صفحه نخست

فعالیت قرآنی

سیاست و اقتصاد

بین الملل

معارف

اجتماعی

فرهنگی

شعب استانی

چندرسانه ای

عکس

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اردبیل

اصفهان

البرز

ایلام

خراسان جنوبی

بوشهر

چهارمحال و بختیاری

خراسان رضوی

خراسان شمالی

سمنان

خوزستان

زنجان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویر احمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

صفحات داخلی

کد خبر: ۳۵۷۷۱۹۹
تاریخ انتشار : ۰۴ اسفند ۱۳۹۵ - ۱۴:۱۹
مدیر مدرسه اسلامی هنر:

گروه اجتماعی: مدیر مدرسه اسلامی هنر بر لزوم استفاده از فرصت هنر برای تعالی جامعه اسلامی و همچنین بازشناسی ابواب مختلف آن تاکید کرد و گفت: سرانه گوش دادن به موسیقی در ایران 4 ساعت است؛ این چهار ساعت فرصتی است که می توان آن را در اختیار دین قراردهیم.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از قم، حجت‎الاسلام سید محمد حسین نواب پیش از ظهر امروز 4 اسفند در مراسم رونمایی از کتاب فقه هنر در  مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) گفت: مساله فقه و هنر بیش از 5 سال پیش در مدرسه اسلامی هنر دنبال شد ولی به دلیل اینکه باید انضباط کار دنبال می‏‎شد احتیاط صورت می‏‌گرفت.

وی افزود: مساله اصلی ما این است که در دوره‏‎ای زندگی می کنیم که هنر از سرگرمی به بخشی از شئون زندگی مردم تبدیل شده است و دیگر قابل حذف نیست.

مدیر مدرسه اسلامی هنر گفت: دنیا و حکومت‎ها برای پیشبرد اهداف خود از فرصت هنر استفاده می‎کنند که مشکلات اجتماعی و اخلاقی و دینی خود را باهنر حل کنند؛ در شرق آسیا ادیان شرقی خود را بر هنر خود تحمیل کرده‎اند.

وی تصریح کرد: هنر مشکل نیست که آن را حل کنیم بلکه زبان قدسی است که می‌‏توانیم مشکلات دینی و اجتماعی جامعه را از این طریق حل کنیم؛ هنر فرصت پرمخاطره‎ای است که باید از آن به خوبی استفاده کرد.

نواب اظهارکرد: سرانه گوش دادن به موسیقی در ایران 4 ساعت است؛ این چهار ساعت فرصتی است که می توان آن را در اختیار دین قراردهیم؛ در این شرایط و پس از گذشته 35 سال از انقلاب حکومت ما که یک حکومت شریعت‎مدار است نیازمند آن است که پاسخ این مباحث را از حوزه گرفته و به جامعه عرضه کند که مدرسه اسلامی هنر نیز بر این مبنی تاسیس شد.

وی گفت: پیش از فلسفه و حکمت و تاریخ هنر سوال این بود که در چه محدوده‎ای می‎توانیم حرکت کنیم که در این زمینه فقه باید به ما کمک می‎کرد؛ سند بالادستی که در جمهوری اسلامی نوشته می‎شود باید لوازم فقهی را رعایت کرده باشد و وقتی سند بالادستی وجود نداشته باشد کاری نمی‎توان کرد که دنبال ثمرش باشیم.