مربوط به امور دین و دنیای مردم می‌شود، وقف عامه است. با علم بر این مسئله ولی فقیه با توجه به این که ولی مصالح عمومی مردم است، به حکم عقل بر وقف عام نیز به عنوان یکی از موارد آن ولایت دارد.
عضو هیئت علمی المصطفی(ص) در توضیح حسبیه بودن موضوع وقف عام خاطرنشان کرد: امور حسبیه، از اموری است که اولاً شارع مقدس راضی به ترک آن نیست و ثانیاً متولی خاصی ندارد و برای آن که این امور روی زمین نماند، وظیفه حاکم اسلامی است که به آن اقدام نمایند و در فقدان حکومت اسلامی، این وظیفه بر عهده آحاد مسلمانان قرار دارد. در کلمات تعداد زیادی از علما آمده است که اوقاف عام، از بارزترین مصادیق امور حسبیه است.
سخنران نشست یادآور شد: آیت‌الله مؤمن قمی در کتاب خود، اجاره دادن موقوفه و اخذ مبلغ اجاره، تعیین مصرف اجرت، هزینه‌کرد عواید موقوفه در راه‌های خیر در داخل یا خارج بلاد یا اعزام نیرو به جهاد و... را از اختیارات ولی فقیه برشمرده است که نشان‌دهنده نظر ایشان است. «مرحوم آخوند خراسانی» می‌گوید: حتی اگر ولایت مطلقه فقیه هم معتقد نباشیم ولی فقیه بر اوقاف عام براساس امور حسبه ولایت دارد.
وی ادامه داد: امام خمینی(ره) نیز تصریح می‌کنند که اگر اوقاف عامه که برای مصالح مسلمانان است در معرض خرابی قرار گیرد... فروش و تبدیل آن داخل شئون ولایت فقیهی است، چه این که این اوقاف، از امور حسبیه است که برای حفظ مصلحت مسلمانان به دست والی سپرده شده است.
ملک‌افضلی در توضیح ادله صدقه بودن وقف نیز ابراز کرد: در اخبار زیادی، از وقف به عنوان صدقه یا صدقه جاریه و وقف کردن به عنوان «تصدق» یاد شده است. یکی از محققان فقه سیاسی با بررسی آیات قرآن کریم، پانزده وظیفه برای حاکم اسلامی شمارش کرده که اخذ مالیات، صدقات و دیگر وجوه مشخص شرعی جزو آن است.
وی در تشریح دلیل ضرورت تشکل حکومت اسلامی و تلازم آن با ولایت فقیه بر اوقاف، تصریح کرد: فقه سیاسی شیعه پیش از انقلاب اسلامی مورد توجه نبوده و چندان به منابع مالی حکومت اسلامی پرداخته نشده است. اصولاً اگر وجود دولت اسلامی برای ایجاد جامعه بشری ضروری دانسته شود، برخورداری از منابع مالی نیز اجتناب‌ناپذیر است. در متون فقه سیاسی امروزی، کم و بیش به بررسی منابع مالی حکومت اسلامی پرداخته شده است و برای نمونه، «آیت‌الله سبحانی» موقوفات عام را یکی از این منابع برمی‌شمارد.
سخنران نشست در نتیجه‌گیری مطالب مطرح‌شده در این نشست تصریح کرد: ولی فقیه جامع شرایط در اوقاف عام، مطلقاً و در اوقاف خاص، فی‌الجمله از اختیارات گسترده و مطلق برخوردارست و می‌تواند براساس مصلحت اسلام و جامعه اسلامی یا ضرورت حفظ نظام مجتمع اسلامی از منافع اوقاف بهره‌برداری کند حتی اگر این استفاده، بر شرایطی که واقف تعیین کرده منطبق نباشد.
انتهای پیام
