به گزارش خبرگزاری قرآنی ايران (ايكنا) به نقل از روابط عمومی مركز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در اين گزارش كه توسط دفتر مطالعات اجتماعی اين مركز تهيه شده آمده است: نهاد آموزش و پرورش مهم‌ترين دستگاه توليدكننده و مولد سرمايه اجتماعی و انسانی است و زيربنای تربيت نيروی انسانی شايسته برای وصول و حصول به تراز توسعه و رشد مورد نظر سند چشم‌انداز به حساب می‌آيد.
اين دستگاه با وجودی كه بيشترين نيروی انسانی را در بين دستگاه‌های دولتی داراست و سهم قابل توجهی از بودجه جاری كشور را به خود اختصاص می‌دهد، با اين وصف تاكنون نتوانسته است انتظارات را برآورده سازد.
مركز پژوهش‌ها می‌افزايد: در 6 سال اخير نزديك به پنج ميليون نفر از دانش‌آموزان مردود شده‌اند كه هزينه‌های مالی، آموزشی، روانی، اجتماعی و خانوادگی سنگينی به دنبال داشته است. بر اساس يك بررسی در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش، مجموع هزينه‌های برآورده شده ناشی از شكست تحصيلی از سال 1370 تا1383 برای دولت و خانواده‌ها حداقل معادل 2235 ميليارد تومان بوده است. در همين زمان كل كسری بودجه تأمين شده برای آموزش و پرورش از سوی دولت نيز 4688 ميليارد تومان بوده كه اگر نسبت اين دو رقم محاسبه شود تقريبا 50 درصد مبلغ كسری‌های تامين شده توسط دانش‌آموزان مردودی، فقط در دوره آموزش عمومی تلف شده اگر دوره متوسط نيز محاسبه شود قطعا بيش از كسری تامين شده، منابع محدود آموزش و پرورش تلف شده است.
اين گزارش در ادامه می‌افزايد: بنا به اظهارات برخی كارشناسان در سال‌های پس از پيروزی انقلاب بيش از 100 هزار كلاس درس در مناطقی ساخته شده‌اند كه هم اكنون دانش آموز ندارد. در حالی كه در بسياری مناطق ديگر، نبود كلاس و مدرسه و ايجاد مدارس دو و حتی سه نوبته، مشكلات آموزشی و تربيتی فراوانی را باعث شده است، ضمن آنكه به دليل عدم رعايت استانداردهای ساختمانی، استفاده از مصالح نامرغوب و فقدان مراقبت و نظارت، بسياری از مدارس ساخته شده هم اكنون در فهرست مدارس تخريبی، مستهلك و نيازمند بازسازی قرار دارند.
از سوی ديگر در حال حاضر مراكز تربيت معلم موجود با دارا بودن فضا و مدرس كافی فقط با كمتر از 10 درصد ظرفيت خود كار می‌كنند و فضا و امكانات بسيار آنان اغلب بلا استفاده و در حال مستهلك شدن است و اين در حالی است كه آموزش و پرورش از كمبود نيروی انسانی متخصص و پايين‌بودن مهارت معلمان خود گلايه دارد.
مركز پژوهش‌ها اصلاح الگوی مصرف را به معنی تحقق عدالت اجتماعی دانست و افزود: اين از شعارهايی است كه در بطن اعتقادات دينی، قانون اساسی و آرمان‌های سند چشم‌انداز وجود دارد. در حقيقت اصلاح الگوی مصرف به معنی نهادينه كردن روش صحيح استفاده از منابع كشور است و سبب ارتقای شاخص‌های زندگی و كاهش هزينه‌ها شده و زمينه‌ای برای گسترش عدالت و تحقق اهداف انقلاب و نظام به شمار می‌رود. در سال اصلاح الگوی مصرف مجلس می‌تواند با نظارت بيشتر در اجرای قوانين به خصوص قانون مديريت خدمات كشوری و همچنين با رويكرد تقنينی در اصلاح ساختار دوره‌های تحصيلی به كاهش هزينه‌های اين بخش و افزايش بهره‌وری كمك شايانی داشته باشد.
البته نبايد فراموش كرد، تحقق هدف اصلاح الگوی مصرف و نهادينه كردن روش درست استفاده از منابع به‌گونه‌ای كه سبب رشد شاخص‌های زندگی، كاهش هزينه‌ها و توسعه عدالت و رفاه عمومی شود، بيش و قبل از هر چيز نيازمند «فرهنگ سازی پايدار» و استمرار نگرش و ديدگاه عمومی است. بديهی است آموزش و فرهنگ سازی درباره روش صحيح استفاده از منابع و امكانات بايد ابتدا از خانواده و سال‌های نخستين و سپس از مهد كودك‌ها و دبستان پايه‌ريزی و آغاز شود. در اين راستا دستگاه‌های فرهنگی و آموزشی كشور، خصوصا آموزش و پرورش و صدا و سيما نقشی محوری و اثربخشی بيشتری دارند كه نبايد از آن نيز غافل شد.