تروریسم به معنای وحشت‌افکنی و ارعابگری با استفاده از خشونت و یا تهدید برای دستیابی به اهداف سیاسی، مذهبی، یا ایدئولوژیک است. یکی از بحث‌ها و چالش‌های امروز جامعه جهانی، تروریسم و چگونگی مبارزه با آن است. خبرگزاری ایکنا اصفهان، در همین رابطه گفت‌وگویی با محمد حبیبی‌‌مجنده، دانشیار گروه حقوق بین‌الملل دانشگاه مفید و نویسنده کتاب «حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر» انجام داده است که متن آن را در ادامه می‌خوانید:
ایکنا – اکنون چه تعریف واحدی از تروریسم در حقوق بین‌الملل وجود دارد؟
تروریسم، در حقوق بین‌الملل، یکی از بحث‌‍‍‌های پرچالش در دو دهه اخیر بوده است. در سازمان ملل متحد، سازمان‌های منظقه‌ای و در بین اندیشمندان بین‌المللی، درباره ابعاد و زوایای مختلف آن بحث و گفت‌وگوهای زیادی صورت گرفته است. سازمان ملل متحد در اواسط دهه 1990، قعطنامه‌های بسیاری درباره ریشه‌کنی تروریسم بین‌المللی صادر کرده است. سازمان ملل، بانی انعقاد کنوانسیون‌های زیادی درباره اعمال تروریستی بوده، به‌طوری که اکنون بیش از 10 کنوانسیون درباره اقدامات تروریستی به تصویب رسیده است که بسیاری از آنها به اعمال خاص تروریستی مثل هواپیماربایی و اقدامات علیه امنیت دریانوری بین‌المللی و ... است. در دو کنواسیون نیز موضوع اقدامات تروریستی مورد بحث قرار گرفته که مهم‌ترین آن کنوانسیون 1999 مبارزه با تهدید مالی تروریسم تحت عنوان cft است.
در سطح بین‌المللی، درباره موضوع تروریسم با مجموعه‌ای از اسناد، تصمیم‌ها و اعلامیه‌ها مواجه هستیم، اما اینکه گفته می‌شود در حقوق بین‌الملل تعریف واحدی درباره تروریسم وجود ندارد، مورد اختلاف است، یعنی برخی معتقدند تعریف واحدی وجود دارد، ولی برخی قائل به چنین تعریف واحدی نیستند. از مجموعه این بحث‌ها و مباحث می‌توان چنین گفت که تروریسم از نظر حقوق بین‌الملل دارای سه عنصر است. عنصر اول شامل یک‌سری اقدامات و اعمالی است که در اکثر نظام‌های حقوقی، جرم شناخته می‌شوند، مثل قتل عمد، اخاذی، ضرب وجرح شدید، گروگان‌گیری و استفاده از خشونت شدید با بهره‌گیری از سلاح‌های گرم و سرد و یا مواد منفجره است. عنصر دوم یعنی اینکه این نوع اقدامات خشونت‌زا، با هدف ایجاد وحشت و ارعاب در بین مردم ایجاد شود. به همین دلیل ترور به معنای وحشت است. در عنصر سوم، یعنی اعمالی که باعث ارعاب و وحشت می‌شوند، حتما توام با هدف و انگیزهای سیاسی و ایدئولوژیک صورت گرفته باشد. یعنی برای منافع شخصی نباشد.
من معتقد هستم در حقوق بین‌الملل و آنچه در کنوانسیون مقابله با تهدید مالی تروریسم تحت عنوان cft مطرح شده است، حداقل تعریف قابل پذیرش از تروریسم در حقوق بین‌الملل است. یعنی بند یک و ماده 2 cft اعمالی ذکر شده است که باید با تامین مالی آن مقابله شود. اعمالی که موجب قتل و ایراد صدمات جسمی شدید علیه غیرنظامیان و یا علیه اشخاصی که قبلا در مخاصمات شرکت داشته‌اند، ولی به دلایل مختلف مثل زخمی و اسیر شدن، دیگر در آن مخاصمات فعال نیستند. براساس مفاد این کنوانسیون، قتل، ضرب و جرح شدید غیرنظامیان و یا اعمال فشار بر دولت و یک سازمان بین‌المللی آن هم با انگیزه‌های سیاسی، تروریسم است. یعنی هرجا چنین اعمالی با چنین خصوصیاتی را شاهد باشیم، می‌توان آن را عمل تروریستی اطلاق کنیم.
ایکنا – اختلاف نظرهایی که اکنون درباره مصادیق تروریسم وجود دارد، ناشی از چه عواملی است؟
این موضوع، بحث تازه نیست. یعنی در چهل سال اخیر، یکی از مشکلاتی که درباره تعریف تروریسم در برخی کشورها وجود داشته به این مربوط می‌شود که آیا استثنائاتی برای اقدامات تروریستی وجود دارد یا نه؟ ولی خود تعریف تروریسم، زیر سوال نرفته است. در دهه 1980 و 1990 این بحث مطرح بوده که آیا گروه‌ها، سازمان‌ها و مردمی که علیه اشغال‌گران خارجی مبارزه و در این مبارزه از سلاح و مواد منفجره و اقدامات خشونت‌زا استفاده می‌کنند، و یا مردمی که در مقابل استعمار خارجی مبارزه می‌کنند، جز گروه‌های تروریستی تعریف می‌شوند و در تعریف تروریسم قرار می‌گیرند!؟
این بحث‌ها از قدیم در سازمان ملل مطرح بوده است. کشورهای در حال توسعه، معتقد هستند که باید استثنائی در این زمینه وجود داشته باشد، به دلیل اینکه باید باید اشغال‌گران خارجی مبارزه‌کنند، مثلا جنبش آزادی بخش فلسطین و حزب الله لبنان که با اسرائیل در حال جنگ هستند.
امروز آنچه در عرصه جهانی مورد توجه قرار گرفته، این است که عمل تروریستی اقداماتی نظیر قتل و ضرب و جرح شدید علیه غیر نظامیان است که با هدف سیاسی توام باشد، و چنین اعمالی محکوم و جرم است و باید با آن مبارزه شود، براساس این تعریف، اینکه این کار را چه کسی انجام می‌دهد، مهم نیست و مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
یعنی گفته می‌شود ما تروریسم خوب و یا بد نداریم و یا اینکه تأمین مالی تروریسم با هر انگیزه و هدفی که باشد، مجرمانه است. اکنون اتهاماتی به برخی گروه‌های مبارز، مثل جنبش آزادی بخش فلسطین و حزب‌الله لبنان زده شود، ولی کاملا‍ً مشخص است که گروه‌های مثل جنبش آزادی بخش فلسطین و حزب‌الله لبنان، اقدامی علیه غیرنظامیان، یعنی همان مردم عادی انجام نداده است. مرام و مشی حزب‌الله لبنان و دیگر گروه‌های مشابه آن، این‌گونه نیست که برای رسیدن به اهداف خود، بخواهند مردم بی‌گناه را مورد حمله قرار دهند.
برخی کشورها براساس منافع سیاسی خود، برخی گروه‌ها را تروریست می‌دانند. مثلاً آمریکا برخی از گروه‌هایی که ما آنها را مجاهد و مبارزان علیه اشغال‌گرانی خارجی می‌دانیم، تروریست می‌داند و یا اخیراً سپاه پاسداران را یک گروه تروریستی معرفی کرد. هر کشوری منافع خاص خودش را دنبال می‌کند. قطعاً جمهوری اسلامی ایران نیز می‌تواند اشخاص و یا سازمان‌هایی را گروه تروریستی بداند که تاکنون چنین لیستی تدوین نشده است.
ایکنا – در حقوق بین‌الملل، چه قوانینی برای مبارزه با تروریسم وضع شده است و این قوانین چقدر بازدارنده هستند؟
قوانین حقوق بین‌المللی در صورتی می‌تواند مؤثر باشد، که کشورها به آن قوانین عمل کنند. جامعه بین‌المللی، مثل جامعه‌های داخلی نیست که اجبار و زور بالای سر آنها باشد. یعنی در این حیطه، قدرتی بالاتر از خود کشورها وجود ندارد. یعنی اگر کشورها درباره تروریسم نگران هستند، باید قوانین بین‌المللی درباره مبارزه با تروریسم که مورد اجماع و توافق کشورها قرار گرفته و در قالب کنوانسیون‌ها مورد تصویب قرار گرفته را اجرا کنند.
به طور کلی در سطح بین‌المللی، کشورها براساس تصمیات شورای امنیت و کنوانسیون‌های خاصی که در مورد اعمال تروریستی وجود دارد، تعهداتی بر دوش دارند، اولین تعهد، پیشگیری است. یعنی اینکه دولت‌ها اقدامات پیشگیرانه داشته باشند که چنین اقداماتی باید با قانون‌گذاری و اقداماتی برای از بین بردن زمینه‌های تروریستی انجام شود. دومین تعهد، مقابله و مبارزه با گروه‌های تروریستی است. وقتی عمل تروریستی وجود دارد باید به آنها مقابله کرد. تعهد سوم، پیگرد قانونی مجرمان اعمال تروریستی است.
در قوانین کشور ما، تعریف تروریسم و مصادیق آن مشخص است. اما شاید بتوان گفت که یکی نواقص ما در این زمینه، این است که قانون جامعی درباره تروریسم نداریم. یعنی قانون جامعی که تروریسم، اقدامات تروریستی در آن تعریف شده باشد، تعهدات دولت مشخص و چگونگی مجازات مجرمان را تعریف کرده باشد، نداریم. در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم که در 10 مرداد سال 97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اقداماتی ذکر شده که تامین مالی آن اقدامات جرم محسوب می‌شود.
به طور غیر مستقیم در قوانین کشور ما مصادیق مبارزه با تروریسم و مجازات در آن در نظر گرفته شده است. اما در این قانون، اقدامات خشونت‌آمیز نظیر قتل، گروگان‌گیری و اخاذی، توقیف غیر قانونی اشخاص، خرابکاری در اموال دولتی و غیردولتی، ایراد خسارات شدید به محیط زیست و تولید و اشاعه مواد شیمیایی و میکروبی از مصادیق این قانون هستند که می‌توان به این مصادیق در قوانین داخلی توجه کنیم.
انتهای پیام