یک بمب فقهی، زیر خانه فقه

به گزارش ایکنا، آیین نقد کتاب «همراهی فقها با عقلا» نوشته حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی منتظر قائم، شامگاه 30 اردیبهشت از سوی مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با حضور نویسنده و محمداسفندیاری و حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی ایازی به عنوان ناقدان برگزار شد.

 

در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام مهدی منتظر قائم در سخنانی به معرفی این کتاب پرداخت و گفت: این کتاب مجموعه 15 مقاله است که به ترتیب تاریخی معکوس تنظیم شده است و قدمی به سمت عقلایی‌تر شدن فقه است. سیره عقلا را فقها تعریف کرده و برخی دایره عقلا را مضیق گرفته و گفته‌اند منظور کسانی هستند که به بدیهیات عقل عملی عمل می‌کنند؛ در این تعریف در بحث اثبات اعتبار شرعی، خیلی مشکلی نداشته‌ و گفته‌اند همانطور که دلیل عقلی و مدح و ذم عقل عملی معتبر است در بدیهیات عقلی هم سیره این عقلا شرعا معتبر است.

 

وی افزود: بسیاری از فقها دایره عقلا را موسع‌تر گرفته و عقلا را از همه ملل و نحل و ازمنه و امکنه در نظر گرفته‌اند و عقلا را دارای غرایز و امیال و گرایشات نفسانی و ... می‌دانند و باز سیره اینها حجت شرعی دارد به شرط آن که این سیره مورد امضای شارع قرار بگیرد یا از جهت ادله شرعی منع نشده باشد. 

 

نویسنده کتاب همراهی فقها با عقلا با بیان اینکه سیره عقلا به معنای موسع، بدون آن که نیازی به امضای شارع داشته باشد، شرعا معتبر است و در کنار ادله اربعه احکام و در عرض قرآن و سنت قرار می‌گیرد، اظهار کرد: ممکن است گفته شود ما این ادعا را نمی‌پذیریم؛ در مرتبه بعد ممکن است ادعای دیگری مطرح شود و آن اینکه سیره‌های عقلا با معنای موسع شرعا معتبر است اما در کنار ادله اربعه قرار نمی‌گیرد بلکه در کنار احکام ثانوی قرار می‌گیرد یعنی حکم شرعی را اثبات نمی‌کند و فقط توانایی آن این است؛ فتاوایی را که خلاف سیره عقلاست با اعتبار سیره عقلا نفی می‌کند به تعبیر دیگر در کنار ادله‌ای مانند لاضرر و نفی وهن دین و لاحرج قرار می‌گیرد.

 

منتظر قائم افزود: ممکن است گفته شود که این دلیل هم کافی نیست لذا ادعای سومی مطرح می‌شود و آن اینکه بناهای عقلایی هرچند در عرض ادله احکام ثانوی نیستند ولی ذیل آن‌ها قرار می‌گیرند یعنی اگر فتوایی داده شود که برخلاف سیره عقلاست چون موجب وهن دین است نفی می‌شود زیرا اگر فتوا به شریعت نسبت داده شود موجب وهن شریعت و فقه است و اگر نسبت داده نشود هم موجب وهن شریعت هم هست.

 

این نویسنده اضافه کرد: در مرحله چهارم ادعای دیگری مطرح است و آن اینکه اگر در مرحله اجرا، فتاوایی مخالف با سیره‌ها و بناهای عقلایی باشد و در عمل و اجرا موجب شود تا جامعه دینی ضرر کند یا زندگی او به حرج و مشقت بیفتد و یا اجرای حکم موجب وهن  دین شود در این صورت این اجرا منتفی خواهد شد. اگر فتاوای فقها بخواهد قانون شود عمده مشکلات در همین موارد خود را نشان خواهد داد. 

 

 

در ادامه این نشست محمد اسفندیاری به عنوان ناقد نخست با بیان اینکه این کتاب مشتمل بر 15 مقاله و نظریه و صددرصد علمی، پژوهشی و گرانسنگ است و نویسنده جد و جهد در تدوین آن به خرج داده است، گفت: بیشتر صفحات این کتاب پاورقی و استنادات فراوانی دارد و نویسنده مستدل و مستند سخن گفته است لذا به منابع زیادی هم رجوع کرده است؛ زبان آن علمی است و خطابی نیست و نثر آن هم در حد قابل قبول است. 

 

اسنفدیاری با بیان اینکه ما چه ادعاهای نویسنده را بپذیریم و چه نپذیریم باز نویسنده موفق بوده و کتاب مهم است چون راه‌های خطا برای اثبات این مدعیات را پیموده است و نیاز مجدد برای طی‌شدن آن نیست، اظهار کرد: مهمترین بحث کتاب تعارض نظر فقها با عقلاست گرچه عنوان؛ همراهی فقها با عقلاست و قصد دارد بگوید فقها باید با عقلا همراهی کنند. ادعای کتاب این است احکامی که در عصر تشریع به امضای سیره عقلا رسیده ولی متناسب با سیره قطعی عقلا در دوره معاصر نیست باید تغییر کند و این حکام شامل امضایی و هم تاسیسی است.

 

این پژوهشگر دین افزود: هر کسی بخواهد به این مدعا تن بدهد باید دامن دامن دلیل برای آن بیاورد؛ نویسنده خیلی به قواعد ثانویه و لاضرر و لاحرج استناد کرده؛ اگر از این راه بخواهیم برای اثبات مدعا جلو برویم مطلب روشن است و اجتهاد نیاز ندارد و فقها همراه هم هستند مثلا می‌گویند طبق حکم ثانوی سنگسار و رجم را بر می‌داریم و این به نظر بنده، رفوکاری است.

 

اسفندیاری به تقریر و راه دیگری اشاره کرد و ادامه داد: بنده این راه را تقریر می‌کنم هرچند موافق آن نیستم؛ به نظر بنده باید اینطور وارد شوید؛ عبادیات دین علاوه بر مصادیق آشکار، سلسله مصالح خفیه هم دارد و تغییر آن موجه نیست؛ ما نمی‌دانیم چرا نماز دو و سه و چهار رکعت است لذا تعبد می‌ورزیم ولی اجتماعیات دین که  این کتاب بر محور آن می‌گردد یا معاملات، مصالح اجتماعی دارد و این مصالح باید در جامعه در نظر گرفته شود؛ حال اگر حکمی در گذشته بوده ولی امروز مصالح جامعه را تامین نمی‌کند باید تغییر کند.

 

وی افزود: احکام اجتماعی طریقیت دارد نه موضوعیت؛ تاریخی است و نه فراتاریخی و مربوط به همه عصرها و نسل‌ها؛ مثلا احکام زکات و خمس و احتکار و ... احکامی برای جلوگیری از تمرکز ثروت و توزیع مناسب آن است یا احکام دزدی و زنا روش‌هایی برای مبارزه با جرایم است؛ این روش‌ها طبق این تقریر فی حد ذاته موضوعیت ندارد زیرا یکسری کالاهایی در دوره تشریع بوده است و امروز کالاهای دیگری مصداق احتکار است. 

 

اسفندیاری بیان کرد: به تعبیر دیگر، روش مانند جاده است و ما از جاده رسیدن به مقصد را انتظار داریم؛ وقتی مقصد جلوگیری از تمرکز ثروت است در گذشته یک راه برای آن وجود داشت و امروز هم روشی  دیگر و روش وابسته به زمینه و زمانه است. محل نزاع این است که اجتماعیات دین غیر از عبادیات است ولی فقهای ما این دو را یکسان می‌گیرند و با الگوی عبادیات در اجتماعیات هم اجتهاد می‌کنند در حالی که ماهیت صوم و صلات با بیع و اجاره و زکات و احتکار فرق دارد. احتکار در دوره تشریع خرما و کشمش و روغن و نمک بوده ولی الان چیزهای دیگری است. این موضوع تعبدی نیست که بگوییم احتکار الان هم نباید در این چند کالا باشد.

 

بمب فقهی زیر خانه فقه

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه زکات در دوره شارع شامل خرما، کشمش، جو و گندم، طلا و نقره و گوسفند و گاو و شتر بوده است، افزود: در آن دوره برنج و دارو نبود و زکات نداشتند؛ بنابراین آیا باید گفت اگر کسی یک هکتار کشمش می‌کارد باید زکات بدهد ولی کسی که ده هکتار برنج بکارد زکات ندهد؟ به نظر نامعقول و نامقبول است؛ برخی فقها هم‌رای با نویسنده کتاب هستند ولی بعید است این فقها تا آخر خطر با ایشان بروند؛ در کتاب از آیت‌الله منتظری نقل است که احکام غیرعبادی مصالح پنهانی ندارد که قابل تشخیص نباشد. از آیت‌الله مطهری نقل است که قوانین الهی در عین اینکه آسمانی است متناسب برای زمین و زندگی بشر است.

 

وی افزود: به نظر بنده این کتاب یک بمب فقهی زیر خانه فقه است و خانه فقهی جدیدی می‌سازد با استدلالات فقهی جدید؛ نویسنده 63 نمونه فتاوایی در حقوق کودک و زنان، کفار، مالی و معنوی و ... آورده است که مخالف عقلاست و باید عوض شود؛ اگر ما نظر نویسنده را بپذیریم بخش عظیمی از دین که اجتماعیات است و با سیره عقلا ناسازگار می‌نماید ملغی خواهد شد و این برای بسیاری از جمله بنده هولناک است. 

 

اسفندیاری اضافه کرد: نظر شخصی بنده این است که احتیاط بر اجتهاد و محافظه‌کاری بر نوآوری ترجیح دارد؛ در هر علمی نباید انقلابی بود و باید محافظه‌کار باشیم و تا جای ممکن از سنت دفاع شود زیرا سنت سینه به سینه در طی قرون مختلف دست به دست شده و انباشت علم و عقل و تجربه چندین نسل است.

 

 

در ادامه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدعلی ایازی به عنوان ناقد دوم، گفت: ادبیاتی که نویسنده کتاب در حوزه تولید کرده است بی‌بدیل است؛ ایشان به مباحثی پرداخته است که فقهای ما از جمله مرحوم اصفهانی به آن توجه داشتند؛ بحث اعتبار ذاتی سیره عقلا در نظر مرحوم کمپانی و هم علامه طباطبایی بحث گسترده‌ای است. 

 

استاد دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه بخش زیادی از احکام اجتماعی اسلام، قبل از اسلام وجود داشته و امضاء شده است، افزود: آقای جوادعلی در کتاب المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، این مسئله را نشان داده است. ملاصدرا وقتی نظریه تشکیک وجود را مطرح کرد به آرای حکمای قبل مستند می‌کرد و بعد خودش یک نظریه مستقل دارد؛ ما نباید در عرصه فقه فکر کنیم چون الان با آن مخالفت می‌شود پس سکوت کنیم.

 

ایازی بیان کرد: در چند قرن اخیر همواره اینطور بوده است که ابتدا یک نظریه فقهی استنکار شده است و آرام آرام شکل گرفته و بدیهی شده است؛ یکی از محققین معاصر نشان داده است خیلی از فقها که نقد بر فتاوای قبل با تعبیر «لزم فقها جدیدا» به کار می‌بردند بعدا خودشان به آن ملتزم می‌شدند. 

 

وی اضافه کرد: یک نقد بنده این است که در چینش کتاب معکوس عمل شده است ولی اگر قصد نگاه تاریخی بود باید با نظم منطقی و ترتیب تاریخی جلو می‎رفتید یعنی اعتبار سیره عقلا و اثبات آن باید در ابتدا بحث می‌شد سپس به نمونه‌ها پرداخته می‌شد؛ نقد دوم اینکه برخی مقالات واقعا روشن نیست که چه ربطی به همراهی فقها با عقلا دارد مانند حقوق شرعی فقرا. 

 

ایازی بیان کرد: نکته دیگر اینکه به نظر بنده یکی از مشکلات همیشگی ما در فقه به خصوص رابطه فقه و اصول، بوده است این که فقیه ملتزم به نظریه اصولی خود نبوده است؛ اشکال دیگر اینکه حتی در مجموعه فقه فقیه هم انسجامی وجود ندارد و ایراد دیگر بر نویسنده اینکه ایشان در حوزه نظریه سیره عقلا مواردی را فراموش کرده است مثلا می‌گوید در احکام عملی سیره عقلا وجود ندارد ولی چرا نیست؟ مثلا افراد در بیماری خود به یک پزشک متخصص رجوع دارند ولی اگر بیماری حاد بود به چند متخصص رجوع می‌شود. نویسنده در این موارد فراموش کرده است از مبنای سیره عقلا دفاع کند.