به گزارش ایکنا از قم، آیت‌الله احمد مبلغی، رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، امروز، 18 خرداد‌ماه در جمع خبرنگاران گفت: پیش از این در دانشگاه‌های ما، رشته‌ای به نام مطالعات حقوقی مربوط به پارلمان و قانونگذاری وجود نداشته و امروزه این رشته نیز با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در حال شکل‌گیری است.
وی با اشاره به اینکه دو رشته فقه قانون و مطالعات حقوقی پارلمان به مثابه دو بال برای تقویت حرکت قانون‌پژوهی دینی هستند، گفت: ما به این دو بال برای تقویت جریان قانونگذاری در کشور نیازمند هستیم.
وی افزود: نقشی که دانشگاه‌ها می‌توانند در زمینه قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایفا کنند، آن است که از خاستگاه اشراف بر حقوق، به موضوع‌شناسى موضوعات در دست قانونگذاری اقدام کنند.
مبلغی با تشریح و ضرورت تاسیس رشته فقه قانون گفت: ما نیازمند یک حرکت و خیزش علمی در حوزه تحت عنوان مطالعات قانون پژوهانه دینی هستیم و این نیاز بسیار جدی است.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با اشاره به اين كه ما حوزه و دانشگاه را برای پیوستن به این حرکت مهم فرامی‌خوانیم، گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با تأسیس رشته فقه قانون، به دنبال گشودن یک فضای علمی مناسب برای قانون‌شناسی دقیق در تراز یک موضوع شناسی روشنگر و لازم از یک طرف، و کشاندن نگاه‌ها و دیدگاه‌های فقهی به سمت موضوعات در دست قانونگذاری از سوی دیگر است است.
وی گفت: در این زمینه لازم است ما بر تبیین علمی «روش فقهی پرداختن به موضوعات در دستور قانونگذاری»، ارائه سرفصل‌های فقه ناظر به قانونگذاری و تأمین محتواهای لازم مربوط به این سر فصل‌ها تمرکز کنیم؛ به گونه‌ای که هم با دانش حقوق و تجربه قانونگذاری تراز باشد و هم از عمق فقهی، دقت فقهی و تجربه فقهی و حجت فقهی برخوردار باشد، تمرکز کنیم.
رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس ادامه داد: موضوع‌شناسی قانون به معنای عبور از نگاه سلیقگی و پرهیز از صورت‌بندی اجمالی از قانون و تلاش برای رسیدن به نگاه و شناخت دقیق نسبت به قانون، مولفه‌های آن و اقتضائات آن است.
وی گفت: وقتی از موضوع‌شناسی قانون سخن به میان می‌آوریم دو سطح از موضوع شناسی فراروی ما قرار می‌گیرد؛ سطح اول از موضوع‌شناسی و قانون، شناخت دقیق خود قانون به عنوان یک موضوع کلان است.
مبلغی تصریح کرد: در این موضوع شناسی، لازم است محورهایی همچون مولفه‌های تشکیل دهنده قانون بما هو قانون، ابعاد جدید و پدید آمده ناشی از تحول و تطور قانون در فضاهای اجتماعی، تعامل قانون با پدیده‌های اجتماعی، رابطه قانون و کارکردهای آن با واقعیت‌های اجتماعی، اوصاف ضروری قانون همچون انعطاف پذیر بودن و واقع بینانه بودن آن مورد بررسی و شناخت قرار گیرند.
انتهای پیام