ساختار سیاسی لیبی؛ از پادشاهی و جمهوری تا چندپارگی سیاسی
لیبی از زمان استقلال تاکنون تاریخ سیاسی پرفراز و نشیبی داشته و حکومتهای مختلف آن، از پادشاهی تا دوران جمهوری قذافی و سپس فروپاشی حکومت وی و در حال حاضر که در وضعیت چندپارگی سیاسی به سر میبرد، تأثیر عمیقی بر ساختار سیاسی این کشور گذاشته است.
لیبی (به عربی: ليبيا) از کشورهای شمال آفریقاست و در جنوب دریای مدیترانه واقع شده است. این کشور از شرق با مصر، از جنوب شرقی با سودان، از جنوب با کشورهای چاد و نیجر، از غرب با الجزایر و از شمال غربی با تونس مرز مشترک دارد. لیبی با مساحت ۱.۷۵۹.۵۴۱ کیلومتر مربع، هفدهمین کشور پهناور جهان و چهارمین کشور پهناور آفریقاست. با این حال، از آنجا که ۹۰ درصد از سرزمین این کشور را بیابانها و صحراهای بیآبوعلف فراگرفته، جمعیت چندانی ندارد و جمعیت آن فقط اندکی بیش از هفت میلیون نفر است. ۹7 درصد مردم لیبی مسلماناند و عمدتاً از اهل سنت هستند و اقلیتی نیز شیعهمذهباند. سه درصد باقیمانده را پیروان ادیان و فرق دیگر، بهویژه مسیحیان و یهودیان تشکیل میدهند.
از نظر تاریخی، مناطق غربی لیبی (طرابلس) و شرقی آن (برقه) بیش از آنکه با یکدیگر در ارتباط باشند، با همسایگان خود، یعنی تونس و مصر پیوند داشتند. با این حال، وحدت کنونی این کشور حاصل سه عامل اصلی است: جنبش سنوسیه در قرن نوزدهم، استعمار ایتالیا در قرن بیستم و کشف نفت در اواخر دهه ۱۹۵۰. لیبی از قرن شانزدهم بخشی از امپراتوری عثمانی بود و بین سالهای ۱۷۱۱ تا ۱۸۳۵ از سوی خاندان قرمانلی، از خاندانهای عثمانی، بهصورت خودمختار اداره میشد. در سال ۱۸۳۷ فرقه سنوسیه تأسیس شد و با ترویج آموزههای اسلامی و ارائه خدمات اجتماعی، نقش مهمی در تقویت حس وحدت، بهویژه در شرق لیبی ایفا کرد.
بیشتر بخوانید:
- ساختار سیاسی مصر؛ از جمهوریت تا اقتدارگرایی نظامی
- ساختار سیاسی اردن؛ سلطنت مشروطه با چاشنی قبیلهگرایی
- ساختار سیاسی عراق؛ از آغاز تأسیس تا امروز
در سال ۱۹۱۱ ایتالیا به لیبی حمله کرد و با وجود مقاومت شدید مردمی به رهبری عمر مختار که تا سال ۱۹۳۱ ادامه یافت، ایتالیا در دهههای ۱۹۲۰ و ۱۹۳۰ سرمایهگذاری گستردهای برای توسعه شهرها و ایجاد مستعمرات کشاورزی بهمنظور اسکان مهاجران خود انجام داد. با آغاز جنگ جهانی دوم و نبردهای شمال آفریقا (1943 ـ 1941)، نیروهای سنوسی در کنار متفقین، بهویژه بریتانیا قرار گرفتند که در نتیجه آن، بخش عمدهای از زیرساختهای ایتالیا نابود شد و مهاجران ایتالیایی مناطق جنگی را ترک کردند.
بریتانیا نیز در سال ۱۹۴۲ متعهد شد که سنوسیها دیگر زیر سلطه ایتالیا قرار نخواهند گرفت. سرانجام، پس از چهار سال مذاکره درباره آینده لیبی، سازمان ملل متحد در نوامبر ۱۹۴۹ به استقلال این کشور در جایگاه یک واحد سیاسی مستقل حداکثر تا اول ژانویه ۱۹۵۲ رأی داد و به این ترتیب، سیدمحمد ادریس السنوسی به پادشاهی برگزیده شد و در ۲۴ دسامبر ۱۹۵۱ استقلال لیبی را در قالب نظام پادشاهی اعلام کرد. در یادداشت پیش رو، به ساختار نظام سیاسی لیبی از زمان پادشاهی خاندان سنوسی تا زمان حاضر پرداخته میشود.
حکومت پادشاهی لیبی (1969 ـ 1951)
پس از رسیدن سیدمحمد ادریس السنوسی به سلطنت در سال ۱۹۵۱، حکومت پادشاهی لیبی بهصورت نظامی فدرال با سه استان طرابلس، برقه و فزان شکل گرفت. این نظام اگرچه دارای پارلمان و ساختار قانونی بود، اما با ممنوعیت فعالیت احزاب سیاسی و تمرکز اختیارات در دست پادشاه، عملاً ماهیتی اقتدارگرا داشت. دولت ادریس در سیاست خارجی گرایش آشکار به غرب نشان میداد و با اعطای پایگاههای نظامی به ایالات متحده و بریتانیا، در اردوگاه غرب قرار گرفت؛ هرچند در بعضی از مقاطع مانند بحران سوئز ۱۹۵۶ ملاحظات عربی نیز در نظر گرفته شد.
کشف نفت در سال ۱۹۵۹ نقطه عطفی در تاریخ این دوره بود و لیبی را از کشوری وابسته به کمکهای خارجی به یک کشور سلطنتی ثروتمند تبدیل کرد. ذخایر نفتی در مناطق طرابلس و برقه کشف و درآمدهای سرشار آن موجب توسعه زیرساختها، گسترش خدمات عمومی و افزایش سطح زندگی شد؛ اما تمرکز ثروت، ضعف نهادهای سیاسی، نارضایتی افسران جوان و واکنش محتاطانه حکومت در جنگ ششروزه اعراب و اسرائیل در سال 1967 زمینههای تضعیف مشروعیت سلطنت را فراهم آورد و در نهایت، با کودتای اول سپتامبر گروهی از افسران جوان ارتش به رهبری سرهنگ معمر قذافی، نظام پادشاهی سرنگون شد.
دوره حاکمیت قذافی؛ از جمهوری انقلابی تا نظام جماهیریه (۲۰۱۱ ـ 1969)
پس از سرنگونی نظام پادشاهی به دست سرهنگ معمر قذافی، در لیبی نظام جمهوری برقرار شد. حکومت جدید که به پانعربیسم و سیاستهای سوسیالیستی گرایش داشت، روابط نزدیک خود با بریتانیا و آمریکا را قطع کرد و سیاستی تهاجمی در پیش گرفت که به افزایش قیمت نفت، مشارکت ۵۱ درصدی لیبیاییها در شرکتهای نفتی و در مواردی، ملیسازی کامل صنعت نفت منجر شد. لیبی در طرحهای وحدت با مصر، سودان و تونس شرکت کرد، اما این طرحها بهدلیل اختلاف نظر میان کشورهای یادشده با شکست مواجه شد.
لیبی قذافی از آرمان فلسطین و سایر سازمانهای چریکی و انقلابی در آفریقا و خاورمیانه حمایت کرد؛ این اقدامات موجب خشم کشورهای غربی و بخشی از کشورهای عربی شد. در سال ۱۹۷۷، درگیریهایی میان لیبی و مصر رخ داد و بسیاری از مصریهای مقیم لیبی اخراج شدند. روابط دولت قذافی با بیشتر کشورهای عربی رو به وخامت گذاشت، هرچند در سال ۱۹۸۴ قذافی با حسن دوم، پادشاه مراکش پیمان اتحاد امضا کرد، اما دو سال بعد این پیمان لغو شد.
رژیم تحت رهبری قذافی به معرفی ایدههای جدید ادامه داد. به این ترتیب، در دوم مارس ۱۹۷۷، کنگره عمومی خلق اعلام کرد که نام کشور به «جماهیر عربی سوسیالیستی خلق لیبی» تغییر مییابد. (جماهیر، واژهای جدید به معنای حکومت تودهها) با این حال، در اوایل دهه ۱۹۸۰، کاهش تقاضا و قیمت نفت، تلاشهای قذافی برای ایفای نقش منطقهای قدرتمند را مختل کرد. طرحهای بلندپروازانه برای دگرگونی اقتصاد و جامعه با کندی مواجه و نشانههایی از نارضایتی داخلی پدیدار شد. گروههای مخالف حملاتی علیه قذافی و حامیانش ترتیب دادند، اما با دستگیری و اعدام مواجه شدند.
روابط حکومت قذافی با ایالات متحده آمریکا
روابط معمر قذافی با ایالات متحده آمریکا از زمان به قدرت رسیدن او در سال ۱۹۶۹ تا اوایل دهه ۱۹۹۰ میلادی با تنشهای مستمر همراه بود. حمایت لیبی از بعضی گروههای فلسطینی و مواضع ضدآمریکایی قذافی در دهه ۱۹۸۰، به اعمال تحریمهای اقتصادی و تقابلهای نظامی منجر شد که نقطه اوج آن، حمله هوایی آمریکا به طرابلس و بنغازی در سال ۱۹۸۶ بود. همچنین، اتهامات آمریکا درباره بعضی از فعالیتهای نظامی لیبی در اواخر دهه ۱۹۸۰ و دهه ۱۹۹۰ بر دامنه تنشها افزود. پس از انفجار هواپیمای مسافربری بر فراز لاکربی (از شهرهای اسکاتلند) در سال ۱۹۸۸ که غرب لیبی را مسئول آن دانست، تحریمهای گستردهای از سوی آمریکا و سازمان ملل علیه این کشور اعمال شد.
با تداوم فشارهای اقتصادی و انزوای سیاسی، از اواخر دهه ۱۹۹۰ نوعی عقبنشینی راهبردی از سوی لیبی در برابر آمریکا و غرب شکل گرفت. طرابلس با تحویل مظنونان پرونده لاکربی و پذیرش مسئولیت مدنی این حادثه، زمینه کاهش تحریمها را فراهم و در سال ۲۰۰۳ مسیر عادیسازی روابط با آمریکا و انگلیس را هموار کرد. این چرخش سیاست خارجی، بازگشت تدریجی لیبی به نظام بینالملل و جذب سرمایهگذاری خارجی را به دنبال داشت.
ارتش و نیروهای مسلح در دوران قذافی
ارتش لیبی شامل نیروهای زمینی، هوایی و دریایی بود و تجهیزات خود را عمدتاً از اتحاد جماهیر شوروی تأمین میکرد. با وجود خریدهای گسترده تسلیحاتی، این ارتش در مقایسه با ارتشهای منطقهای مانند مصر، انسجام سازمانی و توان عملیاتی کمتری داشت. قذافی به ارتش اعتماد کامل نداشت و همواره بیم آن را داشت که همانند بسیاری از کشورهای منطقه، ارتش علیه او کودتا کند. به همین دلیل عمداً ساختار نظامی را پراکنده و غیرمتمرکز نگه میداشت.
او علاوه بر ایجاد نهادهای امنیتی موازی مانند کمیتههای انقلابی و دستگاههای اطلاعاتی شخصی، به تسلیح قبایل نیز اعتقاد داشت تا توازن قوا را حفظ کند و مانع شکلگیری ارتشی قدرتمند و یکپارچه شود. این سیاست اگرچه در کوتاهمدت بقای حکومت را تضمین میکرد، اما در بلندمدت به ضعف نهاد ارتش و گسترش بازیگران مسلح غیردولتی منجر شد.
رویکرد اقتصادی و سیاستهای رفاهی
اقتصاد لیبی در دوران قذافی بهشدت به درآمدهای نفتی وابسته بود. دولت بخش عمده منابع نفتی را صرف برنامههای رفاهی و زیرساختی میکرد. قذافی مسکن را حق طبیعی هر شهروند میدانست و سرمایهگذاری گستردهای در ساخت مسکن عمومی انجام داد. آموزش و خدمات درمانی رایگان، یارانههای گسترده و حمایت مالی از ازدواج جوانان، از جمله سیاستهای رفاهی او بود.
این اقدامات شاخصهای توسعه انسانی لیبی را در مقایسه با بسیاری از کشورهای آفریقایی بهبود بخشید. با این حال، تمرکز اقتصاد بر نفت، ضعف بخش خصوصی، محدودیت نهادهای مدرن اقتصادی و نبود شفافیت ساختاری موجب شد، اقتصاد کشور در برابر تحریمها و نوسانات قیمت نفت آسیبپذیر باقی بماند.
انقلاب ۲۰۱۱ و سقوط حکومت قذافی
در فوریه ۲۰۱۱ و همزمان با موج انقلابهای مردمی در خاورمیانه و شمال آفریقا، اعتراضات در شهر بنغازی آغاز شد. این امر که متأثر از نارضایتی عمومی نسبت به سیاستها و محدودیتهای حکومت و تحولات منطقهای بود، بهسرعت گسترش یافت و به شورش مسلحانه گسترده و تشکیل شورای ملی انتقالی در شرق کشور انجامید. دخالت خارجی و حمایت هوایی ناتو و ائتلاف بینالمللی نیز به مخالفان امکان سازماندهی مجدد و پیشروی به سمت غرب را داد.
در اوت ۲۰۱۱، نیروهای مخالف با پیشروی به سمت طرابلس، کنترل پایتخت را به دست گرفتند و پس از سقوط سرت و بنیولید و کشتهشدن قذافی در ۲۰ اکتبر، سه روز بعد آزادی کامل لیبی اعلام شد و ۴۲ سال حکومت او پایان یافت.
گذار سیاسی و بیثباتی ساختاری پس از سرنگونی قذافی
پس از سرنگونی معمر قذافی، لیبی وارد دورهای طولانی و پرآشوب از بیثباتی و منازعه شد. شورای ملی انتقالی که وعده انتقال آرام قدرت به دولتی منتخب را داده بود، با چالشهای عظیمی روبهرو شد. گروههای متعدد شبهنظامی که در جریان انقلاب شکل گرفته بودند، از خلع سلاح و ادغام در نیروهای مسلح منظم سر باز زدند و هر یک منطقه نفوذ خود را حفظ کردند. این شبهنظامیان براساس وفاداریهای منطقهای، قبیلهای یا ایدئولوژیک، بعضاً به بازیگران اصلی قدرت در صحنه لیبی تبدیل شدند. در ادامه، به بیثباتی سیاسی در لیبی از سال 2012 تاکنون و بحرانهای برآمده از آن پرداخته میشود.
انتخابات پارلمانی و شکلگیری دو دولت موازی: در ژوئیه ۲۰۱۲، لیبی اولین انتخابات پارلمانی خود را پس از سقوط قذافی برگزار کرد و کنگره ملی عمومی جایگزین شورای ملی انتقالی شد. با این حال، دولت مرکزی جدید هرگز نتوانست اقتدار خود را بر شبهنظامیان قدرتمند اعمال کند. درگیریهای خشونتآمیز میان گروههای رقیب، بهویژه در طرابلس و بنغازی، به امری مرسوم تبدیل و فضای سیاسی بهشدت چندقطبی شد.
رقابت میان جناحهای مختلف، از جمله اسلامگرایان و ملیگرایان، آشتیناپذیر به نظر میرسید. این تنشها در سال ۲۰۱۴ به اوج خود رسید. در ماه مه، ژنرال خلیفه حفتر با ائتلافی از گروههای مخالف اسلامگرایان، عملیاتی علیه شبهنظامیان آنها در بنغازی آغاز کرد. نتایج انتخابات پارلمانی جدید نیز از سوی بعضی جناحها، بهویژه اسلامگرایان شکستخورده پذیرفته نشد و در نتیجه، دو دولت رقیب شکل گرفت: یکی در شرق (طبرق) به رهبری مجلس نمایندگان مورد حمایت ژنرال حفتر و دیگری در غرب (طرابلس) به رهبری کنگره ملی عمومی سابق که زیر سلطه اسلامگرایان بود. هر دو دولت خود را قانونی میدانستند و از سوی شبهنظامیان متبوعشان حمایت میشدند.
جنگ داخلی دوم و نفوذ گروههای افراطی: بنبست سیاسی و امنیتی لیبی، آغازی بر جنگ داخلی دوم در این کشور بود و چندین سال به طول انجامید. هرج و مرج ناشی از این درگیریها، راه را برای نفوذ گروههای افراطی مانند داعش باز کرد. داعش از خلأ قدرت بهره برد و کنترل شهر ساحلی سرت را در سال ۲۰۱۵ به دست گرفت. در همین حال، جامعه بینالمللی برای میانجیگری و تشکیل دولت وحدت ملی تلاش میکرد.
این تلاشها در دسامبر ۲۰۱۵ به امضای توافقنامه سیاسی لیبی در مراکش و تشکیل دولت وفاق ملی به رهبری فائزالسراج انجامید. اگرچه دولت وفاق ملی در طرابلس مستقر شد، اما نتوانست حمایت جناح شرقی به رهبری حفتر را جلب کند و عملاً لیبی با دو دولت موازی به مسیر خود ادامه داد.
حمله حفتر به طرابلس و تغییر موازنه قدرت: در سالهای بعد، ژنرال حفتر با نیروهای موسوم به «ارتش ملی لیبی»، نفوذ خود را در شرق و جنوب کشور گسترش داد و در آوریل ۲۰۱۹ با حمایت امارات، مصر و روسیه، حملهای همهجانبه برای تصرف طرابلس آغاز کرد. این حمله به ماهها درگیری شدید در حومه پایتخت منجر شد و هزاران کشته و آواره برجای گذاشت. سرانجام در ژوئن ۲۰۲۰، نیروهای دولت وفاق ملی با حمایت هوایی ترکیه، موفق به شکستن محاصره طرابلس شدند و نیروهای حفتر را به سمت شرق عقب راندند. شکست حفتر در تصرف طرابلس، موازنه قدرت را تغییر داد و موجب افزایش فشارهای بینالمللی برای پایاندادن به درگیریها شد.
در اکتبر ۲۰۲۰، دو طرف با میانجیگری سازمان ملل، توافقنامه آتشبس دائمی امضا کردند. براساس این توافق، همه نیروهای خارجی موظف به خروج از کشور در طول سه ماه شدند. در نوامبر ۲۰۲۰، شرکتکنندگان در گفتوگوهای سیاسی لیبی در تونس بر سر نقشه راه برگزاری انتخابات سراسری در ۲۴ دسامبر 2021 به توافق رسیدند. در مارس ۲۰۲۱، مجلس نمایندگان به دولت وحدت ملی جدیدی به رهبری عبدالحمید دبیبه رأی اعتماد داد.
لغو انتخابات و بازگشت بنبست سیاسی: با این حال، برگزاری انتخابات در دسامبر ۲۰۲۱ بهدلیل اختلافات عمیق بر سر قوانین و صلاحیت نامزدها لغو شد. با به تعویق افتادن انتخابات، بنبست سیاسی در لیبی بار دیگر شدت گرفت. در مارس ۲۰۲۲، مجلس نمایندگان مستقر در شرق، دولت موازی جدیدی به رهبری فتحی باشاغا تشکیل داد و به عبدالحمید دبیبه که از واگذاری قدرت سر باز زد، هشدار داد که دولت وی غیرقانونی است. این تحول، چشمانداز بازگشت لیبی به دوران دو دولت رقیب را که هر یک از سوی شبهنظامیان و قدرتهای خارجی حمایت میشوند، بار دیگر زنده کرد و آینده این کشور را در هالهای از ابهام فرو برده است.
بحران اقتصادی و انسانی لیبی: لیبی ۱۵ سال پس از سقوط معمر قذافی، همچنان با مشکلات اقتصادی جدی روبهروست. وابستگی شدید به نفت در جایگاه منبع اصلی درآمد، همراه با ضعف تولید داخلی و تنوع نبخشیدن به اقتصاد، امنیت غذایی و معیشتی شهروندان را به خطر انداخته است. فساد گسترده، بوروکراسی پیچیده، چنددستگی نهادهای دولتی، تورم زیاد و نبود استراتژی اقتصادی، مانع توسعه پایدار و بهرهبرداری مؤثر از منابع داخلی شده و بحران اقتصادی را تشدید کرده است.
علاوه بر بحران اقتصادی، معضلات انسانی نیز شدت یافته است. حضور شبهنظامیان، ضعف نهادهای نظارتی و بیثباتی امنیتی، شرایط را برای قاچاق انسان و بهرهکشی از مهاجران فراهم کرده است. شمار زیادی از مهاجران و پناهجویان که از کشورهای همسایه وارد لیبی شدهاند، در معرض خطرات جدی هستند و حمایت دولتی مؤثری دریافت نمیکنند. با وجود منابع طبیعی و ظرفیتهای بالقوه لیبی، بیثباتی سیاسی و امنیتی همچنان مانع ایجاد ثبات اقتصادی و امنیت انسانی پایدار شده و زندگی روزمره شهروندان و مهاجران را تحت تأثیر این بحرانها قرار داده است.
روی هم رفته، لیبی از زمان استقلال تاکنون تاریخ سیاسی پرفراز و نشیبی داشته و حکومتهای مختلف آن، از پادشاهی تا دوران جمهوری قذافی و سپس فروپاشی حکومت وی و در حال حاضر که در وضعیت چندپارگی سیاسی به سر میبرد، تأثیر عمیقی بر ساختار سیاسی این کشور گذاشته است.
یکی از مهمترین بحرانهای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، ناقص طی شدن فرآیند گذار به الگوهای حکمرانی مدرن است، بهگونهای که نه نهادهای دولت مدرن و مشارکت سیاسی بهطور کامل شکل گرفته و نه پیوندهای سنتی و ساختارهای اجتماعی پیشامدرن کنار گذاشته شدهاند. این وضعیت دوگانه زمینهساز نارضایتیهای گسترده شده است. در دوران قذافی، بخش قابلتوجهی از مخالفتها از سوی طبقه متوسط شهری و جوانان بود که از تمرکزگرایی، فساد و محدودیتهای سیاسی ناراضی بودند و همزمان رویکرد شبهسکولار و ایدئولوژیک حکومت با ارزشهای دینی و اجتماعی سنتی جامعه در تعارض قرار داشت؛ ترکیبی که هم جریانهای نوگرای شهری و هم سنتگرا را در برابر ساختار حاکم قرار داد.
پس از سقوط قذافی، حضور دو دولت موازی، گروههای مسلح، درگیریهای داخلی و از همه مهمتر، تأثیرات ناگوار مداخلات خارجی در لیبی از زمان استقلال تاکنون، این کشور را در شرایط بسیار پیچیده و بحرانی قرار داده است. با این حال، تحولات جاری لیبی برخلاف سال ۲۰۱۱ که توجه جهانی به آنها بسیار پررنگ و گسترده بود، اکنون تقریباً از دید رسانهها ناپدید شده و بازتاب چندانی نمییابد.
انتهای پیام
