ضرورتی برای بازنگری قانون اساسی وجود ندارد

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی و به‌نقل از حوزه علمیه خراسان، آیت‌الله محمدمهدی شب زنده‌دار، عضو شواری نگهبان قانون اساسی و مدرس خارج فقه و اصول، در نشست تخصصی با عنوان «ابعاد فقهی قانون اساسی» که با محوریت بررسی مبانی مشروعیت قانون اساسی، امکان بازنگری در قانون اساسی و لزوم رعایت قانون اساسی، شامگاه گذشته 17 آذر، به صورت وبینار و به همت مدرسه عالی سطح چهار حوزه علمیه خراسان برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به اینکه جلساتی در این خصوص با افراد صاحب‌نظر و همچنین جلساتی با رهبر معظم انقلاب داشته‌ایم، در این باره  صحبت کرده و به این نتیجه می‌رسیدیم که در شرایط فعلی نیازی به بازنگری قانون اساسی وجود ندارد و به نظر می‌رسد شاکله مناسبی برای جمهوری اسلامی ترسیم شده است.

وی ادامه داد: در ابتدای این نشست باید بگویم که تجلیل از اقدام شایسته مدرسه عالی سطح چهار در راستای بیانیه گام دوم انقلاب و بررسی مبانی نظام جمهوری اسلامی، برگزاری چنین جلساتی را ضروری می‌دانم.

شب زنده‌دار تصریح کرد: پس از مدت کمی که مولا امیرالمؤمنین(ع) و امام حسن(ع) عهده‌دار خلافت ظاهری شدند، آمال و آرزوی شیعیان در قرون متمادی، این بود که حکومتی براساس آنچه که خدای متعال برای اداره جامعه قرار داده است، حداقل در یک منطقه برقرار شود تا اینکه در زمان اخیر به اذن خداوند متعال و عنایات معصومان(ع) این آرزو به نتیجه رسید و درنهایت با قانون اساسی که خبرگان ملت، تهیه کردند، به رأی عمومی گذاشته و مسیر این امت، تبیین و تعیین شد.

عضو شورای نگهبان قانون اساسی یکی از افتخارات مسلمانان به ویژه شیعیان و پیروان اهل‌بیت(ع) را قانون اساسی دانست و افزود: قانون اساسی به نحوی تبیین شده که مصالح همه ملت ایران را مدنظر قرار داده و براساس اصول مترقی تدوین شده است.

آیا امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا امکان بازنگری در قانون اساسی وجود دارد، بیان کرد: در واقع به دو نحو می‌توان این سؤال را پرسید، اول اینکه آیا به لحاظ قانون، امکان بازنگری وجود دارد یا خیر؟ و دیگر اینکه آیا در شرایط و خصوصیات زمان فعلی امکان عمل به این امر قانونی وجود دارد یا خیر.

این مدرس حوزه علمیه ادامه داد: اگر سؤال اول مطرح شود در پاسخ باید گفت که در اصل آخر قانون اساسی یعنی اصل 177 به همین امر پرداخته که بازنگری در قانون اساسی در موارد ضروری به ترتیب زیر انجام می‌گیرد و به نوعی راهکاری برای بازنگری این موضوع ارائه شده است.

شب زنده‌دار تصریح کرد: اما باید توجه کرد که اصل 177 تصریح می‌کند که محتوای مربوط به اسلامی بودن نظام و بنا کردن همه قوانین و مقررات براساس موازین اسلامی، پایه‌های ایمانی، اهداف جمهوری اسلامی ایران، جمهوری بودن حکومت، ولایت امر و امامت امت و اداره امور کشور با اتکا به آرای عمومی، دین و مذهب رسمی ایران، تغییر ناپذیر است.

وی تأکید کرد: بنابراین اصول قانون اساسی به دو بخش قابل بازنگری و غیر قابل بازنگری تقسیم می‌شود. به عنوان مثال اگر قوه مجریه به نحو ریاست جمهوری باشد و رئیس جمهور با مراجعه به آرای مستقیم مردم انتخاب شود و بعد مورد تنفیذ رهبری قرار گیرد، این مورد را می‌توان اصل قابل بازنگری به شمار آورد.

عضو شورای نگهبان قانون اساسی،بیان کرد: اگر سؤال این باشد که با شرایط فعلی این امکان وجود دارد یا خیر بستگی دارد که دو سوم اعضای مجلس شورای اسلامی شرایط را مناسب، برای بازنگری تشخیص دهند. در حقیقت باید ملاحظات مختلفی صورت گیرد و بررسی شود که کدام اصل چه بازخوردهای منفی داشته است. پس از آن، اگر رهبری نظام، در هر عصر به این تشخیص برسد و نظر مجلس را تنفیذ کند، اصل مورد نظر، بازنگری و به آرای عمومی گذاشته می‌شود.

شب‌‎زنده‌دار اضافه کرد: البته هنوز اشکال قوی لازم‌المراعاتی تاکنون ارائه نشده است. البته این مباحث نظری است و در مباحث نظری همیشه اختلاف نظر وجود دارد، این در حالی است که باب این بحث همیشه باز است و صاحب‌نظران می‌توانند در این زمینه گفت‌وگو کنند و در محافل علمی مورد بررسی قرار دهند اما فعلا ارکان نظام، ضرورتی در این باب احساس نکردند و نظر شخصی من نیز همین است که ضرورتی در این باب احساس نمی‌شود.

مبانی مشروعیت قانون اساسی

این مدرس خارج فقه و اصول اظهار کرد: در پاسخ باید گفت که آن بخش از قانون اساسی که غیرقابل بازنگری است، احکام الهی از طریق کتاب و سنت ثابت شده‌اند، به عنوان نمونه این اصل که هیچ قانونی نباید مخالف اسلام باشد، مبتنی بر تمام ادله عقلی و شرعی است که اثبات می‌کند بشر باید مطیع خداوند متعال باشد، طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی اصول این قانون باید موافق شرع باشد یا حداقل مخالف نباشد.

وی ادامه داد: در این میان این سؤال مطرح می‌شود که آیا موافقت با شرع لازم است، یا عدم مخالفت، که این سوال دو دیدگاه دارد. از برخی عبارات قانون اساسی برمی‌آید که موافقت لازم است، اما عبارات دیگر بیانگر این شرط هستند که قوانین نباید مخالف شرع باشند.

شب زنده‌دار اظهار کرد: در این میان اصل چهارم قانون اساسی می‌گوید این اصل بر تمام قوانین، مقررات و تصمیمات کشور حاکم است، یعنی اگر در قانون اساسی اصلی پیدا کنید که اطلاق یا عمومش مخالف شرع باشد، اعتبار ندارد. در واقع به دلیل اینکه اصول قابل بازنگری مخالف شرع نیستند و مشروعیت دارند، می‌توانند به اصلی دیگر تغییر کنند، البته به شرط آنکه آن اصل نیز مخالف شرع نباشد.

عضو شورای نگهبان قانون اساسی افزود: در دین اسلام، بعضی از امور به عهده انسان‌ها واگذار شده است، ملاکاتی داده شده و بقیه را به عهده مردم قرار داده‌اند، از این رو مردم باید از میان مدل‌های مختلف عقلایی که مخالف شرع نیستند انتخاب کنند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در اقتصاد یک نظریه‌ای وجود دارد، مبنی بر اینکه اسلام عبارت است از عظمت، شکوه و جلال که اگر این شکوه و بزرگی لحاظ و به آن توجه شود، در نتیجه یک اقتصاد شکوفا ایجاد می‌شود که می‌تواند بسیاری از تنگناها را برطرف کند، اما در مقام عمل بسته به شرایط و ویژگی‌های جامعه در هر عصر، می‌توان این بزرگی را به اشکال و مدل‌های مختلف نمایان کرد، از این رو می‌توان گفت که وظیفه مجلس شورای اسلامی همین است که در پرتو شکوه و جلال الهی، برای موارد خاص مدل تعیین کند.

این مدرس حوزه علمیه در پاسخ به سؤال بعدی مبنی بر اینکه چرا امروز کسانی که در سال 58 نبوده‌ و رأی نداده‌اند موظف به رعایت قانون اساسی هستند، گفت: در واقع آن بخش از قانون اساسی که مربوط به احکام شرعی است همه موظف به این کار هستند ولو اگر در سال 58 نبودند. اما در مورد آن بخش از قانون اساسی که مخالف شرع نیست و در سال 58 از سوی مردم تأیید شد چند نظریه مطرح است.

شب زنده‌دار ادامه داد: یک نظریه این است که حجیت این اصول و ملزم شدن همگان به تبعیت از آن وابسته به تنفیذ ولی امر است، ولی‌امر با تشخیص اینکه برای ساماندهی به زندگی مردم و جلوگیری از هرج و مرج و نا امنی، به قانون نیاز است و باید قانونی باشد که مردم در زندگی به مقاصدشان برسند و در مقابل نیز دستور داده است که مردم این قانو‌ن‌را رعایت کنند.

عضو شورای نگهبان قانون اساسی تصریح کرد: در این میان به این مسئله فقهی می‌رسیم که آیا ولی‌امر اگر اعمال ولایت کرد ولایت او ادامه‌دار است، به عنوان مثال اگر ولی‌امر برای اوقاف قیم منصوب کرد، پس از فوت ولی‌امر، این فرد هنوز قیم و ممکن است در پاسخ بگوییم این منصب به همان شکلی که ولی‌امر جعل کرده باقی می‌ماند، یعنی گاهی منصب را تا زمان حیات خود، جعل می‌کند و گاهی نیز به صورت دائم اعطا می‌کند.

وی تصریح کرد: نظریه دیگر این است که امروز نیز همگان ملزم به تبعیت از قانون اساسی هستند، چون این قانون هرساله مورد تأیید مردم قرار می‌گیرد، مظاهر و فرآیندهایی در نظام ما وجود دارد که مقبولیت قانون اساسی را ثابت می‌کند، قانون اساسی به منزله یک میثاق و معاهده ملی است که امت هر سال نسبت به آن ابراز وفاداری می‌کنند.

شب زنده‌دار افزود: افرادی که در این معاهده شرکت نمی‌کنند، باید از به لحاظ الزام عقلی و عقلایی پایبند بمانند، زیرا اگر آنچه اکثریت یک امت یا انبوه قابل توجه خواسته‌اند و بنا دارند کشور طبق آن اداره شود از سوی افراد شکسته شود به هرج و مرج، نا امنی، اتلاف منابع و... می‌انجامد و در حقیقت این افراد مستقیماً به این میثاق ابراز تعهد نمی‌کنند، اما چون مخالفت عملی مفید دارد باید در عمل پایبند باشند، البته این در حالی است که می‌توانند استدلال کنند و راه‌‌ را بدون اینکه منافات با امنیت و آرامش مردم داشته باشد، تغییر دهند.