همیاران شوراهای حل اختلاف از خادمین آستان قدس رضوی هستند
معاون قضائی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: همیاران شوراهای حل اختلاف سفیران ضامن آهو از خادمین آستان قدس رضوی هستند که پرونده‌های قتل عمد کشوری را بررسی و به صلح و سازش می‌رسانند.
به گزارش ایکنا از خراسان رضوی، محمود رفسنجانی، معاون قضائی، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی، شامگاه، 25 اردیبهشت در آیین شروع به کار همیاران شوراهای حل اختلاف شهرستان کاشمر که در سالن اجتماعات فرمانداری این شهرستان برگزار شد، از راه‌اندازی 450 شعبه همیاران شوراهای حل اختلاف در خراسان رضوی خبر داد.
وی با اشاره به اینکه سند تحول قضایی در دوره ریاست آقای رئیسی در قوه قضائیه تدوین و مورد تأیید مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت، بیان کرد: سند تحول قضایی برای هرکدام از رؤسای قوه قضائیه به عنوان سند راهبردی و نقشه راه قرار خواهد گرفت.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی بیان کرد: در سال 1399 با همکاری امور مساجد استان خراسان رضوی، 450 شعبه همیاران شوراهای حل اختلاف راه‌اندازی شد که 150 شعبه در مشهد و 300 شعبه در شهرستان‌های استان قرار دارد.
وی با بیان اینکه در رابطه با شوراهای حل اختلاف شاهد نوآوری خوبی در استان هستیم، مطرح کرد: هم‌اکنون این برنامه در حال بررسی است تا در سایر بخش‌ها و استان‌ها اجرا شود. حدود60 درصد از پرونده‌های واگذارشده به همیاران شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شده است.
رئیس توسعه شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی ادامه داد: در سال 1400 تعداد 15 هزار پرونده در سطح استان به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده که به 10 هزار پرونده رسیدگی و 5000 پرونده در دست اقدام است. از تعداد 10 هزار پرونده نیز 6000 پرونده آن با صلح و سازش به اتمام رسیده که از پرونده‌های وارده به دادگستری کاهش‌یافته است.
رفسنجانی بیان کرد: هشت شعبه همیاران شوراهای حل اختلاف سفیران ضامن آهو از خادمین آستان قدس رضوی داریم که پرونده‌های قتل عمد کشوری را بررسی و به صلح و سازش می‌رسانند. در سال 1399 تعداد 40 فقره توسط همیاران شوراهای حل اختلاف سفیران ضامن آهو به صلح و رضایت منتهی شده که رتبه سوم کشوری را کسب کردند و در سال 1400 نیز پرونده‌های به نتیجه رسیده به 70 فقره رسید که قطع به‌یقین رتبه اول کشوری را کسب خواهند کرد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: به زودی همیاران صلح در روستاها راه‌اندازی خواهد شد که با کمک علما و معتمدین در روستاها خواهیم توانست اختلافات جزئی در روستا را به صلح و سازش تبدیل کنیم. حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری و طولانی شدن رسیدگی به آن‌ها نیز از مهمترین چالش‌هایی است که نارضایتی مردم را در بردارد.
در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام جواد طاهری، امام‌جمعه شهرستان کاشمر نیز گفت: جای تأسف است که ما در کشور اسلامی با 85 میلیون جمعیت 13 میلیون پرونده قضایی در دادگستری کل کشور داشته باشیم، اما ژاپن با بیش از 150 میلیون جمعیت فقط سه میلیون پرونده قضایی داشته باشد.
وی بیان کرد: دادگستری از ظرفیت روحانیون و تریبون‌های نماز جمعه و مساجد برای آشنایی بهتر مردم با قوانین و معضلات فعلی جامعه استفاده کند. اگرچه روحانیون در منبرها احکام اسلام را بیان می‌کنند، اما اگر اطلاع از معضلات و مشکلات اجتماعی داشته باشند می‌توانند به کمک دادگستری بیایند،
طاهری ادامه داد: متأسفانه روحانیون از تعداد پرونده‌ها و مشکلات اجتماعی که در دادگستری بررسی می‌شود اطلاعی ندارند، درصورتی‌که دادگستری می‌تواند از این ظرفیت برای کاهش مشکلات اجتماعی و ورودی پرونده‌های اختلافی استفاده کند. متأسفانه با کاهش پرونده‌های قضایی در دادگستری قانون کاهش نیرو اعمال می‌شود که امیدواریم در این زمینه تجدیدنظر صورت گیرد.
علی‌اکبر تقی‌نژاد، رئیس اداره دادگستری شهرستان کاشمر نیز در ادامه گفت: از تعداد 8000 پرونده‌ای که به شورای حل اختلاف شهرستان ارجاع داده شده 20 درصد آن به صلح و سازش ختم شده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون برای 15 شعبه همیاران شوراهای حل و اختلاف در شهرستان ابلاغ گرفته‌ایم، افزود: راه‌اندازی 20 شعبه دیگر برای روستاها نیز در دست اقدام است. سه شعبه در مساجد، سه شعبه در اصناف، پنج شعبه در روستاها و چهار شعبه در ادارات شهرستان با دریافت احکام خود فعال خواهند شد.
انتهای پیام
